Publication "académique" (universitaire), cette fois- ci.
Sagi Sinno, "Droit international et "occupation iranienne" du Liban", Travaux et Jours (USJ), n°98, printemps 2022, pp. 19- 43.
https://t.co/xZS3cDVofL
🇫🇷🇸🇾“Macron veut inciter les autorités syriennes à être plus inclusives et à mettre en place une justice transitionnelle pour les crimes commis par Assad et par le nouveau régime contre les minorités”, analyse Karim Bitar, enseignant à Sciences Po Paris”
https://t.co/w1KNK8fFJY
“Si le nouveau pouvoir a multiplié les gestes envers ces dernières, reste à prouver qu’ils ne sont pas seulement cosmétiques."
“Au-delà des enjeux de la reconstruction, Emmanuel Macron a une idée derrière la tête : faire de la Syrie un « hub régional ». Le pays a l’avantage de connecter l’Irak et son accès au golfe Persique à la Méditerranée, tout en se situant non loin de la péninsule arabique. « Ce projet pourrait permettre de contourner le détroit d’Ormuz si celui-ci devait continuer à être soumis aux humeurs des Iraniens et aux conséquences de la guerre américano-israélienne », constate Karim Bitar.”
via @lopinion_fr
١٩٩٣ واعترفت باسرائيل؛ وهؤلاء يريدون من بلد مثل لبنان أن يكون ملكيا أكثر من كل الملوك، وقرية أستيريكس، ولكن دون شراب سحري!
انه تخلف "اليسار" الديناصوري بأبهى حلله.
#لبنان#lebanon#liban
ذات نفسها تراجعت سنة ١٩٩١ عن قرارها (١٩٧٥) الذي كانت تعتبر فيه الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية والتمييز العنصري، وان ٦ دولا عربية وقعت اتفاقيات سلام مع اسرائيل، وانّ دولا عربية أخرى تقيم علاقات غير رسمية معها، وانّ منظمة التحرير الفلسطينية ذات نفسها وقعت على أتفاقية اوسلو سنة
٥) أما الأكثر سخافة، فانه رغم كل ما عاناه لبنان وما زال يعانيه بفعل الصراع مع اسرائيل، ما زال بعض أصحاب الأجندات يريدون تسخير لبنان لمقارعة الإيديولوجيا الصهيونية، وينتقدون البند ١٣ من باب انّه يحد من إمكانية مقارعة لبنان لهذه الإيديولوجيا؛ في حين انّ الجمعية العامة للأمم المتحدة
٤) كما يستغل البعض من هؤلاء - بما لا يخلو من الكثير من النفاق - البند ١٣، ليتباكى على انّ الأخير يحد من إمكانية إعلان لبنان اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة، مغفلا انّ قلق حزب اللّه من إمكانية ملاحقة قادته وعناصره من قبل الجنائية الدولية (بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة في
حول استغلال البند ١٣ لتبييض صفحة حزب اللّه
١) هو البند ١٣ من الاتفاق- الإطار لا شك مهزلة، ولكن ما تحمّله بعض الجمعيات غير الحكومية والأجندات "القانونية" والأقلام للبند ١٣ من مخالفات وموبقات ومحظورات قانونية، لم يرتكب مثلها "الرسام النمساوي" في زمانه...
٣) وفي هذا السياق، يجري أيضا توظيف انتقاد البند ١٣ سياسيا، لإشاحة النظر عن الأساسي في الاتفاق (شرعنة الاحتلال/نزع سلاح الميليشيات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها)، ولا سيما لإشاحة النظر عن مسؤوليات تنظيم حزب اللّه، عبر التصويب بشكل حصري على اخطاء السلطة اللبنانية المرتكبة في
٢) بشكل عام، هي نفس السياسة الخاطئة والعقيمة في تسييس القانون الدولي (بانتقائية سافرة) خدمة لسردية سياسية: أي تحويل منظومة كاملة من القواعد والأحكام القانونية الى مجرد خطاب سياسي، وإلى مادة خصبة لتوليد سردية في مواجهه أخرى (اسرائيلية/غربية).
Par ailleurs, cet Accord confère pratiquement à Israël un droit de regard sur l'exercice de l'État libanais de sa propre souveraineté — ce qui constitue une contradiction fondamentale avec le principe même de souveraineté.
#Liban#lebanon#لبنان
Il ne suffit pas de se baser sur l'article 5 de l'accord- cadre signé entre le Liban🇱🇧 et Israël le 26 Juin - selon lequel "le gouvernement israélien déclare n’avoir aucune ambition territoriale au Liban" - pour dire que cet Accord ne légitime pas l'occupation israélienne
Par conséquent, l'Accord légitime bel et bien l'occupation israélienne: il reconnaît pratiquement ainsi, à Israël, le « droit » de justifier son occupation du Sud-Liban (alors qu’il s’agit d’une occupation illégale que rien ne peut juridiquement justifier).