Aman - الأمان

الأمان منظمة حقوقية تُكرّس جهودها لمناهضة جميع أشكال التمييز في ليبيا.
Aman is a human rights organization dedicated to combating all forms of discrimination in

[Aman - الأمان @aoadlibya]

منظمة الأمان "تنتصر قضائيا" ضد السيد عبد الحميد الدبيبة @Dabaibahamid، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية/ #ليبيا.

في 4 كانون الأوّل/ديسمبر، بعد أن قامت منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري ومنظمة حوار من أجل التحول الديمقراطي برفع دعوى قضائية أمام محكمة #البيضاء الإبتدائية ضد المنشور 7/2023 لمكتب رئيس الوزراء، قضت المحكمة بانعدام المنشور وبإلغاء القرار رقم 321 لسنة 2023 بشأن تشكيل "لجنة دعم وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني".

في مارس الماضي، نشر مكتب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة المنشور رقم 7/2023، حيث يفرض المنشور على مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية بمواصلة عملها مؤقتًا وفقا للقانون القمعي 19/2001 الذي أقره نظام القذافي لتنظيم الجمعيات. يعتبر القانون رقم 19 لعام 2001 أحد أدوات نظام القذافي في تقييد المجتمع المدني، ومحاولة منه في إنشاء قطاع ثالث غير مستقل تقوده الدولة. إضافة لما سبق، يمنع القانون إنشاء منظمات حقوقية معنية بالمناصرة وبرصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان داخل الأراضي الليبية.

[Aman - الأمان @aoadlibya]

Today, Mr. @Tazzirr, the representative of Aman against Discrimination (AAD), delivered an intervention on the sidelines of the session presenting reports by human rights organizations within the framework of the UPR in Geneva.

[UPR Info @UPRinfo]

#PS50 Aman Against Discrimination denounced racial discrimination in #Libya. They urged Libya to officially recognize cultural & linguistic minorities, to ensure universal access to education and to ease nationality acquisition procedures for stateless people.

[Refugees In Libya @RefugeesinLibya]

One of the atrocities and horrific videos and pictures that we receiving daily from Libya, especially these days after inciting violence against innocent migrants, is actually need public attention.
Tizita Masfin Rajasa is from Ethiopia (AROMA), Tizita found her way on hands of human trafficking in Libya (Koufra), kidnapped her and forced her only to call her family for ransom to her freedom. Today Tizita is torturing countless times to bring ransom for her release.!!

This must stop 🛑

[دروج Drooj @droojplatform]

أتريدون وقف الهجرة ومنع التوطين حقًا؟

عليكم إذًا بمكافحة نشاطات وهوايات أبنائكم الذين يمتهنون “الاتجار بالبشر” في الكفرة والعسّة ومزدة، اوقفوا حركة التهريب، وافرغوا “الهناقر” المعبأة حتى حافتها في بني وليد، وتوقفوا عن استغلال المهاجرين في مزارعكم بشكل غير قانوني من قبل قادتكم، ولا تجعلوهم يعملون بالسُخرة في المعسكرات والمعتقلات الأمنية في كافة التراب الليبي. عليكم كذلك منع خفر السواحل الليبي من ملاحقتهم وسط البحر وإرجاعهم إلى السجون في ليبيا، لكي تمارس ضدهم أفعال التعذيب والسادّية الجنسية.
عليكم بملاحقة وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر التي يرأسها ضبّاط وقادة مليشيات، وأن تحافظوا على حدودكم لا أن تستغلوها لتهريب البشر والوقود والزيت وكل ما هو مدعوم من الدولة، وأن تقفوا في وجه حكوماتكم وقادتكم المنبطحين والمتواطئين مع حكومات أوروبية مقابل تثبيت قمعهم وتسلطهم عليكم، وبضعة ملايين أخرى لشلل الميليشيات الجائعة.
أمّا المهاجرون أنفسهم ، فلم يطلبوا منكم سوى العبور إلى من امتصوا كل قطرة خير من تراب بلدانهم، ونصّبوا عليهم ذئابًا متوحشة وفاسدة كالتي نصّبوها فوق رؤوسكم.

لقراءة المقال كاملًا: https://t.co/WHzgKtjrIz

#دروج #ليبيا

[رصد الجرائم في ليبيا - Libya Crimes Watch @LCWNGO]

[English below]

رصدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، الاعتقال التعسفي للمحامي منير أعبيد (56 سنة)، من مقر عمله بشارع الوحدة العربية في بنغازي، يوم 13 مارس، من قِبَل مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي وتم اقتياده إلى سجن غير رسمي بمقر الجهاز في منطقة سيدي حسين دون إجراءات قانونية.

جاء اعتقال المحامي أعبيد بعد تهديدات سابقة تعرض لها ومحاولات من قبل الحرس البلدي بنغازي، ومسلحون مجهولو التبعية، لهدم مبنى شركة المهيب للمحاماة التي يعمل بها أعبيد، دون أي أساس قانوني؛ ويعد المبنى ملكية خاصة ويتمتع بالحماية القانونية وفقًا لقانون المحاماة رقم 3 لسنة 2014، الذي يكفل حصانة المحامي ومكتبه.

وكان أعبيد قد تقدم، قبل اعتقاله تعسفيًا، بشكوى إلى المحامي العام بنغازي ونيابة جنوب بنغازي ضد رئيس جهاز الحرس البلدي، عبد المنعم المهشهش، بسبب ترهيبه وفرضه قيودًا على وصول عدد من المحامين إلى مكاتبهم في المبنى.

تُحمّل منظمة رصد السلطات في شرق ليبيا المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المحامي أعبيد، وتطالبها بإخلاء سبيله فورًا دون قيد أو شرط، واحترام الضمانات القانونية المكفولة للمحامين بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية، بما في ذلك استقلال مهنة المحاماة، وحصانة المحامين ومكاتبهم، وعدم التعرض لهم بسبب ممارستهم لعملهم القانوني.

Libya Crimes Watch (LCW) has monitored the arbitrary detention of lawyer Muneer Abaid (56 years old) from his workplace on Al-Wehda Al-Arabiya Street in Benghazi on March 13. The arrest was carried out by armed individuals affiliated with the Internal Security Agency (ISA), who took Abaid to an unofficial detention facility at the ISA’s headquarters in the Sidi Hussein area, without any legal procedures.

His detention followed previous threats against Abaid and attempts by the Benghazi Municipal Guard, along with unidentified armed individuals, to demolish the Al-Muheeb Law Firm building where Abaid works, without any legal justification. The building is private property and is legally protected under Law No. 3 of 2014 on the legal profession, which guarantees immunity to lawyers and their offices.

Prior to his arbitrary detention, Abaid had filed a complaint with the Benghazi Attorney General and the South Benghazi Prosecutor’s Office against the head of the Municipal Guard, Abdulmonem Al-Mahshash, for harassment and imposing restrictions on lawyers' access to their offices within the building.

LCW holds the authorities in eastern Libya fully responsible for the safety and well-being of lawyer Muneer Abaid and calls for his immediate and unconditional release, Additionally, LCW urges the authorities to respect the legal guarantees provided to lawyers under national laws and international standards, including the independence of the legal profession, the immunity of lawyers and their offices, and protection from persecution for performing their legal duties.

[Aman - الأمان @aoadlibya]

Joint Statement on the Escalation of Hate Speech and Incitement Against Black Communities in Libya.

[Aman - الأمان @aoadlibya]

بيان مشترك بشأن تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد السود في ليبيا

[Aman - الأمان @aoadlibya]

حماية الفضاء المدني في #ليبيا: تحديات وسبل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني.

ضمن أهداف منظمة الأمان في الحفاظ على فضاء مدني مستقل، تنشر المنظمة آخر موجز سياسات لها، الهادف للدفاع عن المجتمع المدني الليبي من آليات تقلص الفضاء.

لقراءة موجز السياسة ⬇️:

https://t.co/J7IwABujtD

[Aman - الأمان @aoadlibya]

حماية الفضاء المدني في #ليبيا: تحديات وسبل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني.

ضمن أهداف منظمة الأمان في الحفاظ على فضاء مدني مستقل، تنشر المنظمة آخر موجز سياسات لها، الهادف للدفاع عن المجتمع المدني الليبي من آليات تقلص الفضاء.

لقراءة موجز السياسة ⬇️:

https://t.co/J7IwABujtD

[Aman - الأمان @aoadlibya]

بيان صحفي

[الأمان تدين التمييز الممنهج ضد الأقلية الأمازيغية في ليبيا]

طرابلس، ليبيا - 1 يوليو 2024، تعرب منظمة أمان لمناهضة التمييز العنصري (AAD) عن مخاوفها بشأن التمييز المنهجي وسوء المعاملة التي ترتكبها حكومة الوحدة الوطنية ضد أمازيغ ليبيا. يشير حدث رأس جدير الأخير، الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في زوارة، إلى التمييز المنهجي المستمر الذي تعاني منه الأقليات العرقية في ليبيا، والذي يؤثر بدوره على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استبعاد أتباع المذهب الإباضي من الأمازيغ من المشاركة في المجال الديني الرسمي داخل الهيئة العامة للأوقاف، إلى جانب خطاب الكراهية الموجه إلى أتباع المذهب من قبل الهيئة، يمثل انتهاكًا واضحا للإعلان الدستوري والتزامات ليبيا من خلال المعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها.

ففي مارس 2024، أدى النزاع بين المجموعات المسلحة التابعة لعماد الطرابلسي، وزير الداخلية، وبين المجموعات المسلحة المحلية في زوارة إلى إغلاق معبر رأس جدير. حيث أثار هذا الإجراء لعدد من الاحتجاجات في زوارة، التي تسكنها أغلبية أمازيغية. تمثل حادثة رأس جدير جانبًا مهمًا حول العدالة التحويلية للمجتمعات العرقية المهمشة في ليبيا، والتي عانت من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي المنهجي. علاوة على ذلك، فإن الطرابلسي متهم بانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب المهاجرين، ولعب دور رئيسي في تقييد أنشطة المجتمع المدني الليبي.

و استخدمت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وسائل التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الكراهية ضد أتباع المذهب الإباضي، المنتمي إليه عدد كبير من أمازيغ ليبيا. حيث أدى ذلك إلى إدانة واسعة النطاق، بما في ذلك صدور بيان رسمي من المجلس الأعلى للإباضية في ليبيا، وصف فيه تصرفات الهيئة بأنها إجرامية بموجب قانون العقوبات الليبي. كما حمل البيان حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية عدم الالتزام بالإعلان الدستوري. والجدير بالذكر أنه منذ بداية الحرب الأهلية الليبية، قام أتباع المذهب الأثري الذين لهم صلة بالجماعات المسلحة بالسيطرة على المؤسسات الدينية الرسمية، ما أدى إلى تهميش الجماعات الدينية الأخرى مثل العقيدة الأشعرية والإباضية.

تدعو منظمة أمان @aoadlibya باتخاذ عدد من الإجراءات الرئيسية:

🔹على الحكومات والهيئات الدولية الضغط على حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء الممارسات التمييزية واحترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الليبي والمعاهدات الدولية.

🔹وإجراء تحقيقات فورية في انتهاكات حقوق الإنسان والادعاءات الموجهة ضد وزير الداخلية عماد الطرابلسي. ويشمل ذلك معالجة تورطه المزعوم في الاتجار بالبشر والقيود المفروضة على أنشطة المجتمع المدني.

🔹وعلى حكومة الوحدة الوطنية أن تضمن أن جميع الطوائف الدينية، بما في ذلك أتباع الإباضية، وأغلبهم من الأمازيغ، إنه بإمكانهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية دون خوف من التمييز أو خطاب الكراهية. ويجب محاسبة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية على تصرفاتها وخطاباتها ضد المذهب الإباضي.

🔹وتطوير برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذها للارتقاء بالمجتمعات المهمشة، لا سيما في مناطق مثل زوارة، التي تأثرت بشكل غير متناسب بالإقصاء المنهجي.

🔹واعتماد نهج شامل للعدالة الانتقالية لمعالجة المظالم التاريخية وتقديم تعويضات للمجتمعات التي واجهت التهميش على المدى الطويل.

🔹وصياغة وتنفيذ برامج إصلاح قطاعي الامن والعدالة وخاصة المقاربات التي تعالج إرث انتهاكات حقوق الانسان.

الأمان لمناهضة التمييز العنصري

[CIHRS @CIHRS_Alerts]

"ما حدث للصحفي #أحمد_السنوسي يحدث يوميًا مع أعضاء المجتمع المدني #الليبي و المدافعين عن #حقوق_الإنسان في #ليبيا."

مقابلة لـ @hassankadano من مركز القاهرة مع قناة @alwasatnewsly حول حملات #القمع و #الاعتقالات التعسفية و #الإخفاء_القسري و #الترهيب و #التشهير بالمدافعين والصحفيين.

[دروج Drooj @droojplatform]

اختطفت جهات مجهولة الناشطين المدنيين من مدينة #مصراتة (المعتصم بالله العريبي ومحمد اشتيوي)، يوم الإثنين الماضي، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المرتكبة ضد النشطاء في مختلف أنحاء البلاد.

أصدر المجلس البلدي وأعيان وحكماء مصراتة بياناً يدينون فيه عملية الاختطاف، مؤكدين أن المجلس البلدي والجهات الأمنية تسعى إلى معرفة هوية الخاطفين، وطالبت العديد من المؤسسات الحقوقية والمدنية، بالإضافة إلى البعثة الأممية والسفارتين الهولندية والأمريكية، بالكشف عن مصير (المعتصم بالله) الذي ما يزال مختطفاً، في حين تم رمي (محمد اشتيوي) على قارعة الطريق بأحد الشوارع، وعلامات التعذيب والضرب واضحة عليه.

وتعالت أصوات شباب مصراتة المطالبين بالخروج في وقفة احتجاجية، للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط (المعتصم بالله) وإرجاعه إلى عائلته وأطفاله، والمناداة بوضع حد لهذه الانتهاكات التي تُمارس يوميا دون أن تتم مُلاحقة الجناة أو محاسبتهم.

#دروج
#ليبيا

[Aman - الأمان @aoadlibya]

بيان صحفي

[الأمان تدين التمييز الممنهج ضد الأقلية الأمازيغية في ليبيا]

طرابلس، ليبيا - 1 يوليو 2024، تعرب منظمة أمان لمناهضة التمييز العنصري (AAD) عن مخاوفها بشأن التمييز المنهجي وسوء المعاملة التي ترتكبها حكومة الوحدة الوطنية ضد أمازيغ ليبيا. يشير حدث رأس جدير الأخير، الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في زوارة، إلى التمييز المنهجي المستمر الذي تعاني منه الأقليات العرقية في ليبيا، والذي يؤثر بدوره على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استبعاد أتباع المذهب الإباضي من الأمازيغ من المشاركة في المجال الديني الرسمي داخل الهيئة العامة للأوقاف، إلى جانب خطاب الكراهية الموجه إلى أتباع المذهب من قبل الهيئة، يمثل انتهاكًا واضحا للإعلان الدستوري والتزامات ليبيا من خلال المعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها.

ففي مارس 2024، أدى النزاع بين المجموعات المسلحة التابعة لعماد الطرابلسي، وزير الداخلية، وبين المجموعات المسلحة المحلية في زوارة إلى إغلاق معبر رأس جدير. حيث أثار هذا الإجراء لعدد من الاحتجاجات في زوارة، التي تسكنها أغلبية أمازيغية. تمثل حادثة رأس جدير جانبًا مهمًا حول العدالة التحويلية للمجتمعات العرقية المهمشة في ليبيا، والتي عانت من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي المنهجي. علاوة على ذلك، فإن الطرابلسي متهم بانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب المهاجرين، ولعب دور رئيسي في تقييد أنشطة المجتمع المدني الليبي.

و استخدمت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وسائل التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الكراهية ضد أتباع المذهب الإباضي، المنتمي إليه عدد كبير من أمازيغ ليبيا. حيث أدى ذلك إلى إدانة واسعة النطاق، بما في ذلك صدور بيان رسمي من المجلس الأعلى للإباضية في ليبيا، وصف فيه تصرفات الهيئة بأنها إجرامية بموجب قانون العقوبات الليبي. كما حمل البيان حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية عدم الالتزام بالإعلان الدستوري. والجدير بالذكر أنه منذ بداية الحرب الأهلية الليبية، قام أتباع المذهب الأثري الذين لهم صلة بالجماعات المسلحة بالسيطرة على المؤسسات الدينية الرسمية، ما أدى إلى تهميش الجماعات الدينية الأخرى مثل العقيدة الأشعرية والإباضية.

تدعو منظمة أمان @aoadlibya باتخاذ عدد من الإجراءات الرئيسية:

🔹على الحكومات والهيئات الدولية الضغط على حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء الممارسات التمييزية واحترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الليبي والمعاهدات الدولية.

🔹وإجراء تحقيقات فورية في انتهاكات حقوق الإنسان والادعاءات الموجهة ضد وزير الداخلية عماد الطرابلسي. ويشمل ذلك معالجة تورطه المزعوم في الاتجار بالبشر والقيود المفروضة على أنشطة المجتمع المدني.

🔹وعلى حكومة الوحدة الوطنية أن تضمن أن جميع الطوائف الدينية، بما في ذلك أتباع الإباضية، وأغلبهم من الأمازيغ، إنه بإمكانهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية دون خوف من التمييز أو خطاب الكراهية. ويجب محاسبة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية على تصرفاتها وخطاباتها ضد المذهب الإباضي.

🔹وتطوير برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذها للارتقاء بالمجتمعات المهمشة، لا سيما في مناطق مثل زوارة، التي تأثرت بشكل غير متناسب بالإقصاء المنهجي.

🔹واعتماد نهج شامل للعدالة الانتقالية لمعالجة المظالم التاريخية وتقديم تعويضات للمجتمعات التي واجهت التهميش على المدى الطويل.

🔹وصياغة وتنفيذ برامج إصلاح قطاعي الامن والعدالة وخاصة المقاربات التي تعالج إرث انتهاكات حقوق الانسان.

الأمان لمناهضة التمييز العنصري

[Aman - الأمان @aoadlibya]

#ليبيا / تبرير القمع: توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة الليبية.

نشر مؤخرا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان @CIHRS_Alerts دراسة تحليلية شاملة للقمع المتعمد للحريات المدنية في #ليبيا بين عامي 2020 و2024. حيث تسلط الورقة البحثية الضوء على كيفية استهداف الهيئات والسلطات الحكومية في شرق وغرب ليبيا للأفراد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منهجي عن طريق الترهيب القانوني، والاستخدام الاستراتيجي للخطاب الأمني ​​والديني لتبرير هذه الأعمال. ومن خلال 45 حالة تكشف الدراسة استغلال التدابير التشريعية مثل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 ومواد محددة في قانون العقوبات الليبي لتجريم حرية التعبير والتجمع.

[Aman - الأمان @aoadlibya]

@CIHRS_Alerts رابط الدراسة: ⬇️

https://t.co/FnwCbyz0G5

[Aman - الأمان @aoadlibya]

#ليبيا / تبرير القمع: توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة الليبية.

نشر مؤخرا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان @CIHRS_Alerts دراسة تحليلية شاملة للقمع المتعمد للحريات المدنية في #ليبيا بين عامي 2020 و2024. حيث تسلط الورقة البحثية الضوء على كيفية استهداف الهيئات والسلطات الحكومية في شرق وغرب ليبيا للأفراد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منهجي عن طريق الترهيب القانوني، والاستخدام الاستراتيجي للخطاب الأمني ​​والديني لتبرير هذه الأعمال. ومن خلال 45 حالة تكشف الدراسة استغلال التدابير التشريعية مثل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 ومواد محددة في قانون العقوبات الليبي لتجريم حرية التعبير والتجمع.

[CIHRS @CIHRS_Alerts]

ف #ليبيا تسبب الاندماج بين الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة المتأثرة بالإيديولوجية #السلفية المدخلية في تعزيز قوتهما وتنامي نفوذهما، وتوظيفه لقمع حريات التعبير والتنظيم، ومصادرة حقوق #النساء بادعاءات الالتزام الأخلاقي والديني وحماية الأمن والسلم المجتمعي⏬
https://t.co/5WmOO0SgkG

[CIHRS @CIHRS_Alerts]

#تبرير_القمع #ليبيا:حالات اعتقال واحتجاز تعسفي تبررها تهديدات أمنية غامضة،وأخرى بدعوى حماية قيم المجتمع أو قيم الدين، وانتهاكات خطيرة في أماكن الاحتجاز،وسط تقاعس السلطات الليبية عن التحقيق والمحاسبة،بما في ذلك حالات الوفاة الغامضة بأماكن الاحتجاز

للمزيد🔽
https://t.co/Whb8kYMVat

[CIHRS @CIHRS_Alerts]

Yesterday, speaking at an event organized in parallel to #HRC56, Libyan, regional, and international #HumanRights organizations outlined the urgent need for the #UN to revive efforts to ensure #accountability for the crimes committed in #Libya

@LibyanJustice
@ICJ_org
@omctorg

[Aman - الأمان @aoadlibya]

On World Refugee Day, we highlight that #Libya remains the only North African country that has not ratified the Convention Relating to the Status of Refugees. This Convention is rooted in Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which acknowledges the right of individuals to seek asylum in other countries to escape persecution.

Despite the Constitutional Declaration asserting that "The State shall guarantee the right of asylum by virtue of the law" (Article 10), Libya lacks a national legal framework for asylum. As a result, legitimized armed groups arrest irregular migrants fleeing conflict and persecution, subsequently placing them in detention centers. These detainees often face torture, forced labor, and sexual violence.

AMAN urges the Libyan authorities to:

🔹Ratify the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
🔹Fulfill Libya’s obligations under international agreements it has signed and ratified, including the African Refugee Convention, the Convention Against Torture (CAT), and the International Convention for the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.
🔹Enact laws prohibiting forced repatriation of migrants and establish fair and effective legal asylum mechanisms.

[Aman - الأمان @aoadlibya]

في #ليبيا، يعتبر العنف الجنسي في مرحلة ما بعد النزاع أحد أساليب الجماعات المسلحة المشرعنة وتجّار البشر لتحقيق أهدافهم العسكرية والشخصيّة.

"إن الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي في النزاعات يبرز الطبيعة الجنسانية للحرب و على استهداف النساء كوسيلة لتدمير المجتمعات." (إيليزابيث هاينمان)

بشكل خاص، تواجه المجموعات المهمّشة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مخاطر كبيرة للعنف الجنسي سواء من تجار البشر أو داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الجماعات المسلحة المنطوية تحت الحكومات المؤقتة.

خصصّت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 يونيو "للتوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم."

يركّز موضوع اليوم الدولي لهذا العام على الرعاية الصحية. حيث يقول أنطونيو غوتيريش @antonioguterres، الأمين العام، بأن "المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية يجب أن تكون ملاذات توفر الأمان وتكفل التعافي لجميع المصابين في النزاعات، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي. فهذه مبادئ أساسية من مبادئ القانون الدولي الإنساني."

اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict.

الأمان لمناهضة التمييز العنصري
@aoadlibya