باحث دكتوراه في القانون الجنائي، حاصل على اعتماد (SASL) من @Saudi_SBA، مهتم بالتشريع والتقنين وتحليل السياسات. أطمح للإسهام في تطوير العمل القانوني والبحثي
بين النظرية والتطبيق… كيف تترجم جريمة التربّح في الواقع العملي؟
في أطروحتي للدكتوراه حول جريمة التربّح في النظام السعودي، تناولتُ الإشكالات النظامية التي تحيط بهذه الجريمة، لا سيما ما يتعلق باستغلال الموظف العام لموقعه الوظيفي، وحدود الحماية النظامية، وعلاقتها بجرائم الرشوة والتزوير، ومدى كفاية النصوص الحالية في ضبط صور الفساد الوظيفي.
وقد كان من أبرز الإشكالات التي ناقشتها:
إلى أي مدى تكفي النصوص والأدوات الرقابية القائمة في كشف صور الاستغلال والتربّح؟
وهل تظل بعض المراكز الوظيفية محصنة عمليًا بما يسمح بتمدد هذه السلوكيات؟
وفي هذا السياق، صدر مؤخرًا عن هيئة السوق المالية قرارٌ في قضية تتعلق بمخالفة جسيمة في القوائم المالية، تمثلت في تضخيم الإيرادات وإثبات معلومات غير صحيحة، بما ترتب عليه تضليل في المركز المالي وإظهار القوائم على غير حقيقتها، مع فرض عقوبات مالية ومنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
هذه الواقعة — من زاوية تحليلية — تُعد تطبيقًا عمليًا مباشرًا لمفاهيم جوهرية في جرائم التربّح والفساد المالي، وتكشف بوضوح أن الإخلال بالثقة في المركز الوظيفي أو الإداري لا يقتصر على الوظيفة العامة التقليدية، بل يمتد إلى الوظائف ذات الأثر المالي والرقابي في القطاع الخاص المنظم.
وهنا تتجلى أهمية الفقه النظامي في فهم الجريمة لا بوصفها نصًا مجردًا، بل باعتبارها سلوكًا متجددًا يتطور بتطور أدوات الإدارة والاقتصاد.
فالجرائم الاقتصادية الحديثة لم تعد تُمارس بصورة تقليدية…
بل أصبحت تُدار عبر أرقام وبيانات وقرارات مؤسسية.
#هيئة_السوق_المالية
#الفساد
#فساد
#نزاهة
“ليست المشكلة في أن جريمة التربّح مُجرّمة في النّظام السّعودي…
بل في أن تجريمها—رغم اتساعه—قد لا يكون كافيًا لحماية الوظيفة العامة من الانحراف المقنّن".
من خلال تتبع البنية النظامية لجريمة التربّح في النظام السعودي، يتضح أن المشرّع لا ينتظر تحقق الضرر، بل يتجه إلى تجريم السلوك بمجرد تعريض المصلحة العامة للخطر ، وهو توجه ينسجم مع السياسة الجنائية الحديثة…
لكنه يثير تساؤلًا: هل يكفي تجريم الخطر دون تطوير أدوات الكشف عنه؟
في حين يتجه النظام السعودي إلى توسيع نطاق التجريم، نجد أن بعض التشريعات المقارنة—كالفرنسي—تركز على تضييق نطاق تضارب المصالح مع تشديد الجزاء، بينما يذهب - القانون الإيطالي- إلى تجريم الوساطة غير المشروعة حتى دون تحقق المنفعة الفعلية.
وبين هذا وذاك، يبقى السؤال:
هل نحن أمام تشريع واسع بلا أدوات رقابية كافية، أم أمام نموذج يحتاج إعادة توازن بين التجريم والوقاية؟
فالإشكال الحقيقي لا يكمن في النصوص، بل في المساحات التي تتحرك فيها خارج الرقابة؛ فالتربّح لا يقع دائمًا عبر الرشوة الصريحة، بل قد يتخفى في صورة إجراء نظامي صحيح شكلاً، منحرف مضمونًا.
وإذا كان الفقه الإسلامي يؤسس لمفهوم الأمانة ومنع استغلال الولاية، فإن التحدي المعاصر لا يكمن في تقرير المبدأ، بل في ترجمته إلى أدوات رقابية استباقية، خاصة في ظل "التحول الرقمي" الذي أوجد صورًا أكثر تعقيدًا للتربّح.
وعليه، فإن فعالية النّظام السّعودي في مكافحة جريمة التربّح لا تُقاس بمدى صرامة النصوص، بل بقدرته على سد الفجوة بين التجريم النظري والكشف العملي؛ وهي فجوة إن لم تُعالج، فإن أخطر صور التربّح ستبقى قانونية في ظاهرها… ومخالفة في جوهرها.
#القانون_الجنائي
#قانون
الفترة القادمة ستكثر الإعلانات الوظيفية الأكاديمية (معيد- محاضر- أستاذ مساعد) وذلك لقرب ابتداء السنة المالية الجديدة.
هنا أهم 24 نصيحة لمقابلات الوظائف الأكاديمية (معيد/محاضر/أستاذ مساعد):
-السؤال الوحيد المتكرر في كل مقابلة (عرّف بنفسك) ركز على الجوانب العلمية والبحثية لديك.
-كثير من الأسئلة الموجهة لك ستحدد مسار مجموعة من الأسئلة بعدها
-اللبس الرسمي الممتاز (المقابلة ليست حفلة ولا عزاء)
-غالباً سيتم سؤالك عن الابتعاث أظهر رغبتك الكبيرة فيه وأهميته لديك.
-الثقافة العامة مهمة.
-الثقافة التخصصية أساس إذا كنت متميزاً في دراستك السابقة سيظهر أثر ذلك في المقابلة
-المهارات العامة، لغة أجنبية، مهارة حاسب، دورات في أي مجال.
-مشاركاتك البحثية أياً كانت لها تأثير إيجابي.
-القضايا الجديدة في التخصص محل سؤال محتمل، الشخصيات العلمية البارزة، المصطلحات…
-لغة المقابلة هي غالباً لغة الدراسة في نفس القسم الذي تقدمت عليه عربي أو إنجليزي، في بعض الأحيان تكون المقابلة خليطاً بين العربي والإنجليزي.
-القدرة على الحوار، التفكير الناقد
-الثقة بالنفس.
-قد يتم طلب عرض باوربوينت حضر للموضوع بشكل ممتاز في حال تم طلبه، قد يتم طرح أسئلة غريبة الثقة الثقة لا تضحك بقهقهة لا تنفعل بغضب، حتى ولو وقع بعض أفراد اللجنة بشيء من ذلك.
-سلامة النطق والسمع والفهم.
-فصاحة الحديث والقدرة على التعبير عن أفكارك مهمة.
-قد لاتقبل في هذه الوظيفة، السبب لست أنت غالباً، قلة الأرقام الوظيفية وكثرة المتقدمين أهم سبب للرفض، استمر في التقديم.
-يندر وجود أحد تم قبوله من أول تقديم، أغلب من أعرفهم تم قبولهم فيما بعد الأول، أغلب المعيدين والمحاضرين متغربين عن مدينتهم التي يعيشون فيها بسبب الوظيفة الجديدة.
-من أهم الأسئلة المحتملة والتي لو سئلت عنها ولم تجب، فلا تتوقع قبولاً،
ما هي مهام المعيد والمحاضر والأستاذ المساعد: باختصار: التدريس والبحث وخدمة المجتمع وتقديم الأعمال الإدارية والبحثية والأكاديمية والإرشادية المطلوبة منه.
-قد تسمع بعض الأخبار بأنك الأول من بين المرشحين، لاتحتفل، الوظيفة تكون بصدور القرار وليس بسماع الأخبار.
-ليس معنى أنك لست الأول على الدفعة أن الوظيفة هي للأول، الوظيفة غالباً للأفضل، المقابلة قد تجعل الوظيفة من نصيبك.
-المعدل مهم ولكنه شيء حصل وانتهى، قدرات الجامعيين في يدك ارفع درجتك بقدر ما يمكنك، الإنجليزية مطلب مهم غالباً، استفد من فترة الانتظار الوظيفي في تطوير مستواك في اللغة وأداء الاختبار المعياري الذي يثبت ذلك: الآيلتس مثلاً.
“ليست المشكلة في أن جريمة التربّح مُجرّمة في النّظام السّعودي…
بل في أن تجريمها—رغم اتساعه—قد لا يكون كافيًا لحماية الوظيفة العامة من الانحراف المقنّن".
من خلال تتبع البنية النظامية لجريمة التربّح في النظام السعودي، يتضح أن المشرّع لا ينتظر تحقق الضرر، بل يتجه إلى تجريم السلوك بمجرد تعريض المصلحة العامة للخطر ، وهو توجه ينسجم مع السياسة الجنائية الحديثة…
لكنه يثير تساؤلًا: هل يكفي تجريم الخطر دون تطوير أدوات الكشف عنه؟
في حين يتجه النظام السعودي إلى توسيع نطاق التجريم، نجد أن بعض التشريعات المقارنة—كالفرنسي—تركز على تضييق نطاق تضارب المصالح مع تشديد الجزاء، بينما يذهب - القانون الإيطالي- إلى تجريم الوساطة غير المشروعة حتى دون تحقق المنفعة الفعلية.
وبين هذا وذاك، يبقى السؤال:
هل نحن أمام تشريع واسع بلا أدوات رقابية كافية، أم أمام نموذج يحتاج إعادة توازن بين التجريم والوقاية؟
فالإشكال الحقيقي لا يكمن في النصوص، بل في المساحات التي تتحرك فيها خارج الرقابة؛ فالتربّح لا يقع دائمًا عبر الرشوة الصريحة، بل قد يتخفى في صورة إجراء نظامي صحيح شكلاً، منحرف مضمونًا.
وإذا كان الفقه الإسلامي يؤسس لمفهوم الأمانة ومنع استغلال الولاية، فإن التحدي المعاصر لا يكمن في تقرير المبدأ، بل في ترجمته إلى أدوات رقابية استباقية، خاصة في ظل "التحول الرقمي" الذي أوجد صورًا أكثر تعقيدًا للتربّح.
وعليه، فإن فعالية النّظام السّعودي في مكافحة جريمة التربّح لا تُقاس بمدى صرامة النصوص، بل بقدرته على سد الفجوة بين التجريم النظري والكشف العملي؛ وهي فجوة إن لم تُعالج، فإن أخطر صور التربّح ستبقى قانونية في ظاهرها… ومخالفة في جوهرها.
#القانون_الجنائي
#قانون
كيف تقرأ الرسائل العلمية؟
ليست كل رسالةٍ جامعية تُقاس بعدد صفحاتها،
ولا كل بحثٍ يُحكم عليه بعنوانه أو زخرفته المنهجية.
حين تقرأ بحثًا أو أطروحة، أسأل نفسكَ أولًا:
هل عبّر العنوان بدقة عن المشكلة البحثية؟
هل ظهرت الفجوة العلمية بوضوح، أم أن الباحث دار حول موضوعٍ مطروق دون إضافة حقيقية؟
البحث الجاد لا يكتفي بعرض المعلومات،
بل يحدد الإضافة العلمية بوضوح:
هل هي معرفية؟ نظرية؟ تطبيقية؟
وهل المشكلة البحثية أصيلة وجديدة، أم إعادة صياغة لما قيل؟
ثم أنتقل إلى المنهج:
هل كانت العينة ممثلة؟
هل بُنيت الفرضيات على أسس علمية؟
هل استُخدمت الدراسات السابقة لتأسيس النتائج، أم كانت مجرد استعراضٍ شكلي؟
الأداة البحثية ليست خيارًا عابرًا،
بل قرارٌ منهجي يجب أن يُبرَّر.
والتحليل الإحصائي ليس ترفًا،
بل أمانة علمية في تفسير البيانات.
وأخيرًا…
(أخلاقيات البحث)
فلا قيمة لمنهجٍ متقن إذا غاب الصدق،
ولا وزن لنتائجٍ قوية إن لم تُحَط بضوابط النزاهة والموضوعية.
البحث العلمي ليس تجميعًا للنصوص،
بل بناءٌ منطقي متماسك،
يبدأ بسؤال حقيقي…
وينتهي بإضافة حقيقية.
#البحث_العلمي
#الدراسات_العليا
#المنهجية
#رسائل_الماجستير
#أطروحات_الدكتوراه
#نقد_علمي
سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظكم الله،
نبادل مقامكم الكريم التهنئة بشهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خيرٍ وبركةٍ على وطننا الغالي، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة.
تقبل الله منكم ومن المسلمين صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.
لماذا لا تزال كتب القانون الجنائي القديمة ضرورية لفهم التشريع المعاصر؟
أثناء إحدى زياراتي العلمية إلى جمهورية مصر العربية، اطّلعت على مجموعة من المؤلفات الجنائية الكلاسيكية الصادرة في منتصف القرن العشرين.
ورغم قدمها الزمني، بدت لي — على نحو لافت — أكثر قدرة على إثارة الأسئلة المنهجية العميقة حول التشريع الجنائي المعاصر من كثير من الكتابات الحديثة.
يسود في الأوساط القانونية، ولا سيما بين بعض الباحثين الشباب، اعتقادٌ مفاده أن حداثة المرجع شرطٌ لقوة البحث، وأن الرجوع إلى الكتب القديمة ضربٌ من الترف العلمي الذي تجاوزه الزمن.
غير أن هذا التصور، في تقديري، يحرم الباحث من أحد أهم مفاتيح الفهم العميق للتشريع الجنائي، ويحوّل البحث من تحليلٍ لأسباب النصوص ومقاصدها إلى مجرد إعادة صياغةٍ لها.
لقد تناول فقهاء كبار — مثل محمد كامل مرسي، ومحمود مصطفى، ورؤوف عبيد، ومأمون سلامة — قضايا التجريم والعقاب والإجراءات ونظرية الجريمة بعمقٍ فكري ربط النص القانوني بسياقه، وغايته، وسياساته التشريعية، لا بظاهره فقط.
ومن وجهة نظري:
إن القانون الجنائي، بحكم اتصاله المباشر بالحرية الإنسانية، لا يجوز أن يُقرأ قراءة عابرة أو آنية.
ومن يتجاهل التراث الفقهي يُفوّت على نفسه فهمًا أعمق للتشريع، وقد يقع — دون أن يشعر — في تكرار أخطاء نُبّه إليها منذ عقود.
فالكتب القانونية القديمة لا تُقرأ لقدمها…
بل لعمقها.
#القانون_الجنائي
#قانون_جنائي
#قانون
لماذا لا تزال كتب القانون الجنائي القديمة ضرورية لفهم التشريع المعاصر؟
أثناء إحدى زياراتي العلمية إلى جمهورية مصر العربية، اطّلعت على مجموعة من المؤلفات الجنائية الكلاسيكية الصادرة في منتصف القرن العشرين.
ورغم قدمها الزمني، بدت لي — على نحو لافت — أكثر قدرة على إثارة الأسئلة المنهجية العميقة حول التشريع الجنائي المعاصر من كثير من الكتابات الحديثة.
يسود في الأوساط القانونية، ولا سيما بين بعض الباحثين الشباب، اعتقادٌ مفاده أن حداثة المرجع شرطٌ لقوة البحث، وأن الرجوع إلى الكتب القديمة ضربٌ من الترف العلمي الذي تجاوزه الزمن.
غير أن هذا التصور، في تقديري، يحرم الباحث من أحد أهم مفاتيح الفهم العميق للتشريع الجنائي، ويحوّل البحث من تحليلٍ لأسباب النصوص ومقاصدها إلى مجرد إعادة صياغةٍ لها.
لقد تناول فقهاء كبار — مثل محمد كامل مرسي، ومحمود مصطفى، ورؤوف عبيد، ومأمون سلامة — قضايا التجريم والعقاب والإجراءات ونظرية الجريمة بعمقٍ فكري ربط النص القانوني بسياقه، وغايته، وسياساته التشريعية، لا بظاهره فقط.
ومن وجهة نظري:
إن القانون الجنائي، بحكم اتصاله المباشر بالحرية الإنسانية، لا يجوز أن يُقرأ قراءة عابرة أو آنية.
ومن يتجاهل التراث الفقهي يُفوّت على نفسه فهمًا أعمق للتشريع، وقد يقع — دون أن يشعر — في تكرار أخطاء نُبّه إليها منذ عقود.
فالكتب القانونية القديمة لا تُقرأ لقدمها…
بل لعمقها.
#القانون_الجنائي
#قانون_جنائي
#قانون
✍🏼.مجرد التحقيق لا يحدث اثرا قانونيا في مركز المحقق معه وإنما الأثر فيما يصدر عن جهة الإدارة من عقوبة او إقرار
✍🏼.انتفاء السند النظامي الملزم للاطلاع على نتائج التحقيق
✍🏼.عدم قبول الاحتجاج بأن نظام الانضباط الوظيفي منح الموظف أحقية الاطلاع على نتائج التحقيق
كلام رائع ومقرر لأصل في التعويض عن فوات الفرصة، ويصلح أن يُجعل في التسبيب واللوائح؛ لأنه مختصر ومعناه كبير:
إذا كانت الفرصة (أمرا محتملا) فإن (تفويتها) أمر محقق، يجب التعويض عنه.
نقض ١٩٧٧/٣/٢٢م سنة ٢٨ ق
الفرق بين المكافأةاللاحقة والرشوة
الفرق بين الجريمتين أن فكرة الاتجار في الوظيفة منتفية في المكافأة اللاحقة فإذا قام الموظف بواجباته وتحققت مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى أن يقدم مكافأة للموظف فإن هذا العمل لا يعتبر رشوة
لكن صيانة للوظيفة العامة اعتبر هذا الفعل مجرماً
نجيب حسني
مقومات التحقيق الإداري
يجب أن يكون في التحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه واتاحة مناقشت للشهود وإحضار شهوده وسماع شهود النفي والاثبات
د.سليمان الطماوي
تعريف الجريمة التأديبية
لم يضع المشرع تعريفا للجريمة التأديبية ولا الأفعال المكونة لها على سبيل الحصر كما هو الشأن في الجريمة الجنائية وإنما يقتصر القانون على واجبات العاملين والمحظورات عليهم بصورة عامة ودون تحديد دقيق
وهي تشبه التعزيرات في الشريعة الإسلامية
د.راغب الحلو