4/4
نأمل من @ahliislamic و @ahlibank التدخل والتحقق من المشكلة وإيجاد حل عاجل يمكّننا من استلام مستحقاتنا.
كما نرجو من @CentralBank_OM النظر في الموضوع إذا كانت المشكلة مرتبطة بآلية تعريف أو توجيه الحوالات الدولية إلى حسابات الأهلي الإسلامي.
1/4
لعناية @ahliislamic و @ahlibank و @CentralBank_OM
منذ أكثر من شهرين ونحن نحاول استرجاع مبلغ مستحق لنا من إحدى الكليات في المملكة المتحدة، إلا أن جميع محاولات التحويل إلى حسابنا في الأهلي الإسلامي لم تنجح. نأمل التكرم بالنظر في المشكلة أدناه👇
3/4
وهنا تكمن المشكلة: إذا كان الـIBAN صحيحًا ومتوافقًا مع حسابنا في الأهلي الإسلامي، و«الأهلي الإسلامي» نافذة مصرفية إسلامية تابعة للبنك الأهلي، فلماذا يظهر اسم «البنك الأهلي» عند إدخال الـIBAN؟ ولماذا تُرفض الحوالة بدلًا من وصولها إلى الحساب الصحيح؟
@jamaloman تعرفت على الاخ العزيز سيف الدنقي في نهاية الثمانينيات بداية التسعينيات عندما كان بوزارة التجارة والصناعة … اخ كريم عزيز لم التقي به منذ ذلك الحين… تحياتي
@hhyf0 معذره عمان لم تكن يوما مستعمره ،هناك دولتان لم يتم استعمارهم في الشرق هما عمان وتايلند ،هناك معاهدات بين عمان وبريطانيا ولا توجد اي وصايه استعماريه ولم ننل استقلال من اي دوله ،1970 تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في عمان.
قلت للشيخ كلود @claudeai :
أنت خبير ضليع في القوانين الدولية.
دولة معينة تطل على منفذ بحري
وبموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا تتمكن من الاستفادة ماليا من ذلك المنفذ تحت بند رسوم عبور.
استشارتك حكومة تلك الدولة في المدخل القانوني الذي يمكنها من الحصول على إيرادات مالية مباشرة من ذلك المنفذ دون خرق المعاهدات
ادرس حالات مشابهة
ثم اكتب استشارتك
ودعمها بأدلة موثقة.
الجواب:
استشارة قانونية: تحقيق إيرادات من منفذ بحري دون خرق معاهدات العبور
أولاً: تشخيص الإطار القانوني
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS 1982)، تُلزَم الدول المطلّة على مضائق دولية بالسماح بـ”المرور العابر” (Transit Passage) دون فرض رسوم على مجرد العبور (المادتان 38 و44). لكن هذا المنع ينصبّ حصراً على رسوم العبور المباشرة، ولا يشمل مداخل أخرى مشروعة.
ثانياً: المداخل القانونية المتاحة
1. رسوم الخدمات الفعلية (Service Charges)
المادة 43 من UNCLOS تنصّ صراحةً على أن الدول المطلّة والدول المستخدِمة “ينبغي أن تتعاون” في توفير أدوات الملاحة والسلامة ومنع التلوث. هذا يفتح باباً لفرض رسوم مقابل خدمات حقيقية تُقدَّم، منها: الإرشاد البحري (Pilotage)، خدمات الإنقاذ والسلامة، المراقبة البيئية، وأنظمة تتبّع السفن (VTS).
السابقة: تركيا ومضيقا البوسفور والدردنيل — رغم أن اتفاقية مونترو 1936 تكفل حرية العبور، تفرض تركيا رسوماً إلزامية مقابل خدمات الإرشاد البحري والمراقبة المرورية، وتجمع عشرات الملايين سنوياً من هذا المدخل دون أن يُعدّ ذلك انتهاكاً للاتفاقية.
2. الرسوم البيئية والتعويض عن المخاطر
اتفاقية MARPOL والمبدأ العام “الملوِّث يدفع” (Polluter Pays Principle) يمنحان الدولة الساحلية الحق في فرض رسوم بيئية على السفن العابرة، خصوصاً ناقلات النفط والمواد الخطرة، مقابل حماية البيئة البحرية والاستعداد لمواجهة التسرّبات.
السابقة: ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة (مضيق ملقا) — أنشأت هذه الدول صندوقاً تعاونياً بدعم من المنظمة البحرية الدولية (IMO) تُموّله مساهمات من الدول المستفيدة وشركات الشحن، مقابل صيانة الممر وحمايته بيئياً.
3. تطوير موانئ خدمية على المنفذ
لا شيء يمنع الدولة من إنشاء موانئ ومحطات تزويد بالوقود ومناطق إصلاح وصيانة على ضفاف المنفذ. السفن التي تختار التوقف للتزوّد أو الصيانة تدفع رسوماً تجارية كاملة، وهذا نشاط تجاري بحت لا علاقة له بحق العبور.
السابقة: سنغافورة — حوّلت موقعها على مضيق ملقا إلى أكبر ميناء تموين (Bunkering) في العالم، وتجني مليارات الدولارات دون فرض رسم عبور واحد.
4. المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
إنشاء منطقة اقتصادية حرة مرتبطة بالمنفذ البحري يجذب الاستثمار اللوجستي والتجاري ويولّد إيرادات ضريبية وتشغيلية ضخمة.
السابقة: جبل طارق — رغم أن المضيق دولي، أنشأت جبل طارق منطقة حرة ومرافق تموين وتسجيل سفن، وتحقق إيرادات كبيرة من الخدمات البحرية.
5. رسوم تسجيل السفن وأعلام الملاحة
يمكن للدولة أن تُنشئ سجلاً بحرياً تنافسياً (Open Registry) يستقطب تسجيل السفن الدولية مقابل رسوم سنوية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي كعامل جذب.
السابقة: بنما — استثمرت موقعها على القناة لبناء أكبر سجل سفن في العالم، وتتقاضى رسوم تسجيل سنوية من أكثر من 8,000 سفينة.
ثالثاً: التوصية الاستراتيجية
أنصح الحكومة بتبنّي نهج متعدد المسارات يجمع بين:
1.فوراً: فرض رسوم خدمات إرشاد وسلامة بحرية إلزامية، مع تقديم خدمة فعلية موثّقة تبرّر الرسم قانونياً.
2.على المدى القصير: إنشاء محطات تموين وصيانة على ضفاف المنفذ لتحويل العبور إلى توقّف تجاري.
3.على المدى المتوسط: تأسيس منطقة اقتصادية حرة وسجل بحري مفتوح.
4.بشكل مستمر: فرض رسوم بيئية مسنودة بإطار قانوني وطني متوافق مع MARPOL.
كل هذه المداخل لا تمسّ حق المرور العابر، بل تبني منظومة إيرادات حول المنفذ وليس على العبور ذاته، وهو ما يجعلها محصّنة قانونياً.
هذه الاستشارة مبنية على أحكام UNCLOS 1982، اتفاقية مونترو 1936، اتفاقية MARPOL، وسوابق دولية موثّقة. يُوصى بتكليف فريق قانوني متخصص لصياغة التشريعات الوطنية اللازمة لكل مسار.
@FMofOman@MOE_Oman@RoyalOmanPolice@Oman_GC@ShuraCouncil_OM@OmanStateCounci@SaeedMuharami
سلطنة عمان تتحمل التكلفة البيئية بدون فوائد اقتصادية لممر مضيق هرمز.
الحقيقة أن ناقلات النفط هي سبب تلوث الشواطئ العمانية بل هي أيضاً سبب تلوث الحياة البحرية، على الرغم أن سلطنة عمان ليست مصدرة رئيسية للنفط.
أما التفاصيل فإن ناقلات النفط تسبب تلوثاً للشواطئ العمانية والحياة البحرية، حيث تتعرض مياهها وشواطئها لتسربات نفطية صغيرة النطاق غير قابلة للتتبع (unattributable spills) بشكل متكرر، غالباً من ناقلات النفط التي تغسل خزاناتها أو تفرغ مياه التوازن (ballast water) الملوثة عند وصولها للمياه العمانية الهادئة وقبل الدخول إلى الخليج العربي لتحميل النفط.
فما يُعادل ملايين براميل النفط سنوياً تُسكب في المياه العمانية من تفريغ مياه التوازن المتسخة وغسيل الخزانات، ويؤثر ذلك على الشواطئ العمانية والحياة البحرية كظهور بقع زيتية، ورمال ملونة، وكذلك على الطيور البحرية، والسلاحف، والشعاب المرجانية.كما أنها سبب رئيسي لحوادث ظهور نفوق الأسماك على الشواطئ العمانية التي تظهر بين الحين والآخر .
وتظل سلطنة عمان تعمل على تسهيل المرور الآمن في مضيق هرمز على الرغم من المخاطر البيئية والأمنية، وفي ظل عدم اهتمام الدول المصدرة للنفط والدول المستوردة له للتحديات التي تواجهها سلطنة عمان.
الوعي السياسي بالتجربة لا بالتنظير.
مثقفون بلا نخب.
هي للمرة العشرين منذ القمع المغولي ومجازر الحروب الصليبية في الوطن العربي، مرورا بأرقى تجربة مقاومة المحتل الجزائرية، ونهاية بتجربة غزة في تنشيط الذاكرة الجمعية للمجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية، ثم أخيرا بأثر حرب الصهاينة وإيران على الخليج العربي، وما زلنا العرب منكفئين على لوم الآخر مرة بالهروب إلى انتقاد الذات ومرة بالاصطفاف إلى حلفاء خلفاء، عند الحاجة نعتز بسيف الغير ونحن صعيد جرزا.
نحن العرب نفخر و"نهايط" ونغني ونمجد اللغة الواحدة التي نتكلم بها، ولكن لغة لم نعطها حق قدرها في الإنتاج المعرفي، ولا نستخدمها حتى في صناعة الأعمال والمال والاقتصاد. نحن العرب نتباهى ونتفاخر بتنوع عرق لا مثيل له في التاريخ البشري ممن يتكلمون لغة واحدة، ولكن لا نفهم تماما كيف يُستثمر هذا التنوع العرقي في صنع الحضارة، وخلق مفهوم التكامل والوحدة والاتحاد بما يلائم التطور البشري وسنة الكون. نحن العرب نملك من المال والثروة جغرافيا وتقنيا وحضريا ما لا يجتمع لأمة واحدة، ومع ذلك نعيش حالة استعارة دائمة للقوة، واستئجار مستمر للأمن، واستيراد معرفي وفلسفي رهيب وطاغي على جيمع جوانب الحياة، وكأننا كأمة لم نمر على تجارب تاريخية، وفي كل نكسة كأنها الأولى.
نحن العرب نتغنى بالتاريخ كثيرا إلى درجة أننا لم نستطع أن نغادره، في كل نعرة عربية تجد أمجاد الماضي ومؤلفات الماضين وأفكارهم ونتاجهم المعاد المكرور.
نحن العرب نؤمن كثيرا بالتنظير في نمو الوعي الإنساني من خلال التجربة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولكن كل ذلك لا يتعدى منتدياتنا الحوارية وأنديتنا الثقافية وصحفنا ومجلاتنا وحواراتنا الإعلامية كمظهر من مظاهر الحضارة وليس جوهرا رئيسا في تحويل التجربة إلى وعي سلوكي مجتمعي.
نحن العرب لا نشكو قلة الموارد، ولا ضيق الفرص، ولا غياب القدرة، إنما نشكو غياب العرب أنفسهم في أنفسهم، نحن نؤمن بالطاقة الروحية المتمثلة في الإسلام وف حضارتنا الإنسانية ولكن حتى الإسلام اقتصرنا مقاصده واحتكرنا مفاهيمه إلى درحة أن نفرنا الآخر منا عداوة، ورغبة في الهروب إلى ذواتنا حين غلبنا الأخر.
نحن العرب نقرأ كثيرا عكس ما يقال عنا ومثقفون على كعوب عالية ومنظرون كبار، ولكن لم تتشكل من مثقفينا نخب تستطيع التأثير في مجتمعاتنا وفي تجاربنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. قرون مرت ولم يتشكل لنا عقل استراتيجي يؤثر في مجريات أحداث العالم، فما زلنا نعتمد على اعتماد منظمات الغرب في كل شيء حتى في حقوق الإنسان ذاته. فمن أين لنا أن نحول كل ما نملك إلى قوة وسياسة واقتصاد وإلى مشروع أمة؟
إن أخطر ما في المشهد العربي اليوم ليس الهزائم ذاتها، وليس معرفة من انتصر أمريكا أم إيران، إنما ماذا بعد كل ما جرى وما كان للعرب فيما جرى لا ناقة ولا جمل سوى تحمل التبعات والكلفة وغياب الأمن حتى مع الحلفاء الحافظين وفقا للاتفقايات معهم لأمننا الذي تبين أنه ليس مهما لديهم مقارنة بأمن جندي من جهودهم.
فلتضف هذه النكسة إلى ما سبقها من نكسات، فمع كل الأمل أن تتراكم التجارب ويأتي جيل يحولها إلى سلوك مجتمعي حقيقي سنظل متكئين كشعوب على المظاهر بدءا من التحدث بلغة الآخر ونهاية بالتمتع ومكتفين بالخطابات الرنانة واجترار التاريخ وما مضى من أمجاد واندثر من حضارة.
إبراهيم السالمي
مضيق هرمز والسيادة العُمانية: من العبور المجاني إلى "الاستحقاق المنتج"
لطالما نُظر إلى مضائق البحار الدولية كطرق عامّة لا تملك الدول المشاطئة لها سوى حقّ التنظيم الفنّيّ. إلا أن المتغيّرات الجيوسياسيّة الراهنة، والتحوّلات في موازين القوى بين الدول الكبرى والدول الإقليميّة، تفرض علينا إعادة قراءة "قانون البحار" بمنظار واقعيّ لا يكتفي بالنصوص الجامدة، بل يبحث عن الاستحقاق الاقتصاديّ الموازي للثقل الاستراتيجيّ للسلطنة.
تحول "الاستثناء" إلى "أصل قانوني"
إنّ الفكرة الجوهريّة التي تتبلور في أفق المستقبل الملاحيّ لمضيق هرمز، تقوم على أنّ أيّ توافق دوليّ (أو ثنائيّ تحت غطاء أمميّ) يقرّ بفرض رسوم أو "تكاليف حماية وتأمين" سيعيد صياغة مفهوم الملاحة الدوليّة. فإذا ما أقرّت القوى الكبرى اتفاقيّات تنظّم جباية الرسوم مقابل العبور، فإنّ ما كان يعتبر "استثناءً" سيتحوّل بالضرورة إلى "أصل" جديد، حيث تصبح التكلفة الماليّة جزءًا أصيلًا من كلفة أمن الطاقة العالميّ.
الشراكة العُمانيّة-الإيرانيّة: مخرج الواقعيّة السياسيّة
لا يمكن قراءة مستقبل المضيق بمعزل عن الحقيقة الجغرافيّة؛ فالمياه العميقة الصالحة للملاحة الدوليّة تقع في الجانب العُمانيّ، بينما تمتلك إيران الساحل الطويل والقدرة الرقابيّة. ومن هنا، يبرز مخرج "الاتفاقيّة الثنائيّة" كضرورة إستراتيجيّة. إنّ حصول عُمان على حصّة عادلة من هذه العوائد -بصرف النظر عن الجهة التي تباشر الجباية- ليس مجرّد "مشاركة في دخل"، بل هو استحقاق سياديّ مقابل توفير الممرّ الملاحيّ الآمن، وحماية البيئة البحريّة، وتأمين الممرات العميقة التي هي في الأصل تحت السيادة العُمانيّة.
من "رسوم العبور" إلى "عوائد الخدمات السياديّة"
المدخل القانونيّ الأكثر حصانة لهذا التوجّه يتمثّل في الابتعاد عن مصطلح "الضرائب" الممنوعة دوليًّا، والتحوّل نحو "رسوم الخدمات اللوجستيّة والأمنيّة". إنّ تأسيس كيان مشترك لإدارة سلامة الملاحة يتيح لـ سلطنة عُمان تحويل نفوذها الجغرافيّ إلى مورد اقتصاديّ يضاهي الموارد الطبيعيّة. وبدلًا من أن تكون عُمان شريكة في "خرق اتفاقيّات"، تصبح شريكًا في "إدارة استقرار" يحصل بموجبه كلّ طرف على نصيبه بناءً على مساهمته الفنّيّة وسيادته المكانيّة.
الشرعيّة الدوليّة كمظلّة أخيرة
إنّ الوصول إلى هذه النتيجة يتطلّب تحرّكًا داخل أروقة الأمم المتّحدة لتحويل أي اتّفاق (مثل الاتّفاق الإيرانيّ الأمريكيّ المحتمل) إلى قرار أممي يشرعن هذه الرسوم. حينها، لن تصبح عُمان مجرّد مستفيد خلف الكواليس، بل ستكون "الطرف الضامن" الذي يوازن بين حقّ الدولة في استثمار موقعها الجغرافيّ وبين حقّ المجتمع الدولي في ممرّ ملاحيّ مستقر، وبما يضمن تدفقًا ماليًّا للسلطنة يوازي أو يفوق مدخولاتها من الثروات الطبيعيّة.
الخلاصة
إننا أمام مرحلة جديدة من "الهندسة السياديّة"؛ حيث لم يعد كافياً للدول التي تحرس ممرّات العالم أن تكتفي بدور المراقب الملتزم. إنّ التوازن بين الاستحقاق الماليّ المرتفع وبين الشرعيّة الدوليّة هو المخرج الوحيد الذي يضمن لـ عُمان موردًا اقتصاديًّا مستدامًا، مع الحفاظ على مكانتها التاريخيّة كحارس أمين لأهم شريان مائيّ في العالم.
قبل ان تتفاخر بفحولة الباكستاني كعادتكم أخ صالح .. كان حرياً بك أن تعلم أن عمان لا تتوسط لطرف خانها مرتين ويدار قراره من تل ابيب
لعلمك..
حتى هاتف حارس بوابة وزارة الخارجية الموقرة اتصل به الأمريكان بدون انقطاع
ولكن السياسة العمانية تنتهج الوضوح. لا الرضوخ
والرؤية البعيدة بدلا من عمى الالوان
وعمق التحليل بدلاً من ضحالة الاندفاع
ودورها .. غير قابل للاستبدال او الاسترداد
وبينما تمتليء وسائل التواصل بضجيجكم
نعمل بصمت لكي تعيشوا بسلام
#الحل_في_مسقط
#عاجـــــــــــــــــــــــل
⛔إيران تنتصرررررررر:
وقف شامل للحرب خلال أسبوعين حسب شرط إيران.
مجلس الأمن القومي الإيراني ينشر النقاط العشر التي قال ترامب أنها مقبولة:
• تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب
• الاتفاق ينص على المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية
• الاتفاق ينص على ضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر محور المقاومة
• الاتفاق ينص على انسحاب القوات الأمريكية من جميع القواعد في المنطقة
• الاتفاق ينص على دفع كامل التعويضات لإيران
• الاتفاق ينص على رفع كل العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
درس العمر...
فصاحة اللسان تسلب لبّك وتستحوذ على تركيزك ، قد تبدو للوهلة الأولى سهلة، لكن الوصول إليها في الحقيقة صعب
تدرك معناها الحقيقي حين تستمع لشخص يتحدث بطلاقة وفصاحة يمتلك كمًّا هائلًا من قوة حجته وثقته بما ينطق به.
⛔نداء لرجال الأعمال:
ترحب سلطنة عمان برجال الأعمال من مختلف الجنسيات والدول،وتطمئنهم بوجود بيئة استثمارية مفتوحة على محيطات وبحار العالم، وبتكاليف معيشية رخيصة، ووقود بأسعار رخيصة مقارنة بالآخرين، كما توفر السلطنة بنية لوجستية وشبكة مطارات وموانئ تربطك مع العالم بعيدا عن الحروب.
مرشدك نحو الاستثمار👇
https://t.co/IVA6plAOJm
بين دفّتي هذا السّفر المهم، تتناثر الذكريات كأوراقٍ أبت السقوط، شاهدةً على زمنٍ تشكّل فيه الوعي، ونضجت فيه التجارب. ليست مجرد مذكّرات طالب، بل حكاية روحٍ عبرت الغربة لتصنع من الأيام معنى، ومن الحنين بوصلةً لا تخطئ الطريق.
شكرًا لمعالي الإنسان والفنان محمد بن الزبير على الإهداء.
يقول عبد الخالق عبدالله "ان عمان أقرب إلى ايران منا نحن، لان المذهب الإباضي مذهب غير سني". من المعيب ان تطرح نفسك كمفكر سياسي ويكون طرحك مذهبي وطائفي بهذه الصورة هذا دليل على الإفلاس السياسي والفكري. عمان اباضيتها وسنتها وشيعتها مع الحق وضد العدوان الإسرائيلي الأمريكي الغادر. وأنت آخر من يتكلم عن السنة بعد ان اصبحتم بيادق للصهيونية العالمية. الشعب العماني موحد في ادانة هذا العدوان ضد بلد مسلم وجار. يقول احد الأصدقاء لا تخاف من العربي بل من بعض العجم إذا استعربوا .
الأنباء التي توردها تقارير كبريات القنوات الإخبارية المختلفة بأن هناك تقاطر دولي على مسقط لتبريد ساحة الخليج الملتهبة؟ يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عن دور ومكانة سلطنة عّمان في المجتمع الدولي بقيادة السلطان هيثم بن طارق ووزير خارجيته معالي الوزير بدر البوسعيدي الذي يلعب دور تاريخي بما تواجه المنطقة من تحديات
هكذا نفتخر كخليجين بهذا الدور الرائع والذي اتمنى أن يكلل بالنجاح لوقف هذه الحرب اللعينة التي أثرت على كل دول العالم بشكل أو بأخر
لذلك ارفع القبعة والعقال للدور العُماني