Jean-Louis Kassis

🇱🇧نداء وطني بموضوع خطير يتعلق برفض رئيس مجلس النواب إدراج القانون المعجّل المكرّر لإنتخاب المغتربين لل ١٢٨ نائب من بلاد الانتشار – و مخالفة رئيس المجلس للنظام الداخلي. إلى اللبنانيات واللبنانيين في الانتشار، نودّ إعلامكم ورفع وعيكم حول ما يحدث في مجلس النواب اللبناني بخصوص اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي يتيح للمغتربين انتخاب 128 نائباً من بلد إقامتهم، والذي وقع عليه حوالي 67 نائباً. النصوص القانونية ذات الصلة: *المادة 109: «للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال.» *المادة 110: «للحكومة ولأي من النواب مع تقدّم مشروع أو اقتراح قانون أن يطلب بمذكرة معلّلة مناقشته بصورة الاستعجال المكرر شرط أن يكون مؤلفاً من مادة وحيدة.» *المادة 112: «يناقش المجلس صفة الاستعجال المكرّر ويصوّت عليها أولاً حتى إذا أقرّها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون إحالة إلى اللجنة أو اللجان المختصّة.» التحليل القانوني ومخالفات الرئيس برَي: *واجب الرئيس بطرح الاقتراح (المادة 109) النص يفرض على الرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر في أول جلسة بعد تقديمه، حتى لو لم يكن مدرجاً في جدول الأعمال. أي تفسير يقول إن الرئيس له الحق المطلق في الرفض يتناقض مع سياق المواد 110 و112 التي تنظم شروط الاستعجال وإجراءات النقاش. *شروط الاستعجال المكرّر (المادة 110) الاقتراح يجب أن يكون مادة واحدة ويُقدّم بمذكرة معلّلة. *الاقتراح الموقع من 67 نائباً استوفى هذه الشروط، لذلك لا مبرّر قانوني لرفض الطرح. *إجراءات النقاش والتصويت (المادة 112) بعد قبول صفة الاستعجال المكرّر، يجب مناقشته فوراً والتصويت عليه بدون إحالة إلى لجنة. أي تأجيل أو تحويل إلى لجنة يشكّل خرقاً صريحاً للنظام الداخلي. تهميش المغتربين: رفض طرح هذا الاقتراح القانوني يُعدّ تهميشاً مباشراً لحق المغتربين بالمشاركة السياسية وحقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم. هذا الإجراء لا يعكس فقط قراراً سياسياً، بل انتهاكاً لمبادئ العدالة والشفافية في مجلس النواب، ويضع حقوق المغتربين في خطر. الخلاصة والدعوة للعمل رئيس المجلس لم يلتزم بالنصوص القانونية (المواد 109، 110، 112)، بعد أن استوفى الاقتراح شروط الطرح والاستعجال المكرّر. أي رفض أو تأجيل يمكن الطعن فيه قانونياً وإعلامياً، لأنه يخالف الإجراءات المحددة في النظام الداخلي. ندعو جميع المغتربين اللبنانيين إلى: ١- متابعة هذه القضية إعلامياً. ٢- التواصل مع الفعاليات في الانتشار لتوقيع عريضة والتحرك الشعبي للاحتجاج لحفظ حقوقكم الدستورية بالانتخاب مثل اي لبناني آخر مقيم. ٣- رفع الصوت لضمان حماية حقوقكم الدستورية وعدم تهميشها وذلك بكافة المحافل الدولية والاعلام. إن حقوقكم لا تُنتزع بالتجاهل، وصوتكم في الخارج له قيمة ويجب أن يُسمع. تحركوا الآن، وشاركوا بتوقيع العريضة على هذه الهيمنة من رئيس حركة أمل/حليف حزب الله على المجلس النيابي اللبناني، فالتغيير يبدأ بمبادرتكم وتسجَّلوا بكثافة للانتخابات في الانتشار، صوتكم يُخيف كل المعارضين لقيام الدولة وتسليم السلاح للجيش اللبناني والسعي الى لبنان السلام والازدهار

JohnnyRawass's tweet photo. 🇱🇧نداء وطني بموضوع خطير يتعلق برفض رئيس مجلس النواب إدراج القانون المعجّل المكرّر لإنتخاب المغتربين لل ١٢٨ نائب من بلاد الانتشار – و مخالفة رئيس المجلس للنظام الداخلي.

إلى اللبنانيات واللبنانيين في الانتشار،

نودّ إعلامكم ورفع وعيكم حول ما يحدث في مجلس النواب اللبناني بخصوص اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي يتيح للمغتربين انتخاب 128 نائباً من بلد إقامتهم، والذي وقع عليه حوالي 67 نائباً.

النصوص القانونية ذات الصلة:
*المادة 109:
«للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال.»
*المادة 110:
«للحكومة ولأي من النواب مع تقدّم مشروع أو اقتراح قانون أن يطلب بمذكرة معلّلة مناقشته بصورة الاستعجال المكرر شرط أن يكون مؤلفاً من مادة وحيدة.»
*المادة 112:
«يناقش المجلس صفة الاستعجال المكرّر ويصوّت عليها أولاً حتى إذا أقرّها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون إحالة إلى اللجنة أو اللجان المختصّة.»

التحليل القانوني ومخالفات الرئيس برَي:
*واجب الرئيس بطرح الاقتراح (المادة 109)
النص يفرض على الرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر في أول جلسة بعد تقديمه، حتى لو لم يكن مدرجاً في جدول الأعمال.
أي تفسير يقول إن الرئيس له الحق المطلق في الرفض يتناقض مع سياق المواد 110 و112 التي تنظم شروط الاستعجال وإجراءات النقاش.
*شروط الاستعجال المكرّر (المادة 110)
الاقتراح يجب أن يكون مادة واحدة ويُقدّم بمذكرة معلّلة.
*الاقتراح الموقع من 67 نائباً استوفى هذه الشروط، لذلك لا مبرّر قانوني لرفض الطرح.
*إجراءات النقاش والتصويت (المادة 112)
بعد قبول صفة الاستعجال المكرّر، يجب مناقشته فوراً والتصويت عليه بدون إحالة إلى لجنة.
أي تأجيل أو تحويل إلى لجنة يشكّل خرقاً صريحاً للنظام الداخلي.

تهميش المغتربين:
رفض طرح هذا الاقتراح القانوني يُعدّ تهميشاً مباشراً لحق المغتربين بالمشاركة السياسية وحقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم. هذا الإجراء لا يعكس فقط قراراً سياسياً، بل انتهاكاً لمبادئ العدالة والشفافية في مجلس النواب، ويضع حقوق المغتربين في خطر.

الخلاصة والدعوة للعمل
رئيس المجلس لم يلتزم بالنصوص القانونية (المواد 109، 110، 112)، بعد أن استوفى الاقتراح شروط الطرح والاستعجال المكرّر.
أي رفض أو تأجيل يمكن الطعن فيه قانونياً وإعلامياً، لأنه يخالف الإجراءات المحددة في النظام الداخلي.

ندعو جميع المغتربين اللبنانيين إلى:
١- متابعة هذه القضية إعلامياً.
٢- التواصل مع الفعاليات في الانتشار لتوقيع عريضة والتحرك الشعبي للاحتجاج لحفظ حقوقكم الدستورية بالانتخاب مثل اي لبناني آخر مقيم.
٣- رفع الصوت لضمان حماية حقوقكم الدستورية وعدم تهميشها وذلك بكافة المحافل الدولية والاعلام.

إن حقوقكم لا تُنتزع بالتجاهل، وصوتكم في الخارج له قيمة ويجب أن يُسمع.
تحركوا الآن، وشاركوا بتوقيع العريضة على هذه الهيمنة من رئيس حركة أمل/حليف حزب الله على المجلس النيابي اللبناني، فالتغيير يبدأ بمبادرتكم وتسجَّلوا بكثافة للانتخابات في الانتشار، صوتكم يُخيف كل المعارضين لقيام الدولة وتسليم السلاح للجيش اللبناني والسعي الى لبنان السلام والازدهار

214

Jean-Louis Kassis @SheikhJean

about 1 year ago

@usanewshq A BIG YES

Jean-Louis Kassis

@SheikhJean

Who to follow

Last Seen Users on Sotwe

Trends for you

Most Popular Users