النبطية بين وحشة التهجير وحشية العدوان
بعد أسبوعين على إعلان وقف إطلاق النار في 20 أيار، لا تزال النبطية مدينة بلا معظم أهلها. يعود بعض السكان لساعات، يتفقدون ما نجا من منازلهم، ثم يغادرون.
من أصل نحو 25 ألف عائلة، لم تتمكن من العودة سوى ما بين 400 و500 عائلة فقط. فالدمار الذي اجتاح المدينة، والواقع الأمني الذي يفرضه الوجود الإسرائيلي على مشارفها، إلى جانب الاستهدافات التي لم تتوقف، جعل العودة محفوفة بالخطر، والاستقرار شبه مستحيل.
جالت "المفكرة" في أسواق المدينة وأحيائها في 30 حزيران و1 تموز. في الأسواق لم يعد يُسمع صخب الباعة والمتسوّقين، بل صوت الجرافات وهي ترفع الركام. وفي ألاحياء مُحيت المعالم التي كانت تميز كل شارع، حتى غدت الأحياء متشابهة كلها منكوبة.
إعداد إيناس شرّي @enassch
تصوير ومونتاج عباس فقيه @fakihh_abbas
لا يبرر تنازل الدولة اللبنانية لإسرائيل عن الحق بملاحقتها أمام المحافل السياسية والقانونية الدولية عن جرائمها، فيما يلتزم لبنان في مقدمة دستوره بتجسيد المبادئ الأممية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جميع الحقول والمجالات دون استثناء، ومن جوهر هذه المبادئ الحق بالعدالة والإنصاف.
The Lebanese-Israeli agreement is another nail in the coffin of international law. Art 13 shields Israel from accountability for its crimes. It means that Israel is above the law, that Lebanon surrenders its rights. This is politics without rights, dictated by the powerful.
حضرة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،
سؤال: كيف توافقون على هذا البند الذي يتحدث عن "الوقف عن اتخاذ أي إجراءات عدائية أو مناوئة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية"؟ أي عدم الذهاب لمقاضاة "العدو" على جرائم الحرب وجرائمه ضد الإنسانية؟ أي تكرسون الإفلات من العقاب، وتضربون العدالة لآلاف ضحايا جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي الإنساني، وتحرمون لبنان من ملف تعويض مالي كبير كنتيجة لهذه الجرائم!
وتتكلمون في نفس النص عن "السلام"!!! ألا تدركون أنه لا يوجد سلام دون عدالة، وأن ما تتحدثون عنه هو "سلام بالقوة والخضوع"، ولن يحمينا من نزاعات متكررة! سقطة كبيرة وخطرة.
أمام السراي الحكومي: عائلات المفقودين من القرى المحتلة علي قشمر ومحمد حسن وهادي الرقة وجواد بزي تطالب بكشف مصيرهم
نظّمت عائلات المدنيين الأربعة، علي قشمر ومحمد حسن وهادي الرقة وجواد بزي، وقفة تضامنية مساء الأربعاء 24 حزيران 2026 أمام السراي الحكومي في بيروت، للمطالبة بكشف مصيرهم بعد فقدان الاتصال بهم منذ الإثنين 15 حزيران، خلال عودتهم إلى قراهم في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، في مناطق يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، عقب إعلان وقف إطلاق النار.
وشارك في الوقفة أفراد من عائلات الشبان وعدد من أصدقائهم، إلى جانب حملة "نداء الحرية" لحرية الأسرى والمختطفين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وعدد من المجموعات والناشطين والمواطنين المتضامنين.
وألقت ريما، شقيقة علي قشمر، كلمة باسم العائلات توجّهت فيها إلى الرؤساء الثلاثة في الدولة اللبنانية، قائلة: "إننا اليوم لا نخاطبكم كمسؤولين فحسب، بل كآباء وأمهات وأهل يشعرون بمرارة الفقد والقلق الذي لا يتوقف". وأضافت أنّ العائلات تعيش "أيامًا وليال ثقيلة" في ظل غياب أي معلومة، مطالبةً بوضع قضية الشبان "على رأس الأولويات"، وبأن تبذل الدولة كل ما في وسعها للكشف عن مصيرهم وتزويد عائلاتهم بأي معلومات "تنهي هذا الغموض الموحش".
وقالت حوراء الرقة، شقيقة هادي الرقة، لـ"المفكرة القانونية": "نحن هنا من أجل هؤلاء الشبان الذين اختفوا قبل عشرة أيام، ولا خبر عنهم، ولم تتحرك الدولة لأجلهم حتى الآن".
وقال حسن، صديق جواد بزي: "كان جواد قد وعدني أن نسهر سويًا يوم الإثنين، ولم أره حتى اليوم. جواد لم يكن يقوم بشيء سوى أنه يعود إلى أرضه. أقول له: اشتقت لك وناطرَك".
من جهتها، قالت غزل علوية إن محمد حسن، وهو زوج خالتها، "لديه زوجة وأطفال ينتظرونه"، مضيفةً: "لا نملك أي معلومة عن مصيره ورفاقه. هم لم يتخطوا الحدود، هم فقدوا من أرضهم ومن قراهم، وكل ما نريده هو معلومة عنه وعن رفاقه".
وأكد عدد من المشاركين أنّ قضية الشبان الأربعة لا تنفصل عن ملف الأسرى والمختطفين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. وقال المتضامن حسين عياش: "هؤلاء الشباب الأربعة هم إخوة لنا. أطالب رئيس الحكومة نواف سلام بالقيام بواجبه، فأهل الجنوب هم أهل لبنان، وهؤلاء مواطنون لبنانيون مدنيون".
بدوره، قال الناشط حسين صالح إنّ "على الدولة واجبًا كبيرًا بإعادة الأسرى والمختطفين"، مضيفًا: "أنا هنا لأذكّر دولتي بأننا لبنانيون ومسؤوليتها. أسرانا جنوبيون وغير جنوبيين هم إخوة لنا، وعلى كل مواطن الضغط على الحكومة كي تتحرك".
وشاركت رسامة الكاريكاتور غدير شري في الوقفة بلوحة قالت إنها أرادت من خلالها رسم "علامة استفهام على شكل طلقة صمت تطلقها الدولة اللبنانية على الشعب الذي يطالب بأسراه ومختطفيه ومفقوديه".
وكانت حملة "نداء الحريّة" قد شددت في بيان على أن الشبان الأربعة "لن يكونوا مجرد أرقام في سجل المفقودين"، داعيةً الحكومة اللبنانية وأجهزتها المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرّك الفوري لكشف مصيرهم وتحديد أماكن وجودهم ومتابعة القضية بكل الوسائل المتاحة.
@ChaabaneHussein
علي سويدان | المنتظر من جلسة التحقيق غدا في قضية "فوري": هل يتم توسيع التحقيق ليشمل مصرف HSBC؟
غدًا، تعود قضية "فوري" إلى الواجهة مع جلسة تحقيق مفصلية أمام قاضية التحقيق الأولى في بيروت رولا عثمان، في ظل استمرار محاولات تعطيل مسار التحقيق وظهور معطيات قضائية جديدة قد تؤثر على اتجاهاته وحدود الملاحقات فيه.
• تُشكّل دعوى المخاصمة المقدّمة من الأخوين سلامة امتدادًا لمسار التعطيل الذي رافق الملف منذ سنوات، ما يستدعي حسمها سريعًا منعًا لعرقلة التحقيق مجددًا.
• قد يحدّ استجواب ماريان الحويك بمعزل عن الأخوين سلامة من فعالية التحقيق في ملف يقوم أساسًا على ترابط الأدوار والحاجة إلى مواجهة المدعى عليهم ببعضهم البعض.
• تضع الاتهامات الفرنسية الموجّهة إلى مصرف HSBC في سويسرا مسألة توسيع نطاق التحقيق اللبناني في صلب النقاش، بما يسمح باستكمال صورة الوقائع وترتيب المسؤوليات بصورة أشمل.
• سيكون لتوصيف الأموال موضوع القضية كأموال عامة أو خاصة انعكاسات مباشرة على مصير الملاحقات وإمكان المحاسبة مستقبلًا.
المقال: https://t.co/0FHMPwClQR
@aliswaidan
The Israeli army killed 133 paramedics during the 100 days of its ongoing war against Lebanon (March 2, 2026 to June 9, 2026) according to the #LegalAgenda census.
94% of them were killed in South Lebanon.
- 35 paramedics were killed in double-tap strikes after they arrived on sites of attacks.
- 30 at first-aid stations.
- 26 in ambulances.
- 25 in medical centers.
- 5 on motorcycle patrols during relief work.
- 9 in residential areas.
- 3 near or inside their cars.
- International humanitarian law grants special protection to Medical personnel, medical and relief transport and facilities.
- The targeting of Paramedics and attempts to block rescue operations are evidence of Israel’s policy of collective punishment against the residents of areas under attack.
- These are not isolated #WarCrimes, but a pattern of conduct aimed at undermining all means of livelihood and survival in the areas under attack.
Tebnine Hospital Under Israeli Threat: A Violation of International Humanitarian Law
On 3 June 2026, the Israeli army alleged that Hezbollah had used #Tebnine Governmental Hospital in South Lebanon to receive and treat its wounded fighters before transferring them elsewhere. The statement concluded with a direct threat, warning that Hezbollah members allegedly "hiding beneath patients’ beds" were "not immune from targeting".
The threat came only two days after the hospital was damaged by Israeli strikes that injured a physician and five hospital employees. According to Lebanon’s Ministry of Public Health, Tebnine remains the only public hospital providing healthcare services in Bint Jbeil district.
The Lebanese Ministry of Public Health, Tebnine Hospital, and Hezbollah denied these allegations, characterizing them as an attempt to justify the ongoing targeting of the health sector in Lebanon.
The Ministry and the hospital also affirmed the continuous presence of the International Committee of the Red Cross and Lebanese Army personnel at the hospital.
Regardless of the accuracy of the Israeli allegations, they do not provide a legal basis for targeting the hospital or threatening it.
Under Article 12 of the First Geneva Convention, wounded and sick members of armed forces shall be respected and protected in all circumstances. Providing medical treatment to wounded combatants is therefore not an unlawful act, it is a legal obligation.
Article 19 of the First Geneva Convention provides that medical establishments may in no circumstances be attacked, and shall at all times be respected and protected.
This protection may be withdrawn only if a medical facility is used, outside its humanitarian function, to commit acts harmful to the enemy, as provided in Article 21 of the First Geneva Convention and Article 13 of Additional Protocol I. Treating wounded fighters does not constitute an act harmful to the enemy. On the contrary, caring for the wounded, whether civilians or combatants, is at the very core of a hospital's humanitarian mission.
Furthermore, Article 7 of Additional Protocol II reinforces this principle by requiring humane treatment and medical care for all wounded and sick persons, whether or not they have participated in the armed conflict, and prohibits distinctions based on anything other than medical considerations.
Accordingly, the mere allegation that wounded Hezbollah fighters were treated at Tebnine Hospital does not demonstrate that the hospital is being used for harmful acts, nor does it deprive it of its protected status.
Threatening a hospital in the absence of evidence that it has been used outside its humanitarian function violates the special protection afforded to medical facilities under international humanitarian law. In the broader context of repeated attacks on hospitals, medical personnel, ambulances, and healthcare infrastructure in Lebanon, such threats may point to the commission of a war crime or constitute a step towards its commission.
مستشفى تبنين تحت التهديد الإسرائيلي: انتهاك صارخ للحماية التي يكرّسها القانون الدولي الإنساني
نشر الجيش الإسرائيلي بيانًا هدد فيه #مستشفى_تبنين_الحكومي في جنوب لبنان، مدّعيًا أن حزب الله "استولى" عليه، ما يشكّل استغلالًا للبنى التحتية الطبية لخدمة "احتياجاته العسكرية".
- نفت وزارة الصحة ومستشفى تبنين وحزب الله هذه الادعاءات بشكل قاطع ووضعوها في إطار محاولة تبرير الاستهدافات المستمرة للقطاع الصحي في لبنان. وأكّدت الوزارة والمستشفى على وجود مراكز للصليب الأحمر الدولي والجيش اللبناني بشكل مستمر فيه.
- يخالف هذا التهديد اتفاقيات جنيف التي تلزم احترام الجرحى والمرضى، إن كانوا من المقاتلين أو من المدنيين، وتمنح المستشفيات حماية خاصّة من الهجمات.
- لا تعد معالجة الجرحى من المقاتلين من قبيل الأعمال الضارة بالعدو أو الاستخدام العسكري، بل تقع في صميم الوظيفة الإنسانية التي أُنشئت المستشفيات من أجلها.
للمزيد: https://t.co/22tX87KrmL
@mophleb@RKNassereldine
حسين شعبان| من الجبهة والمنازل والحقول: كيف يوسّع الغزو الإسرائيلي ملف الأسرى والمختطفين اللبنانيّين؟
منذ تجدّد الغزو الإسرائيلي للبنان بعد 2 آذار 2026، تتكرّر حالات أخذ أشخاص أحياء من الأراضي اللبنانيّة، من الجبهة، ومن المنازل، ومن الحقول، ثم حجب مصيرهم عن عائلاتهم.
وخلال أقلّ من ثلاثة أشهر، تثبّتت “المفكّرة القانونيّة”، عبر شهادات ومعلومات متقاطعة، من ثماني حالات جديدة لأشخاص وقعوا أحياء في قبضة القوّات الإسرائيليّة. بعضهم اختُطف من منزله، وبعضهم أُسر خلال المعارك، وآخرون احتُجزوا أثناء عملهم أو أثناء محاولتهم الوصول إلى العلاج.
تُضاف هذه الحالات إلى ملفّ قائم أصلًا ولم يُكشف مصير أصحابه بعد. فقبل الغزو الجاري، كانت “المفكّرة” قد وثّقت بقاء ما لا يقلّ عن 22 شخصًا في قبضة السلطات الإسرائيليّة، أُخذوا أحياء من لبنان بين أيلول 2024 وشباط 2026، إلى جانب 37 مفقودًا لا يُعرف ما إذا كانوا أحياء أم قتلى، محتجزين أم محتجزة رفاتهم. ومع الحالات الجديدة، يرتفع عدد الأشخاص الذين ثبت أخذهم أحياء من لبنان وبقاؤهم لدى القوّات الإسرائيليّة إلى ما لا يقلّ عن 30 شخصًا، إلى جانب مجهولي المصير.
لقراءة المقال: https://t.co/PQApWkXZ3H
@ChaabaneHussein@CallForFreedom_
علي سويدان | اتهامية بيروت توسع قبول الصفة في جرائم مالية ومصرفية: بانتظار إعلان صفة الدولة في قضية العمولات الاستشارية
- فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت قرارَي قاضي التحقيق الأول السابق في بيروت بردّ ادعاءين شخصيين في قضايا مالية ومصرفية شكلًا، وأكدت أنّ الشكوى المباشرة المقترنة بالادعاء الشخصي تؤدي إلى تحريك دعوى الحق العام تلقائيًا، وأنّ البحث في توافر الضرر يبقى رهنًا بالتحقيقات.
- يُعدّ صدور القرارين مناسبة لإعادة تسليط الضوء على أهمية الادعاء الشخصي كأحد العوامل التي تحول دون دفن الملفات وإضعاف المحاسبة قبل البحث في أساس الجرائم المدعى بها.
- المدعي الشخصي لا يقتصر دوره على المطالبة بالتعويض، بل يشكّل أحيانًا، عند تقاعس النيابات العامة، الطرف الضامن القادر على الطعن، وتقديم الأدلة، ومراقبة سلامة الإجراءات، ومواجهة محاولات إقفال الملفات مبكرًا.
- كما يفتح هذان القراران المجال لإعادة البحث في إمكان استعادة الدولة دورها كمتضرّرة مباشرة من الجرائم المالية، بعد مسار قضائي أدّى في بعض القضايا إلى استبعادها وتجريدها من حقّ الحضور والدفاع عن الأموال العامة.
المقال: https://t.co/2QdFjQmxnL
@aliswaidan
Aerial imagery analyzed by The Legal Agenda shows repeated Israeli military presence inside the compound of the Mais al-Jabal Governmental Hospital in southern Lebanon, with the start of the Israeli invasion of Lebanon on 2 March 2026.
Military vehicles appear in different positions across successive days: at the entrance, inside the front courtyard adjacent to the main building, and elsewhere within the hospital grounds.
The presence began shortly after hospital staff evacuated the facility under unlawful threats at the start of the Israeli invasion on March 2.
Under international humanitarian law, hospitals enjoy special protection. The use of a medical facility for military purposes may amount to a war crime and warrants legal investigation.
What does the evidence gathered by The Legal Agenda show?
- Israeli tanks and military vehicles repeatedly appear inside the hospital compound.
- The positioning of the vehicles changes within the courtyard from one day to the next.
- The pattern documents repeated military presence inside a specially protected facility.
- There are no apparent indicators that the hospital was operating for medical purposes during the period analyzed.
Why does it matter?
- The hospital was evacuated under unlawful threats.
It served around 22 border villages and housed the region’s only neonatal intensive care unit.
- The military use of medical facilities constitutes a serious violation of international humanitarian law.
- The exposure of the hospital to military activity threatens one of the conditions necessary for the return of life to southern Lebanon.
Conclusion
- The investigation documents repeated Israeli military presence at the hospital site, along with indicators suggesting the use of the compound for military purposes.
- The findings provide material relevant to any legal or human rights inquiry into Israeli violations targeting Lebanon’s healthcare sector.
@ChaabaneHussein
In the early hours of today, the Israeli occupation added two more towns to its evacuation warning list, meaning thousands more forcibly displaced civilians.
👇Evacuation orders, are being used during the alleged “ceasefire” to sustain forcible displacement from South Lebanon.
- Since the ceasefire between Lebanon and Israel was announced on 17 April 2026, Israeli attacks and violations have continued to prevent displaced civilians from safely returning home.
- The Israeli Occupation Army is increasingly using open-ended evacuation orders as a tool to engineer the forcible displacement of civilians from South Lebanon.
- Although the Israeli Army claims its operations are confined to a self-declared "Yellow Line" in South Lebanon, it issued 18 evacuation orders between 24 April and 11 May affecting 80 villages and towns outside that zone, both south and north of the Litani River, according to Public Works Studio and Legal Agenda documentation.
- These warnings are often vague and unclear, ordering the residents of entire towns to move "1000 meters away" toward undefined “open areas, "without identifying safe zones or evacuation routes, leaving civilians unable to determine where the alleged “safe areas" begin and where they end.
- Many of these towns also host civilians displaced from other areas that are subject to evacuation orders, forcing the population into a cycle of repeated displacement or to remain in threatened areas out of exhaustion from displacement.
- The Israeli army also does not announce when evacuation orders end, when civilians may return, or whether areas have become safe again, turning what should be temporary evacuations under international humanitarian law into indefinite forcible displacement.
Some towns placed under warning are barely attacked, or not attacked at all, while others are bombed without prior warning, reinforcing the perception that no place in South Lebanon is truly safe.
- Under international humanitarian law, evacuations are lawful only when temporarily required by imperative military necessity. Preventing civilians from returning home indefinitely transforms the "warning" from an alleged protective measure into a mechanism for committing the war crime of forcible displacement.
These warnings increasingly appear to be less about civilian protection than about engineering displacement and preventing return, even when deceptively issued under the slogan: "For your safety".
في الساعات الأولى من هذا اليوم أضاف الاحتلال الإسرائيلي بلدتين جديدتين إلى لائحة البلدات المنذرة، أي آلافا إضافية من المهجرين قسرا.
👇 هكذا تُستخدم أوامر الإخلاء، إلى جانب القصف والتدمير، خلال "الهدنة" المزعومة، لاستدامة التهجير القسري من جنوب لبنان ومنع الأهالي من العودة.
أوامر الإخلاء الإسرائيلية خلال "الهدنة": هندسة التهجير القسري المفتوح الأجل من جنوب لبنان
- يستمرّ الجيش الإسرائيلي خلال "الهدنة" المزعومة بتهجير المزيد من السكّان المدنيين، ليس فقط بالنار، بل أيضًا عبر الإنذارات التي تحوّلت إلى أداة تهجير قسري مفتوح.
- الهجمات وأوامر التهجير لم تنحصر تحت ما يسمّى بالـ "الخط الأصفر" أو "المنطقة الأمنية"، فجيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر منذ 24 نيسان حتى 11 أيّار، 18 إنذار إخلاء شمل 80 بلدة وقرية جنوب نهر الليطاني وشماله، خارج نطاق "الخط" المُبتدع.
- بموجب هذه الإنذارات، يأمر الجيش الإسرائيلي كافّة سكان بلدة معيّنة بالابتعاد لمسافة 1000 متر باتجاه "أراض مفتوحة"، من دون تحديد موقع هذه الأراضي وغالبًا من دون تحديد طرق معيّنة للإخلاء، مما يحرم المدنيين من إمكانية تحديد المناطق الآمنة والطرقات المؤدية لها.
- لا يعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء مدّة الإنذار، ولا يحدد متى يمكن العودة. في كثير من الحالات، لا تتعرض القرى المُنذرة إلّا لقصف محدود، أو لا تُقصف أساسًا، ممّا يبقي الأهالي في حيرة دائمة بشأن إمكانية العودة الآمنة.
- الإنذار لم يعد إجراءً مؤقتًا مرتبطًا بعملية عسكرية محددة، أو يهدف إلى تحييد المدنيين كما تفرضه قوانين الحرب، بل تحوّل إلى وضع مفتوح الأجل يُبقي عشرات آلاف اللبنانيين مهجّرين قسرًا خارج منازلهم تحت التهديد الدائم بالقصف.
للمزيد: https://t.co/bn3vbjgaRx
#عدوان2026
- Since the ceasefire between Lebanon and Israel was announced on 17 April 2026, Israeli attacks and violations have continued to prevent displaced civilians from safely returning home.
- The Israeli Occupation Army is increasingly using open-ended evacuation orders as a tool to engineer the forcible displacement of civilians from South Lebanon.
- Although the Israeli Army claims its operations are confined to a self-declared "Yellow Line" in South Lebanon, it issued 18 evacuation orders between 24 April and 11 May affecting 80 villages and towns outside that zone, both south and north of the Litani River, according to Public Works Studio and Legal Agenda documentation.
- These warnings are often vague and unclear, ordering the residents of entire towns to move "1000 meters away" toward undefined “open areas, "without identifying safe zones or evacuation routes, leaving civilians unable to determine where the alleged “safe areas" begin and where they end.
- Many of these towns also host civilians displaced from other areas that are subject to evacuation orders, forcing the population into a cycle of repeated displacement or to remain in threatened areas out of exhaustion from displacement.
- The Israeli army also does not announce when evacuation orders end, when civilians may return, or whether areas have become safe again, turning what should be temporary evacuations under international humanitarian law into indefinite forcible displacement.
Some towns placed under warning are barely attacked, or not attacked at all, while others are bombed without prior warning, reinforcing the perception that no place in South Lebanon is truly safe.
- Under international humanitarian law, evacuations are lawful only when temporarily required by imperative military necessity. Preventing civilians from returning home indefinitely transforms the "warning" from an alleged protective measure into a mechanism for committing the war crime of forcible displacement.
These warnings increasingly appear to be less about civilian protection than about engineering displacement and preventing return, even when deceptively issued under the slogan: "For your safety".
Israeli officials and their supporters spent the entire war pushing propaganda about Hamas and Hezbollah hiding in hospitals.
Now the Israeli army is reportedly using an evacuated hospital in South Lebanon as a military position themselves.
حسين شعبان| مستشفى ميس الجبل من الجوّ: هل تحوّل مرفق طبّي محميّ إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية؟
التحقيق
. تحليل صور أقمار اصطناعية خلال شهر آذار 2026.
. مقارنة تموضع الآليات العسكرية داخل حرم المستشفى الحكومي عبر أيام مختلفة.
. قراءة قانونية لاستخدام منشأة طبية في سياق عسكري.
ما الذي تكشفه الأدلة؟
. دبابات وآليات إسرائيلية تظهر مرارًا داخل حرم المستشفى.
. تموضع الآليات يتغيّر داخل الباحة من يوم إلى آخر.
. النمط يوثّق وجودًا عسكريًا متكررًا داخل منشأة تتمتّع بحماية خاصّة.
. لا مؤشرات ظاهرة إلى تشغيل المستشفى لأغراض طبية خلال الفترة المدروسة.
خلاصة التحقيق
. إثبات وجود عسكري إسرائيلي في موقع المستشفى.
. مؤشرات إلى استخدام الموقع لأغراض عسكرية.
.وجوب التحقيق في الوقائع كجريمة حرب
لماذا يهم؟
. أُخلي المستشفى تحت التهديد الإسرائيلي بصورة غير مشروعة.
. المستشفى كان يخدم نحو 22 قرية حدودية ويضم وحدة العناية الوحيدة بحديثي الولادة في المنطقة.
. استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية يشكّل انتهاكًا لقوانين الحرب.
. تعريض المستشفى للعمليات العسكرية يهدّد شروط عودة الحياة إلى الجنوب.
التحقيق كاملًا: https://t.co/qyx7wLwDGR
@ChaabaneHussein
#عدوان2026
حسين شعبان| مستشفى ميس الجبل من الجوّ: هل تحوّل مرفق طبّي محميّ إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية؟
التحقيق
. تحليل صور أقمار اصطناعية خلال شهر آذار 2026.
. مقارنة تموضع الآليات العسكرية داخل حرم المستشفى الحكومي عبر أيام مختلفة.
. قراءة قانونية لاستخدام منشأة طبية في سياق عسكري.
ما الذي تكشفه الأدلة؟
. دبابات وآليات إسرائيلية تظهر مرارًا داخل حرم المستشفى.
. تموضع الآليات يتغيّر داخل الباحة من يوم إلى آخر.
. النمط يوثّق وجودًا عسكريًا متكررًا داخل منشأة تتمتّع بحماية خاصّة.
. لا مؤشرات ظاهرة إلى تشغيل المستشفى لأغراض طبية خلال الفترة المدروسة.
خلاصة التحقيق
. إثبات وجود عسكري إسرائيلي في موقع المستشفى.
. مؤشرات إلى استخدام الموقع لأغراض عسكرية.
.وجوب التحقيق في الوقائع كجريمة حرب
لماذا يهم؟
. أُخلي المستشفى تحت التهديد الإسرائيلي بصورة غير مشروعة.
. المستشفى كان يخدم نحو 22 قرية حدودية ويضم وحدة العناية الوحيدة بحديثي الولادة في المنطقة.
. استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية يشكّل انتهاكًا لقوانين الحرب.
. تعريض المستشفى للعمليات العسكرية يهدّد شروط عودة الحياة إلى الجنوب.
التحقيق كاملًا: https://t.co/qyx7wLwDGR
@ChaabaneHussein
#عدوان2026