ليس كل استعمال للحق مشروعا لمجرد ثبوته لصاحبه!
فقد قررت المادة (29) من نظام المعاملات المدنية حظر التعسف في استعمال الحق، وحددت صوره في قصد الإضرار بالغير، أو انعدام التناسب بين المنفعة والضرر، أو استعمال الحق لغاية غير مشروعة.
وهنا تتجلى دقة التنظيم؛ فالحق لا ينفصل عن الغاية التي شرع من أجلها، وثبوته لا يمنح صاحبه سلطة مطلقة في ��مارسته.
فقد يكون الشخص مالكا لعقار، ومن حقه الانتفاع به، إلا أنه يتعمد استعماله بطريقة لا تحقق له منفعة حقيقية، وإن��ا يقصد منها الإضرار بجاره، وهنا لا يكفي التمسك بحق الملكية لتبرير هذا التصرف، متى تحققت إحدى حالات التعسف المنصوص عليها.
كما أن التعسف لا يشترط دائما إثبات قصد الإضرار؛ فقد يتحقق أيضا عندما تكون المنفعة التي يجنيها صاحب الحق ضئيلة إلى حد لا تتناسب معه مطلقا الأضرار التي تلحق بالغير.
قبل ما تقدم طلب للمحكمة، اعرف التكاليف القضائية اللي ممكن تدفعها
• الاستئناف: ٥٠٠٠ ريال
• النقض: ٧٠٠٠ ريال
• التماس إعادة النظر: ١٠٠٠٠ ريال
• الإدخال من الخصوم: ٢٠٠٠ ريال
• التنفيذ المباشر: ٥٠٠ ريال
• وقف السير في الدعوى: ١٠٠ ريال
• وقف تنفيذ الحكم: ٢٠٠٠ ريال
• الطلب العارض: ١٠٠٠ ريال