بيان إدانة واستنكار صادر عن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
تعرب مؤسسة تهامة للحقوق والحريات عن إدانتها واستنكارها الشديدين جراء استمرار سقوط الضحايا المدنيين نتيجة الألغام والعبوات مخترعة الصنع والمقذوفات غير المنفجرة من مخلفات الحرب، والتي زرعتها المليشيات الحوثية بشكل عشوائي ومكثف في الاعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بمحافظة الحديدة.
ورصدت المؤسسة اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026م واقعة مأساوية جديدة أسفرت عن إصابة المواطن هارون عبدالله أحمد قائد بجروح بليغة ونازفة في يديه اليمنى واليسرى، بالإضافة إلى إصابة مباشرة في الرأس وشظايا متفرقة، إثر انفجار مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية في قرية المعاين جنوب مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة. وقد تم إسعافه بصورة عاجلة إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة لتقديم الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى المستشفى الميداني بمديرية الخوخة لتلقي الرعاية الطبية المكثفة.
إننا في مؤسسة تهامة للحقوق والحريات نؤكد أن هذه الجرائم الممنهجة لا تمثل حوادث عرضية، بل هي نتاج مباشر لانتهاك صارخ ومستمر لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية أوتاوا). لقد حولت هذه الممارسات محافظة الحديدة إلى واحدة من أكثر المناطق الملوثة بالمتفجرات في العالم، مما جعل المزارع والطرقات والقرى السكنية حقول موت تتربص بحياة الأبرياء من أبناء تهامة، وتصادر حقهم الأساسي في الحياة والأمان، وهو ما يشكل انتهاكا جسيما يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، وتستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة، فإن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات تؤكد ما يلي:
أولا:
تدين المؤسسة بأشد العبارات استمرار المليشيات الحوثية في تلويث الأرض بالألغام والمقذوفات، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ آليات واضحة وفاعلة لمحاسبة القيادات المتورطة في هذه الجرائم الممنهجة.
ثانيا:
تطالب المؤسسة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالخروج من دائرة الإدانات النمطية، وممارسة ضغوط حقيقية وملموسة على المليشيات للتوقف الفوري عن زراعة الألغام، وإجبارها على تسليم خرائط حقول الألغام الشاملة، بما يسهم في إنقاذ أرواح المدنيين.
ثالثا:
تدعو المؤسسة البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، والمشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، والمنظمات الدولية الشريكة، إلى تركيز وتكثيف جهودها الهندسية لتطهير قرى ومزارع مديرية حيس والمناطق المحيطة بها، والتي باتت تشكل تهديدا داهما ومستمرا للحياة اليومية وسبل عيش السكان.
تتمنى مؤسسة تهامة للحقوق والحريات الشفاء العاجل والكامل للمواطن الجريح هارون عبدالله أحمد قائد، وتجدد عهدها لأبناء تهامة باستمرارها في رصد وتوثيق جميع الانتهاكات والجرائم وفقا للمعايير الحقوقية الدولية، بما يضمن إيصال صوت الضحايا، والعمل على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة المحلية والدولية.
صادر عن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
الجمعة، 3 يوليو 2026م
@TFRFYEM
#Tihama #TFRF #Yemen
#مؤسسة_تهامة_للحقوق_والحريات
#تهامة #الحديدة #اليمن
يسر مؤسسة تهامة للحقوق والحريات أن تتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائِلة المولى عز وجل أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل أيامكم مليئة بالسعادة والفرح.
كما تؤكد المؤسسة على التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والكرامة، والعمل من أجل مجتمع عادل ومتضامن يحقق لأبناء تهامة حقوقهم المشروعة ويعزز من مكانتهم في المجتمع.
وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
@TFRFYEM
بيان إدانة بشأن استهداف تجمع مدني أثناء مائدة الإفطار في مديرية حيران بمحافظة حجة.
تدين مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، والتي استهدفت تجمعًا مدنيًا من المواطنين أثناء اجتماعهم على مائدة الإفطار في مديرية حيران بمحافظة حجة، مساء اليوم الأحد 26 رمضان 1447هـ الموافق 15 مارس 2026م، عند الساعة 6:15 مساءً، وقبل دقائق من موعد الإفطار، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، بينهم أطفال.
إن استهداف التجمعات المدنية بشكل عام، والتجمعات المرتبطة بالمناسبات والشعائر الدينية بشكل خاص، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ويعد اعتداءً صارخًا على الحق في الحياة وسلامة المدنيين.
وبحسب المعلومات الأولية التي تلقتها المؤسسة، فقد أسفر القصف عن استشهاد كلٍ من:
1. عيسى محمد حسن فرج – 24 عامًا
2. عبده محمد علي جنيد – 40 عامًا
3. جنيد إسماعيل بليهي محمد – 19 عامًا
4. مصعب أحمد مهدي طيب – 26 عامًا
5. عبدالرحمن محمد علي سلمان – 32 عامًا
6. محمد يامي عبده علي شهير – 32 عامًا
7. مودة أكرم علي محمد صالح الشاوش – 3 سنوات
8. عبدالرحمن مصعب أحمد مهدي الطيب – 5 سنوات
كما أصيب كل من:
1. أسماء مصعب أحمد مهدي الطيب – 3 سنوات
2. وليد إبراهيم عبدالله أبوعنيش – 30 عامًا
إن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات تؤكد أن الاستهداف المتعمد للمدنيين أو الأعيان المدنية يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ويعد جريمة تتطلب المحاسبة الدولية الفورية لمليشيات الحوثي الإرهابية.
وتطالب المؤسسة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة هذه الجريمة بشكل واضح وصريح، وملاحقة ومحاسبة مليشيات الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين، وضمان عدم إفلاتهم من العدالة.
وتؤكد مؤسسة تهامة للحقوق والحريات أن استمرار استهداف المدنيين، وخاصة أثناء تجمعاتهم المرتبطة بالشعائر الدينية، يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضع حدًا لهذه الجرائم.
صادر عن:
مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
15 مارس 2026م
@TFRFYEM
بيان إدانة بشأن استهداف تجمع مدني أثناء مائدة الإفطار في مديرية حيران بمحافظة حجة.
تدين مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، والتي استهدفت تجمعًا مدنيًا من المواطنين أثناء اجتماعهم على مائدة الإفطار في مديرية حيران بمحافظة حجة، مساء اليوم الأحد 26 رمضان 1447هـ الموافق 15 مارس 2026م، عند الساعة 6:15 مساءً، وقبل دقائق من موعد الإفطار، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، بينهم أطفال.
إن استهداف التجمعات المدنية بشكل عام، والتجمعات المرتبطة بالمناسبات والشعائر الدينية بشكل خاص، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ويعد اعتداءً صارخًا على الحق في الحياة وسلامة المدنيين.
وبحسب المعلومات الأولية التي تلقتها المؤسسة، فقد أسفر القصف عن استشهاد كلٍ من:
1. عيسى محمد حسن فرج – 24 عامًا
2. عبده محمد علي جنيد – 40 عامًا
3. جنيد إسماعيل بليهي محمد – 19 عامًا
4. مصعب أحمد مهدي طيب – 26 عامًا
5. عبدالرحمن محمد علي سلمان – 32 عامًا
6. محمد يامي عبده علي شهير – 32 عامًا
7. مودة أكرم علي محمد صالح الشاوش – 3 سنوات
8. عبدالرحمن مصعب أحمد مهدي الطيب – 5 سنوات
كما أصيب كل من:
1. أسماء مصعب أحمد مهدي الطيب – 3 سنوات
2. وليد إبراهيم عبدالله أبوعنيش – 30 عامًا
إن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات تؤكد أن الاستهداف المتعمد للمدنيين أو الأعيان المدنية يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ويعد جريمة تتطلب المحاسبة الدولية الفورية لمليشيات الحوثي الإرهابية.
وتطالب المؤسسة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة هذه الجريمة بشكل واضح وصريح، وملاحقة ومحاسبة مليشيات الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين، وضمان عدم إفلاتهم من العدالة.
وتؤكد مؤسسة تهامة للحقوق والحريات أن استمرار استهداف المدنيين، وخاصة أثناء تجمعاتهم المرتبطة بالشعائر الدينية، يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضع حدًا لهذه الجرائم.
صادر عن:
مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
15 مارس 2026م
https://t.co/qognoQhD2G
بيان صادر عن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
تعرب مؤسسة تهامة للحقوق والحريات عن ترحيبها البالغ بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القاضية بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في كافة المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين خارج إطار القانون.
وتؤكد المؤسسة أن هذه التوجيهات تمثل خطوة جوهرية ومهمة على طريق تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالاحتجاز التعسفي، والتي طالت المئات من المواطنين دون أي مسوغ قانوني.
وتشير مؤسسة تهامة إلى أنها طالبت مرارًا، عبر بياناتها وتقاريرها الحقوقية، بضرورة إغلاق السجون غير القانونية، وحصر عملية الاحتجاز في المؤسسات الرسمية الخاضعة لإشراف القضاء، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز العدالة، وضمان كرامة الإنسان، وترسيخ ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، تناشد مؤسسة تهامة للحقوق والحريات رئاسة مجلس القيادة الرئاسي والجهات المعنية أن تشمل هذه التوجيهات السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في الساحل التهامي، وعلى رأسها السجون التي تشرف عليها وحدة 400 في مدينة المخا، إضافة إلى سجن عنبرة وسجن أبو موسى الأشعري، وما يماثلها من مراكز احتجاز خارج إطار القانون، وبما يضمن إنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي دون استثناء.
وتشير المعلومات الموثوقة والشهادات المتطابقة التي حصلت عليها مؤسسة تهامة للحقوق والحريات إلى أن هذه السجون ومراكز الاحتجاز، ولا سيما السجون السرية في الساحل التهامي، تُمارَس فيها أنماط جسيمة من التعذيب الجسدي والنفسي، والإخفاء القسري، والتنكيل، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاحتجاز لمجرد الاختلاف في الرأي أو الاشتباه، ودون أي إجراءات قانونية. وتؤكد المؤسسة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، والقوانين النافذة، وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وإذ تثمن المؤسسة هذه الخطوة، فإنها تشدد على أهمية التنفيذ الجاد والفوري لهذه التوجيهات على أرض الواقع، وضمان الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وفتح تحقيقات شفافة ومستقلة في كافة الانتهاكات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا وفقًا لأحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تدعو مؤسسة تهامة للحقوق والحريات كافة الجهات الأمنية والعسكرية إلى الالتزام الكامل بالقانون، واحترام الإجراءات القضائية، وعدم إنشاء أو إدارة أي مراكز احتجاز خارج الأطر الرسمية للدولة.
وتؤكد المؤسسة استمرارها في أداء دورها الحقوقي في الرصد والتوثيق، والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان، وتعزيز مسار بناء دولة النظام والقانون.
صادر عن
مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
تاريخ 13-01-2026
#Tihama #TFRF #Yemen
#مؤسسة_تهامة_للحقوق_والحريات
#تهامة #الحديدة #اليمن @TFRFYEM
بيان صادر عن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
تعرب مؤسسة تهامة للحقوق والحريات عن ترحيبها البالغ بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القاضية بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في كافة المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين خارج إطار القانون.
وتؤكد المؤسسة أن هذه التوجيهات تمثل خطوة جوهرية ومهمة على طريق تعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالاحتجاز التعسفي، والتي طالت المئات من المواطنين دون أي مسوغ قانوني.
وتشير مؤسسة تهامة إلى أنها طالبت مرارًا، عبر بياناتها وتقاريرها الحقوقية، بضرورة إغلاق السجون غير القانونية، وحصر عملية الاحتجاز في المؤسسات الرسمية الخاضعة لإشراف القضاء، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز العدالة، وضمان كرامة الإنسان، وترسيخ ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، تناشد مؤسسة تهامة للحقوق والحريات رئاسة مجلس القيادة الرئاسي والجهات المعنية أن تشمل هذه التوجيهات السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في الساحل التهامي، وعلى رأسها السجون التي تشرف عليها وحدة 400 في مدينة المخا، إضافة إلى سجن عنبرة وسجن أبو موسى الأشعري، وما يماثلها من مراكز احتجاز خارج إطار القانون، وبما يضمن إنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي دون استثناء.
وتشير المعلومات الموثوقة والشهادات المتطابقة التي حصلت عليها مؤسسة تهامة للحقوق والحريات إلى أن هذه السجون ومراكز الاحتجاز، ولا سيما السجون السرية في الساحل التهامي، تُمارَس فيها أنماط جسيمة من التعذيب الجسدي والنفسي، والإخفاء القسري، والتنكيل، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاحتجاز لمجرد الاختلاف في الرأي أو الاشتباه، ودون أي إجراءات قانونية. وتؤكد المؤسسة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، والقوانين النافذة، وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وإذ تثمن المؤسسة هذه الخطوة، فإنها تشدد على أهمية التنفيذ الجاد والفوري لهذه التوجيهات على أرض الواقع، وضمان الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وفتح تحقيقات شفافة ومستقلة في كافة الانتهاكات السابقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا وفقًا لأحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تدعو مؤسسة تهامة للحقوق والحريات كافة الجهات الأمنية والعسكرية إلى الالتزام الكامل بالقانون، واحترام الإجراءات القضائية، وعدم إنشاء أو إدارة أي مراكز احتجاز خارج الأطر الرسمية للدولة.
وتؤكد المؤسسة استمرارها في أداء دورها الحقوقي في الرصد والتوثيق، والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان، وتعزيز مسار بناء دولة النظام والقانون.
صادر عن
مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
تاريخ 13-01-2026
ندوة في اليمن تكشف اتساع دائرة العنف ضد المرأة وتطالب بإنهاء الحرب ودعم الضحايا قانونياً ونفسياً.
نظّمت مؤسسة تهامة للحقوق والحريات مساء الأحد 21 ديسمبر 2025 ندوة موسعة عبر منصة زووم لمناقشة تصاعد العنف ضد المرأة في اليمن، بمشاركة مختصات في قضايا المرأة والعنف والدعم النفسي، وسط تأكيدات بأن الحرب المستمرة جعلت النساء الحلقة الأضعف في مواجهة الانتهاكات.
شهدت الندوة حضوراً نوعياً شاركت فيه حمامة الصنوي، مدير الإدارة العامة للمرأة في مكتب رئاسة الجمهورية، وسميرة الفهيدي مديرة مكتب مستشارة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة، والمحامية شذى علي أحمد الناشطة الحقوقية، والدكتورة أمل البان المتخصصة في الدعم والتعافي النفسي من العنف، ومنال مجاهد مسؤولة المرأة والطفل في مؤسسة تهامة.
طرحت المشاركات خلال النقاش صورة قاتمة لواقع المرأة اليمنية التي تعيش بين الحرب والنزوح والابتزاز الإلكتروني وضغوط الاقتصاد والانفلات الأمني. ورأت حمامة الصنوي أن النساء كنّ يعانين أصلاً قبل اندلاع الحرب، لكن المعاناة تضاعفت بعد تفكك مؤسسات الدولة وغياب التمثيل الرسمي، وقالت إن المرأة لا حضور لها في مواقع القرار ولا حتى في المستويات الإدارية الأدنى، معتبرة أن كل فئات المجتمع تقع اليوم داخل دائرة العنف رجالاً ونساءً وأطفالاً.
في الاتجاه ذاته أكدت سميرة الفهيدي أن دور الدولة يبدأ من إنهاء الحرب، فطالما ظل الصراع قائماً ستظل الانتهاكات مستمرة بحق الجميع، مشيرة إلى أن اليمن وقّعت اتفاقيات دولية لحماية المرأة من العنف لكنها بقيت حبيسة النصوص ولم تتحول إلى إجراءات واقعية أو سياسات ملزمة، ما جعل المرأة تواجه مصيرها دون حماية قانونية فعلية.
وتطرقت المحامية شذى علي أحمد إلى توسع جرائم الابتزاز الإلكتروني ضد النساء والفتيات بهدف الحصول على المال أو تحقيق رغبات غير مشروعة، وقالت إن هذه الجرائم تنتشر بسرعة في مجتمع يعاني من هشاشة اقتصادية ونفسية، ودعت الضحايا إلى سرعة التواصل مع الجهات الأمنية المختصة التي تتعامل بسرية وحزم مع البلاغات، مؤكدة أن دعم الأسرة ضروري حتى لا يتحول الضحية إلى فريسة سهلة للخوف أو الانعزال.
أما الدكتورة أمل البان فذهبت إلى ما هو أبعد من مفهوم العنف التقليدي، موضحة أن الضرب والشتائم ليسا سوى جزء من المشهد، وأن العنف النفسي والإعلامي والاجتماعي قد يكون أكثر خطورة. وأشارت إلى أن تعرض النساء يومياً لنشرات أخبار مليئة بالحرب والقتل والاقتصاد المنهار يولّد شعوراً بالقلق والعجز، وأن المنشورات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي تشكل نوعاً من العدوان المؤذي، معتبرة أن تهامة تحديداً تتميز بضعف نفسي وهشاشة ناتجة عن سنوات من الإهمال والصدمات، ودعت إلى توفير برامج علاج نفسي ومساندة مجتمعية.
وتحدثت منال مجاهد عن أوضاع المرأة الريفية التي تعيش على حافة العنف والفقر وغياب الخدمات الأساسية وفرص التعليم، مشيرة إلى أن النساء في المناطق النائية غالباً ما يواجهن الانتهاكات بصمت بسبب العادات الاجتماعية وانعدام القنوات الحقوقية التي تلجأ إليها المرأة لحماية نفسها.
وخرجت الندوة بجملة مطالب أبرزها ضرورة رفع الحرب عن اليمن كمدخل أساسي لحماية المرأة، والعمل على توفير حماية قانونية للضحايا، وزيادة برامج التوعية ضد الابتزاز، وفتح مساحات آمنة للدعم النفسي خصوصاً للفتيات، إضافة إلى تعزيز تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وإشراكهن في صياغة السياسات بدل الاقتصار على الظهور الرمزي.
وأكدت مؤسسة تهامة للحقوق أنها ستواصل تقديم مبادرات وبرامج تستهدف تمكين النساء ومساندة الفتيات قانونياً ونفسياً، وتوسيع نطاق الندوات التدريبية والمعرفية عبر المنصات الرقمية لتعويض محدودية الوصول في مناطق النزاع، في محاولة لخلق وعي اجتماعي يمهد لواقع أكثر حماية وعدلاً للمرأة اليمنية.
#Tihama #TFRF #Yemen
#مؤسسة_تهامة_للحقوق_والحريات
#تهامة #الحديدة #اليمن #حقوق_المرأة #النساء_في_اليمن #المرأة_في_اليمن @TFRFYEM
يسر مؤسسة تهامة للحقوق أن تدعوكم لحضور الندوة الحقوقية التي ستقيمها عن العنف ضد المرأة في اليمن، وذلك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025م ، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت اليمن ، على تطبيق zoom
محاور الندوة
- المرأة في دائرة الحرب ، عنف مضاعف ونزوح قسري.
> المتحدثة أ/ حمامة الصنوي
- أستهداف المرأة من أطراف الصراع ، ما دور الحكومة ؟
> المتحدثة أ/ سميرة الفهيدي
- الأبتزاز الإلكتروني يطارد نساء وفتيات اليمن ، ما التصرف القانوني السليم
> المتحدثة المحامية شذى علي أحمد
- الآثار المترتبة على العنف ضد المرأة
> المتحدثة د. أمل البان
- ماذا تواجه المرأة اليمنية الريفية
> المتحدثة أ/ منال مجاهد
أنظم لمجموعة الواتس ، وسيتم إرسال رابط الإجتماع قبل البدأ بربع ساعة
https://t.co/SBL6yyXYx4
#Tihama #TFRF #Yemen
#مؤسسة_تهامة_للحقوق_والحريات
#تهامة #الحديدة #اليمن #حقوق_المرأة #النساء_في_اليمن #المرأة_في_اليمن @TFRFYEM
مؤسسة تهامة للحقوق والحريات تدين احتجاز المناضل محمد يحيى المندعي وتطالب بالإفراج الفوري عنه
الخوخة – 16 نوفمبر 2025
أدانت مؤسسة تهامة للحقوق والحريات، في بيان صادر عنها اليوم، واقعة احتجاز القيادي في الحراك التهامي والمقاومة التهامية محمد يحيى المندعي داخل ما يُعرف بـ"قانونية المقاومة الوطنية" في معسكر أبي موسى الأشعري بمديرية الخوخة، وذلك لليوم الثاني على التوالي من دون أي مسوّغ قانوني.
وقالت المؤسسة إن احتجاز المندعي يمثل احتجازًا تعسفيًا يخالف القوانين اليمنية والمعايير الدولية المتعلقة بحماية الحق في الحرية والأمان الشخصي، مشيرةً إلى أن المناضل المندعي يعد أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي شاركت في مقاومة ميليشيا الحوثي منذ عام 2015.
وحمّلت المؤسسة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وأخاه عمار صالح والجهات التابعة لهما المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المندعي، خصوصًا في ظل معاناته من أمراض مزمنة بينها القلب والسكري والضغط، وحرمانه من الوصول إلى العلاج ومنع التواصل معه، معتبرةً ذلك انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية.
وأضاف البيان أن حادثة الاحتجاز تأتي ضمن ما وصفته المؤسسة بـ"سلسلة من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية" التي تطال النشطاء والرموز الاجتماعية في الساحل التهامي، مؤكدة أن هذه الممارسات تستهدف تقييد الحريات ومحاولة التأثير على الحراك التهامي.
وطالبت المؤسسة في بيانها بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن المندعي، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، إلى جانب وقف ما اعتبرته "التضييق والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء التهاميين"، داعيةً الجهات الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى متابعة الوضع والتحرك لوقف الانتهاكات.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن أبناء تهامة سيواصلون الدفاع عن قضيتهم العادلة، وأن مثل هذه الانتهاكات "لن تثنيهم عن مواقفهم الثابتة".
https://t.co/XwpjxfI43j
#Tihama #TFRF #Yemen
#مؤسسة_تهامة_للحقوق_والحريات
#تهامة #الحديدة #اليمن
#الحراك_التهامي #المقاومة_التهامية
@TFRFYEM
#الحرية_لمندعي_تهامة
مؤسسة تهامة للحقوق والحريات تدين احتجاز المناضل محمد يحيى المندعي وتطالب بالإفراج الفوري عنه
الخوخة – 16 نوفمبر 2025
أدانت مؤسسة تهامة للحقوق والحريات، في بيان صادر عنها اليوم، واقعة احتجاز القيادي في الحراك التهامي والمقاومة التهامية محمد يحيى المندعي داخل ما يُعرف بـ"قانونية المقاومة الوطنية" في معسكر أبي موسى الأشعري بمديرية الخوخة، وذلك لليوم الثاني على التوالي من دون أي مسوّغ قانوني.
وقالت المؤسسة إن احتجاز المندعي يمثل احتجازًا تعسفيًا يخالف القوانين اليمنية والمعايير الدولية المتعلقة بحماية الحق في الحرية والأمان الشخصي، مشيرةً إلى أن المناضل المندعي يعد أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي شاركت في مقاومة ميليشيا الحوثي منذ عام 2015.
وحمّلت المؤسسة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وأخاه عمار صالح والجهات التابعة لهما المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المندعي، خصوصًا في ظل معاناته من أمراض مزمنة بينها القلب والسكري والضغط، وحرمانه من الوصول إلى العلاج ومنع التواصل معه، معتبرةً ذلك انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية.
وأضاف البيان أن حادثة الاحتجاز تأتي ضمن ما وصفته المؤسسة بـ"سلسلة من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية" التي تطال النشطاء والرموز الاجتماعية في الساحل التهامي، مؤكدة أن هذه الممارسات تستهدف تقييد الحريات ومحاولة التأثير على الحراك التهامي.
وطالبت المؤسسة في بيانها بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن المندعي، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، إلى جانب وقف ما اعتبرته "التضييق والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء التهاميين"، داعيةً الجهات الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى متابعة الوضع والتحرك لوقف الانتهاكات.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن أبناء تهامة سيواصلون الدفاع عن قضيتهم العادلة، وأن مثل هذه الانتهاكات "لن تثنيهم عن مواقفهم الثابتة".
#تنويه_هام
تود مؤسسة تهامة للحقوق والحريات توضيح أن البيان المتداول باسم مشابه للمؤسسة مزور بالكامل، ولا توجد أي جهة حقوقية معروفة تحمل هذا الاسم، ولا علاقة للمؤسسة بهذا البيان من قريب أو بعيد.
#TFRF#Yemen#مؤسسة_تهامة_للحقوق_والحريات#تهامة#الحديدة
https://t.co/Rk5K8nYudu
إدانة واستنكار للجريمة المروعة بحق الطفلة فدّى في تهامة
تدين مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها القيادي الأمني التابع لميليشيا الحوثي المدعو يوسف سالم دوم بحق الطفلة القاصر فدّى إبراهيم غالب (17 عامًا) في مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة، حيث تعرضت لابتزاز وضغوط نفسية قاسية رافقها تهديد بالتشهير والفضيحة، الأمر الذي قادها في نهاية المطاف إلى الانتحار في مشهد مأساوي يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.
إن هذه الجريمة ليست حادثة منفردة، بل تمثل حلقة في سلسلة متكررة من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن عمومًا، وأبناء تهامة خصوصًا، حيث أصبحت النساء والأطفال الفئة الأكثر عرضة لجرائم الابتزاز والعنف والاضطهاد في ظل غياب كامل لآليات الحماية والمساءلة. وما يتعرض له أبناء تهامة على وجه الخصوص يعكس ظلماً هيكليًا وتاريخيًا يتجلى اليوم في أشد صوره قسوة، إذ أن استمرار هذه الجرائم وعدم محاسبة مرتكبيها يُعد جزءًا من ذلك الظلم ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة.
وتؤكد مؤسسة تهامة للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية، ومنها:
المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".
المادة (19) من اتفاقية حقوق الطفل، التي تلزم بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
التزامات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تفرض حماية النساء من جميع أشكال العنف والابتزاز.
وتحمّل مؤسسة تهامة للحقوق والحريات ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما سبقها وما يتكرر من انتهاكات بحق المدنيين، وبالأخص النساء والأطفال في تهامة، وتؤكد أن إفلات الجناة من العقاب يشكّل تكريسًا للظلم وثقافة الإفلات من العدالة في اليمن.
وتطالب المؤسسة المجتمع الدولي، وبالأخص الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المختصة، بفتح تحقيق دولي مستقل وفوري حول هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المماثلة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النساء والأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فضلًا عن توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهم.
إن صمت المجتمع الدولي المستمر أمام مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لا يُعد تقصيرًا فحسب، بل يسهم في إدامة الظلم ضد أبناء تهامة واليمنيين عمومًا، ويمنح الجناة غطاءً للاستمرار في جرائمهم بلا رادع، وهو اختبار حقيقي للمسؤولية الإنسانية والقانونية العالمية.
صادر عن:
مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
28 سبتمبر 2025
@TFRFYEM@hrw_ar
#Tihama #TFRF #Yemen
#مؤسسة_تهامة_للحقوق_والحريات
#تهامة #الحديدة #اليمن
إدانة واستنكار للجريمة المروعة بحق الطفلة فدّى في تهامة
تدين مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها القيادي الأمني التابع لميليشيا الحوثي المدعو يوسف سالم دوم بحق الطفلة القاصر فدّى إبراهيم غالب (17 عامًا) في مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة، حيث تعرضت لابتزاز وضغوط نفسية قاسية رافقها تهديد بالتشهير والفضيحة، الأمر الذي قادها في نهاية المطاف إلى الانتحار في مشهد مأساوي يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.
إن هذه الجريمة ليست حادثة منفردة، بل تمثل حلقة في سلسلة متكررة من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن عمومًا، وأبناء تهامة خصوصًا، حيث أصبحت النساء والأطفال الفئة الأكثر عرضة لجرائم الابتزاز والعنف والاضطهاد في ظل غياب كامل لآليات الحماية والمساءلة. وما يتعرض له أبناء تهامة على وجه الخصوص يعكس ظلماً هيكليًا وتاريخيًا يتجلى اليوم في أشد صوره قسوة، إذ أن استمرار هذه الجرائم وعدم محاسبة مرتكبيها يُعد جزءًا من ذلك الظلم ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة.
وتؤكد مؤسسة تهامة للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية، ومنها:
المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".
المادة (19) من اتفاقية حقوق الطفل، التي تلزم بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
التزامات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تفرض حماية النساء من جميع أشكال العنف والابتزاز.
وتحمّل مؤسسة تهامة للحقوق والحريات ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما سبقها وما يتكرر من انتهاكات بحق المدنيين، وبالأخص النساء والأطفال في تهامة، وتؤكد أن إفلات الجناة من العقاب يشكّل تكريسًا للظلم وثقافة الإفلات من العدالة في اليمن.
وتطالب المؤسسة المجتمع الدولي، وبالأخص الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المختصة، بفتح تحقيق دولي مستقل وفوري حول هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المماثلة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النساء والأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فضلًا عن توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهم.
إن صمت المجتمع الدولي المستمر أمام مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لا يُعد تقصيرًا فحسب، بل يسهم في إدامة الظلم ضد أبناء تهامة واليمنيين عمومًا، ويمنح الجناة غطاءً للاستمرار في جرائمهم بلا رادع، وهو اختبار حقيقي للمسؤولية الإنسانية والقانونية العالمية.
صادر عن:
مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
28 سبتمبر 2025
#اليمن #تهامة #الحديدة
#العدالة_لفداء #يوسف_دوم
#Tihama #TFRF #Yemen
#مؤسسة_تهامة_للحقوق_والحريات
@TFRFYEM
بيان مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
بشأن جريمة قتل المواطن عيسى محمد هيجان عضابي في محافظة الحديدة
تدين مؤسسة تهامة للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها المشرف التابع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعو أبو هاشم غلفان، يوم السبت الموافق 30 أغسطس 1447هـ في منطقة دير راجح – مديرية الزهرة – محافظة الحديدة، والتي راح ضحيتها المواطن النازح عيسى محمد هيجان عضابي، أب لطفلتين، أثناء سعيه للحصول على المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين.
لقد أطلق الجاني وابلاً من الرصاص المتعمد على الضحية، فأرداه قتيلاً بإصابات مباشرة في الوجه والصدر والبطن والأطراف، كما أصيب مدنيون آخرون في الحادثة. وقد فرّ القاتل على متن طقم عسكري رسمي يتبع المليشيا الحوثية الإرهابية، في ظل تواطؤ كامل وصمت متعمد من سلطات الأمر الواقع التابعة لها، الأمر الذي يؤكد سياسة التستر الممنهج وتوفير الحماية للقتلة ومنحهم حصانة غير مشروعة ضد المساءلة.
إن هذه الجريمة تمثل:
انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة المكفول في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
جريمة جسيمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها جزء من نمط واسع وممنهج من الجرائم التي ترتكبها المليشيا الحوثية الإرهابية بحق المدنيين.
انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تجرّم استهداف المدنيين والنازحين.
إن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات تؤكد أن هذه الجريمة ليست حادثاً معزولاً، وإنما هي جزء من سياسة إرهابية ممنهجة تنتهجها مليشيا الحوثي ضد أبناء تهامة والفئات الأشد ضعفاً، عبر القتل المتعمد، والتمييز المناطقي والطبقي، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، في ظل إفلات كامل من العقاب.
وعليه، فإننا:
1. نحمّل المليشيا الحوثية الإرهابية المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من آثار.
2. نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجريمة، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف.
3. ندعو مجلس الأمن الدولي إلى تصنيف المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية وفقاً للقانون الدولي، وضمان ملاحقة قادتها ومشرفيها كمجرمي حرب.
4. نحث المحكمة الجنائية الدولية على إدراج هذه الجرائم ضمن ملف التحقيق في الانتهاكات الجسيمة باليمن باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
5. نطالب المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بالضغط لوقف سياسة الإفلات من العقاب وضمان الحماية الفعلية للمدنيين والنازحين في مناطق سيطرة هذه المليشيا الإرهابية.
إن الضحية عيسى عضابي ليس مجرد رقم في قائمة الضحايا، بل هو شاهد دامغ على الإرهاب والتمييز الممنهج الذي تمارسه المليشيا الحوثية ضد أبناء تهامة، وهو مسؤولية في أعناق المجتمع الدولي للوقوف أمام هذه الانتهاكات البشعة.
صادر عن مؤسسة تهامة للحقوق والحريات
التاريخ: الثلاثاء، 2 سبتمبر 2025م
#Tihama #TFRF #Yemen
#مؤسسة_تهامة_للحقوق_والحريات
#العدالة_لعيسى_عضابي
#الحديدة #اليمن #تهامة
#جرائم_الحوثي_الإرهابية
#تهامة_تستغيث
@TFRFYEM