abdallah bn khashaba

[المحامي عبدالرحمن آل ساهر @AbdUlrh_sh]

تسبيب بديع في دعوى تعويض عن أضرار التقاضي.

(… وبما أنّ دائرة الاستئناف لا تتفق مع ما قضت به الدائرة الابتدائية في حسمها لهذا النزاع، ذلكم أنّ التعويل على مجانيّة التقاضي في رد طلبات أتعاب المحاماة لا ينهض على سندٍ سليم، ويضحى الاتكاء عليه واهٍ، إذ يُهدر ذلك صريح نصوص الأنظمة المرعية في التعويض عن تكاليف التقاضي والمبثوثة في جملة من الأنظمة، وإلجاء أطراف الخصومة للتقاضي وتكليف أرباب الخبرة في هذا الأمر من شأنه التعويض عما يتكبده المرء من خسائر بسبب ذلك، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الصادر في هذه القضية، ولا ينال من ذلك ما أُثير بأنّ المدعية لم تُقدِّم ما يُثبت تكبّدها لهذه الأتعاب، فقد انطوى ملف القضية بين دفتيه على عقد الأتعاب المبرم بين المدعية والمحامي (ــ) بتاريخ ــ/ــ/ــ هـ وما تضمنه البند (٢) من العقد بأنه مختص بتولي الترافع عن المطالبة في القضية رقم(ـــ لعام ــــ هـ) وما تضمنته المادة (٣) بتكاليف الأتعاب، وإذ الأمر ما تقدّم من تحقق مطالبة المدعية في تلكم القضية ، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بطلبات المدعية في هذه القضية، ولا يناوئ ذلك ما أثارته الدائرة الابتدائية من كون القضية لا تستدعي تكليف محامي باعتبار المستندات مهيئة في خضم الخصومة، إذ لا يستقيم هذا الجواب مع مُقتضيات الخصومة والنزاعات، واستدعاء ذلك يقتضي منه استبعاد المحامين ، وهذا لا يستقيم مع صحيح النظام وواقع الحال ، وتنبذ معه دائرة الاستئناف هذا الجواب…).

[المحامي عبدالإله العيسى @Abdulelah97Law]

@Ask_Muhami من حيث المبدأ الشرط الجزائي صحيح، لكنه يسقط إذا ثبت أنه ما فيه ضرر على المحامي او ان سبب الفسخ تقصير منه، والمحكمة لها صلاحية تخفيضه إذا كان مبالغ فيه بناء على المادة ١٧٩ من نظام المعاملات، ورفعك لدعوى الفسخ وردها من المحكمة ما ينهي العقد اللي بينكم، فما يستحق التعويض

[اسأل محامي التفاعلي ⚖️ @Ask_Muhami]

من الخاص 🎙️

السلام عليكم
طلب مني القاضي أرفق البينة في
الدعوى لكن ما قدرت أرفقها لأنها مقطع فيديو
وش الطريقة الصحيحة لتقديم الفيديو للمحكمة؟

[شركة يزيد اليوبي للمحاماة والاستشارات القانونية @yazeedalyoubisa]

في سابقة قضائية تحسم النزاع
في تفسير المادة (222) من نظام الشركات

المادة المشار لها تنظّم أحكام الشريك المعترض على قرار الشركاء بتحوّل الشركة من نوع إلى نوع.

مثال : قرر ثلاثة من الشركاء تحويل الشركة (س) من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، والشريك الرابع معترض على هذا القرار ، وبالنظر إلى نسبة ملكيته فإن رفضه لا يعطل القرار، ما يعني أن التحوّل سيتم.

في هذه الحالة جعل النظام له حق التخارج، ولكن بشروط:
١- أن يكون معترضاً على التحول.
٢- أن يقدم طلباً مكتوباً إلى الشركة بالتخارج خلال (١٥) يوم من تاريخ صدور القرار.

النزاع الحاصل في الواقعة:
- المدعية (المعترضة على قرار التحول) تدعي أن مدة (١٥) يوم تبدأ من [تاريخ نشر القرار للكافة].
- المدعى عليها تتمسك بأن المدة تبدأ من تاريخ علم المدعية بالقرار، استناداً على أن النظام حدد تاريخ صدور القرار، وقد علمت به المدعية ولو كان قبل النشر.

والمحكمة فصلت في هذا النزاع وجعلت (علم المدعية بالقرار عند صدوره هو تاريخ بداية المدة)، ولا ينال من ذلك تأخر تاريخ نشر القرار.

وهذا يؤكد مبدأ التفريق بين (الشركاء) و (الغير) في نظام الشركات، حيث تناط كثير من المسؤوليات والالتزامات على الشركاء أو المدراء بناء على صدور القرار أو حصول الواقعة لأنهم مظنة العلم بها، بخلاف الغير الذين لا يحضرون اجتماعات ومجالس القرار، فإن مسؤولياتهم والتزاماتهم تنشأ من النشر والإشهار أو الإشعار.

والسابقة التي أمامنا لا تخلو من فوائد أخرى.

#نظام_الشركات #الشركات #قانون

[المستشار القانوني عبدالعزيز بن عبيد @aziz_binobaid]

عندما تعلم انً الوكيل فليل ذمه من تصرفاته و استغلاله للفرص الغير اخلاقيه و الشراء والبيع لنفسه او باسماء غير حقيقيه او صوريه
ستجد الاجابه في كتاب #العلاقه_بين_نظام_الاثبات و#نظام_المعاملات_المدنيه _السعودي

[المحامي / محمد اليحيى @M1_alyahya]

حكم قضائي دقيق ..

الأصل في الحوالات المالية أنها تُدفع لسببٍ معتبر
ولا يُقبل الادعاء بخلاف الأصل إلا ببينة، وإلا كان الحكم برد المبلغ إلى من دفعه.

القاعدة: القول قول الدافع بيمينه ✅

[إبراهيم المبدِّل @almubadal_ibr]

تم إضافة خانة (عدم إعمال إجراءات التنفيذ في حق المنفذ ضده للامتناع أو تهريب الأموال) في خيارات الشكوى لدى التفتيش القضائي

وهي تختلف عن الشكوى الأخرى (عدم إعمال المادة ٤٧ في حق المنفذ ضده)

شغل جبار ما شاء الله، والله يتمم ويبارك ويعين الجميع ويؤدي الحقوق. آمين

[ٍ @3_tb]

@Ask_Muhami حط التعميم بين عيونهم

[المحامية مَلك المنبهي⚖️ @Lawyer_MLAk]

مدونة السوابق القضائية التأمينية صادرة عن الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

تضم 231 قرارًا، وتُعد مرجعًا مهمًا للمهتمين بالمنازعات والمخالفات التأمينية

https://t.co/Q2nDTfWt1n

[abdallah bn khashaba @abdallahkhashab]

@mohareeb23 تقدر ترفع دعوى وتلغي الشرط التعسفي

[المحامي محمد اليحيى @Alyahya_adv]

سابقة قضائية تثبت أن دعاوى تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية ليست من اختصاص المحكمة التجارية.

[المحامي / عبدالمحسن الحربي ⚖️ @alharbi_922]

المدعي يطالب #بفسخ_عقد_مقاولة عقد مقاولة تنفيذ أعمال عظم بالمواد، وإلزام المدعى عليها بإعادة الدفعة المقدمة (109,109.70 ريال)، مع #تعويض عن أضرار التأخير بمبلغ 50,000 ريال، ودفع أتعاب المحاماة.  وأستند في دعواه على تأخر المدعى عليها في مباشرة أعمال التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، وعدم استجابتها لخطابات الإنذار والمحاولات الودية، مما دفعه لإصدار خطاب بفسخ العقد ومطالبتها برد المبالغ المستلمة. 
أصدرت المحكمة التجارية حكمها بـ:
1. فسخ العقد المبرم بين الطرفين. 
2. إلزام المدعى عليها برد مبلغ 91,399 ريال (بعد خصم قيمة ما أقرّ المدعي ببذل المدعى عليه له قبل الفسخ). 
3. إلزامها بدفع 9,139 ريال كأتعاب تقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات (كالتعويض).  مسببة حكمها بـتعذر تنفيذ العقد وثبوت عدم مباشرة المدعى عليها للعمل حقيقةً؛ واستندت الدائرة في الفسخ على المادة (106) من نظام المعاملات المدنية التي اجازت للدائرة فسخ العقد في العقود الملزمة للجانبين، أما التعويض فتم رفضه لعدم تحقق ركن الخطأ والضرر متمحضاً في المدعى عليها (بسبب تأخر المالك في اعتماد المخططات). 
وتم تأييد الحكم بالاستئناف
#محامي
#قضايا_مقاولات
#قضايا_تجارية

[abdallah bn khashaba @abdallahkhashab]

@Ask_Muhami نعم ، حصلت مع عامل اجنبي وتم التنفيذ له
بيصدر وكالة استلام أموال او وكالة خارجية

[المستشار شريف صقر ⚖️ @LaywerSherif]

كون صك العقار #محجوزاً فإن ذلك لا يمنع من #إثبات_الملكية. دونكم #قضية_عقارية #حكم_قضائي صادر من محكمة الاستئناف، تم فيه الحكم بنقض حكم الدرجة الأولى برد الدعوى، والحكم مجدداً بثبوت التملك رغم حجز صك العقار

[المحامي إبراهيم المهيزع @almuhaize_law]

من المسائل التي ينبغي ضبطها بدقة في عقود الشراكة والتطوير والاستثمار:

طريقة ضخ الأموال.

وطريقة توزيع العوائد.

فكثير من العقود تذكر رأس المال بصورة عامة، ثم تسكت عن التفاصيل التي تظهر أهميتها عند التنفيذ.

فتجد في العقد مثلاً:

الأرض مقدمة من الطرف الأول.

والتطوير على الطرف الثاني.

أو:

رأس المال ثلاثة ملايين ريال.

أو:

على المطور إحضار المستثمرين وتمويل المشروع.

وهذا في ظاهره واضح.

لكن الإشكال يبدأ عند السؤال العملي:

متى يضخ رأس المال؟

وعلى أي دفعات؟

ومن الذي يلتزم بالدفع أولاً؟

وما المستند الذي يثبت السداد؟

وماذا يحدث إذا تأخر أحد الأطراف؟

وهل يحق للطرف الآخر الاستمرار في المشروع؟

أم يحق له وقف التنفيذ؟

وهل يعد التأخر إخلالاً جوهرياً؟

ومن يتحمل الضرر إذا أدى التعثر إلى توقف المشروع؟

هذه الأسئلة ليست تفاصيل ثانوية.

بل هي من صميم العقد.

لأن المشروع قد لا يفشل بسبب ضعف الفكرة، وإنما بسبب غموض الالتزامات المالية بين الأطراف.

والأمر نفسه في توزيع الأرباح.

لا يكفي أن يقال:

الأرباح بين الطرفين بنسبة كذا.

بل لا بد أن يوضح العقد:

متى تتحقق الأرباح؟

هل بعد استرداد رأس المال؟

هل بعد خصم المصروفات؟

ما المصروفات المعتمدة؟

من يعتمدها؟

متى يتم التوزيع؟

وهل يجوز حجز جزء من الأرباح لاستكمال المشروع أو سداد الالتزامات؟

دمت موفقاً منصوراً.

[المحامي عبدالله العبود (ابو عزّام) @moj2200]

في قضية تجارية!!
طالبة المدعية بصفتها شريكة الخروج من الشركة بعدة مبررات من ضمنها انتفاء المنفعة وعدم توزيع الأرباح وعدم الإفصاح عن المركز المالي.

حكمت الدائرة برفض الدعوى بناء على المادة 243 من نظام الشركات، وان طلب المدعية لم يؤسس على احد مصادر الالتزام الخمسة.

[عائشه العريفي 🇸🇦⚖ @AishaArifi_43]

*المحكمة الإدارية العليا ترسي مبدأً قضائيًا؛ بأن صرف البدل دون وجه حق= لا يُلزم الموظف بردّه إذا ثبت حسن النية وانتفى التدليس، وذلك حماية للاستقرار المالي للموظف.*

[اسأل محامي التفاعلي ⚖️ @Ask_Muhami]

— من الخاص 🎙️

السلام عليكم

كان عندي عامل طلب مني سلفة، فوضعت عليه سند أمر، واشتغل بعده 5 أشهر ثم هرب بلغت عن هروب ورفعت تنفيذ سند الأمر ضده.

الآن رافع دعوى عدم استحقاق سند الأمر الإلكتروني ويطلب إثبات استحقاقي. كيف أثبت حقي رغم تنفيذ سند الأمر الإلكتروني ضده؟

[المستشار محمد البرعي @ElboraieMohmed]

🔴أعمل بالقطاع الخاص بعقد محدد المدة (سنة)، ونص عقدي على أنه يتجدد تلقائيا ما لم يشعر اي من الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته بتجديد العقد قبل (60) يوما من انتهاء مدته.

📰 قبل انتهاء العقد ب (50) يوما وردني إشعار مكتوب من الشركة بعدم الرغبة بتجديد العقد، ونص الإشعار على أن آخر يوم عمل هو اليوم الأخير من العقد.

📝قمت بالاعتراض على الإشعار مبينا لهم أن العقد قد تجدد تلقائيا بموجب بند التجديد التلقائي وذلك لعدم الإشعار بعدم الرغبة قبل (60) يوما حسب نصه.

⭕️أصرت الشركة على موقفها وأكدت أنه سيتم الإنهاء بنهاية مدة العقد، وأنه سيتم التعويض فقط بفرق مهلة الإشعار (10) ايام.

🔴السؤال: هل يحق للشركة عدم تجديد العقد في هذه الحالة، وهل يعتبر العقد مجددا لمدة سنة لعدم التزامهم بفترة الإشعار، وهل يكون التعويض عن فرق فترة الإشعار أم يكون في حالة اصرارهم على الإنتهاء لعدم التجديد هو باقي مدة العقد.

📖الإجابة النظامية:

❌إجراء جهة العمل باطل ومخالف للنظام والعقد، فقد نصت المادة (55) من نظام العمل على أنه: (إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها) وبما أن العقد قد نص على هذا الشرط فيكون العقد متجددا بقوة النظام والعقد.

⬅️وبناء عليه فإذا تم فسخ العقد أو إنهائه بناء (على عدم التجديد) بعد انتهاء موعد الإشعار فإن الإنهاء في هذه الحالة يكون (غير مشروع) ويستحق الطرف الآخر التعويض عن هذا الإنهاء.

📖يحتسب التعويض وفقا للفقرة (2) من المادة (77) من نظام العمل وهو (أجر) المدة الباقية من العقد.

❗️وذلك بشرط: أن العقد لم ينص على تعويض محدد، فإذا نص على ذلك فلا يستحق المتضرر إلا ما نص عليه العقد من تعويض.

📜مرفق حكم عمالي لحالة مشابهة.

#حكم_عمالي
#نظام_العمل
#مستشار