@Legal_Agenda التحفّظ التفسيري جزء من القرار وملزم للسلطات وللقضاء والإدارة. تطبيق القانون مع تجاهل هالتحفّظات يعني عملياً تطبيق نصّ غير النصّ الذي أبقاه المجلس الدستوري نافذاً.
@Legal_Agenda نزع الملف من القاضي الطبيعي ما بيحلّ نزاع الترخيص؛ بيخلق نزاعاً إضافياً حول الاختصاص وضمانات المحاكمة. وإذا كان المرسوم يحظر الترخيص فعلاً، لازم يُبحث هيدا الدفع أمام المرجع المختص.
@Legal_Agenda حين تُسقط مخالفة أصول التصويت مادةً تحدّد أهداف القانون، ما بقى الخلل شكلياً بنتيجته. المطلوب اقتراح جديد وتصويت واضح، لا ترقيع النص كأنّ شيئاً لم يكن.
@lapoleb التزكية جائزة، بس تحويلها إلى قاعدة لتجديد معظم المواقع بيفرّغ جلسة الانتخاب من معناها. المنافسة على عضوية اللجان حق، وسجلّ الحضور لازم يكون جزءاً من الاختيار.
@IbrahimKanaan@michelhelou_lb 16 سنة على راس هاللجنة و 0 انجازات و بعد الك عين تحكي بقدّيش صرلك بتحكي؟ اللي بدّو يترحّم عالعميد ريمون ادّه عالقليلة لازم يعرف يقوم عن الكرسي لما يتبيّنلو قدّيش فاشل
@Legal_Agenda بحسب ما أوردتم، التعليق سبق إنجاز دراسة الحاجات. المطلوب مهلة سنوية ملزمة لتحديد الشواغر وإبلاغ كل أستاذ بقرار عقده قبل بدء الدراسة؛ التخطيط بعد قرع الجرس مش تخطيط.
@Legal_Agenda@MOT_LB تطبيق المرسوم لازم يضبط الشبكات المخالفة من دون ما يترك المشترك رهينة الانتقال. هون الامتحان الفعلي: تنفيذ القانون مع استمرارية الخدمة.
@nsaghieh إذا صحّ التدخل المذكور، فالمشكلة مش بالخلاف مع القاضي بل بطريقة حسمه. أي طلب لتنحيته أو نقل الملف لازم يمرّ بمرجع مختص وقرار معلّل، لا بإرادة السلطة.
@nsaghieh إذا كانت التراخيص، كما تذكر، تخالف أحكاماً قضائية، فالمشكلة أبعد من مستحقات غير محصّلة. الإدارة لا تملك أن تمنح بترخيص ما منعه القضاء؛ والتحصيل المالي لا يصحّح المخالفة.
@lapoleb انتخاب اللجان خطوة لازمة، والأهم ألّا تبقى الاقتراحات الخمسة مجرّد أرقام بالحصيلة الأسبوعية. المجلس بحاجة إلى لجان تدرس وتقرّر، لا إلى عناوين مؤجّلة.