قصتي مع عملية الاحتيال التي تعرضت لها، أكتبها اليوم حتى تصل للناس وتكون تحذيرًا لكل شخص يعتقد أن وجود المعاملة داخل بنك يعني تلقائيًا أنها آمنة.
#بنك_قطر_الوطني#QNB#احتيال#نصب#غسيل_اموال
إذا وقع الضرر والاحتيال من خلال موظف يعمل داخل الفرع وبصفته الوظيفية (مدير خدمة عملاء)،
فمن حقي أن أسأل:
أين حفظ حقي كعميلة إذا كان الرد ببساطة:
هذا خطأ الموظف ولا نتحمله؟
العميل اختار المؤسسة ووثق بمنظومتها،
ولم يختر موظفيها أو يمنحهم صلاحياتهم ومناصبهم.
والقضاء وحده هو الفيصل في تحديد مسؤولية كل طرف وحفظ الحقوق.
إذا كان كل ما حدث من معلومات مضللة عن طبيعة المنتج وضمان رأس المال، واستغلال للصفة الوظيفية والثقة المرتبطة بها،
وإتمام الإجراءات من خلال بيئة مصرفية وإخفاء العقود ومسحها من السجلات يفترض أنها خاضعة للرقابة لا يُعد كافيًا حتى لبحث مسؤولية المؤسسة؛
فما الأدلة التي يُنتظر من العميل العادي أن يمتلكها أكثر من ذلك؟
العميل ليس جهة رقابية ولا محققًا، وإنما يتعامل مع المؤسسة وموظفيها على أساس الثقة والإجراءات الرسمية.
قصتي مع عملية الاحتيال التي تعرضت لها، أكتبها اليوم حتى تصل للناس وتكون تحذيرًا لكل شخص يعتقد أن وجود المعاملة داخل بنك يعني تلقائيًا أنها آمنة.
#بنك_قطر_الوطني#QNB#احتيال#نصب#غسيل_اموال
حماية البيانات أمرٌ مقدور عليه ومسؤولية يتحملها العميل،
لكن ماذا عن الحالات التي يكون فيها مصدر الخطر المحتمل من داخل المنظومة نفسها؟
هنا تصبح الرقابة الداخلية، وضبط صلاحيات الموظفين، والتحقق من العمليات الحساسة مسؤولية مؤسسية لا يستطيع العميل القيام بها نيابةً عن البنك
🚨
احم بياناتك ولاتجعل الوصول إليها سهلا. حافظ على سرية معلوماتك البنكية وكن يقظاً.
🚨
Don’t make your data an easy target. Protect your confidential information and stay alert.
#QNB#QNBQatar#StayAlert#كن_يقظاً
@QNBGroup حماية البيانات أمرٌ مقدور عليه ومسؤولية يتحملها العميل، لكن ماذا عن الحالات التي يكون فيها مصدر الخطر المحتمل من داخل المنظومة نفسها؟ هنا تصبح الرقابة الداخلية، وضبط صلاحيات الموظفين، والتحقق من العمليات الحساسة مسؤولية مؤسسية لا يستطيع العميل القيام بها نيابةً عن البنك
قوة القطاع المصرفي لا تُقاس بالأرباح وحجم الأصول فقط، بل بفعالية الرقابة، وحماية أموال العملاء، وسرعة معالجة أوجه القصور عند ظهورها.
المساءلة والشفافية تحمي البنك قبل أن تحمي العميل، والثقة المصرفية مسؤولية لا تقبل التهاون
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
الذي كتب عسرك هو نفسه الذي وعد باليسر. لا تقيس رحمة الله بساعة حزنك — إنه يرى ما لا تراه أنت. تمسك، فأنت في قبضة من لا ينسى ولا يخيّب.
اللهم افتح لنا من حيث لا نحتسب. 🤍
@Qatarya1995 نحن المستهلكين الحلقه الأضعف
اشتكيت ع بنك ماخذ جائزه عالميه كبنك إسلامي وغشوني بعروضهم الترويجيه خذيت راي محامي معروف قالي انت ع حق 100% وبعد ما اشتكيت عليهم في مصرف قطر المركزي من 7 شهور ليوم ما جاني حقي والمشكله لانها موضوع نقاط فذا رفعت قضيه عن طريق محامي بطلع خسران ماديا
أنا تعاملت مع موظف مدير خدمة عملاء من داخل البنك وبصفته الوظيفية وخاضع للرقابة، وقُدّم لي منتج مخادع ومضلل وغير صحيح واوراق لا تعتبرها البنك مستندات خاصه فيها، ثم خرج مالي من حسابي في يوم لم أكن فيه حاضرة بالبنك. لذلك سؤالي ليس فقط عن تصرف الموظف، بل عن مسؤولية الرقابة وحماية أموال العميل داخل المؤسسة، والقضاء هو الفيصل.
أتفق معك، خصوصًا إذا استغل الموظف صفته الوظيفية ومكان عمله وثقة العميل بالمؤسسة في تقديم أو ترويج منتج بمعلومات كاذبة أو مضللة.
هنا لا يكفي اختزال المسألة في تصرف موظف منفرد؛ بل يبرز سؤال جوهري عن الرقابة والإجراءات التي سمحت بوقوع ذلك داخل المؤسسة.
العميل دخل بنكًا مرخّصًا ووضع ثقته في منظومة يفترض أن تحمي أمواله، ومن حقه أن تُحدد المسؤوليات كاملة أمام الجهات المختصة والقضاء.
للعلم ان البنوك ملزمه برجع أموال العملاء الي تتم بسرقه او استغلال او اختلاس الموظفين للعملاء
وايظا تفرض البنوك المركزية ضوابط صارمة لحماية العملاء. في حال حدوث عملية اختلاس أو سرقة داخلية، يلزم البنك تعويض العميل فوراً و إحالة الموظف المتورط إلى النيابة العامة
ولا ننسى عقد الامانه بين البنك والعميل
البنك ملزم بحفظ أموال العميل وتأمينها.
أنا لا أطلب تفضّلًا ولا منّة من أحد !!
أنا أطالب برأس مالي وحقّي.
الذي تم الاستيلاء عليه في فرع البنك الرسمي من موظف صفته مدير خدمة عملاء اوائل.
عن طريق خدمة مالية خادعه ومضللة وغير صحيحة.
أموال الناس ومدخراتهم ليست مجالًا للمساومة أو المجاملة ولا للتسكيت أو ممارسة التهديد على من يطالب بحقه.
واسترداد الحق عند ثبوت المسؤولية ليس تكرّمًا من أي جهة!!
بل التزام تفرضه المسؤولية والقانون القطري.
أنا لا أطلب سوى حقي، ولا أتهم أحدًا خارج ما تثبته الجهات المختصة، وأحترم القضاء وأنتظر كلمته. لكنني أرفض أن تتحول قوة أي مؤسسة إلى وسيلة ضغط على المتضرر أو تخويفه من الحديث عن قضيته في حدود القانون.
المؤسسات القوية تواجه الشكاوى بالشفافية والتحقيق وتحمل المسؤولية،
لا بالتهديد.
وحرية الرأي مكفولة في قطر وفقًا للقانون.
قد يرى البعض أموال الناس مجرد أرقام، لكنها في الحقيقة سنوات من التعب، وأمان أسر، ومستقبل أبناء، وحقوق ومن يستغل أمانة أو وظيفة ومنصب أو ثقة ليعتدي على رزق إنسان، فليتذكر أن للمظلوم ربًا لا يغفل، وأن الحقوق وإن تأخر ردّها لا تضيع عند الله.
لا تؤذي أحداً في رزقه، حتى لا ينتقم منك بدعاء يُستجاب، فغضب الله عند ظلمك موجع لن تتحمله، اتركو خلق الله ولا تؤلموهم في أرزاقهم، فقد حرمه الله ورسوله، ففي البيوت من ينتظرهم.
لا تؤذي أحداً في رزقه، حتى لا ينتقم منك بدعاء يُستجاب، فغضب الله عند ظلمك موجع لن تتحمله، اتركو خلق الله ولا تؤلموهم في أرزاقهم، فقد حرمه الله ورسوله، ففي البيوت من ينتظرهم.
للعلم ان البنوك ملزمه برجع أموال العملاء الي تتم بسرقه او استغلال او اختلاس الموظفين للعملاء
وايظا تفرض البنوك المركزية ضوابط صارمة لحماية العملاء. في حال حدوث عملية اختلاس أو سرقة داخلية، يلزم البنك تعويض العميل فوراً و إحالة الموظف المتورط إلى النيابة العامة
ولا ننسى عقد الامانه بين البنك والعميل
البنك ملزم بحفظ أموال العميل وتأمينها.
الرفاهية ليست عيبًا، بل ثمرة وطنٍ بنته أجيال وعملت من أجله. والأهم من كل ذلك أننا تربّينا على حفظ الأمانة، وصون الثقة، والولاء لهذه الأرض.
وخير قطر لم يصنع أبناءً اتكاليين، بل علّم وابتعث ومكّن أجيالًا أصبحت اليوم تعمل في الهندسة والطب والتعليم والاقتصاد والثقافة، وتشارك في بناء وطنها.
ومن يحافظ على البلاد وثرواتها ومكتسباتها قبل الجميع؟ أبناؤها الذين وُلدوا على أرضها، وتربّوا من خيرها، وتعلّموا في مدارسها، ويعرفون أن ما وصل إليهم أمانة يجب أن تُصان للأجيال القادمة.
نحن لا نعتذر عن نعمةٍ أنعم الله بها على بلادنا، بل نحمده عليها، ونفخر بوطنٍ استثمر في الإنسان قبل العمران.