كلما تعززت مؤسسات الدولة، تراجعت مشاريع الفوضى والمليشيات، واتسعت فرص التنمية والاستثمار والإعمار. لذا فإن مساندة الشرعية استثمار في مستقبل #اليمن.
ومعركة استعادة الدولة ليست معركة الحكومة وحدها، بل هي معركة كل يمني يؤمن بالجمهورية والدستور ووحدة الوطن وسيادته. فلنجعل أصواتنا وأقلامنا وبنادقنا سندًا للدولة ومؤسساتها.
#مساندة_الشرعية_واجب_ديني_ووطني
صاحب مقولة "السعودية العدو التاريخي لليمن" هو الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح.وقد صرّح صالح بهذه العبارة علنًا في عدة مناسبات وخطابات رسمية، لا سيما في سبتمبر من عام 2017 خلال كلمة بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، وأيضًا في لقاءات سابقة مع حزب المؤتمر الشعبي العام عام 2016
لم تعد مليشيا الحوثي تتصرف كجماعة يمنية، بل كذراع وذيل تنفذ أجندة إيران في المنطقة. فمن تهديد الملاحة الدولية واستهداف ناقلات النفط إلى تحويل السواحل اليمنية إلى منصة لابتزاز العالم، تؤكد المليشيا أنها تقدم مصالح طهران على مصالح اليمن، وتزج بالشعب اليمني في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل، مقابل استمرار الحرب وإطالة معاناة المواطنين وجوعهم وفقرهم ومرضهم وقهرهم.
#مساندة_الشرعية_واجب_ديني_ووطني
إحصائية لحركة موانئ الحديدة وحجم السفن والناقلات النفطية التي وصلت من الفترة 1 يناير 2024 حتى 19 يوليو 2026م
والتي تبين بشكل واضح ان موانئ الحديدة لا يوجد عليها أي حصار كما يزعم ويدعي كذبا مليشا الخوثي.
المليشيا الحوثية الإيرانية تبحث عن الفوضى لأنها بيئتها الطبيعية، أما منطق الدولة الشرعية فتتحرك ضمن الدستور والقانون والالتزامات الدولية؛ وهذا هو الفارق بين الدولة والانقلاب.
ولذلك تنطلق الشرعية من واجب الحرص والحفاظ على اليمن واليمنيين وسيادة الدولة وكل ذلك يتطلب منا، مساندتها والوقوف معها لدحر الانقلاب الحوثي الإيراني المشؤوم.
#مساندة_الشرعية_واجب_ديني_ووطني
إلى أهلنا في المناطق الخاضعة لسيطرة الهضبة الزيدية الخوثية بمحافظة #الحديدة وتهامة: لا تقفوا ضد أبناء بلدكم، ولا تقاتلوا مع جماعة هضبوية لن تحفظ لكم مكانة ولا كرامة. تذكروا أن ما يجمعنا هو الأرض والتاريخ والدم، وأن الحروب تنتهي، لكن المواقف تبقى شاهدة على أصحابها.
السؤال الأكثر تداولاً في الأوساط السياسية والشعبية يتمحور حول ما إذا كانت المملكة العربية #السعودية والحكومة #الشرعية اليمنية ستتجهان نحو جولة حرب جديدة ضد مليشيا الحوثي لدعم استعادة الدولة، وهو تساؤل مرهون بالدرجة الأولى بتقييم الرياض الشامل للوضع الإقليمي والدولي ومدى تأثير هذا التصعيد على أمنها ومصالحها.
فإذا كان المزاج الدولي يخدم هذا التوجه ويمنح فرصة حقيقية للتخلص من هذه المليشيات، فإن خيار الحسم يصبح وارداً، ولكن إذا أظهر التقييم أن الوضع الإقليمي غير مناسب، فستستمر جهود الوساطة، حتى لو تطلب الأمر ممارسة ضغوط على الحكومة الشرعية لتقديم تنازلات مؤلمة، وهي تنازلات قد يراها البعض انتكاسة للشرعية. إلا أنها في الحقيقة تمثل سياسة احتواء تكتيكي حتى تتهيأ الظروف لما هو أفضل. فالسعودية جادة في دعم الشرعية والالتزام بالقرار الأممي 2216، ولكن هذا الدعم لن يكون على حساب مصالحها الاقتصادية وأمنها الوطني.
لذلك، فإن الأنباء المتداولة التي تتحدث عن فشل الوساطة العُمانية في احتواء التصعيد بين الرياض ومليشيا الحوثي ما تزال غير مؤكدة وتندرج في إطار المناورات السياسية، خصوصاً وأن الحرب ليست خياراً منفرداً تملكه الحكومة الشرعية، بل هي قرار استراتيجي ترتبط به السعودية كداعم رئيسي ومعني بتنفيذ القرارات الدولية. والمملكة لن تغامر بخوض حرب جديدة ما لم يكن لديها تقييم كامل يضمن حسم المعركة في مدة زمنية محددة، وبإسناد حقيقي وقناعة كاملة من المجتمع الدولي بأن خيار السلام مع هذه الجماعة لم يعد ممكناً، ودون تحقيق هذه المعادلة، ستفرض الواقعية السياسية استمرار خيار الاحتواء المرن على خيار المواجهة المفتوحة.
#السعودية #اليمن