ما يشرحه الأكاديميون لا يتطابق مع الواقع ١٠٠٪، بل يوجد بعض التفاصيل التي تعلم من الممارسة.
أقترح أن ينزل الأكاديميون للميدان بالتعاون مع مكاتب المحاماة وغيرها.
يوجد مداخل لتجاوز التقادم.
جمعت ما يتعلق بالتقادم في القضايا المدنية في هذا المنشور
https://t.co/u05yhC1TVv
كثير من القضايا يصعب فيها استيفاء الحق الشرعي كما يراه المحامي لأن تعقيد الوقائع واجتهادات القضاة تختلف عن مجرد دراسة القضية.
لذا كان لا يتحصل الحق احيانًا إلا بقدر زائد عنه لا يرى الإنسان مشروعيته ابتداءً ولكنَّ تفويته يفوت الحق كاملًا.
فكما أُمِر التجار بالصدقة اكثر من غيره فالمحامي يؤمر بها أيضًا اكثر من غيره لتعسفه احيانًا في استعمال الحق.
جميل جداً 👌
أن تخرج من #الجلسة_القضائية وقلبك خالٍ من الحقد والغل لزميل المهنة (وكيل الخصم).
التجرد مطلب حتى يحسن تعاملك مع الله ابتداءً .. ثم مع #القضية وناظرتها الدائرة القضائية، والزميل وكيل الخصم
قبل قليل انتهت جلسة قضائية دار فيها نقاش بيني وبين وكيل الخصم ساد ذلك الأدب والاحترام دون الخوض والمساس بشخص الخصم أو الزميل والتركيز على موضوع النزاع بشكل مباشر👌
ونحن من أشرنا على الدائرة بانتهاء المناقشة لا هي التي تدخلت وقامت بإسكات هذا وزجر هذا ..
فما كان من الدائرة عند دخولها إلا البدء بقولها :( جزاكم الله خير وو …. ).
فشكراً لزميل المهنة محامي الخصم هذا الرقي الذي استفدت منه الأدب والخلق الر��يع 🌹
وهكذا ينبغي التعامل مع هذه #المحاماة المهنة الشريفة والتي بحاجة إلى أن تُرفع لا أن تُوضع!
⬇️⬇️
#قانون #محاماة #قضايا #محاكم #اكسبلور #دعاوي #خبر_عاجل
سابقة جميلة وينبغي فعليًا أن تبدأ القضايا ضد تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستخدميها الذين يستخدمونها استخدامًا مؤذيًا يضر بالغير.
والسؤال للمحامين وطلاب القانون:
هل ستبقى الإقرارات الرقمية الصوتية بنفس الحجية مع تطور الذكاء الاصطناعي أم سيحتاج المنظم لإعادة النظر ويحتاج القاضي لندب الخبراء في كل مرة.
سابقة جميلة وينبغي فعليًا أن تبدأ القضايا ضد تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستخدميها الذين يستخدمونها استخدامًا مؤذيًا يضر بالغير.
والسؤال للمحامين وطلاب القانون:
هل ستبقى الإقرارات الرقمية الصوتية بنفس الحجية مع تطور الذكاء الاصطناعي أم سيحتاج المنظم لإعادة النظر ويحتاج القاضي لندب الخبراء في كل مرة.
سابقة قانونية في اليابان..
محكمة تمنح الصوت البشري حماية من الاستنساخ بالذكاء الاصطنا��ي بعد دعوى ممثل أنمي شهير ضد حساب على "تيك توك" استخدم نسخة رقمية من صوته
🛑 هل عدم كتابة عقد الوساطة العقارية يمنع سماع الدعوى؟
قررت المحكمة العليا بقرارها رقم ( 8734131) تاريخ 9 / 2 / 1448هـ أن اشتراط الكتابة في عقد الوساطة العقارية الوارد في المادة (7) من نظام الوساطة العقارية ليس شرطًا لانعقاد العقد ولا لسماع الدعوى، وإنما هو شرط لإثبات العقد.
وعليه؛ فإن عدم وجود عقد وساطة مكتوب لا يعني بذاته عدم سماع المطالبة، وإنما يكون أثره في طريق إثبات العقد، ثم إنّه إذا انتفى التوثيق فيجوز أن يحل محله - ف�� الإثبات- الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر وفق ماقررته المادة (51) من نظام الإثبات .
وهذا يبرز أهمية التمييز بين شرط الانعقاد وشرط الإثبات؛ فلكل منهما أثر مختلف على الدعوى.
اتفق المدعي مع المدعى عليها أن تغني له في زفافه، ثم بعد ذلك طالبها برد العوض لأن الغناء محرم فحكمت المحكمة برد الدعوى لأن أحد العوضين إذا تعذر رده لم يرد العوض الآخر.
وفي هذا الحكم عدة فوائد سأجملها بالآتي:
سؤال قانوني نظامي وليس للهبد والتوقعات:
هل للمركز الصحّي أن يطعّ�� طلاب المدارس داخل المدارس دون موافقة خطّيّة أو إلكترونية من ولي أمر الطالب؟
نِظاماً..
أرجو إفادتي
وشكراً
تعليقًا على اللي صاير مع الأخ الأستاذ أحمد بن نهار الذي نتفق معه كثيرًا وإن اختلفنا يسيرًا.
والذي أخرج خلقًا من جحورها.
بس أبغى أقول:
بعض المحامين ذرب ورجال اتفقت معه او اختلفت، وبعضهم دنفوس.
والمحاماة ماهيب علم وبس
المحاماة يبي لها مرجل��
تعليقًا على اللي صاير مع الأخ الأستاذ أحمد بن نهار الذي نتفق معه كثيرًا وإن اختلفنا يسيرًا.
والذي أخرج خلقًا من جحورها.
بس أبغى أقول:
بعض المحامين ذرب ورجال اتفقت معه او اختلفت، وبعضهم دنفوس.
والمحاماة ماهيب علم وبس
المحاماة يبي لها مرجلة
موضوعات بحثية مقترحة من
شرح #نظام_المعاملات_المدنية@MojKsa
https://t.co/J0yKGqrmT5
الجزء الأول
الباب التمهيدي ومصادر الالتزام
1. أثر اختلاف مصادر الحكم في تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي.
2. ضوابط الرجوع إلى القواعد الكلية عند غياب النص في نظام المعاملات المدنية.
3. العرف وأثره في تفسير وتطبيق أحكام المعاملات المدنية.
4. حسن النية بوصفه مبدأ حاكمًا للمعاملات المدنية في النظام السعودي.
5. التعسف في استعمال الحق: ضوابطه وآثاره في نظام المعاملات المدنية.
6. معيار المصلحة المشروعة في استعمال الحقوق المدنية.
7. أثر الغرض غير المشروع في المسؤولية عن استعمال الحق.
8. حماية عديمي وناقصي الأهلية في التصرفات المدنية.
9. أثر عوارض الأهلية في صحة التصرفات المدنية.
10. الأموال المادية وغير المادية في نظام المعاملات المدنية: دراسة في الأحكام والآثار.
11. التمييز بين الحق الشخصي والحق العيني وأثره في الحماية النظامية.
12. مبدأ سلطان الإرادة وحدوده في نظام المعاملات المدنية السعودي.
13. السكوت بوصفه تعبيرًا عن الإرادة في العقود المدنية.
14. أثر المفاوضات السابقة على تفسير العقد والمسؤولية المدنية.
15. المسؤولية عن قطع المفاوضات العقدية: دراسة في ضوء حسن النية.
16. الوعد بالتعاقد وآثاره في نظام المعاملات المدنية.
17. العربون ودلالته على العدول أو تأكيد العقد في النظام السعودي.
18. النيابة في التعاقد وأثر تجاوز النائب حدود نيابته.
19. التعاقد باسم مستعار وآثاره في العلاقة بين أطراف العقد.
20. الغلط الجوهري وأثره في صحة العقد.
21. التغرير والغبن وأثرهما في سلامة الرضا التعاقدي.
22. الإكراه المفسد للرضا في نظام المعاملات المدنية: دراسة تطبيقية.
23. استغلال ضعف المتعاقد وأثره في صحة التصرف.
24. البطلان الجزئي للعقد وأثره في المحافظة على العلاقة التعاقدية.
25. تحول العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح في نظام المعاملات المدنية.
— الجزء الثاني
أحكام الالتزام
26. تنفيذ الالتزام عينًا وحدود إلزام المدين به في نظام المعاملات المدنية.
27. التنفيذ بمقابل عند تعذر التنفيذ العيني: دراسة نظامية تطبيقية.
28. الإعذار وأثره في استحقاق التعويض عن الإخلال بالالتزام.
29. تقدير التعويض القضائي عن الإخلال بالعق�� في النظام السعودي.
30. التعويض الاتفاقي وسلطة المحكمة في تعديله.
31. أثر خطأ الدائن في تقدير التعويض عن الإخلال بالالتزام.
32. علاقة السببية بين الإخلال والضرر في المسؤولية العقدية.
33. القوة القاهرة وأثرها في تنفيذ الالتزامات المدنية.
34. الحادث المفاجئ وأثره في المسؤولية العقدية.
35. الظروف الاستثنائية العامة وأثرها في إعادة التوازن العقدي.
36. سلطة المحكمة في رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
37. الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين.
38. الحق في حبس محل الالتزام ضمانًا لاستيفاء الحق.
39. الشرط الواقف وأثره في نشوء الالتزام.
40. الشرط الفاسخ وأثره في انقضاء الالتزام.
41. الالتزام المضاف إلى أجل وآثاره في حقوق الدائن والمدين.
42. تعدد محل الالتزام وأثره في طريقة الوفاء.
43. الالتزام التخييري وحدود سلطة المدين في اختيار محل الوفاء.
44. التضامن بين المدينين وآثاره في استيفاء الدين.
45. التضامن بين الدائنين في نظام المعاملات المدنية.
46. عدم قابلية الالتزام للانقسام وأثرها عند تعدد أطرافه.
47. حوالة الحق وأثرها في مركز المدين والغير.
48. حوالة الدين وضمانات الدائن في نظام المعاملات المدنية.
49. الوفاء من غير المدين وأثره في انقضاء الالتزام.
50. المقاصة بوصفها سببًا لانقضاء الالتزام: شروطها وآثارها.
— الجزء الثالث
العقود المسماة
51. ضمان العيوب الخفية في عقد البيع في نظام المعاملات المدنية.
52. ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع: دراسة تطبيقية.
53. أثر اختلاف المبيع عن الصفات المتفق عليها في حقوق المشتري.
54. البيع بشرط التجربة وأثره في لزوم العقد.
55. بيع ملك الغير وآثاره في نظام المعاملات المدنية.
56. توزيع تبعة هلاك المبيع بين البائع والمشتري.
57. المقايضة وأحكامها المميزة عن عقد البيع.
58. الرجوع في الهبة في نظام المعاملات المدنية: ضوابطه وآثاره.
59. الهبة المقترنة بعوض وأثرها في طبيعة العقد.
60. القرض وأثر اشتراط ال��نفعة فيه: دراسة فقهية نظامية.
61. الصلح عن الحق المجهول وأثره في إنهاء المنازعات المدنية.
62. أثر الصلح في الحقوق المتنازع عليها.
63. عقد المساقاة وتطبيقاته المعاصرة في نظام المعاملات المدنية.
64. التزامات المؤجر في المحافظة على صلاحية العين المؤجرة.
65. العيب في العين المؤجرة وأثره في حقوق المستأجر.
66. انتهاء عقد الإيجار وآثاره على التحسينات والمنشآت.
67. التأجير من الباطن وحدوده في نظام المعاملات المدنية.
68. الإعارة ومسؤولية المستعير عن هلاك المال المعار.
69. مسؤولية المقاول عن عيوب العمل في نظام المعاملات المدنية.
70. تغير تكلفة تنفيذ المقاولة وأثره في الالتزام��ت العقدية.
71. المقاولة من الباطن وأثرها في المسؤولية أمام صاحب العمل.
72. تجاوز الوكيل حدود الوكالة وأثره في نفاذ التصرف.
73. مسؤولية المودع لديه عن حفظ الوديعة وردها.
74. مسؤولية الحارس عن الأموال الموضوعة تحت الحراسة.
75. المضاربة وتوزيع مخاطر الخسارة بين رب المال والمضارب.
— الجزء الرابع
الحقوق العينية والأحكام الختامية
76. نطاق حق الملكية وحدود سلطة المالك في نظام المعاملات المدنية.
77. القيود النظامية الواردة على استعمال حق الملكية.
78. مضار الجوار غير المألوفة وأثرها في مسؤولية مالك العقار.
79. استعمال ��لملك بما يضر بحقوق الغير: دراسة تطبيقية.
80. ملكية ما فوق الأرض وما تحتها وحدودها النظامية.
81. الشيوع وإدارة المال الشائع في نظام المعاملات المدنية.
82. تصرف الشريك في المال الشائع وأثره في حقوق بقية الشركاء.
83. قسمة المال الشائع وأثرها في استقرار الملكية.
84. القسمة المهايأة بوصفها وسيلة لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع.
85. ملكية الطبقات والشقق والأجزاء المشتركة في العقارات.
86. الحيازة بوصفها سببًا للحماية المدنية: دراسة في شروطها وآثارها.
87. حسن النية وسوء النية في الحيازة وأثرهما في رد الثمار.
88. مسؤولية الحائز سيئ النية عن هلاك الشيء أو تلفه.
89. حق الانتفاع والتوازن بين حقوق المالك والمنتفع.
90. انتهاء حق الانتفاع وآثاره في الأموال محل الانتفاع.
91. حق الاستعمال وحق السكنى وحدود التصرف فيهما.
92. حق الارتفاق وطرق إنشائه في نظام المعاملات المدنية.
93. تغير حاجة العقار وأثره في تعديل حق الارتفاق.
94. انتهاء حق الارتفاق وأثر زوال المنفعة المقررة له.
95. القيود الاتفاقية على حق الملكية ومدى نفاذها.
96. حقوق الجوار بين حماية الملكية ومنع الضرر.
97. الرهن بوصفه حقًا عينيًا تبعيًا في نظام المعاملات المدنية.
98. حق الامتياز وأثره في أولوية استيفاء الديون.
99. القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية لنظام المعاملات المدنية: دراسة تأصيلية تطبيقية.
100. أثر القواعد الفقهية الكلية في تفسير وتطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي.
جميل جدًا كلام د. يوسف -حفظه الله- ولنتسائل هل العمل الجماعي مفيد في المحاماة؟!
أنا عندي وجهة نظر وهي:
المحاميان متحركان والمتحركان لا يلتقيان، بالمنطق الفيزيائي والعسكري (والتعبير مجازي).
ومن ناحية فلسفية اجتماعية: المحامي المتميز له نظر وسطوة، واحتماء وتعصبٌ لرأيه، وليس من الس��ل تغيير قناعاته، أو يقبل التنازل عن قناعاته مؤقتًا، لذا يصعب أو يندر وجود اكثر من محامي متميز في عمل واحد.
وهذا يفسر ندرة الشراكات في المحاماة.
جميل جدًا كلام د. يوسف -حفظه الله- ولنتسائل هل العمل الجماعي مفيد في المحاماة؟!
أنا عندي وجهة نظر وهي:
المحاميان متحركان والمتحركان لا يلتقيان، بالمنطق الفيزيائي والعسكري (والتعبير مجازي).
ومن ناحية فلسفية اجتماعية: المحامي المتميز له نظر وسطوة، واحتماء وتعصبٌ لرأيه، وليس من السهل تغيير قناعاته، أو يقبل التنازل عن قناعاته مؤقتًا، لذا يصعب أو يندر وجود اكثر من محامي متميز في عمل واحد.
وهذا يفسر ندرة الشراكات في المحاماة.
من دروس مهنة المحاماة:
١/العدالة تحضرُ عندما تكون صادقاً مع نفسك!
٢/في الدعاوى يطالب الناس بحقوقهم وينسون واجباتهم!
٣/تفاءل بالنجاح وإن تأخر قدومُه!
٤/في هذا العصر يتف��ق العمل الجماعي على الفردي!
٥/العزلة الوقتية ضرورةٌ لإنجاز الأعمال.
٦/الفكرة كالبذرة فإن دفنت سوف تنمو يوماً ما!