بقت تتكرر في بيانات الحكومة الامريكية الإشارة إلى أشخاص من جنوب السودان على أنهم من السودان رغم أن دولة جنوب السودان مستقلة منذ عام 2011.
آخر مثال بيان صدر الاسبوع الماضي لسلطات الهجرة الأمريكية ICE وصف شخصًمُدان بجرائم خطيرة يدعى غابرييل مارور أيويل بأنه من السودان عشان دخل في 1995 باعتباره سوداني
ربط الجرائم والأخبار السلبية بالسودان بدلًا من جنوب السودان يساهم في تكوين صورة ذهنية خاطئة عن السودانيين وتوضع الاحصائيات بناءا على هذا التصور
وهي مسألة قد تكون لها تبعات على السودانيين.
https://t.co/lu4XcigxoM
نفخر اليوم بإطلاق (SUDAPASS)، الهوية الرقمية الوطنية بالسودان، كخطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية حديثة وآمنة تُمكّن المواطنين من الوصول الموثوق للخدمات والمعاملات الإلكترونية، وتعزز جاهزية السودان لمستقبل الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة.
#السودان#SUDAPASS#التحول_الرقمي
بعض تكبيرات الصحابة الكرام في العشر :
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد
الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً
الله أكبر وأجلّ
الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا
@Eyaaaad في ضل هذه الإنشقاقات المتتالية ينبغي أن يكون التعامل مع المنشقين بحذر شديد
وإستلام أسلحتهم وأمتعتهم وتحييدهم مع إكرامهم والإحتفاء بهم لكن لايمكنون
لأنه كما يقال الحر خدعة ولا تؤمن الخدعة
🚨🚨🚨
انشقاقات متتالية في ميليشا (الدعم السريع) بالسودان وتنبؤات بتصدع تلك الميليشيا:
- انشقاق "بشارة الهويرة" برفقة قوة ميدانية تضم 11 عربة قتالية بجنودها، واتجه لمناطق سيطرة الجيش السوداني وانضم لهم.
- انشقاق 6 ضباط من قبيلة المحاميد بقيادة المقدم "إسماعيل علي عبدالرحمن"، انشقوا مع أفرادهم وانضموا رسمياً للجيش السوداني بعد تنسيق استخباراتي (انشقاق جماعي قبلي).
- انشقاق اللواء "النور أحمد آدم"، انشق مع عشرات المقاتلين وعربات قتالية كبيرة، واستُقبل رسمياً من الرئيس السوداني (البرهان).
- انشقاق "علي رزق الله" مع كامل قواته، وهو ثاني أبرز قائد ميداني ينشق في أسبوع واحد.
يرى بعض المحللين أن ما يحدث هو مؤشر على اهتزاز الولاءات داخل الدعم السريع وتصدعه.
الجيش السوداني يحرر منطقة الكيلي
-الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي بعد معارك بطولية ضد مليشيا الدعم السريع وقوات المتمرد جوزيف توكا.
-كبّدت القوات السودانية المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما فر من تبقى منهم هاربين أمام ضربات الجيش السوداني
🚨🚨🚨🚨🚨 ذا أثليتك |
• مطالبات متصاعدة من نواب في البرلمان البريطاني ومنظمات حقوقية لفتح تحقيق وفرض عقوبات على الشيخ منصور، على خلفية مزاعم تتعلق بدعم أطراف مسلحة (الدعم السريع) في النزاع الدائر في السودان.
• في حال أقرت الحكومة البريطانية هذه العقوبات، سيُجبر الشيخ منصور على بيع مانشستر سيتي بموجب لوائح البريميرليغ، في سيناريو مطابق تمامًا لما حدث مع رومان أبراموفيتش في تشيلسي.
Over the past two years, the latest conflict in Sudan is estimated to have claimed at least 150,000 lives.
Now, human rights organisation FairSquare has provided the latest calls for the British government’s Foreign Office to consider sanctions and investigate the role of Sheikh Mansour bin Zayed Al-Nahyan — owner of Manchester City and deputy prime minister of Abu Dhabi — in the UAE government's alleged support of a paramilitary group accused of committing war crimes in the country.
This follows on from former leader of the Conservative Party Iain Duncan Smith stating in parliament in January that Mansour was “possibly the most high-profile UAE investor in the UK economy” and arguing that the Foreign Office should undertake a “full assessment of whether representatives of the UAE Government may meet the criteria for sanctions”.
The UK government has already sanctioned several private individuals and organisations in connection to the atrocities taking place in Sudan, which UN officials have stated carry “hallmarks of genocide”.
The UAE strongly denies being a party to the conflict or supporting either side.
@jwhitey98 explains why there have been calls to investigate potential sanctions against Man City's owner and what the possible consequences would be.
🔗 https://t.co/eObOUNRBjz
رأيتُ العسرَ يتبعُه يسارٌ
وقِيلُ الله أصدقُ كلِّ قِيلِ
فلا تجزعْ وقد أعسَرتَ يومًا
فقد أيسرتَ في دهرٍ طويلِ
ولا تظنّن بربِّك ظنَّ سَوءٍ
فإنَّ اللهَ يأتي بالجميلِ
من أفحش الفواحش عمل قوم لوط، فهي انتكاس للفطرة وتردٍ وسقوط، ومقترفوها ينشرون أذرعهم في المجتمع كالأخطبوط، ومن ذلك ما ورد عن (قروب) يُشيع هذه الفاحشة في أحد التطبيقات، بما يوجب على الدولة ملاحقة أفراده وعمل ما يلزم من التحقيقات، ومعاقبة هؤلاء المفسدين، صيانة للمجتمع وحفظا للدين .