@ElboraieMohmed ان كنت تبحث عن نقاش قانوني، فالمقصود بالسياق التاريخي للمادة ٨١ هو المادة ٨٤ من النظام القديم والتي افترضت فسخ العقد من قبل صاحب العمل وليس العامل، وجميع ما اشرت اليه يتوافق ما ذكر. اما ان كنت تبحث عن جدل قانوني فلكل قراءته وفهمه للنص، احترم شخصك، ورأيك ولكن انا غير ملزم به.
@ElboraieMohmed اعتقد التسبيب غير صحيح؛ فالمادة ٨٠ منحت صاحب العمل فسخ العقد بشكل صريح، بينما المادة ٨١ لم تمنح العامل ذلك الحق، فترك العمل لا يعد فسخ للعقد وانما يكون الفسخ من قبل المحكمة متى ثبت لها تحقق حالة من حالات المادة، والسياق التاريخ للمادة يفترض فسخ العقد من قبل صاحب العمل.
يتم رفض العديد من دعاوي مطالبة أرباح شركات المضاربة بسبب عدم سلك الإجراءات القضائية بشكل صحيح ، نوضح لكم أبرز الأحكام والإجراءات القضائية لدعاوي #شركة_المضاربة بناءً على تجارب وسوابق قضائية:
١- جميع الدعاوي تكون من اختصاص المحاكم التجارية استناداً إلى المادة (١٦) الفقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية
٢- إقامة دعوى مطالبة مستندات - محاسبة (للإطلاع على تقرير نشاط الشركة والقوائم المالية)
٣- إقامة دعوى فسخ عقد الشراكة : يشترط بلوغ مدة انتهاء الشركة ، وإذا لم تحدد المدة يتم المطالبة بالفسخ بعد استحقاق الأرباح وانتهاء العقد بمدة معقولة وبوقت مناسب وفقاً للمادة (٥٦٢) الفقرة (١) من نظام المعاملات المدنية (حتى لاترفض دعوى فسخ عقد الشركة)
٤- إقامة دعوى أخرى بعد الحكم بفسخ عقد الشركة (استرداد رأس المال) وتقديم طلب فرعي المطالبة بالأرباح وإن تعذر إقامة دعوى مستقلة .
@LawyerFaleh أحسنت، وأجدت، وأفدت، وإن كنت أرى أنه يكفي للرد على خطأ الكاتب النص التالي: لا يكون التفتيش صحيحًا إلا إذا كان بصدد جريمة قد وقعت (فعلا) بدلائل وامارات كافية. ولكن توسعك في الطرح يعكس كرمك في مشاركة المعرفة. أحسن الله إليك.
@FahadiSultan غفر الله لنا ولك. المتهم في له حق اصيل في أن تكون محاكمته عادلة، ومن ذلك ان تكون جميع الاجراءات تمت على وجه مشروع، ثم بعد ذلك يأتي النظر لموقفه فيها والأدلة ضده. فالمسألة ليست مسألة اتعاب وانما حفظ لحق الدفاع، وبالامكان مراعاتها ومناقشتها مع العميل.
@hijan_lawyer كلام جميل. لكن لو راجعت مسألة الادعاء بالحق الخاص الوارد بنظام إ.ج لوجدت أن الاختصاص منعقد للمحكمة الجزائية تعزيرًا وتعويضًا، وحالات محددة للمحكمة المختصة؛ وشاهد ذلك يظهر فيما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون بعد المائة من النظام.
@kalid05537 احسن الله اليك. استميحك العذر في تصحيح ما ذكرت حيال المحاضر؛ وان كانت محررات رسمية الا انه ما من عام الا وقد خُص، فطبيعة الدعوى الجنائية الخاصة تُمكن من اثبات خلاف ما تضمنته، والطعن فيها بالبطلان. فحجية المحررات ر/ع في القضايا الجنائية لا تعدو عن كونها اجراء من اجراءات الاستدلال.
@FahadiSultan فيما أعلم: نعم؛ لأن التمسك بمشروعية الدليل في الدعوى الجزائية يكون في حال اثبات الادانة، أما اثبات البراءة/ عدم الادانة فلا.
اما المستند فبالامكان البحث عنه في كتب الفقه القانوني الجنائي.
@LawyerAlzahrani @moj2200 نعم، ولكن لائحة الاعتراض على الاحكام اضافت بعض الامور الشكلية، وكذلك اوضحت اثر تخلفها. وعلى كل حال مرحلة الاعتراض لا تقبل المغامرة.
♦️حكم قضائي بديع في قضية اثبات شراكة ، تضمن في طياته:
1. إبطال سند لأمر، لأن محله ضمان استرداد حصة الشراكة، وهو شرط فاسد.
2. عدم الأخذ بدلالة نص الإقرار، لأنه يخالف البينات الثابتة في الدعوى، ولأن من نسب إليه الإقرار قصد به أمرًا آخر، والعبرة بالمعنى لا باللفظ.
#محامي
القائد الحقيقي هو من يحافظ على مكتسبات وطنه ويفكر بمستقبل مجتمعه ويدرأ الشرور عن شعبه ويستشير الخبراء في تنمية ونهضة دولته ويستثمر الموارد في بناء الإنسان والمكان ويعزز من قيمة ومكانة دولته على المسرح العالمي ... أعانك الله وسدد خطاك.
من الأمور التي أنعم الله بها علينا في هذا الوقت الأدلة الإرشادية لإجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية سواء العدلية أو غيرها.
أصدرت @MojKsa مشكورة الدليل الإرشادي لخدمة #تصفية_التركات#إصدارات_عدلية#ناجز
@shEimii7 اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه وان يجازيه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرنا واسأله سبحانه ان ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وان يثبته بالقول الثابت وييمن كتابه وييسر حسابه ويسكنه فسيح جنانه.احسن الله عزاكم وجبر مصابكم والهمكم الصبر والسلوان
لكل حضارة آثارها الباقية
فلم يجد امرؤ القيس من آثار أهله سوى ( البعر) …
( ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل )
ولم يجد زهير من آثار أهله سوى رماد
و حجر محروق ( أثافي سفعا في معرس مرجل )
ولم يستطع التعرف عليها بعد عشرين عاما
( فلأيا عرفت الدار بعد توهم )!