@NAMS_SY حوار مهم حول الملف السوري وعلاقته بتركيا والاقليم والنظام الدولي الجديد الذي يتشكل على أنقاض نظام سايكس بيكو. من نظرة واقعية للدكتور صالحة ومحاوريه الأفاضل.
عائلة الشهيدة رانيا العباسي جريمة لا تسقط بالتقادم وشاهد على ضرورة العدالة والمساءلة في سورية
تلق�� الأوساط السورية ببالغ الحزن المعلومات والوقائع التي كشفت جانباً من مصير عائلة الدكتورة رانيا العباسي الطبيبة السورية المرموقة وبطلة سورية والعرب السابقة في الشطرنج، والتي تحولت مع زوجها وأطفالها الستة إلى أحد أبرز رموز المأساة السورية وقضية المفقودين والمختفين قسراً خلال سنوات حكم النظام البائد.
عرف السوريون الدكتورة #رانيا_العباسي طبيبة ناجحة ورياضية متفوقة، حيث حققت خلال مسيرتها العديد من الإنجازات في لعبة #الشطرنج، وأحرزت بطولات على المستوى الوطني والعربي، ومثلت #سورية في عدد من المحافل والبطولات الدولية، لتصبح نموذجاً للمرأة السورية المتفوقة في مجالي العلم والرياضة.
في الحادي عشر من آذار (مارس) 2013، اعتُقلت الدكتورة رانيا العباسي مع أطفالها الستة: انتصار، ديما، نجاح، علاء، أحمد، وليان، بعد يومين من اعتقال زوجها الدكتور عبد الرحمن ياسين، لتنقطع أخبار العائلة بالكامل منذ ذلك التاريخ، وتتحول قضيتهم إلى واحدة من أكثر قضايا الاختفاء القسري إيلاماً في الوجدان السوري.
خلال أكثر من 13 عاماً، بقي مصير العائلة مجهولاً رغم المناشدات المحلية والدولية والجهود الحقوقية والإنسانية المتواصلة، وتحولت قضيتهم إلى رمز لمعاناة عشرات آلاف السوريين الذين تعرضوا للاعتقال والإخفاء القسري.
إن حركة العمل الوطني تؤكد أن ما تعرضت له عائلة رانيا العباسي يمثل نموذجاً صارخاً للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق السوريين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، والتي لا تسقط بالتقادم وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تؤكد أن تحقيق العدالة لا يقتصر على معرفة الحقيقة والكشف عن مصير الضحايا، بل يشمل أيضاً محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء من أصدر الأوامر أو نفذها أو تستر عليها أو أعاق الوصول إلى الحقيقة.
وانطلاقاً من ذلك، تدعو حركة العمل الوطني إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة وشاملة في قضايا #الاختفاء_القسري في سورية، والكشف عن مصير جميع المفقودين والمختفين قسراً وتمكين ذويهم من معرفة الحقيقة كاملة، وحفظ الأدلة والوثائق المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتعاون مع الآليات الدولية والهيئات الحقوقية المختصة لضمان المساءلة القانونية وتحقيق العدالة، وجبر الضرر وإنصاف الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً ورد الاعتبار لهم، وتفعيل ��سار #العدالة_الانتقالية بما يضمن كشف الحقيقة والمساءلة وعدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
إن ذكرى الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها ستبقى شاهداً على حجم المأساة التي عاشها السوريون، كما ستبقى حافزاً لمواصلة العمل من أجل بناء دولة القانون والكرامة، الدولة التي تُصان فيها الحقوق والحريات ويُحاسب فيها المجرمون، وتُحترم فيها كرامة الإنسان دون تمييز أو استثناء.
الرحمة للشهيدة الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها، والعدالة لجميع ضحايا الاستبداد، والحرية لكل من حُرم منها ظلماً.
#حركة_العمل_الوطني
تتقدم حركة العمل الوطني بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الشعب السوري الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالأمن والسلام والاستقرار والكرامة.
ونسأل الله أن يحمل المستقبل لسورية وشعبها الخير والطمأنينة، وأن تبقى أمتنا العربية والإسلامية موحَّدةً على قيم العدالة والتضامن والمحبة.
#كل_عام_وأنتم_بخير #حركة_العمل_الوطني #سورية
سورية والمغرب: عودة العلاقات إلى جذورها الطبيعية
بقلم: أحمد رمضان
رئيس حركة العمل الوطني – سورية
لم تكن العلاقة بين سورية والمغرب في يومٍ من الأيام علاقة عابرة أو محكومة بالمصالح الآنية فقط، بل قامت عبر قرون طويلة على روابط حضارية وثقافية وإنسانية عميقة، جعلت الشعبين يشعران بأنهما ينتميان إلى فضاءٍ تاريخي وروحي مشترك، فمنذ نشوء الدولة الأموية الثانية (138 هـ/756 م) في #الأندلس وما حملته من تداخل ثقافي وفكري، تشكَّلت بين المشرق والمغرب جسورٌ متينة من التواصل العلمي والإنساني، انعكست في الفقه والتصوف والفنون والموسيقى والمطبخ والعادات ال��جتماعية.
وقد احتضنت بلاد الشام عائلات مغربية كان لها أثر بارز في الحياة العلمية والثقافية، كما استقبل المغرب عبر عقود طويلة أسراً شامية وحلبية ساهمت في الاقتصاد والصناعة والتجارة، حتى غدت العلاقة بين البلدين جزءاً من نسيج اجتماعي وإنساني متداخل يتجاوز حدود السياسة التقليدية.
يستذكر السوريون بتقدير كبير المواقف المغربية التاريخية تجاه قضاياهم الوطنية، وفي مقدمة ذلك مشاركة الجنود المغاربة في حرب #رمضان عام 1973، حيث امتزج الدم المغربي بالسوري دفاعاً عن الأرض العربية، كما لا ينسى السوريون الموقف الإنساني والسياسي النبيل الذي اتخذته #المملكة_المغربية خلال سنوات الثورة السورية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من خلال استقبال السوريين وتقديم الدعم الإنساني لهم.
ومن أبرز المحطات التي رسخت حضور المغرب إلى جانب الشعب السوري، زيارة جلالة الملك #محمد_السادس إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في #الأردن عام 2012، وإقامة مستشفى ميداني عسكري لخدمة اللاجئين، إضافة إلى استضافة مؤتمر #م��اكش التاريخي الذي اعترف بالائتلاف الوطني ممثلاً شرعياً للشعب السوري، بحضور دولي واسع تجاوز 120 دولة.
لقد تسببت سياسات نظام الأسد السابقة في إلحاق ضرر بالغ بالعلاقات السورية المغربية، نتيجة انحيازه للمشروع الإيراني، ومحاولاته الإضرار بالمغرب ووحدته الترابية من خلال دعم حركات انفصالية تبنت العنف وسيلة لتحقيق أهدافها، وكان ذلك يتناقض مع المزاج الحقيقي للشعب السوري الذي احتفظ دائماً بمشاعر الاحترام والتقدير تجاه المغرب وقيادته.
ومع سقوط النظام السابق وقيام الدولة السورية الجديدة، بدأت مرحلة مختلفة تقوم على تصحيح الأخطاء وإعادة العلاقات العربية إلى مسارها الطبيعي، وفي هذا السياق جاءت الخطوة المهمة المتمثلة في إغلاق مكتب جبهة البوليساريو في دمشق في 27 أيار 2025، باعتبارها رسالة سياسية واضحة تؤكد احترام سورية الجديدة للوحدة الترابية للمغرب، ورفضها لأي مشاريع انفصالية أو سياسات تمس أمن المملكة واستقرارها.
يمثل افتتاح السفارة السورية في #الرباط محطة استراتيجية ��همة في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين، فهو لا يقتصر على استعادة التمثيل الدبلوماسي فقط، بل يعكس إرادة سياسية واضحة لدى قيادتي البلدين لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة.
وتحمل هذه الخطوة أبعاداً متعددة، تبدأ بخدمة الجالية السورية في المغرب وتعزيز التواصل الإنساني والثقافي، وتمتد إلى فتح آفاق واسعة للتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والعلمي والسياحي، كما تشكل السفارة منصة عملية لإطلاق مشاريع تعاون مشترك، يمكن أن تتطور لاحقاً نحو مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي بين سورية والمغرب.
ومن المتوقع أن تستفيد سورية من الخبرة المغربية في مجالات التنمية والصناعة والسياحة والإدارة المحلية والمصالحة المجتمعية، في حين يمكن للمغرب أن يجد في سورية الجديدة شريكاً مهماً في #المشرق العربي، وبوابة للتعاون الاقتصادي والثقافي الإقليمي.
إن حركة العمل الوطني في سورية، تحترم الوحدة الترابية للمغرب، وتعتبر الصحراء المغربية جزءاً من التراب الوطني المغربي، وترفض بشكل واضح أي مشاريع انفصالية أو محاولات لزعزعة استقرار المملكة.
ويأتي هذا الموقف انسجاماً مع رؤية سورية الجديدة القائمة على احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الوطنية، ورفض استخدام القضايا الانفصالية كأدوات للصراع السياسي أو الإقليمي.
وقد ظهر هذا التوجه بوضوح أيضاً في الم��قف السوري المرحب بالموقف المغربي داخل اتحاد البرلمانات العربية، عندما تصدى الوفد المغربي لمحاولة نقل مقر الأمانة العامة للاتحاد من #دمشق إلى #الجزائر، في خطوة عكست حرص المغرب على دعم عودة سورية إلى محيطها العربي الطبيعي.
لا تقتصر مهمة تعزيز العلاقات السورية المغربية على الحكومات والمؤسسات الرسمية فقط، بل تمتد أيضاً إلى القوى السياسية والمدنية والجاليات السورية المقيمة في #المغرب، التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في بناء جسور التواصل بين البلدين.
وفي هذا الإطار، تعمل حركة العمل الوطني في سورية على تطوير مبادرات لتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، من بينها المساهمة في إنشاء رابطة للصداقة السورية المغربية، وتنظيم أنشطة ثقافية وفنية مشتركة، وتسهيل افتتاح قنصلية مغربية في مدينة #حلب مستقبلاً، بوصفها مركزاً اقتصادياً وصناعياً مهماً في سورية.
إن ما يجمع #سورية والمغرب أكبر بكثير من السياسات المؤقتة، فالعلاقة بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من التفاعل الحضاري والإنساني، وإلى قناعة مشتركة بأن المستقبل العربي يحتاج إلى شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والتكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي.
واليوم، مع انطلاق مرحلة جديدة في سورية، تبدو ال��رصة متاحة أكثر من أي وقت مضى لإعادة بناء هذه العلاقة على أسس راسخة، بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزز الاستقرار والتنمية والتعاون العربي المشترك.
#حركة_العمل_الوطني
ما يجري ليس نزاعا على عقارات بل محاولة لمحو الذاكرة وسرقة التاريخ.
الأرشيف العثماني أدلة ملكية وهوية وحقوق يمكن أن تعيد الكثير من الأوقاف المنهوبة إلى أصحابها. الوثيقة التاريخية قادرة على فضح عقود من التعديات والتزوير على #الأوقاف.
معركة الذاكرة تشبه المعركة على الأرض #سورية
العمل الوطني تدين التفجير الإرهابي في باب شرقي في دمشق
تدين حركة العمل الوطني التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة باب شرقي ب��دينة دمشق، باستخدام سيارة مفخخة، مما أدى إلى استشهاد مجند وجرح 23 شخصاً آخرين.
يمثل هذا العمل الإجرامي محاولة لتقويض أمن #سورية واستقرارها، ونشر الذعر والفوضى في العاصمة #دمشق، وتعتبر الحركة أن استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والعامة جريمة مدانة، لما يشكله من اعتداء مباشر على حياة المواطنين وسلامة الشعب السوري.
تدعو #حركة_العمل_الوطني الجهات المختصة إلى ملاحقة المتورطين في جريمة التفجير، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمعاقبتهم، وحماية المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار.
الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والسلامة لسورية وأهلها.
عامٌ حاسم!
ما شهدناه من أحداثٌ جسام حتى الآن كبيرٌ ومهم، لكنه أقل مما قد نشهده في غضون عام ٢٠٢٧، وهناك تحضيرات لأحداث كبرى سيشهدها إقليم المشرق، وفي المقدمة منها #تركيا، التي تتهيأ لاستحقاقات داخلية وخارجية، وقيادتها عملت على هندسة المشهد بإحكام تمهيداً لتلك التطورات.
الأمن الإقليمي يهتز، وقواعد الاشتباك تتغير، والمخاطر تزداد، وطرق التجارة والطاقة في خطر، والأطراف تستعد لصراعات أطول مدى، والفراغ الذي خلفته إيران إثر الحرب تتنازعه عدة دول، وتركيا قوة صاعدة، تمتلك البنية التحتية والملاءة الاقتصادية والقوة العسكرية، وبنت تحالفات مهمة مع #السعودية وباكستان وتطمح لترسيخ دورها الإقليمي باعتراف عواصم مؤثرة مثل واشنطن وبكين وموسكو ولندن وبرلين.
داخلياً، تركيا تواجه ثلاثة استحقاقات، استيعاب الحالة الكردية وقد قطعت شوطاً في ذلك، وإعداد دستور مدني، والنقاش ساخن بين القوى السياسية، ويشكل مفتاحاً لعهد جديد، وإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام، تتيح استمرار الرئيس رجب طيب أردوغان، باني النهضة التركية الحديثة.
ولنجاح الأداء في تلك الاستحقاقات المصيرية، يحتل الملف الاقتصادي والمعيشي الأولوية في سلم الاهتمام، ويتوقع أن تكون هناك قرارات هامة في غضون أسابيع، تؤدي إلى تحسين الحالة المعيشية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وموجة التضخم التي تجتاح معظم اقتصاديات دول العالم.
وخارجياً، ربما تتحرك تركيا لتوسيع دائرة النفوذ، واستعادة جزء مما خسرته نتيجة اتفاقات الحرب العالمية الأولى، وتزيل الأخطار التي تهددها بين حين وآخر، وخاصة من جهة اليونان وقبرص، والتي تجعل حركة تركيا في البحر المتوسط مشوبة بالحذر.
سوف تستعيد تركيا، نتيجة حاجة دول كبرى لدورها في المرحلة المقبلة، بعضاً مما فقدته في #البلقان، ودول العالم التركي، التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي، وتعول على بلوغ ذلك قبل ٢٠٣٥، إضافة إلى دورها المركزي كصلة وصل بين الفضاءين الآسيوي والأوروبي من خلال طرق التجارة وخطوط الغاز، إلى جانب الشبكة البرية وسكك الحديد التي يتم إنشاؤها الآن لتصل أوروبا بالخليج عبر #الأناضول.
هندسة المشهد الجيوسياسي ستعود بالنفع لمجمل شعوب المنطقة، وتؤدي لاحقاً إلى تخفيف وربما تجفيف الصراعات، لكنها إلى أن تصل إلى ذلك سوف تشهد عراكات دموية، في ظل وجود قوى متضررة، مثل نتنياهو وكيانه، الذي يسعى بكل ما أوتي من أجل إجهاض الحلم التركي، ومنع التقاء #أنقرة مع #الرياض مع #القاهرة، وما بينهم من عواصم المشرق التواقة لبدء عصر جديد من التعاون بعد قرن من الاشتباك والحروب والاق��تال.
أستمعُ إلى ملاحظاتكم .. قبل أن أكمل الجزء الثاني من المشهد.
#أحمد_رمضان Ahmed Ramadan
كفى خداعا !
لا أحد يمارس الخداع والتضليل مثل الناطقين باسم النظام الإيراني، معلوماتٌ كاذبة وتحليلاتٌ خرقاء وقلبٌ للحقائق. تجاهلت الصين إيران ودافعت عن مصالحها مع أمريكا فيُصور هؤلاء ذلك بأنه نصرٌ لطهران، وتبرم بكين صفقات كبرى مع واشنطن، فيُروِّجون عن فشل الزيارة!
#الصين تعلم أن حليفتها إيران في أضعف حالاتها، وقد دُمِّرت الحرب 90% من صناعتها الدفاعية، ولن تتمكن من استعادة ذلك قبل عشر سنوات، وتم تدمير قواتها البحرية وسلاحها الجوي، وقادتها مختبئون، وموانئها محاصرة، واقتصادها مُستنزف، وهي تخشى عمليات عسكرية خاطفة قد تؤدي إلى احتلال بعض الجزر المحيطة بمضيق هرمز، وتجريدها من أهم أوراق الضغط لديها.
كسبت الصين اعتراف أمريكا بها قطبا عالميا يحتل مكانة روسيا (الاتحاد السوفياتي سابقا)، واحترام قدراتها الاقتصادية ومكانتها العالمية.
وكسب ترمب حفاوة صينية واتفاقيات اقتصادية كبرى، ونأياً عن التدخل إلى جانب إيران، وتبني موقف واشنطن من قضية مضيق هرمز وحرية الملاحة.
وخسرت إيران فرصة جوهرية للتوصل إلى تسوية تحفظ لها قليلا من ماء الوجه، وستواجه الآن موجة جديدة من التصعيد، بعد أن امتلأ بنك الأهداف، وفشلت في فكِّ القيود التي تكبلها من حصار وعقوبات وحرب وتهديد.
بداية مشهد استراتيجي يتشكل بعد قمة بكين .. إيران ليست جزءاً منه !
#أحمد_رمضان Ahmed Ramadan
مفهوم استرداد الأوقاف وآلياته القانونية
(د. محمد ياسر بطيخ، دكتوراه في القانون، مؤلف كتاب حوكمة وزارة الأوقاف)
سمعنا كثيراً من وزارة الأوقاف عما أسمته “استرداد الأوقاف”، وأنه من أولوياتها، لكن دعونا نسأل أولاً: ما معنى الاسترداد؟ وما حدوده القانونية؟ وما الفرق بين ��ماية الوقف وبين التوسع غير المنضبط في تفسير مفهوم الاسترداد؟.
ومن الملفت أن تصريحات الوزارة عن استرداد الأوقاف ترافقت مع فسخ العديد من عقود إيجار عقارات وقفية تحت ذريعة تدني إيجاراتها التي أصبحت تساوي حالياً “تراب الفلوس”، فهل يُعد ذلك من باب استرداد الأوقاف؟.
دعونا نبدأ من الواضح إلى ما يلزم تفسيره، أو ربما يلزم ضبطه.
الواضح أن استرداد الأوقاف يشمل عقارات #الأوقاف المغتصبة، مهما مضى على اغتصابها؛ فلا يملك الغاصب عليها حقاً بالتقادم، لأن الوقف في الفقه الإسلامي والقوانين الوقفية يتمتع بحماية خاصة، باعتباره مالاً محبوساً على جهة خيرية أو دينية أو اجتماعية.
فنجد مثلاً أن فرنسا لما احتلت #الجزائر سنة 1830 صادرت ووزعت كثيراً من العقارات الوقفية على المستوطنين الفرنسيين، ضمن سياسة تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية الجزائرية. وبعد الاستقلال، عملت الجزائر على استرداد جزء مهم من الأوقاف المصادرة، وإعادة تسجيلها وإدارتها ضمن منظومة الدولة الجزائرية.
كما يشمل الاسترداد العقارات التي كانت موقوفة، ثم ضاعت صكوك وقفها، وانتقلت حيازتها إلى أشخاص خاصة أو عامة من دون سبب قانوني مكسب، ومضى عليها الزمن حتى لم يعد يُعرف أنها كانت وقفاً، ولم تعد هناك قيود عقارية واضحة تثبت وقفها، ثم ظهرت لاحقاً بينات أو وثائق أو حجج شرعية تثبت أصلها الوقفي، فجرى استردادها.
وأكثر ما نجد هذه الصورة في حالات التداخل العقاري، أو التعديات التدريجية على العقارات الوقفية، سواء بحسن نية أو بسوء نية، خصوصاً في المناطق القديمة والأسواق التاريخية.
وهناك صورة أخرى من صور ال��سترداد حصلت في #مصر، حيث جرى في سنتي 1957 و1962 نقل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الوقفية إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب قوانين الإصلاح الزراعي، ثم صدر لاحقاً القانون رقم 42 لعام 1973 الذي قضى بإعادة الأراضي الوقفية التي لم يُتصرف بها إلى #وزارة_الأوقاف المصرية، في واحدة من أبرز حالات “الاسترداد القانوني” للأوقاف في العالم العربي.
كما يمكن الإشارة إلى التجربة المغربية، حيث عملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال العقود الماضية على مشاريع واسعة لحصر الأملاك الوقفية وتوثيقها رقمياً واسترداد أجزاء من العقارات الوقفية التي تعرضت للتعديات أو فقدت وثائقها، مع اعتماد مسح عقاري وتوثيق إلكتروني حديث ساعد في تقليل النزاعات مستقبلاً.
وفي #تركيا، قامت المديرية العامة للأوقاف خلال السنوات الماضية باسترداد عدد من الأوقاف التاريخية والعقارات التابعة للمؤسسات الوقفية القديمة، خاصة تلك التي صودرت أو أُهملت خلال مراحل تاريخية سابقة، وذلك عبر مسارات قضائية وقانونية وإدارية واضحة، مع التركيز على إعادة توظيف هذه الأوقاف في مشاريع ثقافية وتنموية.
وهذه الصور الواردة من الاسترداد يمكن تطبيقها في #سورية، سواء فيما يتعلق بالعقارات المغتصبة، أو الأوقاف التي فُقدت سجلاتها، أو العقارات التي انتقلت إلى جهات أخرى من دون أساس قانوني صحيح.
أما مسألة فسخ عقود إيجار سارية بحجة تدني قيمتها الإيجارية، فهذا لا يُعد استرداداً للعقارات الوقفية؛ لأن تلك العقارات لم تكن خارجة أصلاً عن سلطة وزارة الأوقاف أو إدارتها. نعم، قد يكون هناك إجحاف عقدي نتيجة تغير الظروف الاقتصادية والتضخم وانهيار القيمة النقدية، ولا شك أن ذلك يستدعي معالجة قانونية عادلة تحفظ مصلحة الوقف، لكن هذه المعالجة يجب أن تتم وفقاً لأحكام القانون، ومن خلال تعديل تشريعي أو قضائي منضبط، لا عبر توسيع مفهوم “الاسترداد” بصورة قد تؤدي إلى اضطراب الثقة التعاقدية.
وهنا تبرز أهمية التمييز بين استرداد الوقف المغتصب أو الضائع، وبين إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية في العقارات الوقفية المؤجرة، فلكل منهما أساس قانوني مختلف، وإجراءات مختلفة، وآثار مختلفة.
كما أن استرداد الأوقاف لا ينبغي أن يتحول إلى أداة إدارية فضفاضة أو عنوان عام يُستخدم من دون تعريف قانوني دقيق، لأن حماية الوقف لا تنفصل عن حماية الاستقرار القانوني والملكية والحقوق المكتسبة المشروعة.
ومن هنا، فإن استرداد العقارات الوقفية يجب أن يتم ضمن مشروع وطني متكامل على مستوى سورية، تنهض به وزارة الأوقاف بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، مثل وزارة الإدارة المحلية، ووزارة العدل، ومديريات المصالح العقارية، والجهات القضائية والرقابية، والخبرات الفنية والتوثيقية، على أن تُضبط حالات الاسترداد وإجراءاته وفق معايير واضحة، تضمن الشرعية القانونية، الشفافية وحماية الحقوق وسلامة الإثبات والرقابة القضائية ومنع التعسف أو الفساد.
كما يفترض أن يتضمن المشروع أرشفة رقمية للوثائق الوقفية، وتحديث السجلات العقارية الوقفية، وتشكيل لجان قانونية وفنية متخصصة، وإنشاء قواعد بيانات مركزية للأوقاف، وتطوير نظم التوثيق والمسح العقاري، وإخضاع عمليات الاسترداد للتدقيق والرقابة المؤسسية.
ويمكن في هذا المجال الاستفادة من تجارب عدد من الدول العربية والإسلامية التي نجحت في بناء برامج مؤسساتية لاسترداد الأوقاف وحمايتها، بعيداً عن الارتجال أو التوسع غير المنضبط في استخدام هذا المفهوم.
إن استرداد الأوقاف لا ينبغي أن يُفهم بوصفه مجرد عملية استرجاع عقاري، بل بوصفه جزءاً من مشروع أوسع لإعادة بناء #الحوكمة الوقفية، وحماية المال الوقفي، وتعزيز الثقة بالإدارة الوقفية، وتحويل الأوقاف مجدداً إلى رافعة تنموية واجتماعية وا��تصادية تخدم المجتمع والدولة معاً.
#حركة_العمل_الوطني
الاحتيال بالاستبدال: إحدى أخطر آليات التعدي على الوقف
(د. محمد ياسر بطيخ، دكتوراه في القانون، مؤلف كتاب حوكمة وزارة الأوقاف)
الوقف لا يُباع. هذا حكم معروف للجميع، هدفه حماية الأوقاف من التبديد، فالوقف صدقة جارية، قد تستمر مئات السنين، لكن قد تقل منفعته، وتضمر موارده، فأجاز الفقهاء استبداله، كأن تصبح المنطقة التي يوجد فيها العقار الوقفي غير مرغوبة في الإيجار، أو تصبح الأرض غير صالحة للزراعة، فيمكن استبدال الوقف حينها بإحدى صورتين؛ إما استبداله بعقار آخر، بحيث يصبح الأول غير وقفي، ويغدو الثاني ��قفياً بدلاً من الأول، أو يجري بيع العقار الوقفي، وشراء عقار آخر بثمنه، ويوقف، وهو ما يُسمى: الاستبدال بالنقد.
ولخطورة استبدال الوقف بصورتيه، فقد وضع الفقهاء شروطاً صارمة لهذا الاستبدال، من أبرزها تحقق المصلحة الراجحة، ومنع التلاعب أو الإضرار بأصل الوقف، إلا أن احتياطهم لم يمنع إساءة استعمال الاستبدال من المسؤولين على إدارة الأوقاف (النظار)، وقد ذكر لنا العلامة المقريزي في خططه كثيراً من صور الاحتيال لبيع الأوقاف، عن طريق الاستبدال بالتواطؤ مع قضاة فاسدين وشهود زور.
وقد حاولت الدولة العثمانية ضبط استبدال الأوقاف، بصفتها سلطة رقابية على عمل ناظري الأوقاف، فأصدرت نظام إدارة الأوقاف سنة 1863، الذي شدد في شروط الاستبدال، وألزم الحصول على إذن سلطاني، وفرض العقوبات على المخالفين، إلا أنه مع وقوع سورية تحت سلطة الانتداب الفرنسي (1920-1946)، الذي أظهر طمعاً في الأوقاف، حيث ألحقها بدائرة الشؤون العقارية، بدأت القيود على الاستبدال تضعف تدريجياً، خاصة مع إخضاع الأوقاف لاعتبارات إدارية وعقارية لا تراعي خصوصيتها الشرعية، واستمر ذلك إلى أن تعرض الوقف لأكبر ضربة قاصمة بُعيد الاستقلال، على يد حسني الزعيم الذي أصدر مرسوماً عام 1949 يقضي بإلغاء الوقف الذري والمشترك وتصفيتهما، مما فتح الباب واسعاً أمام التوسع في استبدال الأوقاف.
وبذلك بدأت مرحلة تاريخية جديدة في مسيرة الاحتيال لتبديد الوقف، عن طريق استبداله، فلم تعد الحاجة إلى قضاة فاسدين وشهود زور، كما كان الحال أيام المقريزي، وإنما أصبحت أداة تبديد الوقف تشريعية، فقد أصدر جمال عبد الناصر أيام الوحدة السورية - المصرية (1958–1961)، ثلاثة تشريعات بخصوص استبدال الوقف، كالآتي:
الأول: عام 1958، بعد أشهر قليلة من قيام الوحدة، وسمح باستخدام أموال الاستبدال في مشاريع إسكان.
الثاني: عام 1959، وتضمن تشريعاً خاصاً بالأوقاف في سورية، حيث ألزم أصحاب حقوق القرار (كأصحاب الإجارات الطويلة) بشراء الأعيان الوقفية تحت مسمى "الاستبدال بالنقد"، ولو بالتقسيط (سنتين إلى ست سنوات)، ما جعل البيع شبه إلزامي.
الثالث: القانون رقم 104 لعام 1960، الذي وسع نطاق الاستبدال بالنقد، وسمح ببيع الأوقاف بالتقسيط حتى ثماني سنوات، وقد استمر العمل بهذا القانون عملياً حتى عام 2018، حيث شكل الأداة الرئيسة لتصفية جزء كبير من الأوقاف الخيرية في #سورية، وهو ما يمكن تتبعه في أعداد الجريدة الرسمية التي تتضمن آلاف قرارات البيع تحت مسمى "الاستبدال بالنقد".
إن #الأوقاف التي بيعت خلال هذه المراحل انتقلت إلى مالكين متعددين، واكتسبت أوضاعاً قانونية شبه مستقرة في ظل قوانين نافذة (وإن لم تكن عادلة بالضرورة)، الأمر الذي يجعل من الصعب قانوناً نقض هذه الملكيات، لكن ذلك لا يمنع من ضرورة وقف نزيف الاستبدال بالنقد، الذي تحول في التطبيق إلى بيع فعلي للأوقاف، وأدى إلى تبديد حقوق الأجيال القادمة.
إن حماية الأوقاف اليوم تتطلب إصلاحاً تشريعياً يعيد ضبط مفهوم الاستبدال، وتعزيز الرقابة والحوكمة في إدارتها، ونشر ثقافة الوقف وأهميته التنموية في المجتمع، فاستعادة الوقف ليست مجرد مسألة فقهية أو قانونية، بل هي قضية تتعلق بحماية أحد أهم مقومات القوة المجتمعية والاقتصاد الاجتماعي في سورية.
#حركة_العمل_الوطني
تاريخ الأوقاف في سورية: بين الإدارة السياسية والتدخلات العسكرية
(د. محمد ياسر بطيخ، دكتوراه في القانون، مؤلف كتاب حوكمة وزارة الأوقاف)
شكلت الأوقاف عبر التاريخ الإسلامي أحد أهم أعمدة البناء الاجتماعي والاقتصادي، وأسهمت في تمويل التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة، إلى جانب دورها في تحقيق التكافل والاستقرار المجتمعي. وفي #سورية ارتبط تطور مؤسسة الوقف إلى حد كبير بطبيعة العلاقة بين السلطة السياسية والقوى المجتمعية الفاعلة.
وقد كان للحكام أثر بارز في نمو الأوقاف وتنظيمها؛ إذ يُنسب إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (ت 743م) إنشاء أول ديوان يُعنى بشؤون الأوقاف، في خطوة تعكس الإدراك المبكر لأهمية هذا القطاع، وتطور ذلك في العصر العباسي، حيث أُنشئت دواوين إضافية، ثم اتسعت في عصور لاحقة لتواكب تنامي الأصول ��لوقفية وتنوع مجالاتها.
غير أن علاقة الأوقاف بالسلطة لم تكن دوماً مستقرة؛ فقد شهدت فترات من التوتر والتدخل، ففي عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس (ت 1277م)، ظهرت محاولات للتدخل في الأوقاف التي لا يحمل أصحابها وثائق ملكية واضحة، إلا أن الإمام النووي تصدى لهذه المحاولات، كما رفض فرض الضرائب عليها.
وقد أورد جلال الدين السيوطي هذه الوقائع في كتابه «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»، موضحاً دور العلماء في حماية استقلال الوقف، كما حاول السلطان الظاهر برقوق (ت 1399م) إلغاء الوقف الذري، غير أن الفقيه سراج الدين البلقيني رفض إصدار فتوى تجيز ذلك، ورغم أن بعض هذه المحاولات ارتبطت بتمويل الحملات العسكرية، إلا أنها فتحت الباب لاحقاً لتدخلات أكثر عمقاً، اتسمت أحياناً بطابع استغلالي مباشر.
في القرن التاسع عشر، مثلت سياسات محمد علي باشا، الذي حكم بلاد الشام بين عامي 1831 و1840، نقطة تحول مفصلية؛ إذ اتجه إلى السيطرة على #الأوقاف، بما فيها أوقاف المساجد والأعمال ال��يرية والوقف الذري، وقد وثق المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي هذه السياسات في كتابه «عجائب الآثار في التراجم والأخبار»، مشيراً إلى أثرها الكبير في إضعاف مؤسسة الوقف.
مع قيام الدولة الحديثة، دخلت الأوقاف مرحلة جديدة من التحديات، خاصة مع صعود الأنظمة العسكرية، ففي سورية أصدر حسني الزعيم مرسوماً بعد 44 يوماً فقط من انقلابه عام 1949 يقضي بإلغاء الوقف الذري والمشترك وتصفيتهما، مع وضع الأوقاف الخيرية تحت إدارة الدولة.
وفي #مصر، وبعد حركة 23 يوليو 1952، اتُخذت إجراءات مماثلة بإلغاء الوقف الأهلي، ومصادرة مساحات واسعة من أراضيه تحت مزاعم الإصلاح الزراعي، قُدرت بأكثر من نصف مليون فدان، وتناوب على #وزارة_الأوقاف في مصر بين عامي 1952 و 1970 أحد عشر وزيراً، كان منهم ستة وزراء من ضباط حركة يوليو.
كما تعمقت عسكرة الأوقاف في عهد جمال عبد الناصر، الذي نقل هذا النهج إلى سورية خلال فترة الوحدة (1958–1961)، حيث أُسندت وزارة الأوقاف إلى وزير الداخلية عبد الحميد السراج، كما أصدر عبد الناصر خلال الوحدة ثلاثة تشريعات لاستبدال الأوقاف السورية بالنقد أي بيعها، مما بدد ثروة وقفية واسعة وتآكل جزء مهم من أصولها.
مع وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، تعرضت الأوقاف لمزيد من التهمي�� المؤسسي، حيث جرى تعطيل مجالسها وتقييد صلاحياتها، وتفاقم الوضع بعد عام 1970، مع توسع النفوذ السياسي والأمني على حساب الإدارة المستقلة، وانتشار الفساد في إدارة الأصول الوقفية، حتى تحولت في كثير من الحالات إلى موارد خاضعة لاعتبارات السيطرة والنفوذ، حتى أصبحت مالاً سائباً يمنح لمسؤولي النظام الحاكم وحاشيته وأتباعه، ولتتحول مهمة وزارة الأوقاف وما فيها من مقدرات مالية وعقارية وبشرية إلى أداة طيعة، مهمتها تثبيت أركان النظام الحاكم.
اليوم، تقف سورية أمام فرصة تاريخية لإعادة إحياء مؤسسة الوقف، ليس فقط كتراث إسلامي، بل كأداة تنموية حديثة قادرة على الإسهام في إعادة الإعمار وتعزيز العدالة الاجتماعية. ويتطلب ذلك إصلاحاً قانونياً ومؤسسياً شاملاً، يعيد للوقف استقلاله، ويخضعه لمعايير الحوكمة والشفافية، بما يضمن استدامته وفاعليته.
إن استعادة الوقف لدوره الحقيقي تعني استعادة أحد أهم مكونات القوة المجتمعية، وفتح آفاق جديدة لبناء اقتصاد اجتماعي متوازن، يخفف العبء عن الدولة، ويعزز دور المجتمع في صناعة مستقبله.
#حركة_العمل_الوطني
إطلاق سلسلة مقالات متخصصة عن الأوقاف في سورية
انطلاقاً من الدور التاريخي والحضاري الذي اضطلعت به الأوقاف في سورية، وما تمثله من رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وفي ظل التحديات العميقة التي طالت هذا القطاع خلال العقود الماضية، تطلق منصات حركة العمل الوطني ابتداءً من يوم الأربعاء (6 أيار 2026) سلسلة مقالات متخصصة للدكتور محمد ياسر بطيخ، أستاذ القانون وحوكمة الشركات، ومؤلف كتاب "حوكمة وزارة الأوقاف".
تتناول السلسلة مجموعة من القضايا الجوهرية التي تمس واقع الأوقاف في سورية، من أبرزها:
1. تاريخ الأوقاف في سورية: بين الإدارة السياسية والتدخلات العسكرية
2. الاحتيال بالاستبدال: إحدى أخطر آليات التعدي على الوقف
3. أزمة بيانات الأوقاف وغياب الشفافية
4. جدوى إدارة الأوقاف والعائد الفعلي للمجتمع والدولة
5. مفهوم استرداد الأوقاف ��آلياته القانونية
6. أهمية الأرشيف العثماني في توثيق الحقوق الوقفية
7. هل وزارة الأوقاف هي فعلاً من أغنى الوزارات؟ قراءة نقدية
تأتي السلسلة في سياق جهد أوسع تقوده حركة العمل الوطني مع شركائها الوطنيين لإعادة الاعتبار لمؤسسة الوقف، باعتبارها أحد أعمدة التكافل الاجتماعي والتنمية، وأداة فعالة في دعم التعليم والصحة والخدمات.
يمثل الوقف اليوم فرصة استراتيجية لسورية في مرحلة التعافي وإعادة البناء، ويمكن أن يشكل مصدراً مستقلاً لتمويل الخدمات الاجتماعية دون الضغط على الموازنة العامة، وأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، ورافعة لدعم التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية، ونموذجاً تنموياً قائماً على المسؤولية المجتمعية.
تؤكد حركة العمل الوطني أن إصلاح قطاع #الأوقاف بات ضرورة وطنية ملحة، ويتطلب إعادة بناء الإطار القانوني الناظم للأوقاف بما يضمن الحماية والشفافية، ورقمنة السجلات الوقفية وتحديث قواعد البيانات، واسترداد الأملاك الوقفية التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، وتطوير نماذج حديثة لإدارة واستثمار الأوقاف وفق معايير الحوكمة الرشيدة، وإشراك الخبرات الوطنية المستقلة في إدارة هذا القطاع الحيوي.
إن إعادة تفعيل الأوقاف في #سورية لا تعني استعادة أصول مادية، بل استعادة دور مجتمعي وتنموي عميق يمكن أن يسهم في تعزيز صمود المجتمع ودعم الاستقرار، وتدعو حركة العمل الوطني الباحثين والخبراء وصنَّاع القرار إلى الانخراط في هذا النقاش الحيوي، والمساهمة في صياغة رؤية وطنية متكاملة تعيد للأوقاف دورها التاريخي كأحد أهم أدوات البناء المجتمعي.
#حركة_العمل_الوطني
وزارة الداخلية السورية وبلاغ تنظيم التظاهر
خطوة هامة لاختبار التنوع وتنظيم الحياة العامة
(محمد ياسين نجار، رئيس المكتب السياسي لحركة العمل الوطني)
في خطوة إدارية وسياسية تحمل دلالات عميقة، أصدرت وزارة الداخلية السورية بلاغاً مفصلاً يضع أول إطار ر��مي لتنظيم "حق التظاهر السلمي". يمثل البلاغ، بما احتواه من ضوابط، اعترافاً صريحاً بمبدأ التعددية وحق التعبير، وهو ما يمكن اعتباره حجر الزاوية في بناء "دولة القانون" خلال المرحلة الانتقالية.
أولاً: قراءة في المضمون .. الحق المسقوف بالقانون
بالنظر إلى نص البلاغ الصادر عن وزير الداخلية، نجد أنه استند إلى "أحكام الإعلان الدستوري"، مما يعطي هذا الإجراء صبغة قانونية تتجاوز مجرد التوجيه الإداري.
• مأسسة الحراك: اشتراط تشكيل لجنة تنظيمية (رئيس وعضوان) يحول المظاهرة من حالة "رد فعل" شبه عفوي إلى "نشاط مدني مسؤول" له عنوان ومرجعية، خاصة مع تعدد العناوين الملتبسة المصدر، الراغبة بإثارة الفتن والفوضى.
• الحماية المتبادلة: ينص البلاغ بوضوح على التزام الجهات المختصة بتوفير "الحماية اللازمة للمتظاهرين"، وهو تطور نوعي يعزز مفهوم الدولة كراعٍ للحقوق لا كخصم لها.
ثانياً: ضرورة التنظيم في وجه "أجندات التفتيت"
لا يمكن قراءة هذا البلاغ بمعزل عن الواقع الميداني، ففي ظل المحاولات الانفصالية التي تقودها بعض الأطراف (كجماعة الهجري) وسعي "الفلول" المسلحين لركوب موجة المطالب الشعبية، يصبح "التنظيم عبر الإخطار المسبق" ضرورة وطنية.
• تحصين الشارع: التنظيم القانوني يفرز المتظاهر الوطني صاحب المطالب المحقة عن الأفراد الذين يسعون لهدم هيبة الدولة ووحدتها.
• حظر السلاح: التشديد في البلاغ على منع حمل السلاح (حتى المرخص منه) يقطع الطريق على أي محاولة لتحويل التعبير السلمي إلى تمرد مسلح يخدم مشاريع الفتنة والتقسيم.
ثالثاً: الرؤية السياسية .. من "البلاغ" إلى "القانون"
نرحب بهذا التوجه الرسمي، ونعتبره خطوة ذكية لامتصاص الاحتقان وفتح قنوات الحوار، ولكن، لضمان استدامة هذا التحول، نقترح:
• تحويل هذا البلاغ إلى تشريع دائم يصدر عن #مجلس_الشعب القادم لترسيخ "الصبغة القانونية القطعية".
• تفعيل دور القضاء الإداري (كما ورد في الفقرة "ج" من البلاغ) كحكم مستقل في حال رفض طلبات التظاهر، لضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية.
• تفعيل دور الجهات الحقوقية المرخصة لمراقبة حسن التنفيذ من كافة الجهات.
قوة الدولة في احتواء مواطنيها
إن #سورية القوية هي التي تحمي حق مواطنيها في الهتاف بقدر ما تحمي حدودها من الانفصال.
إن بلاغ وزارة الداخلية الأخير هو رسالة ثقة متبادلة؛ فالدولة تعترف بالرأي الآخر، وعلى القوى السياسية الالتزام بسقف القانون ووحدة الوطن واستقراره.
طريقنا نحو الاستقرار يمر عبر قوانين تحمي الحريات وتصون السيادة، بعيداً عن الفوضى والإقصاء.
#حركة_العمل_الوطني
الحرب وخفاياها !
لماذا هاجم ترمب إيران؟، وما هي أهدافه الحقيقية؟ وهل حققها أم هو في أزمة؟، وماذا تريد طهران؟ وهل هي مستعدة لتقديم تنازلات من أجل عقد صفقة بدلاً من الذهاب إلى تصعيد آخر؟
وما هو الرد على الذين يطالبون العرب بدعم إيران بزعم أنها "مقاومة"؟، وما هي أسرار التخادم بين إيران والغرب على مدى خمسة عقود؟، وهل من المنطق تجاهل جرائم النظام الإيراني في البلاد العربية، وتورطه في سفك دماء ملايين الأبرياء في #العراق وسورية ولبنان واليمن والخليج العربي؟
هذه القضايا وغيرها، محلُّ نقاش في حوار خاص مع #القناة_التاسعة، آملاً متابعته وسماع ملاحظاتكم واستفساراتكم حول ما تم التطرق إليه.
#أحمد_رمضان Ahmed Ramadan #سورية
تعزية بوفاة الدكتور حسان نجار الرئيس السابق لاتحاد الأطباء العرب في ألمانيا
تتقدم حركة العمل الوطني إلى عضو مكتبها التنفيذي ورئيس مكتبها السياسي المهندس محمد ياسين نجار، وإلى آل نجار الكرام، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة الدكتور حسان نجار، الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز الحادية والتسعين عاماً، بعد مسيرة حافلة بالعطاء المهني والوطني والإنساني في سورية والمهجر.
كان الراحل من الكفاءات الطبية السورية والعربية البارزة، وكرّّس سنوات طويلة من حياته لخدمة المرضى والعمل الإنساني، كما تولّّى رئاسة اتحاد الأطباء العرب في ألمانيا لنحو عشرين عاماً، وأسهم من خلال موقعه في تنظيم حملات طبية وإغاثية إلى مناطق الأزمات والنزاعات، شملت أفغانستان وفلسطين والبوسنة والهرسك، وعدداً من الدول الآسيوية والأفريقية.
وفي السنوات الأولى للثورة السورية، كان للدكتور حسان نجار حضور مشهود في دعم أبناء شعبه، إذ قاد عام 2012 فريقاً من الأطباء العرب لتقديم الرعاية الطبية وإجراء العمليات الجراحية للاجئين السوريين في المخيمات على الحدود السورية التركية، إضافة إلى مساهماته في إيصال المساعدات الطبية إلى المشافي ومراكز العلاج داخل #سورية.
وبرحيله، تفقد سورية شخصية وطنية عُرفت بمواقفها الصلبة في مواجهة الاستبداد، وبإخلاصها لقضايا الحرية والكرامة، كما عرفته الجالية السورية والعربية والمسلمة في ألمانيا مثا��اً للطبيب الإنسان، وصاحب المبادرات الخيِّرة، والحضور الاجتماعي المميز.
إن #حركة_العمل_الوطني، إذ تشاطر أسرة الفقيد ومحبيه أحزانهم، تستذكر بإجلال ما قدَّمه الراحل من خدمات جليلة في ميادين الطب والإغاثة والعمل الوطني، وتعدُّ سيرته نموذجاً يُحتذى في التفاني والمسؤولية وخدمة الناس.
رحم الله الدكتور حسان نجار رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون #حلب
تعزية بوفاة المحامي حسن عبدالعظيم رئيس هيئة التنسيق الوطنية
تتقدم #حركة_العمل_الوطني إلى الزملاء في هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة الأستاذ المحامي حسن عبد العظيم، بعد مسيرة طويلة من النضال السياسي المعارض.
يُعدُّ الراحل من شخصيات الحركة الوطنية السورية، التي حافظت على حضورها عبر عقود من العمل العام. وقد تولى قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، كما ترأس هيئة التنسيق الوطنية، وكان من الوجوه السياسية البارزة في مسارات الحوار والعمل المعارض، وشارك في جهود البحث عن حل سياسي عبر المرجعية الدولية.
برحيله، تفقد #سورية شخصية وازنة، كرَّست حياتها للعمل العام، وتمسكت بخيار التغيير السلمي، وسعت إلى تجنيب البلاد مزيداً من الانقسام والدمار، مع الإصرار على حقوق الشعب السوري كاملة.
رحم الله الأستاذ المحامي حسن عبد العظيم، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون #دمشق
كي لا ننسى !
قلت إنَّ التفاوض يجري حول استسلام إيران لا غير، وما يطرح في العلن خدعة وكسبٌ للوقت، والفوضى جزء من الأهداف، وطهران تعاني والصراع بين من تبقى من مسؤوليها محتدم، وترمب يريد نهاية تضمن إنجازاً يحتفي به أو نهاية مفتوحة تتيح استئناف الحرب في مرحلتها الثانية.
هناك لغتان في إيران، واحدة إعلامية تزعم الصمود والانتصار وهو موجهة للمغرر بهم، وثانية في كواليس التفاوض تطرح تسوية تضمن دوراً وظيفياً للنظام في الإقليم، في مقابل امتيازات سبق أن وافق عليها أوباما لكنَّ ترمب يرفضها.
طهران قبلت تنازلات لا ترقى إلى استسلام، وتخشى إن فعلت ذلك أن يسقط نظامها في مرحلة لاحقة نتيجة الحصار أو عملية عسكرية، وترمب يعتقد أنه دون تركيع إيران فإنه سيخسر معركة ليِّ الذراع مع الصين، التي تراقب ما يجري بدقة وحذر وتتدخل بشكل غير مباشر.
مسلسل الحرب والصراع لم يتوقف .. وننتظر الحلقة المقبلة!
#أحمد_رمضان Ahmed Ramadan #سورية
حركة العمل الوطني: اعتقال المتهم الأول بمجزرة التضامن خطوة مهمة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة
تشارك حركة العمل الوطني أبناء الشعب السوري شعورهم بالارتياح الكبير إثر إلقاء القبض على المجرم أمجد اليوسف، المتهم الرئيس بارتكاب مجزرة التضامن التي وقعت في السادس عشر من نيسان/أبريل 2013 في حي التضامن بدمشق، والتي شكلت واحدة من أبشع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في سورية.
لقد أظهرت الأدلة المصورة والشهادات الموثقة قيام المتهم، بمشاركة عناصر أمنية أخرى، باستدراج عشرات المدنيين العزل، بينهم نساء، إلى موقع المجزرة، قبل إطلاق النار عليهم جماعياً وإلقائهم في حفرة أُضرمت فيها النيران، في جريمة صادمة هزَّت ضمير السوريين والعالم. وتشير التحقيقات إلى أن عدد الضحايا الموثقين في التسجيلات بلغ 41 مدنياً على الأقل، مع ترجيح وجود ضحايا آخرين لم يُكشف عن مصيرهم.
وإذ تُثمن الحركة جهود #وزارة_الداخلية السورية والأجهزة المختصة في تعقُّب المتورطين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإنها تؤكد أن توقيف هذا المتهم يجب أن يكون بداية لمسار واسع وشامل لمحاسبة جميع المسؤولين، من المنفذين المباشرين إلى الآمرين والمشرفين وكل من وفر الغطاء السياسي والأمني لتلك الجرائم.
كما ترى حركة العمل الوطني أن إنصاف الضحايا يقتضي قيام محاكمة عادلة وعلنية وفق المعايير القانونية الدولية، بما يحفظ حقوق الضحايا وذويهم، ويثبت حق المجتمع السوري في معرفة الحقيقة كاملة.
تشدد الحركة على ضرورة تفعيل مسار العدالة الانتقالية بوصفه مدخلاً أسا��ياً لبناء #سورية الجديدة، من خلال كشف مصير المفقودين والمختفين قسراً، وجبر الضرر وتعويض المتضررين، وحفظ الذاكرة الوطنية، ومنع الإفلات من العقاب، وعدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
وفي هذا الإطار تطالب #حركة_العمل_الوطني بما يلي:
1.الإسراع في استكمال التحقيقات وكشف جميع المتورطين في #مجزرة_التضامن وغيرها من المجازر.
2.إحالة المتهمين إلى محاكمات عادلة وشفافة تضمن الحقوق وتصون الأدلة.
3.إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمفقودين والمختفين قسراً وكشف مصائرهم.
4.تعويض أسر الضحايا ورد الاعتبار لهم معنوياً وقانونياً.
5.اعتماد مسار وطني شامل للعدالة الانتقالية قائم على الحقيقة والمساءلة وسيادة القانون.
إن سورية الحرة والعادلة لا تُبنى فوق النسيان، بل على أساس المحاسبة والإنصاف وصون كرامة الإنسان.
عاشت سورية حرة أبية
توضيحات !
يطعنُ البعض فيما نكتب على أننا منح��زون ضد إيران بسبب جرائمها في #سورية والعراق ودول عربية، لكنَّ ذلك لا يخدش موقفنا في شيء، فثمَّة فرق جوهري بين الموضوعية (Objectivity) والحيادية (Neutrality)، الأولى أساسية وقابلة للقياس، والثانية نسبية.
كلُّ ما نورده من معلومات ومعطيات دقيق ومُوثق، ويمكن التأكد منه، وتُثبته الأيام والوقائع وهو بالتالي يحقق شروط الموضوعية ولا يتأثر بأي موقف أو خلفية حيال الصراع، لكن ليس مطلوبا أن تكون محايدا أو منحازا في الوقت نفسه عندما يكون طرف/أطراف الصراع متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل إيران والكيان والجهات المنخرطة معهما.
من حق كل عربي، وخاصة السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين أن يكون لهم موقف ضد إيران ونظامها المتوحش، دون أن ينحازوا للطرف الآخر، وهو ما يحصل الآن، ولكن من غير المنطقي مطالبة هؤلاء الضحايا بالاصطفاف مع قاتلهم لأن هناك من يهاجمه بعد أن كانا معا في العدوان على شعوب المنطقة.
في 2001 و2003 وقفت إيران مع الولايات المتحدة في غزوها لأفغانستان والعراق وساعدتها في احتلالهما، ولكن لا أحد من شعوب المنطقة يقف الآن مع "العدوان" عليها، وهي تشرب من نفس الكأس الذي سقت منه ضحاياها !.
مسلسل التغيير في إيران ما زال في حلقاته الأولى ولكنه لن يعود إلى الوراء.
#أحمد_رمضان Ahmed Ramadan #حلب
حصار وخنق !
إسلام آباد كانت فرصة، فقدتها إيران بسبب تشدد وفدها، والآن ستقع تحت ضغط الحرب والحصار والخنق!.
تحالف من 30 دولة يتشكل بمبادرة بريطانية لفتح #مضيق_هرمز، ومنع طهران من استغلاله، وواشنطن ستفرض حصاراً على إيران، وتمنعها من تصدير النفط والغاز، بما في ذلك أسطول الظل المخصص للتهريب، وهو ما يجعل اقتصاد طهران قابلاً للحياة لبضعة أسابيع فقط!.
إيران تفرض تعتيماً شديداً على خسائرها، والبعض قدرها بأنها الأكبر في تاريخها، وإعادة الإعمار قد تصل إلى تريليون دولار، وتستغرق نحو 20 عاماً، وفي حالة الحصار المحكم ومنع تصدير النفط والغاز سوف تعجز حكومة طهران عن الوفاء بالتزاماتها، وتضطر لإبرام صفقة، تشمل إلى جانب برنامجيها النووي والصاروخي، دفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها بدول الخليج العربي والأردن، وما لحق بشركات الشحن من خسائر، وهو ما سيجعلها تحت عبء كبير، خاصة إذا تم إقرار ذلك عبر مجلس الأمن.
إيران لم تغادر الحفرة التي وقعت فيها، وبغض النظر عن وضع ترمب وما لحق به، فإن المنطقة ما زالت ترقد على بركان قابل للانفجار في أي لحظة ولأي سبب.
الحرب على إيران مسلسل .. ما زلنا في حلقاته الأولى!
#أحمد_رمضان Ahmed Ramadan #حلب