⬅️ثبت سفارش خودروی وارداتی: بیش از 212 هزار دستگاه، خودروی وارد شده: حدود 63 هزار دستگاه!
❗️گزارش دیوان محاسبات از واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
🔺️در اجرای حکم بند (ر) تبصره (۱) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با وجود پیشبینی ۲ میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبتسفارش ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه، در نهایت ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه خودرو با تأمین ارز به میزان ۹۴۰ میلیون یورو وارد کشور شده است.
🔺️میانگین قیمت ارزی خودروهای واردشده در این سال، ۱۵ هزار یورو بوده است.
🔺️همچنین در بخش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، با وجود ثبتسفارش ۲۴۴ دستگاه خودرو، در سال ۱۴۰۴ هیچ وارداتی انجام نشده است.
⬅️تاخیر ۷ ماهه وزارت نیرو در در اجرای پوشش بیمهای خسارات مشترکان برق!
❗️دیوان محاسبات تذکر داد: خسارت دیدگان بلاتکلیف اند
🔺️ با وجود تکلیف مقرر در جدول شماره (16) قانون بودجه سال 1405 مبنی بر پوشش بیمهای خسارات مالی و جانی ناشی از حوادث برق و گاز، شرکت توانیر، زیرمجموعه وزارت نیرو، پس از گذشت هفت ماه از ابتدای سال، هنوز نسبت به نهاییسازی قرارداد با شرکت بیمهگر منتخب و ابلاغ سازوکار اجرایی به شرکتهای زیرمجموعه، اقدام مؤثری انجام نداده است.
🔺️بررسیها از بلاتکلیفی پروندههای خسارتدیدگان و توقف چندماهه سامانه ثبت خسارات حکایت دارد؛ موضوعی که روند ثبت و رسیدگی به مطالبات مشترکان را با اختلال مواجه کرده و زمینهساز تضییع حقوق آنان شده است.
🔺️این نهاد نظارتی، بر تسریع در انعقاد و ابلاغ قرارداد بیمه، رفع نواقص سامانه و تعیینتکلیف پروندههای معوق و مطالبات خسارتدیدگان تأکید دارد.
https://t.co/NhGJcCdap1
❗️رسوب ۷۰ درصدی منابع در حساب پیشرفت و عدالت در سال ۱۴۰۴
⬅️گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف حساب پیشرفت و عدالت از مأموریتهای قانونی و رسوب بخش عمده منابع
🔺️ از مجموع ۳۸.۱ هزار میلیارد تومان منابع در دسترس حساب پیشرفت و عدالت در سال ۱۴۰۴، شامل ۸.۶ هزار میلیارد تومان مانده مصرفنشده سال گذشته و ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان واریزی طی سال از محل منابع پیشبینیشده در تبصره (۱۵) قانون بودجه، ۷۰ درصد منابع، معادل ۲۶.۶ هزار میلیارد تومان، تا پایان سال رسوب کرده و با مجوز قانونی به سال ۱۴۰۵ منتقل شده است
🔺️ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف بودند با تخصیص بهموقع منابع، از معطلماندن طرحها و پروژههای مصوب جلوگیری کنند؛ اما در عمل، هیچگونه وجهی به حسابهای پیشرفت و عدالت استانها واریز نشده و اهداف قانونگذار برای توزیع عادلانه منابع و توسعه متوازن مناطق کشور محقق نشده است
🔺️ رسوب منابع، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین مالی بهموقع طرحهای تولیدی و اشتغالزا، موجب کاهش ارزش واقعی منابع بر اثر تورم شده است
🔺️ ۳۰ درصد منابع مصرفشده نیز به استناد مصوبه دبیرخانه شعام، توسط دولت در مواردی خارج از مأموریتهای قانونی این حساب هزینه شده که با اهداف مقنن انطباق ندارد
🔺️ اهمال در بهکارگیری بهموقع منابع، مصداق تضییع بیتالمال بوده و مسئولیت دستگاهها و مقامات ذیربط پیگیری خواهد شد.
https://t.co/lxwussbBFZ
⬅️بررسی راهکارهای تشدید نظارت بر عملکرد شرکتهای شبهدولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی
🔺️ در ادامه جلسات مشترک با نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مجلس، نشست مشترک کمیسیون اصل (۹۰) با رئیسکل، دادستان و رؤسای هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور برگزار شد
🔺️ در این نشست، بر لزوم تشدید نظارت بر عملکرد شرکتهای شبهدولتی و عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل (۹۰) تأکید شد
🔺️ تقویت رویکرد نظارت پیشگیرانه، احصای مهمترین اولویتهای کلان نظارتی کشور، تشکیل کمیتههای مشترک موضوعی و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و امنیتی کشور با هدف جلوگیری از موازیکاری و افزایش اثربخشی، از دیگر محورهای این نشست بود
جزئیات در👇
https://t.co/BlkY6IGMg0
⬅️ارجاع تخلف ۴۷ دستگاه در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی کارکنان دولت به دادسرای دیوان محاسبات
❗️جذب نیروی انسانی ۱۹ دستگاه خارج از سامانه سینا
سخنگوی دیوان محاسبات از شناسایی تخلف ۴۷ دستگاه در پرداخت حقوق بیش از سقف قانونی به ۱۹ هزار و ۲۳۹ نفر خبر داد و گفت: پرونده دستگاههای متخلف برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد.
جزئیات در 👇
https://t.co/2IhCX69wHR
⬅️تاکید رئیس کل دیوان محاسبات بر ضرورت تغییر نظام بودجه ریزی کشور و تاثیر آن بر تورم
🔺️تصویب کلیات گزارش تفریغ بودجه سال 1404 در هیأت عمومی دیوان محاسبات
🔺️نخستین جلسه هیأت عمومی بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران، معاونان، مشاوران و حسابرسان کل این نهاد نظارتی برگزار و در این جلسه، کلیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ با اعمال دو اصلاح در جداول به تصویب رسید.
🔺️رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بودجهریزی تصریح کرد: ایرادات ساختار بودجه بر سیاستگذاری اقتصادی و تورم تأثیرگذار است و اصلاح این ساختار ضرورت دارد
مشروح خبر در 👇
https://t.co/7AoatJN9mm
⬅️رشد ۸۲.۵ درصد واریزی مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها
🔺️گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد و توزیع منابع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
🔺️طبق بررسیها مجموع وجوه واریزی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر با رشد ۸۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۲۰۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است
🔺️ دیوان محاسبات، رشد منابع تخصیصی به مدیریتهای محلی را ظرفیتی برای توسعه زیرساختهای عمومی و ارتقای خدماترسانی دانسته و بر ضرورت هزینهکرد این وجوه در چارچوب اهداف قانونی تأکید دارد
🔺️ ارزیابی میدانی و حسابرسی عملکرد نحوه هزینهکرد منابع مذکور، با هدف اطمینان از انطباق مصارف با تکالیف قانونی، در دستور کار هیأتهای حسابرسی این دیوان قراردارد
https://t.co/cjTWqtuUoF
⬅️آغاز بررسی نهایی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات
🔺️ این گزارش با اولویت منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف هدفمندی یارانهها، تأمین و مصرف کالابرگ، ارز ترجیحی، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و دارو، پس از انجام بررسیهای تخصصی و جمعبندی توسط گروههای حسابرسی در دستگاههای اجرایی ملی و استانی، در دستور کار هیئت عمومی دیوان قرار گرفته بود
🔺️ اطلاعات مالی و عملکردی بودجه سال ۱۴۰۴ و پیوست ملاحظات کارشناسی، با هدف ارتقای شفافیت مالی، فراهمسازی امکان بهرهبرداری از این دادهها در تدوین و بررسی واقعبینانهتر لایحه بودجه ۱۴۰۶ و کاهش خطاهای محاسباتی در فرآیند بودجهریزی کشور، به ارکان تصمیمگیر دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهدشد
⬅️پیگیری دیوان محاسبات کشور برای اصلاح سازوکار تخصیص و مدیریت منابع صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج
🔺️با وجود پیشبینی ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، عدم بهرهگیری کامل از ظرفیتهای درآمدی پیشبینیشده، ابلاغ بخشی از اعتبارات به سازمان تأمین اجتماعی و انتقال منابع صندوق ذیل اعتبارات پرداختی به سازمان بیمه سلامت ایران، بدون ایجاد حساب مستقل، از جمله ایرادات شناساییشده در سازوکار تأمین و تخصیص منابع این صندوق است که موجب عدم تفکیک منابع آن از اعتبارات سازمان بیمه سلامت شده است
🔺️ در همین راستا، عدم رعایت الزامات قانونی در انتقال منابع به صندوق، برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است
🔺️ این نهاد نظارتی، با تأکید بر ضرورت استقلال منابع صندوق از اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران، پیگیریهای خود را تا اصلاح سازوکار تخصیص و انتقال اعتبارات و اطمینان از اختصاص منابع به اهداف قانونی حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج ادامه میدهد
⬅️هشدار پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور نسبت به ریسک تمرکز زیرساختهای بانکداری و ضرورت افزایش تابآوری شبکه بانکی کشور
🔺️بخش عمده خدمات بانکداری متمرکز ۲۸ بانک و مؤسسه اعتباری کشور توسط تعداد محدودی شرکت ارائه میشود و تمرکز بیش از ۸۰ درصدی زیرساخت سامانه جامع بانکداری متمرکز و سوئیچ پرداخت کشور در تعداد محدودی شرکت، استمرار خدمترسانی در صورت بروز اختلال فنی را با مخاطره مواجه میکند.
🔺️دیوان محاسبات در چارچوب وظایف قانونی خود در نظارت بر نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی و صیانت از منابع عمومی، در هشداری پیشگیرانه به بانک مرکزی، بر ضرورت تدوین و اجرای فوری برنامه عملیاتی برای تنوعبخشی به ارائهدهندگان خدمات، استفاده از زیرساختهای توزیعپذیر و پیشبینی سازوکارهای پشتیبان تأکید میکند.
⬅️گزارش نظارتی دیوان محاسبات کشور از آخرین وضعیت تهیه، تصویب و ابلاغ ضوابط و راهاندازی سامانههای مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت
🔺️مستند به بند (ب) ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تهیه، تصویب و ابلاغ آییننامهها، دستورالعملها، برنامهها، بستههای اجرایی، شیوهنامهها و سایر ضوابط و همچنین ایجاد سامانههای مرتبط، تا پایان سال ۱۴۰۳ مقرر شدهاست و طبق بررسیها تاکنون از مجموع ۲۵۴ مورد ضابطه و سامانه پیشبینیشده، ۱۶۳ مورد معادل ۶۴.۲درصد اجرایی شده است.
🔺️در تفکیک موارد، ۹۳.۶درصد از آییننامهها، ۳۸درصد از برنامهها، ۵۹.۴درصد از دستورالعملها و ۲۰درصد از سامانههای پیشبینیشده اجرایی شده است.
🔺️همچنین ۳۵.۷درصد از اسناد، ۷۱.۴درصد از اساسنامهها و ۵۰درصد از فهرستها اجرایی شده و یک مورد الگو و یک مورد نظام سنجش نیز بهطور کامل اجرایی شدهاند.
🔺️با توجه به اهمیت این تکالیف در اجرای کامل احکام قانون و تحقق اهداف برنامه هفتم، پیگیری تکمیل ضوابط و سامانههای مقرر در دستور کار نظارتی دیوان محاسبات قرار دارد.
⬅️گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۵
🔺️تا پایان شهریور ماه، در بخش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، از مجموع ۸۰۴،۸۰۲ متقاضی، به ۴۱۱،۸۸۴ نفر معادل ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۴۸درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.
🔺️در سرفصل تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری نیز، تا این تاریخ از مجموع ۶۸۷،۳۰۷ متقاضی به ۲۸۱,۳۴۶ نفر معادل ۲۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۵۹درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.
🔺️این نهاد نظارتی رصد و ارزیابی مستمر میزان تحقق تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی را در دستور کار دارد و مسئولیت نهایی عدم ایفای هر میزان از این تسهیلات مطابق با قانون بودجه سنواتی و قانون جوانی جمعیت، بر عهده بانکهای عامل و بانک مرکزی است.
⬅️ورود نظارتی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح فرآیندهای مغایر با قوانین در مدیریت سهام عدالت و بازگشت اختیارات به مردم
🔺️اقدام شورای عالی بورس در تعیین برخی دستگاههای اجرایی، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهعنوان نماینده سهام عدالت و ایجاد ساختارهای متعدد تحت عنوان «نمایندگان سهام عدالت»، با اصل آزادسازی واقعی سهام و تسهیل بهرهمندی مستقیم صاحبان سهام، انطباق ندارد.
🔺️از مجموع ۴۹ شرکت سبد سهام عدالت، ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی هستند که فرآیند انتقال مؤثر حقوق مالکانه و بهرهمندی مستقیم سهامداران از منافع سهام، در آنها با چالش جدی مواجه است.
🔺️استمرار تصدیگری و مداخله دستگاههای اجرایی در مدیریت شرکتهای سهام عدالت و تداوم انتصابات دولتی در این مجموعهها، میتواند موجب تضعیف حقوق سهامداران واقعی یعنی مردم و ایجاد ساختارهای واسطهای فاقد مبنای قانونی شود.
⬅️تذکر و پیگیری دیوان محاسبات کشور درخصوص فعالسازی فوری بخش ثبتنام متقاضیان در سامانه حمایتی مسکن
🔺️با توجه به تکالیف وزارت راه و شهرسازی مقرر در ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و ضرورت شناسایی نیاز واقعی و تسهیل دسترسی متقاضیان به مسکن مناسب، دیوان محاسبات کشور بر تسریع عملیاتیسازی کامل سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن و پذیرش متقاضیان جدید، با هدف به روز رسانی، ثبت و تحلیل اطلاعات تقاضای واقعی مسکن تأکید دارد.
🔺️این نهاد نظارتی، ارائه گزارش جامع و مستند از اقدامات انجامشده و برنامههای پیشبینیشده برای ثبت، پایش و راستیآزمایی اطلاعات سامانه و همچنین ابلاغ سازوکار اجرایی به واحدهای استانی از سوی وزارت راه و شهرسازی را ضروری میداند.
🔺️تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی، اختلال در سیاستگذاری صحیح حوزه مسکن و تضییع حقوق متقاضیان ارزیابی میشود.
⬅️گزارش دیوان محاسبات کشور از مانده منابع ارزی حاصل از صادرات در حسابهای واسط و تراستی
🔺️طبق آخرین مانده اعلامی، معادل ۷،۹ میلیارددلار از عواید ارزی حاصل از صادرات، در حسابهای کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور بوده است.
🔺️تاخیر در دسترسی به این وجوه باعث شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از ابتدای تاسیس تا مرداد ماه سالجاری، با تاخیر زمانی بین بانکها کارسازی مالی گردد.
🔺️یافتههای این نهاد نظارتی حاکی از ضعف در سازوکارهای رهگیری و نظارت بانکمرکزی بر جریان منابع ارزی علیرغم تاکید قانونگذار در جز ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی است.
🔺️عدم دسترسی به موقع به این منابع میتواند زمینه ایجاد اختلال در برنامهریزی منابع و مصارف ارزی و تولید گردد.
🔺️استمرار این وضعیت، مانع گردش بهینه منابع ارزی است و دیوان محاسبات ترک فعل بانکمرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال نموده است.
⬅️توسعه همکاری مردم با دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر عملکرد مالی دستگاههای اجرایی
🔺️ در راستای صیانت از بیتالمال و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، طی سه ماه اخیر، ۶۹۶ گزارش از طریق سامانه برخط و تلفنی حوزه نظارت و پاسخگویی عمومی دیوان محاسبات کشور دریافت و ثبت شده است
🔺️ پس از احصا و پالایش گزارشهای واصله، ۱۲۸ عنوان گزارش واجد شرایط رسیدگی به معاونتهای فنی ذیربط ارجاع شده و بررسیهای کارشناسی و پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار قرار گرفته است
🔺️ گزارش هرگونه تخلف احتمالی از طریق سامانه https://t.co/DO41ov7qDb امکانپذیر است
⬅️گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه مولدسازی در سال ۱۴۰۴
🔺️ بر اساس بررسیهای اولیه، منابع پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول، پس از کسر ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، طبق مصوبه سران قوا، به ۲۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته که تنها ۳/۴ درصد آن محقق شده است
🔺️ تداوم چالشهای ساختاری، از جمله تأخیر ۲۲ ماهه در ابلاغ دستورالعملهای ارزیابی و تعیین بستههای سرمایهگذاری، ارائه فهرستهای غیرمرتبط از سوی برخی دستگاههای اجرایی و توقف آییننامه تأمین مالی خارجی بهدلیل ابهامات فنی، از مهمترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق منابع شناساییشده است
🔺️ با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت داراییهای دولت برای تأمین مالی و اتخاذ روشهای مطمئن تأمین مالی در شرایط کنونی کشور، این نهاد نظارتی بر رفع فوری موانع اجرایی و تعیین تکلیف دستورالعملهای معطلمانده تأکید دارد.
⬅️هشدار پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور به وزارت نفت درخصوص لزوم تأمین بهموقع سوخت نیروگاههای حرارتی پیش از فصل سرما
🔺️ این نهاد نظارتی با رصد مستمر سبد سوخت نیروگاهها و ترکیب مصرف گاز، نفتگاز (گازوئیل) و نفتکوره (مازوت)، بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم پیش از آغاز فصل سرما و جلوگیری از افزایش بیشتر مصرف مازوت، با توجه به پیامدهای زیستمحیطی، استهلاک تجهیزات و افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری نیروگاهها، تأکید دارد
🔺️ دیوان محاسبات کشور همچنین با بررسی وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهها، ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی فازهای آسیبدیده پارس جنوبی، بر لزوم اولویتدهی وزارت نفت به تأمین پایدار و بهموقع سوخت نیروگاههای حرارتی، با هدف پیشگیری از بروز ناترازی در سوخت، محدودیت در تولید برق و اختلال در پایداری شبکه، تأکید میکند
⬅️تذکر دیوان محاسبات کشور نسبت به عدم استقرار کامل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و رسوب ۳۱ هزار میلیارد تومانی منابع
🔺️علیرغم گذشت بیش از یک سال از دستور رئیسجمهور و تکالیف صریح و زماندار ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، این سازمان همچنان از حیث استقرار ساختار و تدوین و عملیاتیسازی مأموریتها، در تراز مأموریت قانونی خود مستقر نشده است.
🔺️در این شرایط، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع این سازمان، به جای تبدیل شدن به اهرمی برای رفع ناترازی انرژی و حمایت از طرحهای واقعی صرفهجویی، رسوب کرده و موجب بلااثر ماندن ظرفیتهای قانونی شده است.
🔺️عدم شکلگیری سازوکار مؤثر بازار گواهیهای صرفهجویی و عدم پذیرش و تنفیذ طرحهای واقعی صرفهجویی، عملاً مانع تحقق اهداف مقنن و موجب فاصله گرفتن از احکام قانون شده است.
🔺️دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی، وضعیت موجود را از حیث نظارتی، ترک فعل دانسته و موضوع را وفق مقررات، مورد پیگیری و اقدام قانونی قرار میدهد.