لأن جُلّ ما كتبته هدر، والهدر لا يستحق الرد، إلا أن أعجب ما في المقال أن صاحبه اتخذ من نقد مسألة فقهية ذريعةً للطعن في علم ابن عثيمين-رحمه الله-وكأن الخطأ في مسألة واحدة يُسقط الحصيلة العلمية للعالم بأكملها!
أما استدلاله بقوله تعالى: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ لنفي الشفاعة، ففيه خلط بين استقلال كل نفس بمسؤوليتها عن عملها، وبين انتفاعها بفضل الله ورحمته. وإلا فكيف يفهم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾؟
والأعجب من ذلك أن يجعل فهمه الخاص للآيات معيارًا يُحاكم به أقوال العلماء، ثم يتهمهم بغياب النقد والتحرر من التقليد!
رحم الله العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عالم الأمة وفقيهها، العابد الزاهد، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والله المستعان.
(حُفَّاظ لا علماء)
"ابن عثيمين مثالًا"
إنَّ مِن أعجب ما رأيناه - ونراه - أن يُطلَقَ على كل من أَسرف في حفظ المتون حتى امتلأ عن آخره، ثم بات يرددها ترديدًا لا نقد فيه ولا مراجعة، بَلْهَ رَدٍّ أو رفض؛ أن يُطلق عليه ليس - فقط - لقب عالم ولا علَّام؛ بل علَّا��ة، أي بصيغة مبالغة المبالغة!
وأختار للتمثيل على ذلك محمد ابن عثيمين، الذي دَرَّس في كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم مدةً نافَت على العقدين من الزمان، دون شهادةٍ عليا تخوِّله التدريسَ في ال��امعة في ما أعلم، وقد يكون مستثنًى من هذا الشرط، ولا نقف كثيرًا عند هذه المسألة. أقول إنني أختاره مثالًا على ذلك، وأختار - أيضًا - مثالًا على أنه كان أحد الحُفَّاظ لا العلماء، فضلًا عن أن يكون علَّامة.
والمثال هو أنه سُئلَ عن حكم ترك العقيقة (وهي ما يُذبَح من بهيمة الأنعام شكرًا لله ﷻ على نعمة الولد)، وقد استدل السائل بحديثٍ قيل إن الرسول ﷺ قال فيه: «كلُّ غلامٍ مرتهَنٌ بعقيقته» (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد، وصحَّحه الألباني). وهو كلامٌ لا يمكن أن يكون قد نطق به سيدي رسول الله؛ لأسباب ستَستَبِينُ للقارئ الكريمة والقارئة الكريمة إنْ ه��ا بَقِيَا على قيد القراءة.
وقد كان المتوقَّعَ أن يقول ابن عثيمين – مثلًا -: «لا بأس بذلك؛ فهي سنَّة»، غيرَ أنه لم يُجب من عقله وفكره وعلمه؛ بل ذكر قولين لمن سمَ��اهم «أهل العلم». وهذا مصطلحٌ فضفاضٌ لا تتبين معه الحقيقة؛ فمن هم أهل العلم؟ ولماذا صاروا أهلَ علم؟ ولماذا تُعَدُّ أقوالُهم قرآنًا لا يُنتقَد ولا يُناشُ بكلمة؟
ثم إنه لم يَنقُد ذَينِكم القولين؛ وإنما اختار أحدهما، ولم يرجع في ذلك إلى القرآن الذي نفى شفاعة الولد لوالده، وكِلا القولَين يَنُمُّ عن بُعدٍ مُخْزٍ عن كتاب الله العظيم المعظَّم.
فالقول الأول أن من لم يُعَقَّ عنه فهو «محبوسٌ عن الشفاعة لوالديه يوم القيامة»! ونحن نقف بكل جَرَاءةٍ وثقةٍ في وجه «أهل العلم» أولئك، ونسائلهم بقوة: من قال لكم إن الولد - ذكرًا كان أم أنثى - سيشفع لأبويه يوم القيامة؟ وما الم��انة التي خوَّلته أن يكون شفيعًا؟ وعلى قولكم فإن جميع المسلمين من أتباع محمد ومن أتباع الأنبياء والرسل من آدم إلى محمد، عليهم جميعًا الصلاة والسلام، شافعون ومشفوعٌ لهم؛ فهم أبناءٌ وبناتٌ وآباءٌ وأمهات!
وكيف غفل «أهل العلم» عن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئا﴾ [لقمان: 33]؟ وعن قوله سبحانه: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُون﴾ [المؤمنون: 101]؟ وعن قوله عَزَّ مِن قائل: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِيه﴾ [عبس: 34-35]؟! فأين الشفاعة والناس قد فرُّوا من آبائهم وأمهاتهم؟!
ثم إن الشفاعة واسطة، والواسطة ممتنعة على عدل الله، أما الشفاعة التي ��كرها القرآن فلا يمكن أن تكون نافعةً لأحدٍ لم يعمل؛ فقد قال مَن قولُهُ الفصل: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39].
ولكن ماذا نقول؟! لقد ظهرت أعراض بني إسرائيل على بعض هذه الأمة؛ بتقديس من يُس��َّون «العلماء»، وباطِّراح كتاب الله ونبذه وراء الظهور، والنظر إليه لا بوصفه خيارًا أوَّلَ بل ثانيًا، ومُستأنَسًا به لا مصدرًا رئيسًا مهيمنًا على ما سواه، وحقيقًا بأن يُرَدَّ إليه غيره لا أن يُرَدَّ هو إلى غيره. ونحن نقرأ بكل أسًى قول الحق تبارك في عليائه: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: 30].
ونستمر مع «نقل» ابن عثيمين «وحفظه»؛ حيث قال إن لـ«أهل العلم» قولًا آخَرَ في العقيقة، وهو أن لعدم ذبحها عن الولد «تأثيرًا سلبيًّا على انطلاقه في أمور دينه ودنياه وانشراح صدره»، وفي ذلك «إصابةٌ له بحالٍ نفس��ة»! وقد أيَّد هذا القولَ دون أن يبين سبب التأييد والترجيح.
وكما فعلنا مع الرأي الأول فإننا رادُّو هذا القول أيضًا؛ لأن العقيقة سنَّة، والسنَّة لا يترتب على تركها إثمٌ ولا ضرر. ولو كان في تركها ضررٌ ��َلحق الأولادَ ما تركهم الله - الرحمن الرحيم - يتضررون وهم لا يعلمون السبب، ولَبَيَّنَهُ في كتابه المجيد.
ثم تعالوا نقُمْ برحلتين عاجلتين: الأولى إلى بلاد المسلمين في إفريقيا وآسيا، وخاصةً بلدان الفقر المدقع، حيث مئات الملايين ممن رأسُ مال أحدهم عنزٌ يحلبها وينتفع بها، وهم كثيرو الإنجاب للأطفال (ولا أعلم لماذا!)، وعلى قولكم فقد وجب على كلٍّ منهم - إن أراد الخيرَ لأولاده - أن يذبح شاتين عن كل ولدٍ ذكرٍ أو شاةً للأنثى، وهو عِبْءٌ لا يطيقه من لا يملك إلا عنزًا واحدة. فهل معنى ذلك أن أولادهم «لن ينطلقوا في الحياة دنيا ودينًا، ولن تنشرح صدورهم، وسيصابون بأمراضٍ نفس��ة»؟! وهل الواقع يؤيد هذا الزَّعمَ أم يَنقُضُه؟!
أما الرحلة الثانية فإلى بقية بلاد العالم شرقيِّه وغربيِّه، ممن يسكنها قومٌ غير مسلمين لا علاقة لهم بالعقيقة من قريبٍ ولا من بعيد؛ فهل أولادهم - أيضًا - سيعانون ما سيعانيه ��بناء فقراء المسلمين من عدم الانطلاق في الحياة وانشراح الصدر والإصابة بالأمراض النفسية؟! وهل الواقع يؤيد ذلك أم يَنسِفُهُ نسفًا؟!
والسؤال الذي ختمت به الفقرة السابقة موجَّهٌ لكل من يَرِمُ أنفه وتنتفخ أوداجه ويحمرُّ وجهه وتجحظ عيناه ويُزبِد فمه؛ كلما انتقد كاتبُ هذه السطور أو غيرُه ممن لم يَكفروا بنعمة العقل ولم يجحدوها واستعملوها لفهم الكتاب المجيد، بعضَ أقوال «أهل العلم»، نازعين عنهم هالة التقديس، ومحاكِمين أقوالَهم في رحاب محكمة القرآن الواضح والعقل الراجح، وهي محكمةٌ لا تَحِيصُ عن الحقِّ قيد شعرة.
طرحٌ يكشف عن عمقٍ معرفي ونضجٍ منهجي عُرف به الدكتور عبدالله الخولي؛ إذ لا يقف عند حدود استعراض الاتجاهات، بل ينفذ إلى جوهر الإشكالية، ويميّز بين التجديد بوصفه استحداثًا للأدوات، والتجديد بوصفه تأصيلًا للمنهج وضبطًا لحدوده.
وهذه ملكة لا تتحقق بمجرد الإحاطة بالمادة العلمية، بل تتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة المعرفة القانونية، وإدراكًا لما تحتاجه من تأسيس بقدر ما تحتاجه من تطوير.
أظن أن ما كُتب في التفسير القانوني يمكن تقسيمه إلى ثلاثة اتجاهات:
الأول: اتجاه تقريري يحاول فهم ظاهرة التفسير القانوني ووصفها، دون أن يُقدم جديدًا، وهناك تعدد في النظريات وخلاف كبير بين فلاسفة القانون في وصف هذه الظاهرة.
الثاني: اتجاه تجديدي أكثر جرأة، يسعى إلى الاستعانة بمناهج من خارج القانون، كالتحليل الاقتصادي أو التفسير الأدبي أو الفلسفي، وتطبيقها على التفسير القانوني.
الثالث: اتجاه تأصيلي يسعى إلى بناء قواعد للتفسير من داخل القانون نفسه، ورسم حدود واضحة تميزه عن مناهج العلوم الأخرى، انطلاقًا من أن علم القانون غني بأدواته ومناهجه.
وأرى أن الاتجاه الثالث لا يقل تجديدًا عن الثاني؛ إذ ليس التجديد دائمًا في الإتيان بما يخرج عن المألوف، أو ابتكار مناهج جديدة، بل قد يكون في تحديد ما يدخل في نطاق التفسير القانوني وما يخرج عنه. فرسم الحدود بين المناهج، وإن بدا اتجاهًا محافظًا، قد يمثل في ذاته إضافة علمية حقيقية، تؤسس لانضباط المنهج القانوني واستقلاله عن غيره.
في النزاعات العمالية، قد تكون سجلات الحضور، والمراسلات الإلكترونية، ومسيرات الرواتب، وقرارات التكليف أكثر حسمًا من أي دليل آخر بعد نشوء النزاع.
وللعامل الحق في إثبات تاريخ نشوء العلاقة بجميع طرق الإثبات.
وزير العدل د. وليد الصمعاني: نظام التنفيذ يعزز كفاءة إنفاذ الحقوق والنضج المؤسسي، ويرسخ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، مع المحافظة على الضمانات المقررة للأطراف.
#نظام_التنفيذ
لا توقّع مخالصة قبل استيفاء كامل حقوقك العمالية، واعرضها على محامٍ ومختص موارد بشرية تثق بهما.
إن كانت مستحقاتك كاملة، فالحمد لله. وإن كانت ناقصة، فلا توقّع، وطالب بحقك عبر المنشأة وديًا ثم القضاء، مع مراعاة المدة النظامية لرفع الدعوى العمالية، وهي (12 شهر) من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفقًا للمادة (234) من نظام العمل.
ولا تسمح لأحد بأن يضغط عليك لسحب دعواك أو توقيع مخالصة لم تستوفِ بموجبها حقوقك.
— من الخاص 🎙️
السلام عليكم
كنت رافع شكوى في المحكمة العمالية على الشركه لتأخرها في دفع حقوق نهاية الخدمة بعد كذا الشركة بعد اربع شهور ارسلت لي ورقة مخالصة حتى يتم دفع المبلغ
وقبل الصرف وقفوا الصرف لوجود شكوى مقدمه وحتى يتم الصرف لازم الغي الشكوى او تنتهي بالمحكمه وانا الغيتها.
هل بعد توقيع المخالصه يقدرو يماطلوا معي في صرف الحقوق خصوصاً اني وقعت مخالصه معهم واذا ماطلوا هل يحق لي المطالبه بتعويض على التأخير ؟
هذا الأمر بحاجة إلى مراجعة من الهيئة، ونأمل بإذن الله أن يُعاد النظر فيها؛ إذ تفتقر العضوية الأساسية في الهيئة السعودية للمحامين إلى أي مميزات تُذكر لحاملها.
والنماذج الناجحة موجودة، ولا حاجة لاختراع الجديد، بل يكفي الاستفادة من تجارب الهيئات المهنية الأخرى، كالهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتطبيق ما يتناسب مع طبيعة المهنة القانونية.
@Saudi_SBA
أمر يسير لكنه قد يتسبب برفض الاعتراض على الحكم ، وهو أن يتم كتابة الاعتراض نصاً في القالب المخصص له دون الاكتفاء بإرفاقه كمرفق PDF
أدناه حكم برفض الاعتراض شكلًا ؛ لعدم كتابته ��صاً في الحقل المخصص .