@NAMS_SY نجاح أي زيادة يبقى مرتبطاً بضبط الأسواق وإعادة النظر بالأسعار، لأن تحسين دخل المواطن السوري يجب أن ينعكس على قدرته الحقيقية على العيش بكرامة، لا أن تلتهمه موجات الغلاء.
ما معنى أن تعقد هيئة التفاوض السورية اجتماعاً في جنيف ٨٠٪ من المشاركين فيه جاؤوا من تركيا؟
دعت "هيئة التفاوض السورية" التي انتهت ولايتها ولم يتم التجديد لها، اجتماعاً في جنيف، دعت له مقربين من رئيسها بدر جاموس وعدد من أعضائها، ضمن نهج "ملء الفراغ" والزعم بوجود تحرك في ظل توقف المفاوضات منذ سنوات، والحديث عن أن الهيئة خرجت عن إطارها الوظيفي، وباتت نوعاً من المنصة التي يديرها أشخاص لهم مصالح خاصة لا علاقة للشعب السوري وثورته بها.
عقد الاجتماع ليوم واحد (١٦ تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠٢٤) وتمت دعوة أعضاء الهيئة وأعضاء من الائتلاف، وأشخاص يعملون لدى الهيئة والائتلاف تحت إطار مجتمع مدني، و٨٠٪ من هؤلاء يقيمون في اسطنبول وعنتاب وأورفه (تركيا)، وقُدمت لهم حجوزات طيران وفنادق للإقامة في جنيف لالتقاط صور، بغية الزعم بأن الهيئة تقوم بالاجتماع مع منظمات المجتمع المدني!.
لم تقدم هيئة التفاوض أي كشوفات عن حجم الإنفاق المالي الذي تنفقه على مثل هذه الأنشطة المُضلِّلة، ولا كيفية اختيار من تتم دعوتهم، خاصة في ظل قيام الأمم المتحدة بتكليف من أمينها العام أنطونيو غوتيريش بفتح تحقيق في عمليات فساد تطال مكتب هيئة التفاوض في جنيف، الذي تلقى أموال دعم دولية، ولم يتم بيان كيفية إنفاقها.
في السياق ذاته، توجه وفد من هيئة التفاوض إلى باريس للاجتماع مع الموفد الفرنسي الخاص بسورية فرانسوا غيوم، علما أن مقر عمل الأخير هو اسطنبول، ومهمته التواصل مع قوى المعارضة السورية، ولم تقدم الهيئة مبرراً للذهاب إلى فرنسا، ودفع تكاليف سفر وإقامة للقاء موفد مقيم في تركيا، وتبرير لماذا رفضت الخارجية الفرنسية الاجتماع مع الوفد على أي مستوى، واكتفت بلقاء متدنٍ معها.
هيئة التفاوض باتت كياناً مستقلاً بذاتها، ولا تخضع لأي مرجعية سورية، وتتلقى أوامرها من دول النفوذ، وهي كيان انتهت ولايته الفعلية، ولا شرعية له، ورئيسه بدر جاموس انتهت ولايته منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي ولم يتم التجديد له، كما أنَّ غالبية الأعضاء لم تعد لهم شرعية من قبل الجهات التي قامت بتعيينهم سابقاً.
#الكشاف_الوطني #الراصد_الوطني #سورية
نقيب محامي سورية الأحرار السابق: الحكومة المؤقتة فرَّطت بالشعب السوري وألحقت الأذى بمصالحه الوطنية
كتب المحامي محمود الهادي النجار نقيب محامي سورية الأحرار السابق (٢٠٢٠ - ٢٠٢٣) مقالاً كشف فيه عن حالات الفساد المستشرية في الحكومة السورية المؤقتة، وما ألحقته من أذى بالسوريين تحت سلطتها، وما أحدثه رئيسها عبدالرحمن مصطفى المنتهية ولايته، من ضرر بالغ بالثورة السورية. فيما يلي نصه:
على الرغم من عدم شرعية - الحكومة المؤقتة - وفرضِها على الشعب السوري دون إرادته، وارتهانِها لإرادات الداعمين أكثر من التزامها مع الشعب، الذي تدَّعي تمثيله، فإن المراقب البسيط والمتتبع لتصرفاتها يستطيع التوضيح بإيجاز، وتعداد بعضاً مما فرَّطت به، وما ارتكبته بحق الشعب السوري وفق الآتي:
١) الفشل الذريع في مجال العلاقات الدولية والخارجية، وفي بناء التحالفات ومدِّ جسور الصداقة والتعاون مع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف السوري، وخسارةِ الكثير من دول وأصدقاء الشعب السوري والمنظمات لصالح تقدم نظام الإجرام في هذا المجال، وتحقيق بعض المكتسبات على حساب قضية الشعب السوري.
٢) الفشل الذريع في معالجة ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً، وعدم استطاعتها تحريك هذا الملف، الذي هو ملف فوق تفاوضي، لا يخضع لأيِّ مساومات، والفشل التام في معالجة ملف النازحين والمخيمات والمهجرين في دول الشتات، وما اعترى هذا الملف من ويلات ونكسات متتالية لا مجال لحصرها.
٣) تحويل ولايتها من "مؤقتة" إلى "مؤبدة"، لا مدَّة ولا نهاية معلومة لها، وحرصُها كل الحرص على المكتسبات المالية لأعضائها ومنتفعيها والدائرين في فلكِها، وعيشِ حياة الترف والبذخ، وبناء المقرات، واستعراض مواكب السيارات الفارهة والمرافقات!.
٤) عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين والضربُ بها عرض الحائط، والمزاجية في التعامل والإصرار على مخالفة أبسط قواعد العمل الإداري والمؤسساتي، والعمل بعقلية من ليس معها فهو ضدها، ومحاربة المختلِف معها وكيلِ الاتهامات له.
٥) الضبابية وعدم الشفافية في الملف المالي، وفي إدارة الأموال والممتلكات العامة والمعونات والهبات المقدمة للشعب السوري، وخاصة الأموال المخصصة له والمستجرَّة من صندوق الائتمان، والامتناع عن الإفصاح عنها رغم المطالبات المتكررة، وعدم إصدار أو نشر أي موازنة أو ميزانية أو بيان مالي من قبل الحكومة أو الهيئات والمؤسسات التابعة لها على مدار سِنيِّ وجودها، علماً أنّ هذا من أولى واجباتها، وهو حقٌ مصانٌ من حقوق الشعب.
٦) الضغط المتواصل على المجتمع المدني، والتضييق على الإعلاميين الشرفاء، وعلى حرية الرأي والإعلام المهني الثوري الجريء، وقمع الحريات، واللجوء إلى تشكيل مجالس أو مكاتب إعلامية تابعة للحكومة أو مدعومة منها تبرر وتسوِّق لسياساتها وتصرفاتها، والعمل الحثيث على تفكيك منظمات المجتمع المدني الرافضة لسياساتها، أو محاولة تدجينها والسيطرة عليها من خلال استخدام المال والنفوذ السياسي والمنح والعطايا والميِّزات.
٧) الانتقائية وعدم التعامل بمبدأ الحياد والعدالة والشفافية مع المناطق والفصائل، حيث ظهر ذلك جلياً في اجتماع عنتاب الأخير، وإماطة اللثام من قبل الفرقاء المتناحرين عن الكثير من التقصير والممارسات الخاطئة، وتهجُّم البعض على بعض المناطق وفصائلها والإساءة لها، وكيل الاتهامات لبعض القوى لمجرد مطالبتها بإقالة أو تغيير هذه الحكومة، ما أدى إلى حالة من الانقسام والتشرذم بين هذه القوى والفعاليات، وإلى احتمال حصول التصادم بينها لا سمح الله، مما ينذر بحصول النعرات المقيتة، والحساسيات الضارة بين هذه المناطق والفصائل، وكل ذلك على حساب مصالح الشعب السوري المكلوم، وهذا يشكل كارثة ليست في مصلحة أحد من السوريين.
٨) إهمال قضايا العمال والفلاحين والحرفيين وصغار الكسبة، ما أدى إلى إفقار هذه الشرائح وإضعافها لأبعد حدٍّ، مقابل الانشغال والاهتمام الزائد بإرضاء حيتان المال وتجار الحروب والأزمات.
٩) الفشل في إيجاد فرص تصدير خارجي وتسويق حقيقية للسلع والمواد المنتجة محلياً، وعدم وضع سياسات تسويقية مناسبة، وأسعار ملائمة ومنصفة لشراء الإنتاج من المنتجين المحليين، والسماح للتجار بإدخال كمٍّ هائلٍ من السيارات والآليات المستعملة والسلع الغذائية والاستهلاكية غير المهمة بشكل فائض عن حاجة السوق، إضافة إلى عدم التصدي لحالات الفساد المستشرية في المعابر الرسمية، والسماح بإدخال كل ماهو غثٌّ ومغشوشٌ وغير ضروري من السلع والبضائع الإيرانية والأجنبية إلى السوق الداخلية، على حساب السلع والمواد المنتجة والمصنعة محلياً، والتسبب في نزيف اقتصادي قاتل، وإفلاس المنطقة من القطع الأجنبي النادر والعملات، ما سيؤدي في المستقبل القريب إلى الكثير من حالات الإفلاس المالي، وإلى عزوف المنتجين عن زراعة القمح والشعير والبقوليات وباقي المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والضرورية لحياة الناس، نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرضهم المستمر لخسائر مالية كبيرة، وإلى احتمال تعرُّض الشعب السوري في المناطق المحررة إلى مجاعة قادمة لامحالة إن استمرت سياسات هذه الحكومة، وفق هذا النهج البائس.
١٠) هدر وإضاعة أموال الشعب من خلال تسخير قسمٍ وافرٍ منها لمشاريع وبرامج الترويج والدعاية لتلميع صورة الحكومة، وإقامة مؤتمرات التصوير والدعاية والمعارض والورشات، لتسويق نهجها وأفكارها الخاطئة، التي لم تعُد بأي فائدة أو نفع يذكر على الشعب في أكثر المجالات.
١١) التخبّط والضعف الكبير في ملفي التربية والتعليم، والتسبُّب في انخفاض المستوى العلمي للخريجين، بسبب الهيمنة على مجلس التعليم العالي، والتحكم في سياساته، وفي الدعم المالي المقدّم له، والتعيينات والموافقات غير المبرَّرة على إحداث فائض كبير من الجامعات والمعاهد والكليات، وإصدار القرارات المتناقضة وغير المدروسة، وعدم اعتماد سياسة مالية واضحة لتحسين رواتب وتعويضات المعلمين والمدرسين ودكاترة الجامعات، مما انعكس سلباً وبشكل لافتٍ على هذه القطاعات.
١٢) السكوت على اجتياح قوات هيئة تحرير الشام لمنطقة شمال حلب، وعدم إعلان أي موقف صريح وواضح حيال ذلك الاجتياح، علاوة على قيام هذه الحكومة بزيارة خاطفة وعلى الفور إلى مدينة عفرين، وعقد مؤتمر صحفي فيها، والإدلاء بتصريحات أكدت أنه لا صحة لخبر الاجتياح والسيطرة على المنطقة، وأنه لا وجود لقوات هيئة تحرير الشام في عفرين، وأن الأمور طبيعية وعلى ما يرام، مما أربك الشارع الثوري، وأثار حفيظة الرأي العام، وأضعف ثقته، الضعيفة أصلاً، في هذه الحكومة وسياساتها، في قضية مفصلية ومصيرية، كادتْ أنْ تجعل المنطقة المحررة هدفاً سهلاً للقوى المتربِّصة بها، والتي تحاول صبغها بالإرهاب زوراً وبهتاناً.
١٣) الفشل في الالتزام بتطبيق واحترام الانظمة والقوانين المعمول بها وتنفيذ أحكام القضاء، والفشل الذريع في مواضيع ضبط الأمن وإغلاق معابر التهريب مع مناطق سيطرة تنظيم "قسد" والنظام المجرم، ومنع دخول عملاء النظام و"قسد" إلى المنطقة، ومنع دخول المفخخات و المخدرات، وما يحصل من اختراقات أمنية، وتفجيرات على الحواجز والمناطق الاستراتيجية والآهلة بالسكان في المناطق المحررة، خيرُ دليل على ذلك.
١٤) الفشل في دمج فصائل وكتائب الجيش الحر الذي حرر ٨٠ في المائة من مساحة سورية قبل وجود هذه الحكومة، وعدم الوصول إلى حالة تنظيمية لجيش وطني محترف بقيادة مركزية واحدة، يخضع لنظام وتراتبية عسكرية صحيحة وواضحة، حيث أن ما يحصل من اقتتال ومناحرات فصائلية بشكل متواتر، وعدم إطاعة التعليمات والأوامر العسكرية، وعدم تحرير شبر أرض واحد بعد تأسيس الجيش الوطني، وعدم تحقيق أي إنجاز عسكري هام، والتعدي المتكرر على حقوق وممتلكات الناس ومصادرتها، لهو خيرُ دليل على هذا الفشل الذريع.
١٥) الفشل في إيجاد بيئة آمنة وخطة تنمية شاملة، وإيجاد مصارف ومؤسسات ٍ مالية لإنعاش المنطقة اقتصادياً ومالياً وثقافياً واجتماعياً، خاصة في القطاعات الهامة، مثل الصحة والتربية والتعليم والصناعة والتجارة والطرق والمواصلات والخدمات، وعدم إيجاد بنية تحتية مطمئنة للاستثمار "قانونية وخدمية ومالية"، تجلب الاستثمار ورؤوس الأموال.
هذا غيضٌ من فيضِ الفشلِ والخللِ والفسادِ الذي جعل الشارع ينتفض، ويرفض وجود هذه الحكومة والهياكل، ويطالب بإعادة حوكمة المناطق المحررة، وإيجاد البديل المناسب الذي يرقى لطموحات هذا الشعب وتضحياته الجسام، التي فاقت كل التضحيات، والذي يتطلع لكي يكون له موطئ قدم بين الأمم التي كان في مقدمتها، حضارة وازدهاراً في سالف الأيام.
#الكشاف_الوطني #الراصد_الوطني #سورية
منصة القاهرة تنفي صحة بيان مزور نُسب إليها
أصدرت منصة القاهرة للمعارضة السورية بيانا، تلقى "الكشاف" نسخة منه، جاء فيه:
{تلقينا في منصة القاهرة بياناً مزوراً، منسوباً إلى المنصة، من شخصيات وجهات مجهولة تدعي تمثيل منصة القاهرة، وأنها لم تعقد اتفاقاً سياسياً مع منصة موسكو، رغم أن بيان الاتفاق صدر عبر المعرفات الرسمية لمنصة القاهرة بتاريخ 8-11-2024.
إننا في منصة #القاهرة نؤكد على اتفاقنا مع منصة موسكو، والاستمرار معاً في تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا، والانفتاح على كل الشخصيات والكيانات الديمقراطية الوطنية من أجل تكامل الجهود من أجل تطبيق القرار 2254، وتحقيق الانتقال السياسي المنشود,
نتمنى من كل المواقع الاعلامية الالتزام بالمصداقية، والتأكد من المعلومة قبل نشر أي أخبار تتعلق بنشاطات #منصة_القاهرة، ونؤكد انفتاحنا للتعاون مع كل المواقع الاعلامية لتزويدهم بالمعلومات الدقيقة المتعلقة بأخبارنا وأنشطتنا، وحمايتهم من الوقوع في شرك البيانات والأخبار الزائفة.
صدر بتاريخ 10-11-2024}
صورة بين البيان المشترك
صورة عن البيان المزور
الموقعون
أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السوري
فراس الخالدي، منسق منصة القاهرة، عضو هيئة التفاوض، ممثل عن منصة القاهرة
أحمد شبيب، عضو هيئة التفاوض، ممثل عن منصة القاهرة
نضال الحسن، عضو هيئة التفاوض، ممثل عن منصة القاهرة
تليد صائب، عضو اللجنة الدستورية، ممثل عن منصة القاهرة
عمار النحاس، عضو اللجنة الدستورية، ممثل عن منصة القاهرة
#الكشاف_السوري #الراصد_الوطني #سورية
قبل ست سنوات حاول رجال أعمال سوريون بناء منظومة اتصالات وطنية في شمال سورية، حيث يقطن قرابة ٥,٥ مليون نسمة، وذلك للتخلص من شبكات اتصالات النظام التي تسيطر على داتا المعلومات، ولتحقيق إيراد يدعم المؤسسات الوطنية في المناطق المحررة.
تم إفشال العملية وإلحاق خسائر بملايين الدولارات للمستثمرين، رغم تدخلات واسعة، وذلك بسبب "تحالف الفساد" القائم بين بدر جاموس وعبدالرحمن مصطفى، والذي قام بالتواطؤ لتمكين شركات اتصالات تركية للعمل في الشمال السوري وإبعاد أي جهة #سورية، وحرمان الحكومة المؤقتة من الإيرادات، بل واستنزاف السوريين لحساب شركات وافدة من الخارج!.
اليوم يتم التحكم بداتا المعلومات من هذه الشركات، كما يتم قطع الانترنت دون سابق إنذار، والمسؤولية تقع على سلطات الفساد التي رهنت الإرادة الوطنية لجهات خارجية.
#الكشاف_الوطني #الراصد_الوطني
"الوطني الكردي" يواصل تجميد نشاطه في "الائتلاف السوري"
علم الكشاف من مصادر موثوقة أن ممثلي "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف السوري المعارض يواصلون تجميد عضويتهم في مؤسسات الائتلاف وهيئاته للشهر الثاني على التوالي، ويقاطعون اجتماعات الهيئة السياسية والهيئة العامة، ويمتنعون عن حضور الأنشطة وتقديم التقارير، بما في ذلك امتناع نائب رئيس الائتلاف عبدالحكيم بشار عن القيام بأعماله، وتوقف لجنة الأحزاب عن العمل بعد انسحاب منسقها عبدالله كدو.
وكان "الوطني الكردي"، ويمثله ١١ عضواً، منهم ٢ في الهيئة السياسية وثالث في منصب نائب رئيس للمقعد الكردي، أعلنوا تجميد نشاطهم في الائتلاف، وانسحبوا من الغرف المشتركة، احتجاجاً على ما يجري من انتهاكات في بلدات ريف #عفرين، واتهموا فصيل السلطان سليمان شاه (برئاسة محمد الجاسم أبو عمشة) بالمسؤولية عنها، وطالبوا بطرد ممثل الفصيل من عضوية الائتلاف بعد اشتباكهم معه، ورغم استجابة الفصيل بتبديل ممثله بشخص آخر، إلا أن الخطوة اعتبرت غير كافية، وأصروا على تجريد الفصيل، المثير للجدل، من أي تمثيل في الائتلاف ومؤسساته.
وجاء في نص رسالة "الوطني الكردي" للائتلاف "نحن ممثلي المجلس الوطني الكردي في الائتلاف نطالب بإخراج ممثل فصيل العمشات (سليمان شاه) من الهيئة العامة للائتلاف حالاً، نظراً إلى ارتكاب فصيله أفظع الانتهاكات بحق أهلنا في مناطق سيطرته في ناحيتي شيخ الحديد ومعبطلي، وكان أحدثها في قرية كاخرة التابعة لمعبطلي، وكذلك بسبب سلوك ممثله غير اللائق في صفحة الائتلاف كأول محاسبة لهذا الفصيل، ونعلن عدم حضورنا الاجتماعات ريثما يتم وقف الانتهاكات نهائياً".
#الكشاف_السوري #الراصد_الوطني
واجب التغيير في مؤسسات #الثورة_السورية لم يعد ترفا بعد فشل قيادات(إئتلاف-حكومةمؤقتة-تفاوض) بتقديم نموذج طالما تطلع له السوريون من حيث الحريات والشفافية والتداول والمهنية والمحاسبة واستقلالية القرار وجذب الكفاءات والشباب والسيدات. ثورتنا في خطر مع هؤلاء إن لم نبدأ بتصحيح المسار.
لم أستطع تجاوز فكاهة فكرة استعداد بدر جاموس وهادي البحرة للإستقالة ، من قبل أن يجمع الف بطيخة في يد واحدة منها رئاسة الائتلاف واللجنة الدستورية " هادي " و من وقف على " صناديق الاقتراع " وفتح الأوراق قبل وضعها وعدل النظام الداخلي من أجل بيعة أبدية" بدر " كيف له أن يستقيل ...دعاية