@ShuraCouncil_SA يسعدني اخيرا الموافقة على مشروع التعديل، حيث سبق لنا الرفع بمقترح تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العلم لسمو وزير الداخليه حسب الاختصاص، وذلك لتغطيه بعض النواقص التي لم يتضمنها النظام ولائحته مقارنة ببقية الدول.
استقراء القضاء #التجاري بأن عقود توريد العمالة لا تعتبر من الأعمال التجارية، ولا ينطبق عليها الوصف التجاري؛ بل هي من الأعمال المدينة التي تختص المحاكم العامة بنظرها، وبذلك صدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص مؤيدا لذلك.