سبق أن طُرِح فيما مضى ما يسمى بالزواج المدني، وقد تم رفضه من قِبلنا ومن دار الفتوى ورؤساء حكومات والشخصيات والجمعيات والهيئات الإسلامية وعموم المسلمين.
إنه خط أحمر ولن نسمح بتجاوزه ولا بالتلاعب بتنظيم الأحوال الشخصية عند المسلمين.
وأي طرح جديد له لن نقبل به وسنواجهه مرة أخرى.