حضرنا اليوم جلسة عن بعد لدى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبعد مناقشة أطراف الدعوى ظهر للدائرة انه يوجد تلقين لاحد الخصوم وتم تأجيل الجلسة إلى غداً حضورياً وقبل إنهاء الجلسة قال فضيلته نصاً.. يتبع
قضية بدأت قبل سنتين…
شايب كبير السن ، قام بتأجير عقاره بعقد ركيك لأحد الشركات المعروفة ومن ثم بطريقة أو أخرى (احتيال) أُفرغ عقاره للشركة “هبة”، ثم نقلت هذه الشركة العقار لطرف ثالث بنفس الطريقة "هبة" ..
وادعى محامي الطرف الثالث انه قام بشراء العقار بحسن نية وان موكله دفع الثمن للشركة الاولى وأن ذلك جميعه تم بحسن نية.
ظنوا إنها انتهت… لكننا بدأنا من حيث توقف الجميع.
دفوع متخبطة، أقوال متناقضة، ومستندات لا تصمد أمام الحقيقة.
الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه لا يُنقص من كرامتك، بل يرفع قدرك؛ فالعاقل من يتعلّم، لا من يُكابر، خصوصاً حين يكون الخطأ في معلومة قانونية فإن الرجوع عن هذه المعلومة واجب أخلاقي قبل أن يكون واجب مهني.
📍للمناقشة.
🔹هل يجوز قبول الشهادة في أزيد من مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (٦٨) وهي: (إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. - إذا وجد مانع ادبي ومادي. - إذا ثبت أن المدعي فقد دليله بسبب لا يد له فيه. )
🔻اتحفونا بإجاباتكم وإثراءكم.
@ab11s1@S3D_LAWYER@moj2200@MajedGaroub@tariqal1996@abha4712@i_almeshal@almuhaize_law نعم الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين
" إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك".
@Alkinani_H_1978 نصت المادة صراحةً لا تسمع الدعوى على ((المنكر))
فالدفع بالتقادم فقط الذي دفع به غير ملاقي للدعوى
لكونه لم يقر بالحق أو ينكره
والواجب على الدائرة أن تسأله هل يقر بهذا الحق أو ينكره ؟
كون المحكمة لا تتصدى لموضوع التقادم وفق المادة ٣٠٦
في التغريدة السابقة اتفق مع شيخنا الدكتور ياسر البلوي فيما ذهب إليه ولا أعارضه فإن تخصيص هذا الفعل بالتجريم محل نظر ولا اتفق مع من قال بذلك ،، وللأسف كثيرا ما نجد تعميما للتجريم على افعال مجردة من الظروف والملابسات المحيطة ولذلك فإنه لايمكن عقلا ومنطقا اطلاق التجريم على اي فعل لم يرد فيه نص واضح دون دراسة الظروف المحيطة بالفعل أو الواقعة.
@whrumor تحية للزميل ملؤها التقدير والاحترام. ولكن من المآخذ على المتخصصين في المجال القانوني هو التوسع في التجريم وانزال النصوص النظامية على وقائع لا يمكن وصفها بما أراده المنظم ، فحركة الأصبع أو الاشارة بها أثناء عراك في الطريق لا يخرج عن كونه فعلاً منافياً للاداب قد يستحق عليه التعزير
@whrumor تحية للزميل ملؤها التقدير والاحترام. ولكن من المآخذ على المتخصصين في المجال القانوني هو التوسع في التجريم وانزال النصوص النظامية على وقائع لا يمكن وصفها بما أراده المنظم ، فحركة الأصبع أو الاشارة بها أثناء عراك في الطريق لا يخرج عن كونه فعلاً منافياً للاداب قد يستحق عليه التعزير
تطبيق قضائي على قاعدة
"المفرط أولى بالخسارة"
*المقرر فقهاً أن عقد المضاربة عقدقائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله،ويد المضارب على رأس المال يد أمانة،والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولايضمن إلافي حال التعدي أو التفريط.
#قانون#قضايا#المحاماة
لماكان #المحامي قدحقق النتيجة المتفق عليهافي العقد،وبناءعلى م٢٦ من #نظام_المحاماة فإن الدائرة لا تقدرأتعاب المحاماةفي حال وجوداتفاق بين الطرفين يحدد الأتعاب مالم يكن الاتفاق مختلفاً فيه أوباطلا،وبماأن المدعى عليه لم يحضرولم ينازع في الاستحقاق،مماتنتهي به الدائرةإلى إلزامه بالمبلغ
الفرق بين يدضمان ويدالأمانة:
يدضمان:هي يدالحائز للشيءبدون إذن مالكه عدواناً،كالغاصب أوبإذنه ولكن بقصد تملكه،كالقابض على سوم الشراء
يدالأمانة:هي يدالحائز للشيء بإذن صاحبة-لابقصدتملكه-لمصلحةتعود لمالكه كالأجير الخاص أومصلحةتعودللحائزكالمستأجر أومصلحة مشتركةبينهماكالشريك
@a_li1010