قراءة تحليلية في المادة (٧٧) من نظام العمل السعودي:
تنظم المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي أحكام التعويض عند إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع وتبدأ بعبارة:
"ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين"
وهي عبارة تفيد أن تطبيق نص المادة مشروط بغياب الاتفاق المسبق بين الطرفين على مقدار التعويض وهذا يعني أن القاعدة الواردة في المادة قاعدة مكملة وليست آمرة
وتُطبّق فقط إذا خلا العقد من تنظيم التعويض أما إذا تضمّن شرطاً صريحاً يحدد التعويض فيُقدّم هذا الاتفاق ويُعمل به دون الرجوع إلى المادة.
ويُعزز هذا التكييف الرجوع إلى معايير التفرقة بين القواعد النظامية، حيث أورد الفقهاء معيارين: معيار شكلي ومعيار موضوعي يُستند إلى أحدهما أو كليهما عند التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة .
فالمعيار الشكلي يعتمد على الصياغة اللفظية إذ تُعتبر القاعدة آمرة إذا وردت فيها ألفاظ تدل على الإلزام أو البطلان أو الحظر، مثل: “يجب”، “لا يجوز”، “يقع باطلًا”، ونحوها.
وتُعتبر مكملة إذا استُخدمت فيها عبارات تدل على إمكان الاتفاق على خلافها، مثل: “ما لم يتفق على خلاف ذلك”، أو “ما لم يتضمن العقد خلاف ذلك”.
وبالنظر إلى المادة (٧٧)، فإن الصياغة بعبارة “ما لم” تدل صراحة على أن الحكم التالي لها لا يسري إلا في حال غياب الاتفاق مما يُصنف القاعدة ضمن القواعد المكملة وفقًا لهذا المعيار.
أما المعيار الموضوعي، فيتصل بطبيعة المصلحة التي تحميها القاعدة. فإن كانت تتعلق بالمصلحة العامة أو النظام العام أو الآداب، فهي قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها. أما إذا اقتصرت على تنظيم مصالح الأطراف التعاقدية، فهي قاعدة مكملة. وبما أن المادة (٧٧) تنظم مسألة التعويض المالي بين العامل وصاحب العمل، وهما طرفان في علاقة تعاقدية خاصة، فإنها لا تمس النظام العام، مما يدعم تكييفها كقاعدة مكملة أيضاً من حيث المضمون.
وقد ورد تعريف النظام العام في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بأنه: “أحكام الشريعة الإسلامية”، أو “القواعد الكلية المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة”، وهو ما يقطع بأن المسائل القابلة للاتفاق بين الأفراد، مثل التعويض عن الإنهاء غير المشروع متى خلا العقد من شرط مخالف، لا تدخل في نطاق النظام العام.
وبناءً عليه، فإن الأثر النظامي للمادة (٧٧) يتحدد بناءً على وجود الاتفاق أو عدمه.
فإذا وُجد في العقد شرط صريح ينظم التعويض، يُعمل به مباشرة دون الرجوع إلى المادة.
أما إذا خلا العقد من ذلك فتُطبّق المادة مع مراعاة ألا يقل التعويض في كافة الأحوال عن أجر شهرين .
من المهم لكل #موظف عام الاطلاع على الأنظمة واللوائح الحاكمة للوظيفة العامة مثل
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة
#نظام الانضباط الوظيفي
نظام #عقوبات#جرائم الوظيفة العامة
الوعي بها يُجنّب #الموظف الوقوع في #المخالفات الإدارية أو الجرائم الوظيفية
#قانون
من المهم لكل #موظف عام الاطلاع على الأنظمة واللوائح الحاكمة للوظيفة العامة مثل
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة
#نظام الانضباط الوظيفي
نظام #عقوبات#جرائم الوظيفة العامة
الوعي بها يُجنّب #الموظف الوقوع في #المخالفات الإدارية أو الجرائم الوظيفية
#قانون
قيمةُ المرء فيما يُحسنه، لا فيما يتصنّعه..
فمن خلال تجربة تراكمية لعشرات السنوات؛ أجزم أن الميزان المهني بالغ الدقة؛ إذ سرعان ما تتهاوى المظاهر عند أول اختبار تطبيقي..
وهذا معيارٌ عام يُحتكم إليه في تقويم جودة أي مهني، وفي المحاماة على وجه الخصوص؛ يختلط عند بعض المبتدئين الاهتمامُ بالظهور المهني، وهو أمر محمود، بالتمظهر في صورة العمق المهني، وهو خلطٌ غير محمود.
فيستعجل أحدنا أن يبدو في هيئة الأستاذ المعلِّم، قبل أن يمر بمرحلة الطالب المتعلِّم، فيقدّم نفسه شارحًا، ومؤصِّلًا، ومرجعًا، قبل أن يروي ظمأه من القراءة، وتصقله الممارسة، وتختبره القضايا�� ويهذّبه النقد العلمي.
وليس هذا انتقاصًا من أحد، ولا تثبيطًا لطموح مجتهد؛ بل هو دعوة إلى أن يأخذ كلُّ امرئٍ مكانه الطبيعي في رحلة بناء الشخصية المهنية، فـ(كلٌّ ميسَّرٌ لما خُلِق له).
ومرادي أن أُبصِّر المبتدئ، وأُذكِّر المتقدم، بأن الصدارة لا تُنال ادعاءً، وإنما تمنحها الأيام لمن استحقها، بعد أن تزكيه المعرفة، وتصقله التجربة، وتشهد له الممارسة..
فالريادة المهنية لا تُنال بكثرة المنشورات، ولا بجمال التصاميم، ولا بهندسة الهوية البصرية، ولا بعبارات التعظيم في السير الذاتية؛ وإنما تُبنى بسنواتٍ من البحث، والمرافعات، والتعلّم، وكثير من الأخطاء ومراجعة الذات، والتراكم المعرفي الذي يختبره الواقع عند أول مواجهة حقيقية.
ولذلك قال النبي ﷺ: (المتشبِّع بما لم يُعطَ كلابسِ ثوبي زور).
لمن كان يتقبل مني:
الانجراف وراء الاستفزازات في مواقع التواصل بالرد عليها لا يخدم إلا غايةً واحدة: إثارة الجدل، والتسويق للم��تفز ولمن يأتي بعده.
"أميتوا الباطل بالسكوت عنه"
#والله_أعلم
#وجهة_نظر
اسأل الله أن يكتب في هذا العام من الخير والفتح والتمكين أكثر مما أرجو
وأن ييسر لي كل عسير
ويبارك في كل ما اسعى إليه.
1448/1/1
#العام_الهجري_الجديد_١��٤٨
⚠️ متى يسأل #المدير أو #الشريك في #الشركة عن ديونها من ماله الخاص؟
في #نظام_الشركات ١٤٤٣، الأصل هو انفصال الذمة المالية للمدير عن الشركة ولا يُسأل عن ديونها بصفته الشخصية، لكن النظام حدد 8 حالات استثنائية على سبيل الحصر تسقط فيها هذه الحماية، و��لتزم فيها المدير أو الشريك (بحسب الحال) بسداد الديون بالتضامن من ماله الخاص حمايةً للدائنين والغير:
1️⃣ قبل التأسيس: التعامل باسم الشركة قبل استكمال إجراءات #التأسيس (م٩-٣).
2️⃣ #شركات_التضامن: جميع الالتزامات الناشئة في شركات التضامن بطبيعتها (م٣٥).
3️⃣ إهمال القيد: عدم قيد الشركة #المساهمة في #السجل_التجاري بعد #الاكتتاب (٦٤-٢).
4️⃣ تعدد الملاك: ملكية الأسهم المتعددة لشخص واحد دون اختيار نائب عنه (م١٠٣-١).
5️⃣ الحصص العينية: عدم تقييم الحصص العينية عبر مقوّم معتمد ومستقل(م١٤).
6️⃣ #الشركات_الأجنبية: ممارسة الشركة الأجنبية لأعمالها داخل المملكة دون التسجيل القانوني الصحيح (م٢٤٠).
7️⃣ #التصفية الصورية: تقديم بيان مالي خاطئ يدّعي كفاية أصول الشركة لسداد التزاماتها عند الانقضاء والتصفية (م٢٤٢-٢).
8️⃣ مخالفة التصفية: تصفية الشركة بالم��الفة للإجراءات والترتيبات النظامية المقررة (٢٤٤-٤).
ويجدر التنبيه أن هذه الحالات مقصورة على فكرة #التضامن، وقاعدته (لا تضامن إلا باتفاق أو نص نظامي).
أما حالات #التعويض فأوسع مجالاً ولعله يتيسر الكتابة عنها قريباً بإذن الله
#الوعي بهذه الحالات يقي الإدارة والشركاء من مخاطر قانونية ومالية جسيمة تمس ذممهم الشخصية.
#القانون_السعودي #ثقافة_قانونية #حوكمة_الشركات #لجنة_المخاطر #الالتزام
🚨 عااااجل 🔥
بسبب تلاعبهم بالقوائم المالية..
هيئة السوق تغرم أعضاء مجلس السعودي الألماني 18 مليون ريال 🚨
صدور قرار قطعي من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد 11 من أعضاء مجلس إدارة ولجنة مراجعة "السعودي الألماني الصحية" لإدانتهم بتضخيم إيرادات غير مستحقة بـ 358 مليون ريال وتضليل القوائم المالية (2018-2021).
العقوبات:
- غرامات إجمالية بنحو 18 مليون ريال.
- منع من العمل بالجهات الخاضعة للهيئة لمدد بين 6 أشهر وسنة.
- يحق للمتضررين رفع دعاوى تعويض فردية أو جماعية.
المحكوم عليهم والغرامات (بالريال):
• مكارم بترجي: 3.1 مليون
• صبحي بترجي: 2.1 مليون
• سلطان بترجي: 2.1 مليون
• خالد بترجي: 2.1 مليون
• محمد مؤمنة: 2.1 مليون
• أحمد الدهلوي: 1.98 مليون
• عمرو خاشقجي: 1.6 مليون
• علي القويز: 1.08 مليون
(بالإضافة إلى 3 آخرين بغرامات أقل، مع المنع من العمل في الجهات الخاضعة للهيئة لمدد بين 6 أشهر وسنة).
ملخص القضية:
تتعلق القضية بإرسالية طلاء أظافر مستوردة عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث تم فسحها مؤقتًا مع التعهد بعدم التصرف بها حتى صدور نتا��ج الفحص المخبري.
وبعد ظهور نتيجة المختبر بعدم مطابقة العينة من حيث نسبة المعادن السامة، اعتبرت الجهة المختصة أن المستورد خالف التعهد وتصرف بالإرسالية قبل إبلاغه بالنتيجة، فصدر قرار ابتدائي يتضمن:
عدم إدانته بالتهريب الجمركي لعدم كفاية الأدلة.
إدانته بمخالفة جمركية.
تغريمه مبلغ (5,000) ريال.
إلا أن اللجنة الاستئنافية رأت أن التعهد الموقّع من المستورد يلزمه بعدم التصرف بالإرسالية حتى دون إخطاره بالنتائج، وأن المخالفة الفنية تشكل خطرًا على صحة المستهلك، كما اعتبرت أن التصرف بالإرسالية يُعد تهريبًا جمركيًا وفق النظام.
النتيجة:
قبول الاستئناف، وإدانة المستورد بالتهريب الجمركي، مع تقرير غرامة جمركية تعادل ثلاثة أمثال قيمة البضاعة، إضافة إلى مصادرة ما يعادل قيمة البضاعة كبدل مصادرة.
@omaraalhammad ابدعت وتمّيزت
بودكاست ثري ومميز تناول تطور القضاء التجاري في السعودية وقضايا عالمية مثل ابل وسامسونج ، ومستقبل المحاماة مع الذكاء الاصطناعي.
حلقة تستحق المتابعة .
في ظل رؤية طموحة ملهمة يقودها سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، نعيش اليوم عصراً تشريعياً قضائياً ذه��ياً يعيد هندسة المنظومة العدلية في مملكتنا الغالية 🇸🇦
وصولاً لمنظومة استباقية تحمي الكيانات المحلية والعالمية وتعزز التطوير والاستدامة لتصنع بيئة مثالية داعمة للاقتصاد جاذبة للاستثمار مواكبة لأسواق المال والأعمال .
نحن أمام مشهد عدلي متكامل بقيادة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وفقه الله ، الذي جعل من العدالة الوقائية مستهدفاً واضحاً عبر تحولات تشريعية كبرى ورقمنة عدلية متقدمة جعلت القضاء السعودي نموذجاً عالمياً يحتذى .
تشرفت بالحديث عن ذلك في لقائي عبر بودكاست بترولي بقناة مختلف وذكرت شواهد قضاء تجاري محلية وعالمية لنثبت بالدليل أن القانون ليس مجرد نصوص جافة بل هو هندسة حماية واستراتيجية وقاية فالكلمة التي تكتبها والفاصلة التي تضيفها في العقد بل حتى استخدامك "إيموجي" في وسيلة تواصل معينة قد تكون هي الحد الفاصل بين تعاظم إمبراطوريتك التجارية والمالية أو انهيارها لا قدّر الله .
رسالتي لكل مستثمر ومهني: ( القانون لا يحمي الواهمين )
والوضوح والصدق منذ البدايات هو أسمى آيات المروءة وحفظ الحقوق.
🔸 أفردنا حديثاً لزملائنا النبلاء عن :
◽️مستقبل مهنة المحاماة في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي AI
◽️ تحقيق القفزة المهنية والنقلة النوعية من خلال تفعيل :
🔹نظرية RKF
🔹نظرية الوفرة
واستراتيجية المحيط الأحمر والمحيط الأزرق RED OCEAN & BLUE OCEAN STRATEGY 🔹استراتيجية التخصص والتحالف في المحاماة ⚖️
وللحديث ثنايا ..
وللمجد بقايا .. - بعون الله -
دمتم بخير حال وأطيب مآل
إليكم اللقاء بوافر الود ⬇️🤍
https://t.co/pTvpE6qPIE…
تشغيل أو إيواء المتسللين جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
وفق الأمر الملكي رقم (406/1) لعام 1442هـ
ويعاقب مرتكبها بعقوبة او اكثر
•السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات
•غرامة تصل إلى مليون ريال
•مصادرة وسيلة النقل أو المسكن المُعد للإيواء
•نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه
#محاماة#قانون