في أي بلد آخر في العالم يمكن أن يقبل المواطنون أن تُحتجز أموالهم الخاصة لمدة 7 سنوات… وما زال الأمر مستمرًا…
7 سنوات من القيود.
7 سنوات من الظلم.
7 سنوات بلا حل حقيقي.
@zakhour_joe@MahaKork@Charbel_Gh1984 بالضبط، إنها خطة غير مُشرَّعة قانونياً، لكنها تُطبَّق يومياً على أرض الواقع، ومن المرجّح أن يستمرّ هذا الوضع لسنوات طويلة مقبلة، إذ إنّ الإبقاء على سعر الصرف الاحتيالي البالغ 15,000 ليرة أمرٌ لا بدّ منه بالنسبة إليهم.