سلطنة عمان القلعة ليس من العدم وإنما كمحصلة تراكمات أرث تاريخي وحضاري عظيم ممتد منذ عقود من الزمن صقلتها الخبرات والتجارب كأقدم دولة في منطقة الشرق الأوسط.
🎖️✨ الرائد سامي بن محمد الذهلي:
المركز الأول ثمرة الاجتهاد.. والدورة مدرسة في الفكر والقيادة
قال الرائد سامي بن محمد الذهلي من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والحاصل على المركز الأول على المستوى العام في دورة كلية القيادة والأركان المشتركة:
“بحمد الله وتوفيقه تشرفت اليوم بالتخرج من كلية القيادة والأركان المشتركة، وتحقيق المركز الأول. ويجسد هذا الإنجاز ثمرة الاجتهاد، ونتاج العمل الدؤوب، حيث كانت هذه الدورة مدرسةً في الفكر والقيادة والعمل المشترك، اكتسبنا خلالها معارف ومهارات نوعية أسهمت في تطوير قدراتنا المهنية والقيادية.”
#العسكرية_في_عُمان
خلال الحقبة 132-280هـ/ 749-893م
دراسة في مكوناتها وتنظيماتها وأدوارها
تأليف سليمان بن حبوب الحجري
تهدف الدراسة إلى الكشف عن طبيعة التنظيم العسكري في عمان خلال الحقبة 132-280هـ/ 749-893م، مبتدئة بعوامل نشأته وتطوره، ومسلطة الضوء على دواخل هذا التنظيم، وما يتعلق بتجهيزاته ومعداته وموضحة الإستراتيجيات والخطط العسكرية المتبعة ومستخلصة الضوابط والأخلاقيات القتالية التي حرص العمانيون عليها في ميدان القتال.
للطلب التواصل عبر الواتساب https://t.co/LragIWCC3O
للطلب من الموقع:
https://t.co/bzSzgx7wqQ
الانستجرام:
https://t.co/2vOgMI6yej
متوفي دماغياً غادر الدنيا وترك أثراً إنسانياً لا يقدر بثمن تبرع بأعضاءه التي أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى ،اللهم ارحم المتبرع الذي كان سببًا في إنقاذ المرضى ، واجعل ما قدّمه من تبرعٍ بأعضائه صدقةً جاريةً له
من باكستان إلى جنيف ثم مسقط.. ....كل الطرق الدبلوماسية تعود إلى سلطنة عُمان (تحليل)
أنيس منصور
لا تبدو المباحثات الجارية في مسقط مجرد جولة إضافية في سلسلة الاتصالات المرتبطة بالملف الإيراني، بقدر ما تمثل عودة سلطنة عُمان إلى الدور الذي كانت تؤديه قبل أن تقطع العمليات العسكرية الأميركية مسار التفاوض، وتنقل المنطقة من محاولة احتواء الخلافات عبر الوساطة إلى مواجهة مفتوحة، فرضت على جميع الأطراف إعادة بناء التفاهمات من نقطة أشد تعقيدًا وكلفة.
فمن الاتصالات التي شاركت فيها باكستان،طوال الاشهر الماضية مرورًا بالجولة الأولى من المفاوضات في جنيف، وصولًا إلى انتقال الوفدين الإيراني والقطري إلى مسقط، يتضح أن تعدد القنوات لم يلغِ الحاجة إلى الوسيط العُماني، بل أكدها. فحين تتعثر المفاوضات المباشرة، وتتقلص مساحة الثقة، وترتفع كلفة التصعيد، تعود الأطراف إلى العاصمة التي راكمت مصداقيتها عبر سياسة هادئة تقوم على التوازن، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتجنب تحويل الوساطة إلى منصة للاستعراض أو تسجيل المكاسب السياسية.
يتجاوز المسار الذي تديره مسقط اليوم الملف النووي الإيراني بصورته التقليدية؛ إذ بات مضيق هرمز في صدارة المباحثات بوصفه عقدة تتداخل فيها السيادة الوطنية وحرية الملاحة والوجود العسكري الأجنبي والمخاوف الإيرانية من استخدام الممرات البحرية في عمليات أمنية أو عسكرية تستهدف أراضيها ومنشآتها وقياداتها.
وتشير طبيعة الوفد الإيراني الذي وصل إلى العاصمة العُمانية عقب مفاوضات سويسرا إلى أن طهران تتعامل مع هذه المحادثات باعتبارها جزءًا أساسيًا من الترتيبات التي ستحدد شكل المرحلة المقبلة. فحضور رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي، يعكس رغبة إيرانية في الجمع بين المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، وتحويل ما تحقق في المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى ترتيبات قابلة للتنفيذ والاستمرار.
ولا تأتي هذه الزيارات في سياق بروتوكولي أو ثنائي محدود، بل ترتبط مباشرة بالبند المتعلق بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والذي ينص على دخول إيران في حوار مع سلطنة عُمان لتحديد آليات الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية في المضيق، بالتشاور مع الدول الأخرى المطلة على الخليج، وبما يراعي القانون الدولي وحقوق الدول الساحلية.
وتمنح الجغرافيا عُمان موقعًا لا يتوافر لأي وسيط آخر؛ فهي تتقاسم مع إيران الإطلالة المباشرة على المضيق، وتملك مصلحة سيادية في استقراره، وفي الوقت نفسه تحتفظ بعلاقات متوازنة مع طهران وواشنطن والعواصم الخليجية. وهي بذلك تجمع بين صفة الدولة الساحلية المعنية مباشرة بأمن الممر، وصفة الوسيط المقبول لدى الأطراف المتنافسة.
قبل اندلاع المواجهة العسكرية، كانت مسقط تقود مسارًا تفاوضيًا هدفه تقليص الفجوة بين إيران والولايات المتحدة ومنع الخلاف بشأن البرنامج النووي والعقوبات من الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة. لكن الهجوم الأميركي على إيران أوقف ذلك المسار، وفرض واقعًا لم تعد فيه المفاوضات مقتصرة على نسب التخصيب ومخزون اليورانيوم وآليات التفتيش ورفع العقوبات، بل امتدت إلى وقف العمليات العسكرية، ورفع القيود الاقتصادية، وفتح الممرات البحرية، وتقديم ضمانات تحول دون تكرار الهجمات.
لذلك لا يعني استئناف النشاط الدبلوماسي في مسقط عودة بسيطة إلى ما قبل الحرب. فقد أثبتت المواجهة أن أمن الملاحة في مضيق هرمز لا يمكن فصله عن الأمن الإيراني، كما أظهرت أن الانتشار العسكري الأميركي، مهما بلغ حجمه، لا يستطيع بمفرده ضمان التدفق الطبيعي للسفن وناقلات النفط عندما تشعر إيران بأنها تتعرض لحصار أو تهديد مباشر
وتقوم المقاربة العُمانية، كما تظهرها البيانات والتصريحات الصادرة عقب الاجتماعات، على معادلة واضحة: إبقاء المضيق مفتوحًا وآمنًا أمام الملاحة الدولية، ومنع فرض الرسوم على السفن العابرة، مقابل احترام سيادة إيران وعُمان وحقوقهما في مياههما الإقليمية، وعدم تحويل حرية الملاحة إلى غطاء لأنشطة عسكرية أو استخبارية تهدد الدول الساحلية.
غير أن بساطة هذه المعادلة في صياغتها تخفي تعقيدًا كبيرًا في تطبيقها. فإيران تريد ضمانات تحول دون استخدام المياه والممرات القريبة من سواحلها في تمرير أسلحة أو معدات أو فرق استخبارية قد تشارك في عمليات تستهدف منشآتها النووية والعسكرية أو شخصياتها القيادية. وفي المقابل، تريد الولايات المتحدة والدول المستفيدة من المضيق ضمانات تمنع طهران من فرض قيود انتقائية على السفن أو استخدام الخدمات البحرية وسيلة للضغط السياسي والاقتصادي.
ويكمن التحدي أمام الوساطة العُمانية في تحويل هذه المخاوف المتعارضة إلى قواعد محددة قابلة للتطبيق، بدل بقائها ذرائع مفتوحة للتصعيد. فلا يمكن مطالبة إيران بالتخلي الكامل عن صلاحياتها الأمنية في مياهها الإقليمية، كما لا يمكن منحها حقًا غير مقيد في تفتيش السفن أو تعطيلها.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى بروتوكول متفق عليه يحدد طبيعة السفن المشمولة بالمرور، وإجراءات التعامل مع المخاطر الأمنية، وآليات الإخطار والتحقق، وطرق تسوية الخلافات عند وقوع الحوادث.
ويشير تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية العُمانية والإيرانية إلى أن المباحثات تتجه من مستوى التفاهمات السياسية العامة إلى بناء آليات تنفيذية أكثر ديمومة. ومن المنتظر أن يبحث الفريق الإدارة المستقبلية للملاحة، وتنسيق الخدمات البحرية، والترتيبات الفنية والأمنية مع الدول الساحلية والأطراف الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، لا تتبنى مسقط الرؤية التي تحصر أمن المضيق في الوجود العسكري الأميركي؛ فقد أظهرت الحرب أن عسكرة الممرات البحرية قد تتحول من وسيلة معلنة لحماية الملاحة إلى سبب مباشر لتعطيلها. وكلما ازداد انتشار السفن الحربية وحاملات الطائرات، ارتفعت احتمالات الاحتكاك وسوء التقدير، وتعززت المخاوف الإيرانية من تحول المنطقة البحرية إلى منصة لشن هجمات جديدة.
وبدل الاعتماد على الحشد العسكري وحده، تدفع عُمان باتجاه منظومة من الضمانات القانونية والإجراءات العملية، قد تشمل تحديد مسارات الملاحة، وتبادل المعلومات البحرية، والتنسيق في إزالة الألغام والعوائق، وإنشاء قنوات اتصال سريعة لمعالجة الحوادث، ووضع قواعد واضحة للتعامل مع السفن المشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية.
ويعكس تأكيد وزير الخارجية العُماني معالي السيد بدر البوسعيدي على المرور الآمن والخالي من الرسوم حرص مسقط على إزالة واحدة من أكثر النقاط إثارة للقلق. ففرض رسوم إيرانية على السفن كان سيعني تحويل السيطرة الجغرافية إلى أداة مالية وسياسية، وسيواجه رفضًا من الدول الخليجية والقوى البحرية، فضلًا عن تأثيره المباشر في أسعار الطاقة والتأمين والشحن.
لكن ضمان المرور المجاني لا يحسم بقية الخلافات؛ إذ يظل السؤال متعلقًا بالجهة التي ستدير الخدمات البحرية، وتراقب المخاطر، وتحسم حالات الاشتباه. كما أن إزالة الألغام والمخلفات العسكرية وفتح المسارات البحرية بصورة كاملة تتطلب تنسيقًا تقنيًا وعملياتيًا لا توفره البيانات السياسية وحدها.
ومن هنا تكتسب الترتيبات الانتقالية لمدة ستين يومًا أهميتها، إذ تمنح الأطراف فرصة لاختبار الالتزامات على الأرض. وقد تعهدت إيران، وفق التفاهمات المعلنة، ببذل الجهد لضمان مرور السفن التجارية من دون رسوم، مع إعادة الحركة تدريجيًا، ومراعاة الوقت اللازم لإزالة العوائق التقنية والعسكرية.
وتتيح هذه الفترة قياس مدى التزام الأطراف، واختبار قدرة الوساطة العُمانية على احتواء الانتهاكات وتحويل التفاهم المؤقت إلى صيغة أطول أمدًا.
وتحمل عودة السفن إلى العبور دلالة سياسية لا تقل عن أهميتها الاقتصادية. فارتفاع عدد السفن التي اجتازت المضيق بعد التفاهمات يقدم مؤشرًا عمليًا على أن الدبلوماسية بدأت تنتج نتائج ملموسة، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة. فشركات الشحن والتأمين ستواصل مراقبة الانتشار العسكري الأميركي، ومستوى الالتزام الإيراني، واحتمالات استئناف العمليات العسكرية، قبل أن تعيد نشاطها إلى مستوياته الطبيعية.
وتدرك مسقط أن ترتيبات الملاحة لا يمكن فصلها عن بقية الملفات. فإذا تعثرت المحادثات النووية، أو عادت العقوبات الأميركية إلى التصاعد، أو استؤنفت الهجمات على إيران، فسيصعب الحفاظ على أي نظام بحري مستقر.
لذلك تدفع القيادة العُمانية نحو تسوية سلمية أشمل تتناول الملاحة في هرمز والبرنامج النووي والقضايا الأمنية المرتبطة بهما، بدل الاكتفاء بمعالجة النتائج المباشرة للمواجهة.
فإعادة فتح الممر البحري من دون اتفاق سياسي أوسع قد لا تتجاوز كونها هدنة اقتصادية قصيرة، تنتهي بمجرد عودة أحد الأطراف إلى سياسة الضغط الأقصى أو استخدام القوة. ومن ثم، لا تسعى عُمان إلى إدارة تداعيات الحرب فقط، بل إلى معالجة الشروط التي يمكن أن تعيد إنتاجها.
كما تكشف العودة إلى التفاوض حدود الخيار العسكري الأميركي. فقد دخلت الولايات المتحدة المواجهة وهي تراهن على أن الضغط العسكري سيدفع إيران إلى تقديم تنازلات واسعة، لكنها عادت بعد أشهر إلى مناقشة ملفات كان بعضها مطروحًا قبل الحرب. إلا أن التفاوض بعد المواجهة أصبح أكثر صعوبة؛ لأن طهران أضافت إلى مطالبها ضمانات أمنية وملاحية، وأصبحت تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره جزءًا من منظومة الدفاع عن أراضيها، لا مجرد ممر تجاري منفصل عن الصراع.
وفي المقابل، تسعى واشنطن إلى تقديم التفاهمات بوصفها نتيجة للضغط العسكري، وتؤكد أن إيران وافقت على رقابة أوسع على برنامجها النووي وعلى إبقاء المضيق مفتوحًا. غير أن استمرار القوات الأميركية وحاملات الطائرات في المنطقة يكشف أن الثقة ما تزال غائبة، وأن التفاهم القائم لم يتحول بعد إلى اتفاق مستقر.
وبين الروايتين الأميركية والإيرانية، تتجنب عُمان منطق المنتصر والمهزوم، إدراكًا منها أن تقديم الاتفاق باعتباره استسلامًا لأحد الطرفين قد يقوض قدرة الطرف الآخر على تنفيذه داخليًا. لذلك تركز اللغة العُمانية على التهدئة وحسن الجوار والقانون الدولي والمصالح المشتركة، بدل الحديث عن الانتصارات والتنازلات.
ولا تمثل هذه اللغة مجرد غطاء دبلوماسي، بقدر ماهي جزءًا من هندسة الاتفاق نفسه؛ فإيران تحتاج إلى تقديم التفاهم بوصفه اعترافًا بحقوقها وسيادتها ودورها في أمن المضيق، بينما تحتاج الولايات المتحدة إلى إظهاره باعتباره ضمانة لحرية الملاحة وتشديد الرقابة على البرنامج النووي. والوساطة الفاعلة هي التي تمنح الطرفين مساحة سياسية تسمح لهما بالالتزام من دون الظهور بمظهر المنهزم.
ويعزز هذا المسار احتفاظ عُمان منذ عقود بعلاقة مستقرة مع إيران من دون أن تنفصل عن محيطها الخليجي، وبقنوات اتصال وثيقة مع واشنطن من دون أن تتبنى سياستها تجاه طهران. وقد مكّنها هذا التوازن من توفير مساحة لتبادل الرسائل والمقترحات بعيدًا عن التصعيد العلني والاشتراطات المسبقة.
وتكتسب المشاورات العُمانية مع قطر وبقية الأطراف الإقليمية أهمية في منع تحول ترتيبات هرمز إلى تفاهم محدود بين دولتين. فالدوحة أعلنت دعمها للمفاوضات والحلول السلمية، فيما ساهمت باكستان في تضييق الخلافات بين إيران والولايات المتحدة. ولا تنظر مسقط إلى هذه التحركات باعتبارها منافسة لدورها، بل بوصفها شبكة دعم يمكن أن تعزز فرص تثبيت الاتفاق، شريطة تنسيق القنوات ومنع استخدامها لتقديم التزامات متباينة أو ممارسة الضغط المتبادل بين الوسطاء.
ومع ذلك، تبقى عُمان الأقدر على الحفاظ على وحدة المسار، لأن موقعها الجغرافي يجعلها شريكًا مباشرًا في أي صيغة تتعلق بمضيق هرمز، لا وسيطًا خارجيًا يمكن تجاوزه بعد انتهاء الأزمة.
ومن المنظور العسكري، يكتسب أي تنسيق بين مسقط والمنظمة البحرية الدولية أهمية خاصة؛ لأنه قد ينقل أمن المضيق من منطق «حرب الممرات»، القائم على فرض المسارات بالقوة وتهديد السفن والحشد البحري، إلى نظام ملاحي منضبط تحكمه خرائط عبور معلنة، وإخطارات مسبقة، وآليات مشتركة لرصد الأخطار وإزالة الألغام والتحقيق في الحوادث.
فكلما أصبحت حركة السفن قابلة للتتبع، وتحددت مسؤوليات الدول الساحلية، وانتظم تبادل المعلومات، تقلصت المساحات الرمادية التي تسمح بتحويل حادث ملاحي أو اقتراب سفينة عسكرية إلى ذريعة للاشتباك. ولا تلغي هذه الترتيبات موازين القوة القائمة، لكنها تقيدها بقواعد فنية وقانونية تمنع استخدام الغموض الملاحي أداة للضغط أو التصعيد.
وبذلك لا يقتصر الدور العُماني على فتح ممرات آمنة خلال فترة تهدئة مؤقتة، بل يمتد إلى محاولة نزع الطابع العسكري عن إدارة العبور، وإحلال مرجعية قانونية وفنية محل معادلة الحصار والرد المضاد، بما يعيد مضيق هرمز من ساحة صراع إلى ممر دولي تحكمه قواعد قابلة للمراقبة والتنفيذ.
تعود سلطنة عُمان، إذن، إلى ملف أكثر اتساعًا مما كان عليه قبل المواجهة. فلم تعد مهمتها تقتصر على تقريب المواقف بشأن التخصيب والعقوبات، بل أصبحت معنية بالمساهمة في صياغة علاقة جديدة بين الأمن الإيراني وأمن الخليج وحرية الملاحة الدولية.
قد لا تملك مسقط ضمان نجاح التسوية، لكنها تملك ما أثبتت الحرب افتقاد الأطراف الأخرى إليه: قناة موثوقة، ولغة غير تصادمية، وقدرة على تحويل المخاوف المتبادلة إلى ملفات قابلة للتفاوض. وبينما تواصل حاملات الطائرات عملها في المنطقة، تكرس الوساطة العُمانية حقيقة باتت أكثر وضوحًا بعد المواجهة: تستطيع القوة تعطيل الملاحة ورفع كلفة الصراع، لكنها لا تستطيع وحدها بناء نظام آمن ومستقر في مضيق هرمز.
@nashr_om سلطنة عمان واضحه منذ البداية وموقعه على اتفاقية دولية وهذيه الاتفاقية لم توقع عليها ايران ولا امريكا
إذا كان إيران تريد فرض رسوم على السفن اثناء مرورها في مياها الإقليمية هذا شأن إيراني لادخل ل سلطنة عمان فيه
ومضيق هرمز ليس مياه دولية
مضيق هرمز مياه إقليمية عمانية وإيرانية
معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي
قائد جهاز شرطة عمان السلطانية …
تحية خاصة ل بو حمير 🫡
رجل سهل الصعوبات و المشقات امام المواطنين و المقيمين . ..
بكبسة زر خلص اموركم وانت في مكانك .
#عمان تنافس #الصين لوحدها
رتيب أفضل 5 موانئ في العالم من حيث الكفاءة لعام 2025
1- 🇨🇳 ميناء فوتشو (Fuzhou)
2- 🇨🇳 ميناء داليان (Dalian)
3- 🇴🇲 ميناء #صلالة (Salalah)
4- 🇨🇳 ميناء ماوان (Mawan)
5- 🇨🇳 ميناء تشيوان (Chiwan)
#من_ظفار#يوم_الجمعة#سلطنة_عمان#عمان#مساء_الخير