رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل الاخ مصطفى الفوعاني : لا يوجد اي شخص مخول رسمياً التحدث باسم:
هيئة التواصل الإلكتروني في الحركة على منصة TikTok
صدر عن رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني ما يلي :
نلفت عناية الجميع من الاخوة والاخوات وجميع رواد موقع التواصل الاجتماعي أنه لا يوجد أي شخص مخوّل رسميًا التحدث باسم هيئة التواصل الإلكتروني في حركة أمل على منصة "تيك توك".
وأنّ الحسابات الموجودة هُناك تعبّر فقط عن آراء أصحابها من ناشطين ومؤيّدين، ولا تُعد تمثيلًا رسميًا للحركة وهيئاتها.
بـري للـ«الديار»: أنا مستعد للتسـوية... إذا كـان الطـرف الآخـر مـستعداً
1 تموز 2026 الساعة 23:44
- لا رسالة حالياً إلى رئيس الجمهورية
- المخارج موجودة إذا توافرت الإرادة
- «إسرائيل» تريد دفع الجيش إلى مواجهة مع المقاومة... وهذا لن يحصل
- انسحابٌ متزامن جنوب الليطاني واحتواء السلاح شماله من الدولة
في لحظة سياسية تُعد من الأكثر حساسية وخطورة منذ عقود، ومع تصاعد الانقسام الداخلي حول اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن بين لبنان و«إسرائيل» وما أثاره من مخاوف من انتقال الخلاف من السياسة إلى الشارع، برز رئيس مجلس النواب نبيه بري لاعباً أساسياً في احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة داخلية تهدد الاستقرار الداخلي والحكومة والمؤسسات.
فمنذ اللحظة الأولى، رفع بري شعار «لا للفتنة»، معتبراً أن الخلاف، مهما بلغ حجمه، يجب أن يبقى تحت سقف المؤسسات، وأن حماية السلم الأهلي تتقدم على أي اعتبار آخر. ورفض الدعوات إلى الشارع أو إلى إسقاط الحكومة أو مقاطعتها، داعياً إلى تغليب الحوار والبحث عن المخارج، انطلاقاً من قناعته بأن لبنان لا يحتمل الانزلاق الى صراع لا احد يعلم كيف ينتهي.
وفي حديث لـ«الديار»، تناول الرئيس بري مختلف جوانب الأزمة، من فرص التسوية إلى ملف السلاح، مروراً برؤيته لاتفاق الإطار، وصولاً إلى الدور العربي والدولي المطلوب لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.
وعن إمكان الوصول إلى مخرج للأزمة التي نشأت بعد اتفاق الإطار، أكد الرئيس بري، في إطار مقاربته التي تضع حماية الاستقرار الداخلي ومنع الانزلاق إلى الفتنة في صلب أولوياته، أن باب التسوية لا يزال مفتوحاً، مشدداً على أنه مستعد لإيجاد المخارج إذا كان الطرف الآخر مستعداً أيضاً، وقال: «إذا كان هناك استعداد للتسوية، فأنا مستعد لها، ولا أحد يريد أن يصل البلد إلى حائط مسدود».
وعن شكل التسوية الممكنة، جدد بري موقفه المعارض للمفاوضات المباشرة منذ البداية، معتبراً أنه كان يدرك إلى أين ستقود، وأنها أوصلت إلى اتفاق وصفه باتفاق الفتنة وبأنه سيئ ومجحف بحق لبنان. وأشار إلى أن الاتفاق الذي رعاه في 27 تشرين الثاني 2024 شكّل نموذجاً مختلفاً، إذ أدى إلى انسحاب حزب الله الكامل من جنوب الليطاني من دون اللجوء إلى مفاوضات مباشرة.
وكشف بري أنه قبل التوصل إلى اتفاق الإطار جرى تواصل مع رئيس الجمهورية، حيث طلب اعتماد مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وفق الأقضية، لا وفق المناطق التجريبية، معتبراً أن هذا الخيار كان يؤمّن آلية أوضح وأكثر جدية للتنفيذ. وأضاف أن بعبدا وافقت على هذا الطرح، إلا أنهم فوجئوا لاحقاً بأن اتفاق الإطار اعتمد مبدأ المناطق التجريبية بدلاً من مبدأ الأقضية.
وعن توسيع المطالب الدولية لتشمل ما يتجاوز جنوب الليطاني، أوضح بري أن هناك استعداداً لانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل، أما بالنسبة إلى السلاح شمال الليطاني، فأكد أن الموقف يقوم على احتواء السلاح ضمن إطار الدولة اللبنانية، ليس في شمال الليطاني فحسب، بل في كل لبنان، بحيث تكون الدولة المرجعية الوحيدة. وأكد بري أن إسرائيل تسعى، من خلال ضغوطها ومطالبها، إلى جرّ الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة، معتبراً أن هذا هو الهدف الحقيقي الذي تعمل عليه، إلا أنه شدد على أن هذا الأمر لن يحصل، لأن اللبنانيين يدركون خطورة الانجرار إلى الفتنة الداخلية، ولأن الجيش والمقاومة لن يُدفعا إلى خدمة الأهداف الإسرائيلية.
وعن اتفاق الإطار، قال بري إنه عندما قرأه اعتبره «اتفاق فتنة»، ولذلك سارع إلى إطلاق موقفه الرافض لانزلاق البلاد إلى الانقسام، مؤكداً: «لا للفتنة، لا للشارع».
وشدد على أن الأولوية تبقى حماية الاستقرار الداخلي ومنع انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن السلم الأهلي.
وعن رسالته إلى رئيس الجمهورية، اكتفى بالقول إنه لا يملك في الوقت الحاضر أي رسالة يوجهها.
وعن سبل الخروج من الأزمة، جدد بري رؤيته أن لبنان يحتاج إلى مظلة دولية تساعد على إنجاز التسوية، معتبراً أن هذه المظلة يجب أن تضم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنها تشكل، برأيه، الضمانة الأساسية لأي تسوية قابلة للحياة.
وعن الاتصالات العربية والدولية الجارية، ولا سيما المصرية والقطرية، رحب بري بكل المبادرات التي تصب في مساعدة لبنان على تجاوز محنته، مؤكداً أن أي جهد عربي أو دولي يهدف إلى جمع اللبنانيين وإبعاد شبح الانقسام هو موضع ترحيب.
الرئيس نبيه بري لا يريد إسقاط الحكومة: إذا مسّوا بقائد الجيش فلن نسكت | واشنطن تطلق «مرحلة اختبار» تطبيق الاتفاق
الأخبار
الثلاثاء 30 حزيران 2026
وسط تصاعد الجدل السياسي، تبيّن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يريد الانخراط في أي مواجهة تهدف إلى إسقاط الحكومة. وبحسب معلومات، أكد بري في اتصالات غير معلنة مع الجانب السعودي التزامه بعدم المشاركة في أي مشروع لإسقاط الحكومة عبر الشارع. لكنه، في المقابل، اعتبر أن الصيغة المطروحة تمسّ جوهر التوازن الوطني، محذراً من انعكاساتها على الاستقرار الداخلي، ووصفها بأنها تمثل تحولاً خطيراً في مسار التفاهمات السابقة، مع تشديده على رفض أي اندفاعة نحو الفوضى أو المواجهة الداخلية.
ونقل زوار بري عنه قوله إن رئيس الحكومة نواف سلام «اتصل بي وشكرني على تهدئة الناس وإخراجهم من الشارع، وقال لي: أنا اللبون. فقلت له: حسناً، اُخرج من هذا الاتفاق». وأضاف بري أن «هؤلاء تورطوا في أمر كبير، وإذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق سيمر في المؤسسات الدستورية، فهم لا يعرفون أنهم سيواجهون نبيه بري وكتلة نيابية كبيرة. في السابق واجهوا نجاح واكيم وزاهر الخطيب، أما اليوم فسيواجهونني ومعي عدد كبير جداً من النواب».
وجدد بري تحذيره من خطر الفتنة الداخلية، قائلاً: «الذين أعدوا هذا الاتفاق يريدون إشعال فتنة، أما أنا فلا أريدها، وأضغط لمنع الانفجار. حتى حزب الله يعمل على التهدئة الداخلية، لكنهم مستمرون في المضي باتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 أيار... هم يريدون فتنة». واعتبر أن «الخطر الأكبر الذي يُنذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده العماد رودولف هيكل. إذا مسّوا بالجيش أو قائده، فلن نسكت أبداً».
ورأى بري أن هذا المسار «صُمم أصلاً لضرب مسار التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران»، مضيفاً: «أنا خائف أيضاً على مسار إسلام آباد. ربما دخلت المنطقة، والمسار الإيراني، مرحلة صعبة قد تطول، لأننا نعيش اليوم مناخ منافسة داخل الإدارة الأميركية بين ماركو روبيو وجاي دي فانس، وهي منافسة قد تستمر طويلاً، وأخشى أن تدفع المنطقة ثمن التجاذبات الأميركية الداخلية، والأميركية - الإسرائيلية».
الرئيس نبيه برّي: المسار الأمنيّ لا يعنيني ولا أريد أن أعرف عنه
نقولا ناصيف - موقع اساس ميديا
عشيّة الاجتماع الأوّل لفريق المسار الأمنيّ المنبثق من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانيّة ـ الإسرائيليّة المباشرة، المقرّر عقده اليوم الجمعة، يؤكّد الرئيس نبيه برّي رفضه القاطع للمفاوضات المباشرة وللمسار الأمنيّ معاً، قائلاً بوضوح: “لا أعرف ماذا سيحدث هناك ولا أريد أن أعرف”.
ورغم تأكيده استمرار التواصل مع الرئيس جوزف عون، يبدو برّي في موقع مغاير للدولة اللبنانيّة التي اختارت المضيّ في هذا المسار، في ظلّ انقسام داخليّ حادّ.
وعلى خلاف محطّات سابقة كان فيها شريكاً أساسيّاً في إدارة التوازنات الداخليّة، يجد رئيس المجلس نفسه اليوم على طرف نقيض مع رئيسَي الجمهوريّة والحكومة معاً، في ملفّ يتّصل مباشرة بإسرائيل، فيما الجنوب يعيش كارثة النزوح والتدمير.
ويشدّد برّي على أنّ “المعضلة هي المفاوضات المباشرة مع إسرائيل”، مؤكّداً أنّ لبنان يذهب إلى الطاولة “من دون أيّ أوراق قوّة أو عناصر تفاوض”. ويقول: “من يجلس إلى طاولة تفاوض يجب أن يملك ما يفاوض به. بماذا نذهب؟ لا شيء”.
ويكشف أنّ الوفد المجتمع في واشنطن يضمّ “ثلاثة عسكريّين لبنانيّين وثلاثة إسرائيليّين وثلاثة أميركيّين”، مضيفاً: “لا يعنيني ماذا يحمل الوفد اللبنانيّ ولا أريد أن أعرف. ما أطلبه فقط هو وقف إطلاق النار”.
ويعتبر أنّ التجارب السابقة أثبتت جدوى المفاوضات غير المباشرة عبر وسيط، مستشهداً بمفاوضات الترسيم البحري عام 2022، ثمّ بمفاوضات وقف إطلاق النار عام 2024، حيث لعب الوسيط الأميركي دور نقل المقترحات بين الطرفين من دون جلوس مباشر.
كما يلفت إلى أنّ “الوسيط تكون له مصلحة في إنجاح مهمّته وانتزاع تنازلات من الطرفين”، معتبراً أنّ الذهاب إلى مفاوضات مباشرة “خالي الوفاض” لن يؤدّي إلى نتيجة.
وفي الشأن الداخلي، يركّز برّي على منع أيّ توتّر داخليّ، كاشفاً اعتراضه على تلويح الأمين العامّ لـ”الحزب ” الشيخ نعيم قاسم بإسقاط الحكومة في الشارع، وبالمناسبة عقدت قيادتا حركة أمل و”الحزب” اجتماعين في اليومين التاليَين لتصويب هذا الموقف.
ويختم بالتعويل على الدور الإيراني في الضغط لفرض وقف إطلاق النار، مؤكّداً أنّ طهران أبلغتهم أنّ لبنان “بند أساسيّ في أيّ اتّفاق مع الأميركيّين”،
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{ وَالشُّـ هَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ }
صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم
بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ حركة أمل إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة
الشهـ ـيد
محمد احمد العقلي
الذي استـ شهد في شرنايه - البرج الشمالي بتاريخ ٢٦ ايار ٢٠٢٦
إن حركة أمل تعاهد الشـ. هيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشـ. هداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.
وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{ وَالشُّـ هَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ }
صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم
بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ حركة أمل إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة
الشهـ🌹 ـيد
محمد دياب الهيبي
الذي استشـ هد في شرنايه - البرج الشمالي بتاريخ ٢٦ ايار ٢٠٢٦
إن حركة أمل تعاهد الشـ هيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللـشـ هداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.
وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه
مسلسل الاستباحة الاسرائيلية للمقدسات والرموز الدينية متواصل في #جنوب_لبنان
وحسب السيدة العذراء وحسبنا ازاء الارهاب والسكوت الذي يصل الى حد التواطؤ قول الله : بسم الله الرحمن الرحيم (وإِنِي سمَيتُهَا مرْيَمَ وإِنِي أُعِيذُهَا بكَ وَذريَتهَا من الشيْطَان الرجيم) صدق الله العظيم
حركة امل حاضرة في وجدان الناس وصناديق الاقتراع خير مصداق لقولنا
تلبية لنداء الاخ الرئيس نبيه بري الإستعداد للانتخابات النيابية .. رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور مصطفى فوعاني في لقاء مع هيئة التواصل الالكتروني في حركة امل حضرها رئيس الهيئة الاخ احمد رحال
أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل الدكتور مصطفى الفوعاني، خلال لقاء موسّع مع هيئة التواصل الإلكتروني في الحركة، على ما جاء في رسالة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبداية شهر الصوم لدى الطوائف المسيحية، معتبرًا أن هذا التلاقي المبارك بين مناسبتَي الصوم يجسّد أسمى معاني العيش الواحد والرسالة الوطنية الجامعة التي يقوم عليها لبنان، ويشكّل دعوةً صادقة لأن يكون التلاقي دائمًا في الأداء والسلوك بما يصون كرامة الإنسان لأي طائفة انتمى وكرامة الوطن.
ورأى الفوعاني أن تزامن شهر رمضان مع الصوم الكبير لدى الإخوة المسيحيين يحمل دلالات روحية ووطنية عميقة تعكس جوهر الرسالة اللبنانية القائمة على العيش المشترك، وهو النهج الذي أرساه الإمام القائد موسى الصدر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تشكّل فرصة متجددة لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الانقسامات الطائفية والمناطقية، وترسيخ ثقافة التراحم والتكافل في مواجهة الأزمات.
وتوقّف الفوعاني مطولًا عند دور هيئة التواصل الإلكتروني، معتبرًا أن المعركة اليوم ليست فقط سياسية وانتخابية، بل هي معركة وعي ورواية وصورة. وأكد أن الهيئة تشكّل خط الدفاع المتقدم في مواجهة حملات التضليل والتشويه، وهي المنبر الذي ينقل صوت الناس وحقائق الميدان بموضوعية ومسؤولية. وشدّد على ضرورة تطوير الأداء الرقمي ليكون أكثر احترافًا وتنظيمًا، قائمًا على الرصد الدقيق، والرد السريع، وصياغة الرسائل الواضحة التي تحصّن جمهور الحركة وتخاطب الرأي العام بلغة هادئة قائمة على الوقائع لا على الانفعال.
وأشار إلى أن هيئة التواصل مطالبة بمواكبة الاستحقاق النيابي بخطة إعلامية متكاملة، تواكب عمل اللجان الانتخابية التي أُطلقت منذ أكثر من ستة أشهر، وتعكس جدية الحركة في التعاطي المبكر مع هذه المحطة الوطنية. واعتبر أن صناديق الاقتراع ستكون الرد الديمقراطي الطبيعي على أي محاولات لتعطيل الاستحقاقات أو قلب التوازنات الوطنية، وأن المعركة تُخاض أيضًا عبر المنصات الرقمية التي باتت ساحة أساسية لتشكيل الرأي العام.
وفي الشأن المعيشي، أكد الفوعاني أن إقرار الزيادة لموظفي القطاع العام خطوة مطلوبة ومنصفة في ظل الانهيار الاقتصادي، لكنه استنكر أن يجري تمويلها عبر رفع التعرفة على البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، معتبرًا أن تحميل الأكلاف للناس، ولا سيما لذوي الدخل المحدود، يمسّ مباشرة بلقمة الفقراء ويعمّق معاناتهم. ودعا إلى اعتماد مقاربة عادلة تقوم على معالجة ملف الأملاك البحرية، وفرض رسوم تصاعدية على السلع الكمالية، ووقف الهدر، وفرض ضرائب استثنائية على المصارف التي راكمت أرباحًا طائلة، بدل الاستسهال في مدّ اليد إلى جيوب المواطنين.
أما في الشأن الجنوبي، فشدّد على أن الجنوب سيبقى عنوان الصمود في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وأن الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المدنيين والأطفال تكشف الطبيعة العدوانية المتأصلة في هذا الكيان، معتبرًا أن الصمت الدولي يشكّل غطاءً لتماديه. ودعا إلى تحرّك سياسي وإعلامي متكامل، تكون فيه هيئة التواصل الإلكتروني شريكًا أساسيًا في توثيق الاعتداءات، وإيصال الحقيقة إلى الرأي العام العربي والدولي، والدفاع عن الحقوق الوطنية بلغة القانون والحق والكرامة....
*رحال*
اللقاء بدأ بكلمة لرئيس هيئة التواصل الإلكتروني في الحركة احمد رحال أكد فيها أن المرحلة تتطلب إعلامًا حركيًا مسؤولًا يتجاوز النشر إلى الرصد وصياغة خطاب دقيق يعكس وجدان الناس. وشدّد على أن توجيهات دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ونهج الإمام السيد موسى الصدر يشكّلان المرجعية الوطنية، مؤكدًا أن الصناديق ستكون الرد الديمقراطي على أي تعطيل، وأن حقوق الناس تبقى فوق كل اعتبار.
واختتم اللقاء بمداخلات للكوادر الإعلامية على منصات التواصل الإلكتروني