المرأةُ والطفلُ في الإسلامِ .. كرامةٌ مصونةٌ وحقوقٌ واجبةٌ
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتعارف العالم على أيام يخصّها بقضايا تستحق أن يلتفت الناس إليها، .....
الموقع:https://t.co/3jdBr2OXrQ
#إضراب_بدر3 | «فدا» تطالب بتحقيق عاجل في بلاغات الاعتداءات الجسدية والجنسية داخل سجن بدر 3، مع اعتزام معتقلين بدء إضراب جماعي عن الطعام غدًا، 20 نوفمبر، احتجاجًا على الانتهاكات المبلغ عنها.
وتطالب «فدا» بمحاسبة المسؤولين، وحماية المعتقلين، وضمان الرعاية الطبية لهم.
#FEDA
❌🚫 #الادعاء: الإعلامي أحمد موسى يتهم جماعة الإخوان المسلمين بتدبير حادثي قطاري طهطا وطوخ عام 2021، ويحملها مسؤولية الحادثين.
📺 خلاصة التصريح:
خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، في 10 نوفمبر 2026، زعم الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان المسلمين دبرت حادثي قطاري طهطا وطوخ عام 2021.
وجاءت تصريحاته في سياق حديثه عن حادث قطاري العياط الأخير، حيث ربط بين حوادث السكك الحديدية واحتمالات استهداف المرافق الحيوية للدولة، مشددًا على ضرورة كشف ملابسات الحوادث ومحاسبة المتورطين فيها.
🔎 كيف تحققنا؟
راجع فريق «صحيح الإخوان» بيانات النيابة العامة بشأن حادثي قطاري طهطا وطوخ عام 2021، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين، كما اطلع على التقارير الرسمية والدولية المتعلقة بأسباب حوادث السكك الحديدية في مصر، للتحقق من صحة اتهام أحمد موسى لجماعة الإخوان المسلمين بتدبير الحادثين، ومدى استناده إلى أدلة موثقة.
✒️ أولًا: ماذا حدث في حادثي طهطا وطوخ عام 2021؟
✔️ حادث قطاري طهطا بمحافظة سوهاج – 26 مارس 2021:
▪️ في 26 مارس 2021، شهدت محافظة سوهاج حادث تصادم قطارين بالقرب من مزلقان السنوسي، بين محطتي المراغة وطهطا، بعدما اصطدم القطار رقم 2011، القادم من أسوان إلى القاهرة، بمؤخرة القطار رقم 157، القادم من الأقصر باتجاه الإسكندرية، أثناء توقفه على القضبان، ما أدى إلى انقلاب عدد من العربات وخروجها عن مسارها.
▪️ أسفر حادث تصادم قطاري طهطا بمحافظة سوهاج، في 26 مارس 2021، عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 199 آخرين، وفقًا للحصيلة التي أعلنتها النيابة العامة في بيانها الصادر بتاريخ 11 أبريل 2021.
▪️ وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مخالفات تتعلق بتشغيل القطارات وإجراءات السلامة، من بينها إيقاف أجهزة التحكم الآلي بالقطارين، وتقصير بعض العاملين بالمراقبة المركزية في التحذير من القطار المتوقف، إلى جانب رصد مخالفات أخرى مرتبطة بقيادة القطارات ومتابعة حركتها.
✔️ حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية – 18 أبريل 2021:
▪️ بعد أقل من شهر من حادث طهطا، شهدت محافظة القليوبية حادثًا جديدًا، إثر خروج عدد من عربات القطار رقم 949، المتجه من القاهرة إلى المنصورة، عن القضبان بالقرب من قرية سندنهور بمركز بنها، ما أدى إلى انقلاب عدد من العربات وسقوط ضحايا ومصابين.
▪️ أعلنت وزارة الصحة يوم الحادث وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين، قبل أن تعلن النيابة العامة في بيانها الصادر يوم 20 أبريل 2021 ارتفاع الحصيلة إلى 23 وفاة و139 مصابًا.
▪️ وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وعاينت القضبان والعربات وأجهزة التحكم والسلامة، واستمعت إلى أقوال عدد من مسؤولي هيئة السكك الحديدية والعاملين بها، وشكّلت لجنة فنية متخصصة لتحديد أسباب خروج القطار عن مساره والمسؤوليات المرتبطة بالحادث.
✒️ ثانيًا: ماذا كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أسباب حادثي طهطا وطوخ عام 2021؟
✔️ حادث طهطا.. تعطيل أجهزة الأمان وتقصير في مراقبة حركة القطارات:
▪️ كشفت تحقيقات النيابة العامة، المعلنة في 11 أبريل 2021، أن سائق القطار المميز أقر بإيقاف جهاز المكابح والتحكم الآلي (ATC) أثناء الرحلة، بدعوى تسببه في تعطيل حركة القطار وتأخير وصوله إلى المحطات. كما أقر سائق القطار الإسباني ومساعده بإيقاف الجهاز نفسه، وادعى السائق وجود تعليمات شفاهية بعدم تشغيله. في المقابل، أكد مسؤولون بهيئة السكك الحديدية أن منطقة الحادث تعمل بنظام يستلزم تشغيل الجهاز، وأنها ليست من المناطق المسموح فيها بإيقافه.
▪️ وأثبتت التحقيقات وجود تقصير داخل قسم المراقبة المركزية بأسيوط؛ إذ ترك رئيس القسم مقر عمله وقت وقوع الحادث، وتأخر أحد المراقبين في تحذير القطار القادم من وجود قطار متوقف أمامه، بينما ادعى مراقب آخر إجراء محاولات اتصال لم تثبتها سجلات شركة الاتصالات.
▪️ كما كشفت معاينة النيابة لإشارات السكة الحديدية أن إحدى الإشارات كانت مضاءة باللون الأصفر للتحذير من السرعة، وأخرى باللون الأحمر الذي يستوجب التوقف، خلافًا لأقوال مساعد سائق القطار القادم. وأجرت النيابة 13 تجربة محاكاة باستخدام جرار مماثل، أظهرت إمكانية إيقاف الجرار المماثل قبل نقطة التصادم عند استخدام المكابح من مسافة الرؤية التي حددتها المعاينة.
▪️ وأثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير توقيع مساعد سائق القطار الإسباني بدلًا من السائق على أحد مستندات حركة القطار، وأقر الاثنان بذلك. كما أظهرت نتائج التحاليل الصادرة عن وزارة الصحة تعاطي مراقب برج محطة المراغة مادة الحشيش، وتعاطي مساعد سائق القطار المتوقف الحشيش والترامادول.
▪️ وبذلك، تناولت نتائج التحقيقات المنشورة مخالفات تتعلق بقيادة القطارات وتعطيل أجهزة الأمان والتقصير في المراقبة، دون أن يتضمن بيان النيابة الصادر في 11 أبريل 2021 اتهامًا لجماعة الإخوان المسلمين بتدبير الحادث.
✔️ حادث طوخ.. اتهامات بالإهمال الجسيم والتقصير في الصيانة والتزوير:
▪️ في 20 أبريل 2021، أعلنت النيابة العامة نتائج أولية لتحقيقاتها في حادث قطار طوخ، موضحة أن عددًا من عربات القطار رقم 949 خرج عن القضبان بالقرب من قرية سندنهور بمحافظة القليوبية، وانفصلت بعض قواعد عجلاتها، ما أدى إلى انقلاب العربات وسقوط الضحايا والمصابين.
▪️ وأمرت النيابة بحبس 23 متهمًا، بينهم قائد القطار ومساعده، ومسؤولون عن صيانة القضبان والجرارات والعربات، وفنيون وعاملون بمحطات السكك الحديدية، على خلفية اتهامات شملت التسبب خطأً في وفاة وإصابة الركاب نتيجة الإهمال الجسيم ومخالفة قواعد العمل والسلامة، فضلًا عن اتهامات بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
▪️ وشملت التحقيقات سؤال 29 مسؤولًا بهيئة السكك الحديدية، والاستماع إلى شهادات نحو 104 مصابين، وفحص سجلات الصيانة والتجديدات لعامي 2020 و2021، والتحفظ على بطاقة ذاكرة جهاز التحكم الآلي بالقطار، إلى جانب معاينة القضبان وأبراج المراقبة وأنظمة الإشارات والتحويلات.
▪️ وشكّلت النيابة لجنة فنية ضمت مختصين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وعضوًا بهيئة الرقابة الإدارية، لفحص صلاحية القطار والقضبان وأجهزة السلامة، وتحديد أسباب الحادث والمسؤولين عنه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
▪️ ولم يتضمن بيان النيابة العامة الصادر في 20 أبريل 2021 اتهامًا لجماعة الإخوان المسلمين بالتخطيط للحادث أو تنفيذه، وإنما عرض اتهامات تتعلق بالإهمال والصيانة والتشغيل والتزوير، مع استمرار التحقيقات الفنية والجنائية آنذاك.
✒️ ثالثاً: ماذا انتهت إليه الأحكام القضائية في حادثي طهطا وطوخ؟
✔️ حادث طهطا.. أحكام بالسجن أيدتها محكمة النقض:
▪️ في 12 فبراير 2024، قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من سبعة متهمين في قضية تصادم قطاري طهطا بمحافظة سوهاج، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم، لتصبح نهائية.
▪️ وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت في يونيو 2022 بمعاقبة قائد القطار الإسباني رقم 2011 ومساعده بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهما، وإلزامهما بدفع تعويض قدره 28 مليونًا و942 ألفًا و495 جنيهًا لصالح هيئة السكك الحديدية، كما عاقبت قائد القطار المميز رقم 157 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، ومشرفًا بالقطار نفسه بالحبس لمدة سنتين، إلى جانب معاقبة اثنين من المراقبين الفنيين بالمراقبة المركزية بأسيوط بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهما.
▪️ واستندت الاتهامات التي نظرتها المحكمة إلى الإهمال الجسيم ومخالفة لوائح التشغيل والسلامة، ومن بينها عدم تشغيل جهاز التحكم الآلي، والسماح بقيادة القطار بالمخالفة للتعليمات، وعدم الاستجابة للاتصالات الواردة من المراقبة المركزية، والتقصير في اتخاذ إجراءات حماية القطار المتوقف.
✔️ حادث طوخ.. أحكام بالإدانة والبراءة وتعديلات في الاستئناف:
▪️ في 24 سبتمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات بنها أحكامها في قضية حادث قطار طوخ، التي شملت 35 متهمًا، فقضت بالسجن المؤبد غيابيًا على قائد القطار ومساعده، وبعقوبات متفاوتة بحق متهمين آخرين، إلى جانب تبرئة 26 متهمًا، منهم 22 حضوريًا وأربعة غيابيًا.
▪️ وفي 8 يناير 2025، خفّضت محكمة جنايات مستأنف بنها عقوبة ثلاثة متهمين من السجن المشدد خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وأيدت عقوبة الحبس ستة أشهر بحق متهم آخر.
▪️ وبعد ضبط قائد القطار وإعادة محاكمته، قضت محكمة جنايات بنها في 21 يونيو 2025 بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات، قبل أن تخفّض محكمة جنايات مستأنف بنها العقوبة إلى ست سنوات في 4 أكتوبر 2025، مع إلزامه برد نحو 9.4 مليون جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء تنفيذ العقوبة. كما خفّضت المحكمة عقوبة متهمين آخرين إلى السجن المشدد ثلاث سنوات.
▪️ وتضمن أمر الإحالة في قضية طوخ اتهامات بتعطيل جهاز التحكم الآلي (ATC)، وتعريض سلامة القطار وركابه للخطر عمدًا، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالتزوير ومخالفات التشغيل والصيانة. ويُقصد بالعمد هنا، وفق الوقائع الواردة بأمر الإحالة، تعمد الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، ولا يعني ذلك بذاته ثبوت وجود مخطط تنظيمي وراء الحادث.
✔️ هل كشفت الأحكام عن تورط جماعة الإخوان المسلمين؟
▪️ لم تتضمن التغطيات القضائية التي جرت مراجعتها بشأن أحكام طهطا وطوخ اتهامًا لجماعة الإخوان المسلمين بتدبير الحادثين، وإنما تناولت مسؤولية عدد من العاملين بمنظومة السكك الحديدية عن مخالفات التشغيل والسلامة وتعطيل أجهزة التحكم، فضلًا عن اتهامات بالتزوير والإهمال.
▪️ وبذلك، فإن اتهام أحمد موسى لجماعة الإخوان المسلمين بتدبير الحادثين لا يجد سندًا في بيانات النيابة العامة والأحكام القضائية المنشورة التي شملتها المراجعة، ويظل بحاجة إلى دليل مستقل يثبت وجود صلة تنظيمية بين الجماعة والوقائع محل التحقيق.
✒️ رابعًا: لماذا تتكرر حوادث القطارات في مصر؟ وماذا تكشف التقارير الدولية والرسمية عن أسبابها؟
▪️ لا تقتصر حوادث القطارات في مصر على حادثي طهطا وطوخ عام 2021، بل ترتبط بمشكلات أوسع في منظومة السكك الحديدية، تشمل البنية التحتية والصيانة وأنظمة الإشارات والرقابة على التشغيل. وقد رصد البنك الدولي عددًا من هذه المشكلات في وثيقته الصادرة بتاريخ 23 سبتمبر 2020 بشأن مشروع تطوير وسلامة السكك الحديدية في مصر، أي قبل وقوع الحادثين بنحو ستة أشهر.
▪️ وأشار البنك الدولي إلى أن تقادم البنية التحتية وضعف ثقافة السلامة من العوامل التي تسهم في تكرار الحوادث وتأخر القطارات، موضحًا أن هيئة السكك الحديدية كانت تواجه تحديات إدارية ونقصًا في الاستثمارات، إلى جانب انخفاض جاهزية الجرارات نتيجة مشكلات الصيانة.
▪️ وحدد التقرير مجموعة من العوامل المرتبطة بحوادث السكك الحديدية، شملت ضعف الإشراف وتطبيق إجراءات السلامة، والعبور من أماكن غير قانونية، وسوء تخصيص موارد الصيانة، وضعف تدريب العاملين وما يترتب عليه من أخطاء بشرية، فضلًا عن سرقة بعض مكونات البنية التحتية والتعديات على حرم السكك الحديدية وإقامة الأسواق عند المزلقانات.
▪️ وكشف البنك الدولي عن خطورة وضع السلامة في الشبكة المصرية، مشيرًا إلى تقديرات تفيد بأن معدل الحوادث الجسيمة في مصر كان يعادل نحو خمسة أضعاف نظيره في السكك الحديدية الأوروبية، وسبعة أضعاف المعدل في المملكة المتحدة، وعشرين ضعفًا مقارنة باليابان، وفق البيانات والمقارنات التي استند إليها التقرير وقت إعداده. كما أشار إلى عدم توافر إحصاءات كافية عن أعداد القتلى والمصابين في بعض الحوادث، وعدم الإبلاغ عن جميع الوقائع.
▪️ وفيما يتعلق بمشروعات التطوير، أوضح التقرير أن الحكومة المصرية كانت تنفذ برامج لتجديد القضبان واستبدال الجرارات والعربات القديمة وتحديث أنظمة الإشارات، لكنه حذر من أن الاستثمارات وحدها لن تكون كافية لمعالجة تراجع أداء السكك الحديدية دون إصلاحات مؤسسية داخل الهيئة، ومعالجة المشكلات الإدارية والتنظيمية والمالية.
✔️ استمرار الحوادث بعد عام 2021:
▪️ وتُظهر الإحصاءات الرسمية استمرار تسجيل حوادث القطارات بعد حادثي طهطا وطوخ؛ إذ بلغ عدد الحوادث 738 حادثة عام 2021، و831 حادثة عام 2022، ثم 181 حادثة عام 2023، و220 حادثة عام 2024، و170 حادثة عام 2025، وفق الأرقام المنشورة والمنسوبة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
▪️ وتعكس هذه الأرقام استمرار وقوع الحوادث، مع انخفاض ملحوظ في أعدادها المسجلة خلال السنوات الأخيرة. غير أن إجمالي الحوادث يشمل وقائع متفاوتة في طبيعتها وخطورتها، ولا يجوز التعامل معها جميعًا باعتبارها حوادث تصادم مميتة، أو افتراض أن أسبابها واحدة.
▪️ كما توضح تصنيفات المسؤولية عن حوادث عام 2024 أهمية التمييز بين الأطراف المختلفة؛ فمن أصل 220 حادثة، نُسبت المسؤولية عن 53 حادثة إلى هيئة السكك الحديدية، و107 حوادث إلى الغير، و60 حادثة إلى مسؤولية مشتركة، بحسب الأرقام المنشورة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولا يعني تصنيف الحادث ضمن مسؤولية الغير بالضرورة أنه ناجم عن تخريب متعمد، إذ قد يشمل مخالفات أو تصرفات غير مقصودة.
▪️ وتكشف هذه المعطيات أن مشكلات السلامة والتشغيل والصيانة والرقابة تمثل عوامل موثقة لفهم تكرار حوادث القطارات في مصر، وهو ما تؤكده التقارير الدولية والإحصاءات الرسمية التي رصدت استمرار الحوادث وتعدد أسبابها.
▪️ وفي ضوء ذلك، يظل اتهام أحمد موسى لجماعة الإخوان المسلمين بتدبير حادثي طهطا وطوخ بحاجة إلى أدلة مستقلة ومحددة تثبت صلة الجماعة بالحادثين، لا سيما أن بيانات النيابة العامة المنشورة في أبريل 2021 ركزت على مخالفات التشغيل وإجراءات السلامة والإهمال، دون أن تتضمن اتهامًا للجماعة بالتخطيط لهما أو تنفيذهما.
⏳ نتيجة التحقق:
✅ ثبت لفريق «صحيح الإخوان» أن الادعاء مضلل.
▪️ إذ لم تكشف تحقيقات النيابة العامة أو الأحكام القضائية الصادرة بشأن حادثي طهطا وطوخ عام 2021 عن تورط جماعة الإخوان المسلمين في تدبيرهما، بينما أظهرت التحقيقات مخالفات جسيمة في تشغيل القطارات وإجراءات السلامة، وانتهت المحاكمات إلى إدانة عدد من العاملين بالسكك الحديدية.
جناية التفريط في أراضي الدولة المصرية وإهدار ثرواتها .
لما كان النظام الحاكم لا يملك حق التصرف في أراضي الدولة باعتبارها ملكاً خاصاً له وإنما يباشر سلطاته عليها باعتباره أميناً على أموال الشعب والأجيال القادمة ليس إلا.
إذ تنص المادة 32 من الدستور المصري على أنه :
«موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها».
وتنص المادة 45 من الدستور على أنه :
(( تُلزم الدولة بحماية البحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية والمحميات الطبيعية، وتحظر التعدي عليها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها))
كما نصت المادة 151 من الدستور على أنه :(( لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة)).
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1556 لسنة 34 قضائية – جلسة 30 أبريل 1995.
(( أن التصرف بالبيع في الأراضي التي تدخل ضمن أملاك الدولة العامة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا ينتج أثراً قانونياً))
ولما كانت أحكام الدستور المصري والقانون وأحكام المحاكم المصرية قد أوجبت على النظام الحاكم حماية مقدرات الوطن وعدم المساس بها أو إهدارها أو التنازل عنها وأن التصرف بالبيع لأملاك الدولة العامة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ولما كان رأس النظام المصري قد قام بالتفريط بالبيع لجزر وأراضي وثروات مصرية وكذا قام ببيع شواطئ وممرات مائية بالجملة بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولما كانت تلك الجريمة تعد من جرائم الخيانة العظمي إذ أن تلك الجريمة لا ترتكب في حق الشعب المصري فقط بل تعد جناية في حق الوطن بأكمله وفي حق الأجيال القادمة.
لذلك
فإن رأس النظام المصري وحكومته يكونوا قد إرتكبوا جناية الخيانة العظمي بالبيع والتفريط في أراضي وثروات الوطن وكذا كل من شاركهم في إرتكاب تلك الجريمة بكل صور الإشتراك سواء بالإتفاق أو المساعدة أو التحريض.
#وأعدوا
#فدا | «أطلقوه أو حاكموه».. صرخة أشرف أيوب بعد أكثر من 11 عامًا على إخفاء شقيقه أيمن عبد الحميد أيوب، الذي اقتادته قوة تابعة للجيش من منزله بالعريش في 2 مايو 2015، وفق شهادة أسرته.
وتطالب «فدا» بالكشف الفوري عن مصيره ومكان احتجازه وإنهاء معاناة أسرته.
#FEDA
❌🚫 #الادعاء: وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم يزعم أن بعض معتصمي رابعة أطلقوا النار على بعضهم لزيادة أعداد الضحايا.
📺 خلاصة التصريح:
خلال حديثه في بودكاست «ساعة مع GenZ» وهو أحد البرامج الشبابية التي انتجتها الشركة المتحدة لتذاع على قنوات اون واكسترا نيوز وتهدف إلى تناول الشأن السياسي بروح شبابية، وقد تناولت الصحافة المصرية تصريحات الوزير محمد إبراهيم في 15 نوفمبر 2026، والتي زعم فيها أن بعض معتصمي رابعة العدوية أطلقوا النار على بعضهم عمدًا لزيادة أعداد الضحايا واستغلالها إعلاميًا على المستوى الدولي.
⏲️ درجة التحقق:
❌ تصريح مضلل.
🔎 كيف تحققنا؟
راجع فريق «صحيح الإخوان» التصريح المنسوب إلى وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وقارنه بتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في أغسطس 2014 بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة، والذي استند إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، إلى جانب تسجيلات مصورة وأدلة ميدانية وتصريحات رسمية، للتحقق من ملابسات الفض، والمسؤولية عن سقوط الضحايا، ومدى صحة اتهام المعتصمين بإطلاق النار على بعضهم عمدًا.
✅ الحقائق:
✒️ أولًا: التخطيط المسبق لفض اعتصام رابعة العدوية وتوقع سقوط آلاف الضحايا
▪️ لم يكن فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 قرارًا مفاجئًا؛ ففي 31 يوليو 2013، فوّض مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوي وزير الداخلية محمد إبراهيم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء اعتصامي رابعة والنهضة، قبل أن يوافق مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، على خطة الفض في 4 أغسطس، بعد إعدادها من جانب وزارة الداخلية والحصول على إذن من النيابة العامة.
▪️ وأقر محمد إبراهيم، في تصريحات نقلها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بأنه اجتمع بمساعديه لوضع خطة الفض، ثم عرضها على مجلس الوزراء لتوفير الغطاء السياسي والقانوني، قبل تقديمها إلى مجلس الدفاع الوطني الذي وافق عليها.
▪️ وكشفت المعلومات التي وثقتها المنظمة أن السلطات كانت تتوقع سقوط آلاف الضحايا؛ إذ نقلت عن أحد المدافعين عن حقوق الإنسان أن مسؤولين بوزارة الداخلية أبلغوا منظمات حقوقية، خلال اجتماع في 5 أغسطس 2013، بأن تقديرات الوزارة تشير إلى احتمال سقوط ما يصل إلى 3500 قتيل.
▪️ وفي مقابلة تلفزيونية يوم 31 أغسطس 2013، أقر محمد إبراهيم بأن وزارة الداخلية قدّرت الخسائر بنحو 10% من المعتصمين، الذين قال إن عددهم تجاوز 20 ألف شخص، وهو ما يعادل أكثر من ألفي ضحية وفق تلك التقديرات.
▪️ كما صرّح رئيس الوزراء آنذاك حازم الببلاوي، في سبتمبر 2013، بأن السلطات توقعت خسائر بشرية أكبر مما وقع بالفعل. وفي 15 أغسطس، بعد يوم واحد من الفض، أعلن محمد إبراهيم أن خطة الفض «نجحت بنسبة 100%».
✒️ ثانيًا: كيف نُفذت عملية فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013؟
▪️ بدأت قوات الشرطة، بالتنسيق مع الجيش، عملية فض اعتصام رابعة العدوية نحو الساعة السادسة والنصف صباحًا يوم 14 أغسطس 2013، واستمرت قرابة 12 ساعة حتى المساء، مستخدمة المدرعات والجرافات والقوات البرية والقناصة المتمركزين فوق المباني المحيطة بالميدان، وفقًا لتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش».
▪️ وتقدمت القوات من خمسة مداخل رئيسية، بينها مدخلان بشارع النصر، ومدخلان بشارع الطيران، ومدخل بشارع أنور المفتي، وبدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، قبل استخدام الذخيرة الحية خلال دقائق في بعض المداخل، بحسب شهادات وثقتها المنظمة.
▪️ وأوضح التقرير أن التحذيرات التي أطلقتها قوات الأمن لم تصل إلى أعداد كبيرة من المعتصمين، ولم تمنحهم وقتًا كافيًا للمغادرة، كما لم توفر القوات مخرجًا آمنًا طوال معظم ساعات العملية، وتعرض بعض الذين حاولوا الفرار لإطلاق النار.
▪️ وكشف تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الصادر في مارس 2014، أن خطة وزارة الداخلية حددت طريق النصر ممرًا آمنًا لخروج المعتصمين، لكن قوات الأمن لم تتمكن من تأمينه حتى نحو الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بعد ساعات من بدء الفض. كما انتقد التقرير عدم توفير مخارج بديلة، وقِصر المدة بين التحذير وبدء العملية، التي بلغت نحو 25 دقيقة، معتبرًا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لإخلاء آلاف المعتصمين، وأسهمت في تعريض حياتهم للخطر.
▪️ ومع تقدم القوات، تراجع كثير من المعتصمين نحو وسط الميدان، بينما تصاعد إطلاق النار من القوات البرية والقناصة. ووثقت المنظمة امتلاء مستشفى رابعة والمرافق الطبية الميدانية بالمصابين والقتلى، وكانت غالبية الإصابات التي عالجها أطباء المستشفى ناجمة عن الرصاص، خصوصًا في الرأس والصدر. كما رصدت إلقاء بعض المعتصمين الحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية باتجاه القوات المتقدمة.
▪️ وبحلول الساعة الخامسة والنصف مساءً تقريبًا، حاصرت قوات الأمن من تبقى قرب مسجد رابعة والمستشفى، وأمرت معظم الموجودين بالمغادرة وترك الجثامين والمصابين خلفهم. ومع خروج آخر المعتصمين، اندلعت حرائق في المنصة الرئيسية والمستشفى الميداني والمسجد والطابق الأول من مستشفى رابعة، ورجّحت «هيومن رايتس ووتش» بقوة مسؤولية الشرطة عن إشعالها.
▪️ ووثّق الفيلم الوثائقي «حريق رابعة»، الذي بثته الجزيرة في 21 أغسطس 2013، مشاهد تقدم قوات الأمن والجيش، وإطلاق النار على المعتصمين من القوات الموجودة داخل الميدان والقناصة فوق المباني، إلى جانب تدمير المستشفى الميداني وإخلائه، واندلاع الحرائق في الميدان ومسجد رابعة، مستندًا إلى تسجيلات مصورة وشهادات شهود عيان والرواية الرسمية للأحداث.
▪️ وفي 16 أغسطس 2013، وصف وزير الإعلام المصري الأسبق صلاح عبد المقصود فض الاعتصامين بأنه «جريمة منظمة»، واتهم السلطات بارتكاب أعمال قتل وصلت، بحسب تصريحاته للجزيرة نت، إلى حد إحراق الجثامين، مؤكدًا أن العملية نُفذت رغم التحذيرات المحلية والدولية من تداعياتها.
✒️ ثالثًا: كم بلغ عدد ضحايا فض رابعة العدوية، وكيف جرى توثيقهم؟
▪️ اختلفت التقديرات الرسمية والحقوقية بشأن أعداد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013؛ إذ أعلنت مصلحة الطب الشرعي، في 14 نوفمبر 2013، مقتل 627 شخصًا، بينهم 377 جثمانًا خضع للتشريح بمشرحة زينهم، و167 جثمانًا بمسجد الإيمان القريب من رابعة، و83 جثمانًا نُقلت إلى مستشفيات مختلفة بالقاهرة.
▪️ وفي مارس 2014، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان مقتل 624 مدنيًا خلال فض الاعتصام، إلى جانب ثمانية من أفراد الشرطة، بينما وثّقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مقتل ما لا يقل عن 817 شخصًا في رابعة وحدها، ورجّحت تجاوز العدد ألف قتيل.
▪️ ولم تعتمد المنظمة في تقديراتها على أرقام أعلنها المعتصمون وحدهم؛ بل قارنت سجلات مصلحة الطب الشرعي وقوائم المجلس القومي لحقوق الإنسان ببيانات جمعها محامون حقوقيون وباحثون من المستشفيات والمشارح، إلى جانب قوائم أعدها ناجون ومنظمات مستقلة.
▪️ كما راجعت المنظمة أدلة تتعلق باحتمال سقوط 246 قتيلًا إضافيًا، فضلًا عن جثامين نُقلت مباشرة إلى مستشفيات ومشارح دون تسجيل دقيق، وأشخاص ظل مصيرهم مجهولًا، وهو ما دفعها إلى ترجيح أن العدد الفعلي للقتلى تجاوز ألف شخص.
▪️ وسبق أن أقر رئيس الوزراء آنذاك حازم الببلاوي، في سبتمبر 2013، بأن حصيلة ضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة اقتربت من ألف قتيل، بينما أعلنت السلطات المصرية لاحقًا أرقامًا أقل، وهو ما يعكس حجم التباين بين التقديرات المعلنة ونتائج التوثيق المستقل.
✒️ رابعًا: هل أثبتت التحقيقات أن معتصمي رابعة قتلوا بعضهم عمدًا لزيادة أعداد الضحايا؟
▪️ اتهم وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم بعض معتصمي رابعة بإطلاق النار عمدًا على زملائهم لزيادة أعداد القتلى واستغلال القضية دوليًا، مستندًا إلى ما وصفه بتقارير الطب الشرعي التي أظهرت إصابات من الخلف، ومقذوفات من البلي. غير أن هذه الادعاءات تثير سؤالًا جوهريًا: هل كشفت التحقيقات بالفعل عن أدلة تثبت أن المعتصمين قتلوا بعضهم عمدًا؟
▪️ في 26 نوفمبر 2014، أعلنت لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو، المشكلة بقرار رئاسي، نتائج تحقيقها في فض رابعة. ورغم إيرادها روايات عن إطلاق نار من داخل الاعتصام، فإن النتائج المنشورة لم تثبت وجود خطة لقتل المعتصمين بعضهم بهدف زيادة أعداد الضحايا، ولم تقدم دليلًا يربط بين الإصابات التي رصدها الطب الشرعي وبين هذا الاتهام المحدد.
▪️ واستندت بعض الروايات الرسمية إلى وجود إصابات نارية من الخلف إلى الأمام، باعتبارها مؤشرًا على إطلاق النار من داخل الاعتصام. غير أن اتجاه الإصابة وحده لا يحدد هوية مطلق النار أو موقعه، خصوصًا أن تحقيقات حقوقية وثّقت إطلاق قوات الأمن النار من مواقع متعددة، وتعرض بعض المعتصمين لإطلاق النار أثناء محاولتهم الفرار. ولذلك لا يمكن اعتبار هذه الإصابات دليلًا على أن المعتصمين قتلوا زملاءهم عمدًا لزيادة أعداد الضحايا، دون أدلة جنائية مستقلة تثبت هوية مطلقي النار وملابسات كل واقعة.
▪️ وفي المقابل، وثّقت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تحقيقها الصادر في أغسطس 2014، إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي بكثافة على المعتصمين من مواقع متعددة، بينها القوات المتقدمة داخل الميدان والقناصة المتمركزون فوق المباني. وخلصت إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة بصورة واسعة وغير متناسبة، وأن الغالبية الساحقة من المعتصمين كانوا غير مسلحين.
▪️ كما وثّقت المنظمة إصابة أعداد كبيرة من المعتصمين بالرصاص في الرأس والصدر، واستندت في تحقيقها إلى شهادات أكثر من 200 شخص، وتسجيلات مصورة وأدلة ميدانية، دون أن تقدم نتائجها ما يثبت اتهام المعتصمين بتعمد قتل بعضهم لزيادة حصيلة الضحايا.
▪️ ولم تتضمن النتائج المنشورة للتحقيقات الرسمية والتقارير الحقوقية التي جرت مراجعتها دليلًا جنائيًا مستقلًا يثبت وجود خطة بين المعتصمين لقتل زملائهم بهدف تضخيم أعداد الضحايا، كما لم يثبت من هذه المواد صدور حكم قضائي يقرر وقوع هذه الجريمة على النحو الذي وصفه محمد إبراهيم.
✒️ خامسًا: هل خضع المسؤولون عن فض اعتصام رابعة للتحقيق والمحاسبة؟
▪️ رغم سقوط مئات القتلى خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، لم تُسفر الإجراءات الرسمية عن محاسبة المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة المميتة ضد المعتصمين، وفقًا لتقارير حقوقية دولية وثّقت غياب المساءلة على مدار السنوات التالية.
▪️ ففي مارس 2014، طلب الرئيس المؤقت عدلي منصور من وزارة العدل فتح تحقيق قضائي في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، لكن الوزارة أوضحت أن التحقيق من اختصاص النيابة العامة، التي أعلنت أنها تحقق في الأحداث. ورغم ذلك، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أغسطس 2014 أنه لم يُحَل أي من أفراد قوات الأمن للمحاكمة بشأن إطلاق النار غير المشروع على المعتصمين.
▪️ وفي نوفمبر 2014، قدمت لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو تقريرها وتوصياتها إلى السيسي، الذي أحاله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى الجهات القضائية المختصة. وأوصت اللجنة النيابة العامة باستكمال التحقيقات المتعلقة بأحداث رابعة، بما يشمل تحديد ما إذا كان الضحايا من داخل الاعتصام، والتحقق من ظروف الجثامين التي قيل إنها نُقلت من مناطق أخرى. ولم تتضمن المعلومات المنشورة عن هذه الإجراءات ما يثبت انتهاء التحقيقات إلى تحديد مسؤولية جنائية عن قتل المعتصمين عمدًا لتضخيم أعداد الضحايا.
▪️ وانتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نتائج لجنة تقصي الحقائق، معتبرة أنها حمّلت المعتصمين وقيادات جماعة الإخوان المسؤولية الأساسية عن سقوط الضحايا، ولم تتعامل بصورة كافية مع الأدلة المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن. كما أشارت تقارير حقوقية إلى أن اللجنة لم تكن تملك صلاحيات التحقيق الجنائي أو إحالة المسؤولين للمحاكمة بنفسها.
▪️ وفي تقريرها الصادر في أغسطس 2014، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى التحقيق في أدوار كبار المسؤولين الذين شاركوا في التخطيط لعملية الفض وتنفيذها، ومن بينهم وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، والقيادات الأمنية المشرفة على العملية، لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية وفق الأدلة المتاحة.
▪️ وفي المقابل، شهدت السنوات التالية محاكمات جماعية لمئات المعتصمين وقيادات جماعة الإخوان المسلمين. وفي يونيو 2021، أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «فض اعتصام رابعة»، ضمن قضية شملت 739 متهمًا، بينما انتقدت منظمة «العفو الدولية» إجراءات المحاكمة ووصفتها بأنها افتقرت إلى ضمانات العدالة.
▪️ وفي 25 يوليو 2018، صدر القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، ونصت مادته الخامسة على عدم جواز مباشرة إجراءات التحقيق أو اتخاذ إجراءات قضائية ضد القادة المشمولين بالقانون، عن الأفعال المرتبطة بأداء مهامهم خلال الفترة من تعطيل العمل بالدستور في يوليو 2013 حتى بدء مجلس النواب ممارسة مهامه في يناير 2016، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وانتقدت منظمات حقوقية هذا القانون باعتباره عائقًا إضافيًا أمام محاسبة كبار القادة العسكريين عن الانتهاكات المرتكبة خلال تلك الفترة.
▪️ وفي أغسطس 2023، أكدت منظمة «العفو الدولية» أنه لم يخضع أي مسؤول للمحاسبة عن قتل المعتصمين خلال السنوات العشر التالية للفض. ومع حلول الذكرى الثالثة عشرة في أغسطس 2026، جددت منظمات حقوقية دولية، مطالباتها بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، في ظل استمرار غياب العدالة للضحايا وأسرهم.
⏳ نتيجة التحقيق:
✅ ثبت لفريق «صحيح الإخوان» أن تصريح وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم مضلل؛ إذ لم تقدم التحقيقات الرسمية المنشورة أو التقارير الحقوقية المستقلة أدلة تثبت ادعاءه بأن معتصمي رابعة أطلقوا النار على بعضهم عمدًا لزيادة أعداد الضحايا، بينما وثّقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مسؤولية قوات الأمن عن قتل مئات المعتصمين خلال عملية فض جرى التخطيط لها مسبقًا، واستخدمت فيها القوة المميتة على نطاق واسع.
مصر أعزُّ من أن يكون للاحتلال الإسرائيلي رأيٌ في شؤونها
الداخلية تدين جماعة الإخوان المسلمين بأشدِّ العبارات التصريحاتِ العدائيةَ التي أطلقها وزيرُ دفاعِ الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وما تضمّنته من أكاذيب واتهامات باطلة بحقّ الجماعة، ...
الموقع:https://t.co/o99zNzNcWQ
#فدا | «كان نفسي يطلع مهندس وكل ده اتدمر».
صرخة أم الطالب سليمان عبد الشافي، الذي يقترب من إتمام 9 سنوات من الإخفاء القسري، منذ توقيفه بكمين الميدان بالعريش في 4 ديسمبر 2017.
وتطالب «فدا» بالكشف الفوري عن مصيره ومكان احتجازه، وإنهاء معاناة أسرته.
#FEDA
#فدا | «إحنا عايزين بس حد يطمن قلبنا على أعز حد لينا».
نجل المهندس أمين الصيرفي يستغيث بعد أكثر من 13 عامًا من اعتقال والده وعزله بسجن بدر 3، وسط مخاوف على صحته عقب جراحة بالقلب.
وتطالب «فدا» بالاطمئنان على سلامته وتمكين أسرته من زيارته والإفراج عنه.
#FEDA
#فدا | وفاة فؤاد علام، نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، عن 93 عامًا، وسط شهادات معتقلين سابقين تتهمه بالمشاركة في التعذيب خلال عهد عبد الناصر.
وتؤكد «فدا» أن رحيله لا يُسقط حق الضحايا في معرفة الحقيقة، وتطالب بتوثيق الانتهاكات وكشف المسؤوليات وإنصاف المتضررين.
#FEDA
#شبهات_وردود | هل دبّرت جماعة الإخوان المسلمين محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في حادث المنشية عام 1954؟
في 26 أكتوبر 1954، شهد ميدان المنشية بالإسكندرية إطلاق نار أثناء خطاب جمال عبد الناصر، واتهمت السلطة جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة اغتياله، وأعقبت الحادث حملة اعتقالات ومحاكمات استثنائية.
لكن شهادات تاريخية شككت في الرواية الرسمية، وذهب بعضها إلى اتهام السلطة بتدبير الحادث أو استغلاله سياسيًا، بينما أكد آخرون أن محاولة الاغتيال كانت حقيقية.
فماذا تكشف الشهادات والوثائق؟ وهل ثبت صدور أمر من قيادة الإخوان باغتيال عبد الناصر؟
✅ الحقائق:
✒️ أولًا: ماذا حدث في ميدان المنشية؟
▪️ في 26 أكتوبر 1954، تعرض عبد الناصر لإطلاق نار أثناء احتفال جماهيري بتوقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا، دون أن يُصاب، بينما كان محمد نجيب رئيسًا للجمهورية.
▪️ اتهمت السلطات محمود عبد اللطيف بإطلاق ثماني رصاصات، والمحامي هنداوي دوير بالتخطيط للمحاولة وتزويده بالسلاح، ونسبت المسؤولية إلى قيادة الإخوان، مستندة إلى اعترافات منسوبة للمتهمين أمام محكمة الشعب.
✒️ ثانيًا: هل كان حادث المنشية مدبرًا؟
✔️ شهادات شككت في الرواية الرسمية:
🔷 محمد نجيب: وصف الحادث في مذكراته «كنت رئيسًا لمصر» بأنه «مسرحية مدبرة» لتعزيز شعبية عبد الناصر والتخلص من الإخوان. واستند إلى مهارة محمود عبد اللطيف في الرماية، وإخفاقه في إصابة عبد الناصر رغم قرب المسافة، وما أورده عن غياب آثار الرصاص.
🔷 أحمد شلبي: شكك في إمكانية وصول مسلح إلى موقع شديد الحراسة، وفي إخفاق رامٍ ماهر في إصابة هدفه بعدة طلقات، وانتقد توظيف الحادث في الصراع مع محمد نجيب.
🔷 حسين محمد أحمد حمودة: اعتبر الواقعة مدبرة لتبرير الاعتقالات والإعدامات، وتساءل عن سرعة اعتقال الآلاف وإحالة المتهمين إلى محكمة استثنائية.
🔷 حسن التهامي: اتهم جهات مرتبطة بالمخابرات الأمريكية باقتراح افتعال محاولة اعتداء على عبد الناصر لتعزيز شعبيته. وذكر أن خبير الدعاية بول لينبارجر طرح الفكرة خلال اجتماع حضره، وأن الحادث وقع لاحقًا بصورة مشابهة.
🔷 صلاح الشاهد: نُقلت عنه شهادة بأنه لم يلحظ اضطرابًا داخل منزل عبد الناصر عقب سماعه خبر إطلاق النار.
🔷 علي عبد الفتاح نويتو: أكد مهارة محمود عبد اللطيف في الرماية، ونقل عنه تعرضه لضغوط وتعذيب أثناء التحقيق لدفعه إلى الاعتراف.
✔️ تضارب الروايات بشأن سلاح الحادث:
▪️ نشرت «الأهرام» في 2 نوفمبر 1954 قصة عامل البناء خديوي آدم، الذي قالت إنه عثر على المسدس في موقع الحادث، ثم سار من الإسكندرية إلى القاهرة نحو خمسة أيام لتسليمه إلى عبد الناصر، فكافأه بمائة جنيه.
▪️ شكك فؤاد زكريا وأحمد شلبي وجابر قميحة في منطقية القصة، وتساءلوا عن تأخر تسليم السلاح وعدم استدعاء العامل للشهادة. وفي المقابل، أكد المسؤول الأمني السابق صلاح دسوقي أن السلاح عُثر عليه قرب المتهم وقت القبض عليه، واصفًا القصة المنشورة بأنها «سيناريو صحفي».
✔️ شهادات وقرائن أيدت الرواية الرسمية:
🔷 كمال أحمد: قال إنه شاهد مطاردة شخص عقب إطلاق النار، ولاحظ في اليوم التالي حفرًا اعتقد أنها آثار رصاص في واجهة المبنى.
🔷 سجلات مستشفى المواساة: عرض الدكتور مصطفى ضيف سجلًا يتضمن إصابة أحمد بدر بطلق ناري وكسر بإحدى سلاميات يده، وهي قرينة على وقوع إصابة نارية، لكنها لا تحدد مصدرها أو المسؤول عنها.
🔷 صلاح دسوقي وإبراهيم بغدادي: رفضا فرضية افتعال الحادث، معتبرين أن السماح بإطلاق نار حقيقي قرب عبد الناصر يمثل مخاطرة أمنية كبيرة.
🔷 سامي شرف: رفض وصف الحادث بالتمثيلية، مستندًا إلى المعلومات الأمنية التي تلقاها وروايات إصابة بعض الحاضرين.
🔷 محمد حسنين هيكل: أكد في برنامجه عام 2006 اعتقاده أن محاولة الاغتيال كانت حقيقية، مستندًا إلى تقارير دبلوماسية حذرت من احتمالات العنف، مع تمييزه بين وقوع الحادث وعلم المرشد حسن الهضيبي به.
🔷 يونان لبيب رزق: شكك في دقة رواية حسن التهامي، لكنه أقر بأن السلطة استفادت من الحادث لتصعيد إجراءاتها ضد الإخوان.
✒️ ثالثًا: هل أمرت قيادة الإخوان باغتيال عبد الناصر؟
▪️ نفى المرشد العام حسن الهضيبي علمه المسبق بالحادث أو إصدار أوامر بتنفيذه. وفي رسالة قرأها هيكل خلال برنامجه، أقسم الهضيبي أنه لم يعلم بالواقعة إلا صباح اليوم التالي، وأكد رفض الجماعة لأسلوب الاغتيالات.
▪️ ونقل حسن العشماوي عن يوسف طلعت، المسؤول عن الجهاز السري، نفيه إصدار أي تكليف باغتيال عبد الناصر، مؤكدًا أن إبراهيم الطيب لم يصدر أمرًا بذلك أيضًا.
▪️ وفي المقابل، نشرت «أخبار اليوم» عام 2018 شهادة لخليفة عطوة اتهم فيها الهضيبي بالموافقة على المحاولة. لكن روايته واجهت انتقادات بشأن تناقض أقواله وصفته في القضية، بينها انتقادات الكاتبة لميس جابر.
✒️ رابعًا: كيف استُخدم حادث المنشية سياسيًا؟
▪️ أكد خالد محيي الدين أن عبد الناصر انتهز الحادث فرصة لتصفية الإخوان، وأن المحاكمات وفرت غطاءً سياسيًا للإجراءات المتخذة ضد الجماعة.
▪️ ورأى المؤرخ يونان لبيب رزق أن الحادث وفر ذريعة لتصعيد المواجهة مع الإخوان، وأن الصراع بين الطرفين كان مرشحًا للتفاقم حتى دون وقوعه.
▪️ واعتبر حسين محمد أحمد حمودة أن الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات الاستثنائية تجاوزت مساءلة المتهمين إلى استهداف الجماعة سياسيًا وتنظيميًا.
✒️ خامسًا: الصراع السياسي وقرارات حل جماعة الإخوان قبل حادث المنشية
▪️ سبق حادث المنشية قراران بحل الجماعة؛ الأول في 8 ديسمبر 1948 خلال حكومة النقراشي، والثاني في 14 يناير 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة، قبل أن تعود الجماعة لممارسة نشاطها في مارس من العام نفسه.
▪️ وشهدت أزمة فبراير ومارس 1954 خلافًا حادًا بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة بشأن عودة الحياة النيابية ومستقبل الحكم العسكري، وشارك أعضاء من الإخوان في تحركات مؤيدة للحياة الدستورية.
▪️ وفي 4 مايو 1954، طالب حسن الهضيبي عبد الناصر بإعادة الحياة النيابية وإلغاء الأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين.
▪️ وتصاعد الخلاف خلال يوليو وأغسطس بشأن اتفاقية الجلاء مع بريطانيا؛ إذ انتقد الهضيبي بنودها وطالب بعرضها على برلمان منتخب، وأكد مكتب الإرشاد حق الجماعة في إعلان موقفها.
▪️ ووثّق المؤرخ ريتشارد ميتشل تصاعد الحملات الصحفية والضغوط الأمنية والخلافات الداخلية خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 1954، قبل وقوع حادث المنشية.
▪️ وبعد الحادث، حُظرت الجماعة مجددًا، وأورد حكم لمحكمة القضاء الإداري عام 1992 صدور قرار آخر بحلها ومصادرة ممتلكاتها في 4 ديسمبر 1954، بينما اعترض دفاع الجماعة على إثبات صدور هذا القرار ونشره رسميًا.
✒️ سادسًا: اعتقالات ومحاكمات وإعدامات عقب حادث المنشية
▪️ أعقب الحادث اعتقال آلاف من أعضاء الإخوان ومداهمة مقار الجماعة، وتعرض مقرها بالحلمية الجديدة للحرق في 27 أكتوبر 1954.
▪️ وقدّرت دراسة أكاديمية صادرة عن دار نشر جامعة كامبريدج اعتقال أكثر من أربعة آلاف من أعضاء الجماعة خلال خريف وشتاء 1954، بينما أشارت مؤسسة كارنيغي إلى اتساع الاعتقالات لاحقًا لتشمل تيارات سياسية مختلفة، ووصول عدد المسجونين المصريين إلى نحو 20 ألفًا خلال عام 1955.
▪️ وتضمنت شهادات معتقلين سابقين، بينهم علي عبد الفتاح نويتو وأحمد عادل كمال، روايات عن التعذيب والضرب وظروف الاحتجاز القاسية داخل السجن الحربي.
▪️ وفي الأول من نوفمبر 1954، شُكّلت «محكمة الشعب» الاستثنائية برئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات وحسين الشافعي، وكانت أحكامها نهائية لا تقبل الطعن، مع خضوعها لتصديق مجلس قيادة الثورة.
▪️ بدأت محاكمة محمود عبد اللطيف في 9 نوفمبر، وشملت المحاكمات قيادات بارزة، بينها حسن الهضيبي وعبد القادر عودة، وسط انتقادات لضمانات المحاكمة العادلة وظروف التحقيق.
▪️ وفي 4 ديسمبر 1954، صدرت سبعة أحكام بالإعدام بحق حسن الهضيبي وعبد القادر عودة ومحمد فرغلي ويوسف طلعت وإبراهيم الطيب وهنداوي دوير ومحمود عبد اللطيف. وخُفف حكم الهضيبي إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ونُفذت الأحكام الستة الأخرى خلال ديسمبر.
⏳ نتيجة التحقق:
✅ ثبت لفريق «صحيح الإخوان» أن الرواية الرسمية لحادث المنشية واجهت شهادات تاريخية متعارضة، بعضها اتهم السلطة بتدبير الواقعة، وأخرى أكدت أنها محاولة اغتيال حقيقية. ولم يجد الفريق في المصادر التي راجعها دليلًا تنظيميًا مستقلًا يثبت صدور أمر من قيادة الإخوان باغتيال عبد الناصر، كما لم تُحسم فرضية افتعال الحادث بصورة قاطعة.
▪️ وثبت أن السلطة استغلت الحادث لتصعيد حملتها ضد الجماعة، عبر اعتقالات واسعة ومحاكمات استثنائية وأحكام بالإعدام، في سياق صراع سياسي سبق الواقعة بأشهر.
المسلمون ليسوا ورقة في خصومة مصر السياسية
بيان بشأن ترحيب الإدارة الأمريكية بقرارات ظالمة تطال جماعة الإخوان المسلمين، ومخاوف استخدامها للتضييق على المسلمين في الغرب.
الموقع:https://t.co/RZRMXQm7Ah
أوقفوا محاربة الأفكار ومحاكمة الانتماء
تدين جماعة الإخوان المسلمين قرار النيابة العامة المصرية رقم 1 لسنة 2026، الصادر في 9 نوفمبر 2026، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًّا على قائمة الكيانات الإرهابية، ....
الموقع:https://t.co/fcZyQc2Azx
When Remarks by Politicians Fuel the Phenomenon of Fear of Islam – “Islamophobia”
MB Message
The phenomenon of Islamophobia is defined as the fear of, or hostility toward, Islam and Muslims –based on fabricated claims, unfair generalizations, and prec....
https://t.co/QsEyJC9Zl5