Alia |علياء

سبحان الله وبحمده ،، سبحان الله العظيم

[only sitcom @onlysitcom]

I’m fine.

[General Inspector @GeneralInspect3]

بأي حق تم تخصيص أرض لسعادة النائب الحالي وصفي حداد من أراضي الدولة وتم بناء مطعم عليها…!!؟
#الاردن

[General Inspector @GeneralInspect3]

إلى عطوفة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأكرم
​الموضوع: إخبار بجرائم فساد، استغلال نفوذ، وكسب غير مشروع ضد الوزير السابق (خالد البكار)

​بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 وتعديلاته، والذي يوجب على الهيئة ملاحقة كل من يرتكب جريمة فساد؛ نتقدم إليكم بهذا الإخبار ضد المدعو (خالد البكار) استناداً إلى الوقائع والأسانيد القانونية التالية:

​أولاً: الأسس الدستورية والقانونية للمساءلة
1- ​مخالفة المادة (112) من الدستور الأردني: المادة التي تنص على أن أموال الدولة لا تُصرف إلا بموجب قوانين الموازنة وللغايات المخصصة لها. إن تسخير عقود المؤسسات العامة لخدمة شركات خاصة مملوكة للوزير يمثل انتهاكاً جسيماً للولاية العامة على المال العام

2- ​جريمة استثمار الوظيفة (المادة 175 من قانون العقوبات): يُعاقب بالحبس كل موظف عام حصل على منفعة شخصية له أو لغيره من خلال المعاملات والمهام التي يديرها. إن حصول شركات (المحيط الأزرق) على عطاءات بالتلزيم أثناء وجوده في السلطة (أعيان ثم وزير) هو انطباق حرفي لهذه المادة.

3- ​جريمة استغلال النفوذ (قانون النزاهة ومكافحة الفساد): إن تدخل الوزير لصرف مطالبات مالية لشركة (العبيدي للمقاولات) مقابل عمولات وعقارات يُعد استغلالاً سافراً للنفوذ، وهو من الجرائم المشمولة بباب "أفعال الفساد" في القانون.

4- ​جريمة الكسب غير المشروع (قانون الكسب غير المشروع): إن التضخم في الذمة المالية للمذكور، والمتمثل في العقارات والأموال الناتجة عن "شراكات" في عطاءات الدولة، يُلزم الهيئة بطلب كشف ذمة مالية دقيق والمقارنة بين ما قبل وما بعد تولي المناصب.

​ثانياً: الوقائع الموجبة للتحقيق (بنداً بنداً)
1- ​هندسة العطاءات: الحصول على عطاءات فوترة في شركة الكهرباء ومياهنا بأسلوب "التلزيم"، وتطويرها لاحقاً لخدمة شركات خاصة، مما يعد خرقاً لقانون اللوازم وتكافؤ الفرص.

2- ​الشراكة المشبوهة: التواطؤ مع (بلال البدور) و(سفيان البطاينة) لفرض شركة (سداد) كقناة مالية لتصاريح العمالة، بهدف تحصيل عمولات بـ 50% من دخل يتجاوز نصف مليون دينار سنوياً، وهو ما يمثل محاولة لاختطاف المال العام لصالح كيان خاص.

3- ​الرشوة وتبييض المنافع: التوسط لدى وزارة المالية والأشغال لتحصيل أموال لشركة خاصة مقابل الحصول على "ملايين وعقارات"، وهذا الملف تحديداً يوجب التحفظ على كافة السجلات العقارية للمذكور.

4- ​تغول التعيينات: تعيين أشخاص في قطاع الطاقة لخدمة "المحيط الأزرق"، مما يضرب مبدأ الاستحقاق والجدارة المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية.

​الطلبات:
​نطالب هيئتكم الموقرة، وبصفتكم أصحاب الولاية في حماية مقدرات الوطن:

​التحفظ فوراً على كافة سجلات العطاءات المتعلقة بشركة "المحيط الأزرق" في شركة الكهرباء الوطنية، شركة الكهرباء الأردنية، وشركة "مياهنا".

​إصدار قرار بمنع السفر بحق المعني (خالد البكار) نظراً لخطورة الملفات وشبهات الكسب غير المشروع بملايين الدنانير.

​التحقيق في الذمة المالية الخاصة بالمعني والمحيطين به ممن وردت أسماؤهم، وربطها بالتحويلات المالية من شركة "العبيدي للمقاولات".

​الاستماع للشهادات من الكوادر الميدانية التي تعرضت للظلم نتيجة هذه السياسات.

​إن هذا البلاغ أمانة في أعناقكم، والتزاماً بالقسم الذي أقسمتموه أمام الله والوطن. إننا كرقابة شعبية، لن نصمت حتى تعود الحقوق للخزينة العامة، فالمناصب زائلة والعدالة باقية.

​الجنرال، والميدان بيننا.. والبادئ أظلم.
#الاردن

[General Inspector @GeneralInspect3]

ما نراه في الصورة ليس مجرد خطأ عابر أو "هفوة مطبعية"، بل هو دليل صارخ على استمرار مسلسل الترهل الإداري وغياب الرقابة الحقيقية. علم الدولة الأردنية بنجمته السباعية ليس مجرد قماش يُرفع، بل هو رمز سيادي يختزل تاريخاً وهوية، وتحويل النجمة إلى "ثمانية" أمام شاشات العالم هو استهتار واستهانة لا يمكن السكوت عنهما.

​عندما تغيب المحاسبة وتُسند الأمور إلى غير أهلها، يصبح من الطبيعي أن تمر أخطاء كارثية تمس سيادة الدولة ورمزيتها التاريخية دون أن يلتفت إليها أحد من مسؤولي البعثة الرسمية أو الاتحادات المعنية قبل نزولها إلى أرض الملعب.

​أين كانت لجان التدقيق والرقابة؟
​كيف يستلم "مسؤولون" يتقاضون رواتبهم من جيوب المواطنين تجهيزات تمثل الوطن في محفل دولي دون فحص أدق تفاصيلها؟
​أم أن التدقيق والتشدد لا يظهران إلا على المواطن البسيط، بينما يختفيان تماماً أمام الكوارث الإدارية؟

​هذا النقد ليس لمجرد التعليق، بل لأن غياب الاكتراث بالرموز السيادية يعكس عقلية "تسيير الأعمال" واللامبالاة المستشرية التي تغلغلت في مفاصل الإدارة. نطالب بفتح تحقيق فوري، وإقالة ومحاسبة كل مسؤول تهاون أو قصر في فحص وتدقيق الراية الرسمية للمملكة قبل تقديمها للعالم بهذا الشكل المشوه والمرفوض.

​الرموز السيادية خط أحمر، وكفى استهتاراً واستخفافاً بصورة الوطن!
#الاردن
@JafarHassan
@AymanHsafadi

[🕊 @fleatag_]

نفسي ادوق جهازي العصبي طعم الامان قبل ما اموت

[العنود @alanoudalrshaid]

صباح الخير

[عبدالرحمن حكمي Abdulrahman Hakami @drhakamiii]

أقصى درجات الحرية، ألّا تكون لافتًا للنظر.

- جان بول سارتر.

[General Inspector @GeneralInspect3]

بموجب المادة (17) من الدستور، نتوجه باستجواب علني لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان حول تعيين د. أيمن سليمان وزيراً للبيئة:

1- هل أُحيطت الرئاسة علماً بتوقيف الوزير سابقاً لـ 14 يوماً لدى مدعي عام مكافحة الفساد في قضية مشاريع العقبة؟
2- هل تم إغلاق ملفه ببرراءة قطعية أم عبر "تسوية مالية ومصالحة" لإعادة أموال عامة دارت حولها الشبهات؟
3- كيف يُسند منصب سيادي لمسؤول خضع لتسوية مالية، بينما شريكه في ذات القضية ما زال فاراً ومطلوياً للقضاء؟
​كتاب التكليف السامي يشدد على الحوكمة الرشيدة ونظافة يد المسؤول وتكافؤ الفرص، والشعب يرفض ازدواجية الخطاب؛ لا يمكن لمنصات الوزارة أن توبّخ المواطنين بـ "استحوا"، بينما رأس الهرم فيها يحمل هذا السجل!
​نطالب برد رسمي علني يفند الحقائق أو إقالة الوزير فوراً صوناً لهيبة الدولة وكرامة الأردنيين.
​#الأردن #أيمن_سليمان #وزارة_البيئة #جعفر_حسان #الدستور_الأردني #النزاهة_والشفافية
@JafarHassan

[Mohamed @U98MO]

" لما تجيك لحظه ادراك انك فعلا مقصر مع الله ومع ذالك ينقذك ويحميك ويرزقك . "

[Nour's personal draft @N_Junior_v2]

انتهاء رمضان والأعياد محزن وكئيب
يارب نعيش أعياد كتير في حياتنا

[Om @betterrcallom]

i think we should bring back the concept of waking up on weekends and watching cartoons first thing in the morning.

[hera @shiningdaisies]

i am very self aware which unfortunately hasn't solved anything

[General Inspector @GeneralInspect3]

لم يعد الأمر مجرد تكهنات؛ الوثائق الرسمية الصادرة بتوقيع وزير العمل رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، خالد البكار، بتاريخ 29/4/2026 رداً على السؤال النيابي رقم 750، وضعت خطاً فاصلاً بين الحق والباطل، وكشفت زيف الادعاءات الحكومية حول استدامة الصندوق.

​أولاً: فضيحة الأرقام الموثقة بخط يد الوزير:
​اعترفت الحكومة رسمياً بأن عدد المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم عن 5000 دينار شهرياً هو 276 متقاعداً.
​هؤلاء الـ 276 يلتهمون شهرياً 1.9 مليون دينار، أي ما يعادل 22.8 مليون دينار سنوياً من عرق العمال.
​الطامة الكبرى أن هؤلاء يمثلون 0.1% فقط من المتقاعدين، لكنهم يستنزفون 1% كاملة من الفاتورة الشهرية للضمان!
​والاعتراف الأكثر وقاحة في الوثيقة هو بند (6)، حيث تؤكد المؤسسة أن الأثر المالي لتطبيق سقف على هذه الرواتب الحالية "لا يكاد يذكر"! أي أنهم استسلموا لامتيازات المتنفذين، وقرروا تعويض العجز عبر جلد المواطن البسيط برفع سن تقاعده إلى 62 عاماً!

أمام هذه الفضيحة التي تبلغت بها رئاسة الوزراء في 19/5/2026، هربت الحكومة بالقانون تحت مسمى "تأجيل الإجراءات" للاستعانة بخبراء دوليين. هذا الإجراء ليس إلا تلاعباً فاضحاً بالنصوص التشريعية يوضحه المشرعون الأردنيون كالتالي:

​المادة (91) من الدستور الأردني: بموجب هذه المادة، بمجرد إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، تخرج ولايته من يد السلطة التنفيذية تماماً ويصبح ملكاً للمجلس. لا يوجد في الدستور الأردني أي نص يمنح الحكومة صلاحية "تجميد" أو "تأجيل السير" بالقانون بشكل منفرد بعد دخوله حوزة البرلمان.

​المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب: هي الفيصل القانوني الوحيد، وتنص صراحة: "يجوز للحكومة سحب مشروع القانون قبل التصويت عليه في المجلس". الخيارات الدستورية أمام الحكومة هي خطان متوازيان: إما السحب الرسمي والنهائي وإلغاء القانون، وإما المواجهة تحت القبة والتصويت. أما "التأجيل الحكومي" فهو غصب علني لصلاحيات السلطة التشريعية.

​المادة (95) من الدستور: تؤكد أن مراحل التشريع ومناقشته حق حصري للنواب. استدعاء "خبراء دوليين" لتأجيل القانون هو اختراع لبدعة تشريعية لا أصل لها، والهدف منها تدويل الفشل المحلي، وامتصاص غضب الـ 83 نائباً الرافضين، وقطع الطريق على الإرادة الملكية التي كانت ستنحاز للشعب وترفض القانون كلياً، مما يعني إقالة الحكومة فوراً.

الحكومة تجاوزت القانون مرتين: مرة عندما صاغت قانوناً يحمي 276 شخصاً على حساب لقمة عيش ملايين الأردنيين، ومرة عندما انتهكت الدستور ببدعة "التأجيل" لتنقذ كراسيها من السقوط الحتمي.
​لا تقبلوا بتنويم القانون مغناطيسياً؛ الواجب الدستوري يفرض عليكم إجبار الحكومة على السحب الرسمي الفوري، أو المضي في التصويت وإسقاط قانون الجباية إلى الأبد.
​الدستور خط أحمر.. وأموال الأردنيين ليست غنائم للمتنفذين!
#الاردن

[General Inspector @GeneralInspect3]

في الوقت الذي يُرسّخ فيه جلالة الملك مفهوم الدولة الحاضنة بعبارة "عائلتي الأردنية"، يخرج علينا القائمون على وزارة البيئة بلغة "ردح" وزجر سوقية تفتقر لأبسط أبجديات العمل المؤسسي والدبلوماسي.

​من يخاطب الأردنيين.. عليه أولاً أن يتعلم أدب الخطاب من رأس الدولة، أو فليصمت ويدع مكانه لمن يعرف قيمة هذا الشعب وكرامته.
#الاردن

[Alia |علياء @Wanderlustt11]

What is the best snack in the world and why is it Parmesan cheese ?