‼️ تسبيب قوي مفيد في قضايا #الاحتيال#المالي ، وقضايا #اختراق#الحسابات#البنكية.
🟥 دفوع قوية لنجاة المدعى عليها في قضية احتيال مالي ، من أهمها:
* عدم وجود علاقة تعاقدية بين المدعي والمدعى عليها وهذا يُثبت انتفاء العلاقة السببية.
* عدم استفادة المدعى عليها من المبلغ المحول لحسابها مما يثبت انتفاء القصد الجنائي لانتفاء الركن المعنوي.
* تفريط المدعي بتزويد الآخرين بالبيانات والمفرّط أولى بالخسارة.
ادعت شركة التأمين بإن المدعي لا يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وقت الحادث ، وقيادة المركبة بعكس السير .
صدر الحكم بإلزام شركة التأمين دفع مبلغ وقدره (١,٩٧١,٠٠٠) يمثل قيمة ديات، وأرش، وتعويض عن تلفيات نتيجة حادث مروري بين مركبة (تويوتا في اكس ار) مؤمن عليها (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير)
ومركبة (شفرولية سوبربان) وتم إدانة قائد المركبة المؤمن عليها بنسبة (١٠٠%)
- وكالعادة رفضت شركة التأمين التغطية التأمينية، إلا أن لجان الفصل في المنازعات التأمينية كثيراً ما ترد دفوع شركات التأمين التي تحاول من خلالها الهروب من التغطية التأمينية، والزمت شركة التأمين بدفع مبلغ وقدره(١,٩٧١,٠٠٠) مقسمة الى ديات شرعية للمتوفين، وأرش إصابات المصابين جراء الحادث، وقيمة تلفيات مركبة المدعي.
#محامي
#اللجان_التأمينية_التمويلية
📍سلسلة سيرة ومسيرة قانونية | صاحب السمو الملكي الأمير: أ. د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود.
«قامة علمية استثنائية جمعت بين عمق الفقه ودقة النظام، وشخصية تمثل أنموذج رائد في التأصيل والتكامل المعرفي، وسيرة عطرة تجسّد الإخلاص للدين والوطن، لتكون سيرته نبراساً».
3 من 3
#حجية_الحكم_الجزائي
أما إذا قضى الحكم الجزائي بعدم الإدانة أو البراءة، فإنه يجب هنا التفريق بين الصور الآتية:
الأولى :
أن يكون الحكم مؤسساً على نفي نسبة الواقعة للمتهم، أو انتفاء الضرر - في الحالات التي يكون الضرر ركناً في الجريمة - أو نفي علاقة السببية، فإن هذا يقيد القاضي المدني، فلا يجوز له بحث ثبوت نسبة الواقعة للمتهم، أو ثبوت الضرر، أو علاقة السببية.
الثانية:
إذا كان الحكم الجزائي مؤسساً على عدم كفاية الأدلة، فهو لا يقيد القاضي المدني.
الثالثة:
إذا كان الحكم الجزائي مؤسساً على كون الفعل غير معاقب عليه نظاماً، فهو أيضاً لا يقيد القاضي المدني.
#نظام_الإثبات
#توعية_قانونية
معلومة :
إذا توفي شخص أثناء وجوده في السجن، فهل تتأثر حقوق ورثته بسبب القضية التي كان متهمًا أو مدانًا فيها؟
قرر مجلس الوزراء أن الوفاة تُسقط الدعوى الجزائية، وبالتالي تسقط الدعوى الإدارية والتأديبية، وتُصرف للورثة الحقوق التقاعدية المستحقة للمتوفى.
وجاء في المذكرة التي بُني عليها القرار تعليل لافت:
«الورثة لا يحملون آثارًا لجريمة لم يرتكبوها».
واللافت أيضًا أن القرار قضى باحتساب الفترة التي قضاها المتوفى سجينًا حتى وفاته خدمةً لأغراض التقاعد.
📄 قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3/1/1391هـ.
ديوان المظالم يطلق تحديثاً شاملاً لمنصة "معين" الرقمية بحلية وواجهة جديدة، لتطوير الخدمات القضائية الإلكترونية وتحسين تجربة المستفيدين.
أبرز الميزات:
واجهة جديدة بالكامل: تصميم حديث يسهل التصفح والوصول للخدمات.
تجربة مستفيد أفضل: تسريع إجراءات المعاملات القضائية وتسهيلها.
لكل صاحب حق اضطر لإقامة #دعوى_قضائية، احرص ألا توكل سوى #محام تختاره أنت بعناية خاصة، حيث إنه بعد التعديلات على #نظام_المحاماة لم يعد يقبل حضور #الوكيل_الشرعي أو حتى #المتدرب "ة" بوكالة مباشرة، إذا أصبح القضاء يقرر #شطب_الدعوى أو يقضي بعدم القبول لانعدام صفة الحاضر كونه غ محام
معلومة
نص قرار وزير الداخلية على منح النزيل المستحق الخلوة الشرعية مرة واحدة في الشهر، كما أجاز لمن له أكثر من زوجة الاستفادة منها كل خمسة عشر يومًا، على ألا يزيد اجتماعهن بالخلوة في الشهر عن مرة واحدة.
📄 القرار في المرفق
حدد نظام المعاملات المدنية مدداً محددة لعدم سماع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب، أو دفع غير المستحق، أو الفضالة بمرور إحدى المدتين:
١- بإنقضاء ٣ سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه.
٢- بإنقضاء ١٠ سنوات من تاريخ نشوء الحق (في جميع الأحوال).
لشركات والمدراء الماليين والمحاسبين!
تجاهلك الرد على التأكيد على صحة الرصيد وعدم الرد عليها، قد يعتبر قرينة لدى القضاء التجاري للحكم ضدكم.
سببت الدائرة حكمها ما نصه:
"وحيث أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت اعتراضها على هذا الخطاب بعد استلامها له ممّا يُعد مصادقة منها على صحّته".
تعميم مهم لكل زميل محامٍ:
يفيدك هذا المبدأ في طلب "عدم الإدانة" بالقضايا الجزائية؛ كفالةً لقرينة البراءة.
📌 القاعدة القانونية: "الأصل براءة الذمة، وعبء الإثبات يقع كاملاً على عاتق المدعي العام".
📺قناة التلقرام لمزيد من الملفات القانونية: https://t.co/URPaaaE4Yv
ملخص القضية :
سجلت إحدى المؤسسات علامة تجارية للعبة، ثم اكتشفت أن شركة تسويق إلكتروني تعرض وتبيع منتجات تحمل علامة مطابقة لعلامتها، مما قد يوقع المستهلك في اللبس ويستفيد من شهرة العلامة دون إذن.
طالبت المؤسسة بإلزام الشركة بدفع تعويض قدره (5,000,000) ريال، إضافة إلى (300,000) ريال أتعاب محاماة، مؤكدة أن بيع المنتجات المقلدة ألحق بها أضرارًا مالية وتجارية وأضر بقيمة علامتها التجارية.
في المقابل، دفعت الشركة بأنها لم تُقلّد العلامة بنفسها، وإنما اشترت المنتجات من مورد خارجي قدم لها مستندات تفيد بأحقيته في بيعها، كما دفعت بأن شراء المنتجات تم قبل تسجيل العلامة التجارية في المملكة، وأنها تعاملت بحسن نية.
وبعد نظر الدعوى، رأت المحكمة أن الشركة استمرت في بيع المنتجات حتى بعد تسجيل العلامة التجارية رسميًا، وأن العلامة المستخدمة مطابقة لعلامة المدعية بما يثبت وقوع التعدي على حقها الاستئثاري في استعمال العلامة.
إلا أن الدائرة انتهت إلى أن المطالبة بالتعويض جاءت سابقة لأوانها؛ لأن تقدير التعويض لا يكون إلا بعد ثبوت التعدي بحكم يكتسب القطعية، وعندها يجوز لصاحب العلامة المطالبة بالتعويض وإثبات مقدار الضرر.
لذلك حكمت الدائرة بـ:
ثبوت تعدي الشركة المدعى عليها على العلامة التجارية المسجلة للمدعية.
عدم قبول طلب التعويض وبقية الطلبات لرفعها قبل أوانها، مع بقاء حق المدعية في المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم القطعية
📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق
https://t.co/YXoqBxzVCb