س: سويت وكالة للورثة، وعندي صك حصر ورثة وصك ولاية على القُصّر، لكن أحد الورثة عليه إيقاف خدمات.. هل يوقف تصفية الحساب البنكي للمتوفي؟
وجود إيقاف خدمات على أحد الورثة لا يمنع بقية الورثة من المطالبة بحقوقهم وتصفية الحساب البنكي للمتوفي، ولا يعطل صرف مستحقات الورثة الآخرين أو حصة القُصّر.
1- الإجراء النظامي المعتمد (التقسيم البنكي المباشر):
عند التوجه للبنك أو البنك المركزي السعودي عبر طلب تصفية:
يتم حصر كامل المبالغ الموجودة في حسابات المتوفي.
يقوم البنك بتوزيع المبالغ حسب الأنصبة الشرعية المذكورة في صك حصر الورثة.
حصة بقية الورثة غير المتضررين، وحصة القُصّر المودعة في حساب الولاية تُصرف بشكل طبيعي.
أما حصة الوارث الذي عليه إيقاف خدمات فغالبًا يتم تجميدها أو تحويلها إلى محكمة التنفيذ إذا كان الإيقاف مرتبطًا بطلب تنفيذ مالي قائم.
2- آلية تقديم الطلب:
بما أنكِ وكيل عن الورثة ومعكِ صك الولاية، يُفضل:
• رفع طلب عبر ساما تهتم وإرفاق صك حصر الورثة، صك الولاية، الوكالات، الهويات، وشهادة الوفاة.
وفي حال رفض البنك إتمام المعاملة بسبب إيقاف خدمات أحد الورثة، يطلب منهم فرز الحصص وتحويل حصة الشخص المعني لمحكمة التنفيذ أو تجميدها، وصرف بقية الحصص فورًا.
3- الحل البديل عبر محكمة التنفيذ:
إذا تعقدت الإجراءات داخل البنك، يمكن سلوك مسار قسمة التركة عبر ناجز، والمحكمة تتولى مخاطبة البنك المركزي وتصفية الحساب ثم توزيع المبالغ:
تحويل مستحقات الورثة لحساباتهم.
تحويل مستحقات القُصّر لحساب الولاية.
استقطاع حصة الوارث الصادر بحقه إيقاف خدمات لسداد ما عليه من ديون تنفيذية.
حق القُصّر وبقية الورثة محفوظ ولا يتأثر بإيقاف خدمات أحد الورثة، والأفضل البدء عبر بوابة البنك المركزي السعودي إلكترونيًا لأنها الأسرع في معالجة مثل هذه الطلب
مكافأة نهاية الخدمة : يجب ان نفرق بين فرضين في حالة إنتهاء عقد العمل (غير محدد المدة)
1. الفرض الاول
إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل فيلتزم بدفع المكافأة كاملة وفقاً للمادة ٨٤
2. الفرض الثاني
اذا كان الإنهاء من جانب العامل تحسب مدة خدمة العامل وفقاً للمادة ٨٥ من نظام العمل
إجراءات رفع الدعوى في القضايا التجارية (عقود – استثمار – بيع – توريد- مضارة ):
1 قبل ترفع دعوى قضية تجارية، أول خطوة لازم تخطر الطرف الآخر بمطالبتك، ويكون الإخطار عن طريق الإيميل أو الواتساب إذا كان هو وسيلة التواصل بينكم.
2 بعدها تتجه للصلح سواء عبر مراكز أو الجهات المختصة،
3 أغلب القضايا التجارية اليوم لازم يكون فيها محامي (في الرفع والترافع والحضور).
4 ترفع الدعوى بشكل نظامي عن طريق صحيفة دعوى واضحة تشمل الطلبات والمستندات والأسانيد.
5 قبل أول جلسة يكون فيه تبادل مذكرات وردود بين الطرفين (المدعي والمدعى عليه).
6 انتبه: إذا ما التزمت بالإجراءات هذي يحق للقاضي يرفض الدعوى أو يحكم بعدم سماعها
من منطلق اهتمامي بحوكمة المنشآت،
يسعدني مشاركتكم أول مقالة قانونية لي في مدونة مقنن بعنوان "الحوكمة وأثرها على تعزيز كفاءة السوق والمنافسة"✨.
كل الشكر والتقدير لفريق مدونة مقنن لدعمهم وتعاونهم، وجهودهم في دعم الآراء القانونية👏.
كثرت الاستفسارات حول شهادة الاعتماد المهني السعودي للقانونيين (SASL)، لذلك بإذن الله سأشارككم في هذه السلسلة كل ما تحتاجون معرفته عن طريقة الحصول عليها، ابتداءً من تعريف البرنامج ومحتواه، مرورًا بتجربتي في دراسته، وانتهاءً بطريقة استرداد الرسوم من «هدف» بعد الحصول الشهادة.
ماذا لو بلّغت ولم تثبت حالة الإبتزاز؟🤔
"يعفى المبلغ حَسَن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام."
(المادة السادسة من نظام حماية الإيذاء).
"يتحمل المسؤولية كل من ثبت علمه عن حالة إيذاء ولم يُبلِّغ عنها بشكل مباشر أمام الجهات الأمنية".
(الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء).
أنت مسؤول⚠️!
سعيدة جدًا ببداية زميلة الجامعة والمبادرة، بطرح أولى كتابتها التابعة لمدونة "مقنن"، عسى الله أن ينفع بها وبعلمها 🙏🏻🤍✨ @Jorry_124
https://t.co/S6L7c3hZMc
بحمدلله،
انتهينا من اليوم الأول من برنامج (حقك علينا)، والذي تناول المواضيع التالية:
- أهمية التوعية القانونية.
- الجرائم المعلوماتية.
وننتظركم غدا في آخر محور لنا في البرنامج (الكفالة)✨
للانضمام للبرنامج:
https://t.co/l7Htk2eQfR
دعاوى التعزير والتعويض عن الضرر هل تقام في المحكمة العامة او في المحكمة الجزائية؟!
الجواب باختصار :
لابد قبل رفع الدعوى ان تفرق بين دعوى التعزير عن الضرر ودعوى التعويض عن الضرر
🔹فإذا كانت المطالبة هي :
التعزير عن الضرر فهذا من اختصاص المحكمة الجزائية ، واذا كانت المطالبة التعويض المادي عن الضرر فهذا من اختصاص المحكمة العامة
🔹لابد لك قبل ان ترفع دعوى التعزير عن الضرر لدى المحكمة الجزائية ان ترفع دعوى التعويض المادي عن الضرر وذلك بناء على قرار المحكمة العليا رقم ( 7 / م ) وتاريخ ( 6 - 3 - 1435 )