@yemendmc@MOTyemen1 بالتوفيق، هذا عمل متميز وخطوة جادة ومتقدمة في ترسيخ مبدأ احترام الدولة ومؤسساتها، وتعزيز سيادة القانون، بما يسهم في بناء مؤسسات فاعلة تستند إلى النظام والمسؤولية. كل الأمنيات لكم بمزيد من النجاح والتوفيق.🇾🇪✌️
بالتوفيق، هذا عمل متميز وخطوة جادة ومتقدمة في ترسيخ مبدأ احترام الدولة ومؤسساتها، وتعزيز سيادة القانون، بما يسهم في بناء مؤسسات فاعلة تستند إلى النظام والمسؤولية. كل الأمنيات لكم بمزيد من النجاح والتوفيق.🇾🇪✌️
تم تعطيل حساب @MOTyemen1 على منصة X يحمل اسم "وزارة النقل والأشغال العامة"، ويُدار من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، ضمن جهود وزارة الإعلام ومركز الإعلام الرقمي لرصد الفضاء الرقمي، ومتابعة الحسابات التي تنتحل الصفات الرسمية أو تستغل أسماء المؤسسات الحكومية لتضليل الرأي العام.
احتفت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، في صفحاتها الأولى بالضربات الحوثية ضد السعودية وتهديدها أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وتقدمها باعتبارها تحولاً هاماً في مسار الحرب.
أبرز العناوين:
صحيفة همشهري : "الخنجر اليمني في قلب الرياض"
صحيفة وطن امروز: "دخان الحصار "
صحيفة جوان: "رد اليمن في آرامكو تحذير شديد اللهجة لمثيري الحروب"
صحيفة صبح نو: "ورقة الحصار عادت"
صحيفة عصر ايرانيان: "آرامكو الجزء الثاني"
صحيفة فرهيختغان: "لعبة المقاومة في آرامكو"
"هل تعلمون أن 20% من اينترنت العالم تحت السكين اليمني؟ "
صحيفة كيهان: "اليمن يفتح أبواب جهنم في وجه آل سعود"
صحيفة اعتماد: "حرب المضائق"
صحيفة اطلاعات: "آرامكو تحترق"
صحيفة ابتكار: "انعدام الأمن في البحر الأحمر بعد إغلاق مضيق هرمز"
صحيفة القدس: "مرحلة جديدة من الحرب الإقليمية ؛ بعد ١٥ ليلة من الحرب بين إيران والمعتدين الأمريكيين انتقلت الحرب إلى باب المندب ووضع انصار الله اقدامهم بجدية في ساحة الحرب باستهداف السعودية" .
وزير حقوق الإنسان: هجمات مليشيات الحوثي على الملاحة الدولية انتهاك جسيم للقانون الدولي
عدن | 25 يوليو 2026
أكد وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، أن استمرار الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية على السفن التجارية وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي، ويهدد أمن المدنيين وسلامة التجارة العالمية.
وأوضح الوزير في تصريح له اليوم، أن هذه الهجمات لا تقتصر آثارها على تهديد أمن الملاحة الدولية، بل تؤدي أيضا إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، من خلال ما تسببه من تداعيات اقتصادية وإنسانية تزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد.
مشيراً إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تأتي في سياق تنفيذ الأجندة الإيرانية التي سخّرت مليشيات الحوثي لخدمة أهداف تتجاوز مصالح اليمن وشعبه، في انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية، وبما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لردع هذه الانتهاكات، والعمل على تجفيف مصادر دعم المليشيات، وضمان حماية حرية الملاحة الدولية باعتبارها مسؤولية جماعية، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تهديد أمن الممرات البحرية وتعريض المصالح الدولية للخطر.
https://t.co/X3gmnjjLpw
قال مسؤولان عسكريان يمنيان إن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت يوم السبت غارات جوية على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة المتحالفة مع إيران.
https://t.co/VD9VtzmaR7
أصدرت محكمة العدل الدولية قبل عامين فتوى استشارية تاريخية خلصت فيها إلى عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية ولأنشطة ضمّ الأراضي.
مضى عامان على ذلك، غير أنّ إسرائيل تواصل ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات والجرائم الفظيعة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك كجزء من حملة التطهير العرقي في الضفة الغربية. لا تزال معظم الدول تتعمّد عدم التحرّك، وتمكّن بذلك إسرائيل من انتهاك حقوق الفلسطينيين وسط إفلات من العقاب.
بادروا بالتحرك الآن: https://t.co/C6yTIDjw7o
300 يوم والمحامي عبد المجيد صبره لا يزال رهن الاعتقال والتنكيل في سجن جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، منذ اعتقاله عقب مداهمة مكتبه ونهبه في حي شميلة بالعاصمة صنعاء بتاريخ 24 سبتمبر 2025م. #الحريه_لعبد_المجيد_صبره#الحريه_للمعتقلين
ذنبه الوحيد أنه كرس مهنته للدفاع عن المعتقلين المدنيين، ومارس حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير، وانتقد عبر منشور له على منصة فيسبوك بتاريخ 24 سبتمبر 2025م القيود المفروضة على إحياء الذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر 1962م.
ليصبح ذلك سبباً في استهدافه والانتقام منه.
شاركت اليوم في افتتاح أعمال الدورة السابعة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان @OIC_IPHRC لمنظمة التعاون الإسلامي @oicarabic وجددت التأكيد على أن اليمن يواجه تحديات إنسانية وحقوقية جسيمة جراء انتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية، وأن حماية حقوق الإنسان تتطلب تعزيز التعاون الدولي، ودعم مؤسسات الدولة الشرعية، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات لضمان عدم الإفلات من العقاب.
أثمّن اهتمام الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وأؤكد استعداد وزارة حقوق الإنسان للتعاون الكامل مع الهيئة وأعضائها، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، ويخدم الجهود المشتركة لترسيخ الكرامة الإنسانية وتحقيق السلام العادل والمستدام.
من واقع رصدنا الحقوقي الميداني وشهادات الضحايا المفرج عنهم من سجون ميليشيا الحوثي؛ نضع بين أيديكم توثيقاً دقيقاً لأبرز الأساليب الممنهجة للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية بحق المعتقلين، وهي ممارسات ترقى لجرائم ضد الإنسانية وتستوجب ملاحقة مرتكبيها لضمان عدم إفلاتهم من العقاب:
1️⃣ الضرب بعصي خشبية ومواسير حديد وكرباج، وأسلاك وأعقاب البنادق والمسدسات.
2️⃣ الصعق باستخدام التيار الكهربائي.
3️⃣ اللكم على العين والصدر والبطن والمفاصل والصفع على الوجه والأذن.
4️⃣ رش الماء البارد بشكل مفاجئ على الجسد بعد التعذيب وكذا الإجبار على حمل قوالب اسمنتية ثقيلة
5️⃣ أداء تمارين الإجهاد )التاسع والسادس( والوقوف على قدم وأحدة لساعات متعددة)
6️⃣ تغطية العيون والشد عليها بقوة حتى يحتبس الدم ويصعب التنفس.
7️⃣ شد وثاق القيود على المعصمين والقدمين وتعليقهما إلى أعلى.
8️⃣ الضغط على الأظافر والاوردة بشدة وضرب الرأس على الحائط وسحب الكرسي أثناء التحقيق
9️⃣ الركل بالأقدام والضرب في كل أجزاء الجسم وخصوصا الظهر والرقبة والمعدة.
🔟 الصراخ بأعلى صوت في الأذن والبصق على الوجه ونتف شعر اللحية والراس والخنق.
1️⃣1️⃣ إطفاء أعقاب السجائر في أجسام بعض المعتقلين وتهديدهم بالجلوس فوق قوارير أو أدوات حادة.
1️⃣2️⃣ استمرار التحقيق مع المعتقلين لفترات طويلة.
1️⃣3️⃣ اجبار بعض المعتقلين على توقيع أوراق دون علمهم بما هو مدون فيها.
1️⃣4️⃣ إيهام الضحايا باستخدام الكهرباء أو الحرق بالنار أو الطعن بأدوات حادة.
1️⃣5️⃣ الحرمان من الأكل والنوم ودورة المياه وزيارة الأهل ومنع إدخال الأدوية والملابس لهم.
1️⃣6️⃣ التهديد بنقلهم إلى «مواقع عسكرية ومخازن أسلحة واستخدامهم دروعا
بشرية أمام ضربات طائرات التحالف العربي على غرار ما حدث في جبل هران بمحافظة ذمار.
1️⃣7️⃣ إجراء محاكمة صورية لبعض المعتقلين وتاوة منطوق حكم الإعدام بعد.
#Yemen
سفينة كانت سبب في إخراج #الإمارات و #الانتقالي من المشهد اليمني خلال 24 ساعة فقط..
فهل ستكون الطائرة سبب في إخراج #إيران و #الحوثي من المشهد اليمني إلى الأبد ؟
الساعات القادمة ستحكي كل شيء
إن حماية سيادة الجمهورية اليمنية وصون أرواح المدنيين والممتلكات العامة التزامان دستوريان متلازمان. وقد تعاملت الدولة مع التطورات الأخيرة انطلاقاً من هذه المسؤولية، فاتخذت الإجراءات اللازمة لمنع فرض رحلة جوية غير مصرح بها، مع الحرص على ضبط التصعيد وتجنيب المواطنين ومقدراتهم أي تداعيات إضافية.
فقرار الجهات اليمنية المختصة منع الطائرة الإيرانية هو متعلق بالرحلة ذاتها، وليس بمطار صنعاء وحده، ولذلك فإن هبوطها في مطار الحديدة لا يمنحها مشروعية قانونية، ولا يغير من كونها رحلة تمت خارج موافقة الدولة، في تجاوز لاختصاصها الحصري في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها ومنافذها.
وتستند الدولة في ممارسة هذا الاختصاص إلى أحكام الدستور وقانون الطيران المدني رقم (12) لسنة 1993م، والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، ولا تملك أي جماعة مسلحة ارهابية منح دولة أو شركة أجنبية حقوقاً سيادية لا تملكها قانوناً، كما لا يُعتد بأي ترتيبات للرحلات الدولية تتم بعيداً عن السلطات الرسمية المختصة.
وقد تعاملت الحكومة بمسؤولية مع الجوانب الإنسانية المرتبطة بالموضوع، وقدمت بديلاً قانونياً، غير أن المليشيات الحوثية الإرهابية رفضت هذا البديل، وأصرت على استقبال طائرة تابعة لشركة «ماهان» الإيرانية، بما يؤكد تعمدها تجاوز مؤسسات الدولة وفرض ترتيبات تخدم ارتباطها بالنظام الإيراني.
وعليه، فإنني أحمّل المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد، وعن تعطيل مطار صنعاء ومفاقمة معاناة المواطنين. فهي التي استولت على طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وعطلت نشاط الناقل الوطني، ورفضت الضمانات والمبادرات المقدمة لاستئناف الرحلات المدنية بصورة قانونية وآمنة، كما يتحمل النظام الإيراني مسؤوليته عن دعم هذه الممارسات والاستمرار في انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية.
ومن موقعي وزيرةً للشؤون القانونية، سأعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تعزيز المسار القانوني للدولة، وتوثيق هذه الانتهاكات وتداعياتها، وإسناد الإجراءات السياسية والدبلوماسية الكفيلة بحماية حقوق الجمهورية اليمنية ومنع تكرارها.
وفي الوقت ذاته، تظل الحكومة جادة في استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية، متى توافرت الضمانات اللازمة لحماية طائراتها وأطقمها واستقلال عملياتها.
ستواصل الدولة القيام بواجبها في حماية أجوائها ومطاراتها، وصون حق المواطنين في السفر، دون السماح باستخدام احتياجاتهم الإنسانية غطاءً لفرض الأمر الواقع أو الانتقاص من سيادة اليمن.
تثبت الدولة اليمنية، بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، في كل محطة حرصها على سيادة الدولة ومصالح المواطنين، فيما تؤكد ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية أنها الطرف الذي يعرقل تشغيل مطار صنعاء ويعمق معاناة اليمنيين.
فمن يحاصر مطار صنعاء ويمنع تشغيله ليس الحكومة، بل مليشيات الحوثي الإرهابية التي اختطفت الناقل الوطني، واستولت على طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ورفضت جميع المبادرات الحكومية الرامية إلى استئناف الرحلات وتخفيف معاناة المواطنين، واضعةً مصالح إيران فوق مصالح اليمنيين، ومصرةً على استبدال الناقل الوطني بشركات طيران إيرانية، في انتهاكٍ صارخ للسيادة الوطنية والقانون الدولي.
لن يُسمح بتحويل مطار صنعاء إلى منصة لخدمة الأجندة الإيرانية أو لفرض أمر واقع بالقوة.
السيادة اليمنية خط أحمر، وتتحمل مليشيات الحوثي الإرهابية وإيران كامل المسؤولية عن استمرار معاناة المسافرين، وتعطيل مطار صنعاء، وتقويض فرص السلام.