والمعيار الحقيقي للحكم عليه لن يكون في الكلمات التي كُتبت عند توقيعه، بل فيما سيحدث بعد ذلك.
هل ستنشأ قيادة أو آلية تنسيق عسكرية دائمة؟ وهل سيتم ربط أنظمة الدفاع الجوي والإنذار المبكر؟ وهل ستُجرى مناورات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة؟ وهل سينشأ تعاون استخباراتي مؤسسي؟ وهل ستكون هناك خطط دفاعية مشتركة وقواعد واضحة لاستخدام القوات؟ وهل ستتطور الصناعات العسكرية المشتركة إلى درجة تجعل أمن الدول الثلاث مترابطًا بالفعل؟
إذا ظهرت هذه العناصر، فسنكون أمام بداية هندسة أمنية جديدة للخليج.
أما إذا بقي الاتفاق من دون مؤسسات وآليات تنفيذية، فسيظل رسالة سياسية قوية للردع والتضامن، لكنه لن يتحول إلى نظام أمني متكامل.
وفي النهاية يبقى الاختبار هو الكلمة الأهم.
فالاختبار لن يكون في قاعات التوقيع، بل عندما تتعرض إحدى الدول الثلاث لخطر حقيقي، ويصبح على الدولتين الأخريين أن تقررا حجم الثمن الذي هما مستعدتان لدفعه دفاعًا عنها.
عندها فقط سيظهر الفرق بين التضامن والتحالف، وبين الردع النظري والالتزام العسكري، وبين اتفاق سياسي كبير وبداية منظومة أمنية جديدة.
لكن الاختبار لن يقتصر على إيران أو على ساحة المعركة.
سيكون هناك أيضًا اختبار للعلاقة مع الولايات المتحدة: هل تعمل المنظومة الجديدة تحت المظلة الأميركية، أم إلى جانبها، أم تستطيع اتخاذ قرار مختلف عنها عندما تتعارض المصالح؟
وهناك اختبار آخر يتعلق بالصين: هل ستكتفي بكين بدور اقتصادي ودبلوماسي، أم ستجد نفسها مع مرور الوقت أكثر ارتباطًا بالهندسة الأمنية للخليج؟
وربما يكون السؤال الأبعد من ذلك كله: هل نحن أمام اتفاق لمواجهة أخطار المرحلة الراهنة، أم أمام الخطوة الأولى في بناء نظام أمني جديد للخليج، في مرحلة لم يعد فيها الاعتماد الكامل على المظلة الأميركية الخيار الوحيد؟
الإجابة لن يقدمها نص الاتفاق.
سيقدمها أول اختبار حقيقي له.
لكن الاختبار الحقيقي سيظهر عندما لا تتطابق الحسابات.
فماذا سيحدث إذا تعرضت السعودية لهجوم وقررت تركيا وباكستان أن الالتزام الدفاعي يقتضي ردًا عسكريًا، بينما فضّلت واشنطن الاحتواء وعدم توسيع المواجهة؟
وماذا لو حدث العكس، ودفعت الولايات المتحدة نحو التصعيد بينما رأت الدول الثلاث أن مصالحها تقتضي التهدئة؟
عند تلك اللحظة سيظهر ما إذا كان الاتفاق يشكل مجرد إضافة إلى المظلة الأميركية، أم أنه منح الدول الثلاث قدرة حقيقية على اتخاذ قرار أمني مستقل عنها.
وهنا تكمن إحدى أهم الدلالات السياسية للاتفاق: التحول المحتمل في أمن الخليج من الاعتماد على الضامن الخارجي الواحد إلى شبكة متعددة المستويات من الشراكات والردع.
إذا تحقق ذلك، فلن يعني خروج الولايات المتحدة من الخليج، بل تغير موقعها داخله: من مظلة تكاد تكون منفردة إلى شريك رئيسي داخل منظومة أمنية أكثر تعددًا وتعقيدًا.
ولهذا فإن أول اختبار حقيقي للاتفاق لن يختبر فقط استعداد السعودية وتركيا وباكستان للدفاع عن بعضها، بل سيختبر أيضًا حدود استقلال قرارها الاستراتيجي عندما تختلف حساباتها مع واشنطن.
الصين: الحاضر الهادئ في خلفية المشهد
ولا يمكن تجاهل الصين في قراءة التحولات بعيدة المدى.
فباكستان ترتبط ببكين بشراكة استراتيجية عميقة، فيما توسعت العلاقات السعودية ـ الصينية اقتصاديًا وسياسيًا خلال السنوات الماضية، وتحافظ تركيا بدورها على علاقة مهمة مع الصين رغم وجود ملفات خلافية بين الطرفين.
لا يعني ذلك أن بكين تقف خلف الاتفاق أو أنه جزء من مشروع صيني؛ فهذا استنتاج يتجاوز الوقائع المتاحة.
لكن الصين ستنظر باهتمام إلى أي منظومة أمنية في الخليج تقلل تدريجيًا من الاعتماد الحصري على المظلة الأمنية الأميركية.
فالخليج بالنسبة إلى بكين ليس مجرد مصدر رئيسي للطاقة، بل عقدة أساسية للتجارة والاستثمار والممرات الاقتصادية.
لذلك فإن نشوء ترتيبات أمنية تقودها قوى من المنطقة، أو ترتبط مباشرة بقوى إقليمية كتركيا وباكستان، سيكون تطورًا مهمًا في الحسابات الصينية، حتى لو بقيت بكين خارج الإطار العسكري نفسه.
وفي المقابل، فإن بكين لا تحتاج بالضرورة إلى إزاحة الولايات المتحدة عسكريًا عن الخليج كي تستفيد من التحول. يكفيها أن تصبح بنية الأمن الإقليمي أكثر تعددًا وأقل احتكارًا من قوة دولية واحدة، بما يوسع أمامها مساحة الحركة الاقتصادية والدبلوماسية.
سوريا بين فرصة التحول وخطر خط التماس
بالنسبة لسوريا، تحمل هذه التحولات أهمية خاصة بسبب موقعها الجغرافي والسياسي.
فسوريا تقع عند نقطة التقاء عدد من خطوط الصراع: تركيا وإيران وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة والعالم العربي.
وإذا ترسخ التعاون السعودي ـ التركي ضمن منظومة أمنية أوسع تتمحور حول أمن الخليج، فإن سوريا ستكون من الدول المتأثرة بنتائجه، حتى وإن لم تكن طرفًا مباشرًا فيه.
في السيناريو الإيجابي، يمكن أن تستفيد سوريا من تقارب عربي ـ تركي أوسع، ومن الاستثمارات وإعادة الإعمار والاندماج الاقتصادي، وأن تنتقل تدريجيًا من كونها ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الخارجية إلى دولة تستعيد موقعها ضمن محيطها الإقليمي.
لكن هناك سيناريو آخر أكثر خطورة.
إذا تحول التنافس بين هذه المنظومة وإيران إلى صراع مفتوح، فقد تصبح الأراضي السورية إحدى ساحات الاحتكاك الرئيسية بين الطرفين.
وهنا تصبح المصلحة السورية واضحة: ألا تتحول البلاد مرة أخرى إلى خط تماس بين مشاريع إقليمية متنافسة.
نجاح سوريا سيكون في قدرتها على بناء علاقات متوازنة مع محيطها، واستعادة قرار الدولة، ومنع استخدام أراضيها كساحة للصراع بين الآخرين.
من اتفاق مكة إلى منظومة أمن الخليج
لا أقرأ اتفاق مكة باعتباره ولادة فورية لما يمكن تسميته «ناتو إسلاميًا»، فهذا توصيف مبكر ويتجاوز ما نعرفه حتى الآن عن آليات الاتفاق.
لكنني أراه بداية انتقال مهم من التحالفات الثنائية التقليدية إلى فكرة الأمن الجماعي بين ثلاث قوى إقليمية كبيرة، يمكن أن تكون لها انعكاسات مباشرة على مستقبل أمن الخليج.
إيران: الاختبار الأصعب
تبقى إيران الاختبار الأكثر حساسية.
لنفترض أن السعودية تعرضت لهجوم مباشر وواضح من القوات المسلحة الإيرانية نفسها، وليس لهجوم من الحوثيين أو من فصيل عراقي أو من جهة يمكن لطهران إنكار علاقتها بها.
ماذا سيحدث عندها؟
هل ترسل تركيا قوات أو طائرات؟ وهل تدخل باكستان المواجهة؟ وهل يقتصر الالتزام على الدفاع الجوي والمعلومات الاستخباراتية والإمدادات العسكرية؟ أم يمتد الرد إلى عمليات عسكرية مباشرة ضد الأراضي الإيرانية؟
هنا تحديدًا ينتقل الاتفاق من الورق إلى الواقع.
لكن المسألة أكثر تعقيدًا من مجرد معادلة صديق وخصم.
باكستان لديها حدود ومصالح أمنية مباشرة مع إيران، ولا مصلحة لها في الدخول في حرب مفتوحة معها. وتركيا بدورها تجمعها بطهران علاقة تاريخية معقدة تقوم على المنافسة والتعاون في الوقت نفسه، ولا يبدو أن من مصلحتها انهيار إيران أو الانجرار إلى حرب طويلة معها.
لذلك قد تكون الوظيفة الأساسية للتحالف هي ردع إيران عن توسيع أي مواجهة، وليس إنشاء تحالف هدفه الحرب على إيران.
وهذا فارق جوهري، لأن نجاح التحالف قد يُقاس بقدرته على منع الحرب، لا بقدرته على خوضها فقط.
إسرائيل أمام معادلة مختلفة
إسرائيل بدورها ستراقب هذا الترتيب، ولكن من زاوية مختلفة.
فالجمع بين تركيا والسعودية وباكستان ضمن إطار دفاعي واحد يعني، من الناحية النظرية، اجتماع ثلاثة عناصر استراتيجية مهمة: قدرة عسكرية تقليدية كبيرة، وموارد مالية ضخمة، وقوة نووية إسلامية.
لكن ذلك لا يعني أن الاتفاق تحول تلقائيًا إلى تحالف موجه ضد إسرائيل.
مع ذلك، فإن أي تطور لاحق نحو قيادة مشتركة أو دفاع جوي مترابط أو تعاون استخباراتي وعسكري مؤسسي سيغير جزءًا من الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية.
وإذا استمر التوتر التركي ـ الإسرائيلي أو تصاعد مستقبلًا، فإن وجود أنقرة ضمن إطار دفاعي أوسع سيضيف عاملًا جديدًا إلى معادلات القوة المحيطة بالخليج وشرق المتوسط.
الدور الأميركي: المظلة باقية ولكن المعادلة تتغير
لا يمكن قراءة أي تحول في منظومة أمن الخليج من دون وضع الولايات المتحدة في قلب المعادلة.
فمنذ عقود، شكّل الوجود العسكري الأميركي، والقواعد المنتشرة في الخليج، والتعاون الاستخباراتي والدفاع الجوي، والعلاقات العسكرية مع دول مجلس التعاون، أحد الأعمدة الرئيسية لتوازن القوة والردع في المنطقة.
لذلك فإن اتفاق السعودية وتركيا وباكستان لا يعني بالضرورة تراجع الدور الأميركي أو محاولة استبدال واشنطن بتحالف جديد.
الأكثر دقة أنه يعكس توجهًا نحو تنويع مصادر القوة والردع، بحيث لا يبقى أمن الخليج مرتبطًا بمظلة واحدة مهما بلغت قوتها.
فالرياض تدرك أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن السياسة الأميركية تخضع لتغير الإدارات والأولويات الدولية وحسابات الداخل الأميركي.
ومن هنا تكتسب الشراكة مع تركيا وباكستان أهمية إضافية: ليس بوصفها بديلًا عن الولايات المتحدة، وإنما باعتبارها طبقة جديدة من الردع تضاف إلى البنية الأمنية القائمة.
وهناك بعد آخر يجعل العلاقة مع واشنطن أكثر تعقيدًا. فتركيا نفسها عضو في حلف شمال الأطلسي، وبالتالي فإنها لا تدخل هذا الترتيب من خارج المنظومة الأمنية الغربية بالكامل، كما أن باكستان تمتلك تاريخًا طويلًا من العلاقات العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة رغم ما شهدته تلك العلاقات من تقلبات.
وهذا يعني أن المثلث الاستراتيجي الجديد لا ينشأ في فراغ منفصل عن الولايات المتحدة، بل يتقاطع معها من خلال شبكة واسعة من العلاقات والمصالح العسكرية والاستراتيجية.
وقد تكون واشنطن نفسها قادرة على التعايش مع هذا الترتيب ما دام يعزز استقرار الخليج، ويساهم في توزيع الأعباء الدفاعية، ولا يتحول إلى منظومة استراتيجية تناقض المصالح الأميركية أو التزاماتها الإقليمية.
بل يمكن للولايات المتحدة أن ترى في وجود شركاء إقليميين أكثر قدرة على تحمل جزء من الأعباء الأمنية عاملًا مساعدًا، خصوصًا في مرحلة تتوزع فيها الأولويات الأميركية بين أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والخليج.
وهل يمكن لاتفاق دفاع مشترك أن يتعامل بالطريقة نفسها مع جميع أنواع الحروب والتهديدات؟
الإجابة ستعتمد على آليات التنفيذ والتشاور السياسي والعسكري أكثر مما ستعتمد على النص العام للاتفاق.
من هو المستفيد الأكبر؟
إذا كان لا بد من تحديد المستفيد الأكبر من الاتفاق في مرحلته الحالية، فإن السعودية تبدو الأكثر استفادة من الناحية الاستراتيجية.
فالرياض لا تحصل فقط على التزام دفاعي من دولتين تملكان اثنين من أكبر الجيوش في العالم الإسلامي، بل تضيف إلى منظومة أمنها عنصرين يصعب جمعهما في شراكة واحدة: القوة العسكرية والصناعية التركية، والعمق العسكري والاستراتيجي الباكستاني، بما يحمله الأخير من وزن إضافي بوصف باكستان قوة نووية.
والأهم أن السعودية تحقق ذلك من دون التخلي عن شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة. أي أنها لا تستبدل مظلة بمظلة أخرى، وإنما تضيف طبقات جديدة إلى منظومة الردع الخاصة بها. وهذا يمنح الرياض هامشًا أكبر للمناورة ويقلل من اعتمادها على مصدر واحد للضمانات الأمنية.
أما تركيا، فمكسبها مختلف وربما يكون أعمق على المدى الطويل. فالانخراط المباشر في معادلة أمن الخليج يمنح أنقرة موقعًا سياسيًا وعسكريًا يتجاوز حدود الناتو وشرق المتوسط، ويفتح أمام صناعاتها الدفاعية سوقًا وشراكات استراتيجية واسعة، ويعزز قدرتها على التحرك كقوة إقليمية مستقلة نسبيًا.
وبالنسبة إلى باكستان، فإن الاتفاق يمنحها فرصة للخروج من الإطار الجيوسياسي الذي حصر مكانتها طويلًا في التنافس مع الهند، ويعيد تقديمها بوصفها شريكًا في أمن الخليج، إلى جانب ما يمكن أن تحققه من تعاون اقتصادي واستثماري وعسكري مع السعودية وتركيا.
لذلك يمكن القول إن السعودية هي المستفيد الأمني والاستراتيجي الأكبر في المدى القريب، وتركيا قد تكون المستفيد الجيوسياسي الأكبر على المدى البعيد، بينما تمنح الاتفاقية باكستان عمقًا استراتيجيًا ومكانة إقليمية أوسع.
لكن نجاح هذه المكاسب جميعًا سيبقى مرتبطًا بالسؤال الذي يلاحق الاتفاق منذ لحظة توقيعه: ماذا سيحدث عندما يأتي الاختبار الحقيقي؟
اتفاق مكة والمثلث الاستراتيجي حين تحين ساعة الاختبار
أبدأ من التوقيت لأنه مفتاح فهم الاتفاق كله.
توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان لا ينبغي النظر إليه بوصفه مجرد إضافة إلى شبكة الاتفاقيات العسكرية القائمة في المنطقة. فالمسألة تتجاوز النصوص والبروتوكولات إلى سؤال أكبر يتعلق بالتحولات التي يشهدها أمن الخليج، وبمحاولة ثلاث قوى مهمة بناء معادلة ردع جديدة في منطقة أصبحت فيها الضمانات التقليدية أكثر تعقيدًا، ولم يعد الاعتماد على مصدر واحد للأمن كافيًا لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة.
لكن السؤال الرئيسي ليس ما تقوله الاتفاقية على الورق، بل ما سيحدث عندما تتعرض إحدى الدول الثلاث لهجوم فعلي، وخصوصًا إذا كان تنفيذ الالتزام الدفاعي يعني الدخول في مواجهة مباشرة مع قوة إقليمية بحجم إيران.
عند تلك اللحظة فقط سيتضح ما إذا كان الاتفاق يؤسس فعلًا لنواة نظام أمني جديد في الخليج، أم أنه سيبقى في حدود إعلان سياسي كبير للتضامن والردع.
السعودية: البحث عن عمق استراتيجي
بالنسبة للرياض، يعالج الاتفاق معضلة استراتيجية قديمة: كيف يمكن للسعودية تعزيز أمنها وتوسيع خياراتها الدفاعية من دون أن يبقى اعتمادها بصورة شبه كاملة على المظلة الأميركية؟
السعودية تمتلك القدرة المالية، وتستطيع الوصول إلى أحدث التقنيات العسكرية، كما تعمل منذ سنوات على تطوير صناعاتها الدفاعية. لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى عمق عسكري وبشري واستراتيجي.
تركيا توفر جيشًا كبيرًا، وصناعة دفاعية متطورة، وخبرة عملياتية واسعة، بينما توفر باكستان جيشًا كبيرًا وعلاقة عسكرية تاريخية مع المملكة، فضلًا عن كونها قوة نووية.
وهنا يجب التمييز بين التحالف الدفاعي وبين المظلة النووية. فوجود باكستان داخل هذا الترتيب لا يعني تلقائيًا أن قدراتها النووية أصبحت جزءًا من الدفاع عن السعودية أو تركيا، لكنه يضيف عنصرًا مهمًا من الغموض الاستراتيجي.
فأي خصم يفكر في توسيع مواجهة عسكرية مع إحدى الدول الثلاث سيضطر إلى إدخال ردود فعل الدولتين الأخريين في حساباته.
وهذه بحد ذاتها إحدى وظائف الردع.
تركيا: أبعد من اتفاق دفاعي
أنقرة تدخل هذا الترتيب من موقع مختلف.
تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، ولذلك لا تبحث عن مظلة دفاعية تقليدية بالطريقة نفسها التي قد تحتاج إليها السعودية.
ما تبحث عنه تركيا بصورة متزايدة هو توسيع هامش استقلالها الاستراتيجي وتعزيز حضورها في معادلات أمن الخليج.
فمن خلال هذا الترتيب تصبح تركيا نقطة اتصال بين فضاءات جيوسياسية مختلفة: أوروبا وحلف الناتو من جهة، والخليج من جهة ثانية، وجنوب آسيا من جهة ثالثة.
وهذا يمنح أنقرة وزنًا إضافيًا في علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين.
لكن هذه الميزة تحمل معها أسئلة صعبة أيضًا. فإذا تعرضت باكستان لمواجهة عسكرية واسعة مع الهند، أين تبدأ حدود الالتزام التركي وأين تنتهي؟ وإذا تعرضت تركيا لمواجهة إقليمية لا تدخل بصورة مباشرة ضمن التزامات الناتو، فما طبيعة الدور السعودي والباكستاني؟
هذه الأسئلة هي التي ستحدد مستقبل الاتفاق أكثر من العبارات السياسية التي رافقت توقيعه.
باكستان: من جنوب آسيا إلى معادلة أمن الخليج
بالنسبة لإسلام آباد، يفتح الاتفاق أمامها مجالًا استراتيجيًا يتجاوز حدود جنوب آسيا.
فهي تحصل على عمق اقتصادي مهم من علاقتها بالسعودية، وعلى شريك متقدم في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية ممثلًا بتركيا، وفي المقابل تمنح الشريكين ثقل جيشها وموقعها الاستراتيجي ومكانتها بوصفها قوة نووية.
وهذا قد ينقل باكستان تدريجيًا من دولة يُنظر إليها أساسًا من خلال معادلة الصراع مع الهند إلى لاعب حاضر في هندسة أمن الخليج.
لكن هنا أيضًا يظهر أحد أهم الاختبارات.
هل ستكون السعودية وتركيا مستعدتين لتحمل تبعات مواجهة عسكرية كبرى بين باكستان والهند؟
@shadia_aj كلامك غير دقيق كل اطباء السوريين في اميركا كلهم دخلو الى اميركا بفيزا نظامية صادرة من السفارة الاميركيه في دمشق هم موجودون في اميركا منذ 1980
كانت سورية على لوائح الداعمة للارهاب ولكن كان القرار لا يطبق
@EmmanuelMacron نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى فرنسا، حكومةً وشعبًا، وإلى فخامة السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، على مواقفهم المبدئية والداعمة.
لقد أثبتت فرنسا، منذ انطلاقة الثورة السورية، التزامها الأخلاقي والسياسي في دعم الشعب السوري، ووقوفها إلى جانبه في نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة
@SakherEdris استاذ صخر هل تعلم ان ضباط الشرطة هم من حملة شهادة الحقوق ودرجات عالية للاسف هذا لا يحمل شهادة حقوق تم تعينه ومنحه رتبة عقيد معاون وزير الداخلية الطحان ايضا منح رتبة لواء للاسف الضباط المنشقين من الشرطة اغلبهم اعتذر معقول مساعد اول بمنح رتبة عميد للاسف هو مالو فاهم القرار
@Makdissi للاسف القيادة الحالية اثبتت فشلها بإدارة سورية انتشر الفساد بشكل كبير من اعلى سلطة الهرم الاخوين حازم الشرع و جمال الشرع وازلامهم والنسب التي تطلب من المستثمرين بشكل علني
تعينات في مناصب للاسف هذه التعينات كلها اعتباطية لا مرتبطة بالشهادات العلمية ولا بالخبرة من الدفاع للخارجية
@anasshabrah ماهو المطلوب بعد رفع الفيديو ونشر تغريدك
ننتظر فتوى للذهاب للسويداء وابادة وذبح كل ماهو منتمي للطائفة الدرزية
ام نذهب مباشر للسويداء لابادة وذبح الدروز
لا اعرف بعد هذه التغريدة ورفع الفيديو الحلقة التي بعدها
@amansouraja **وتذكر هذه الكلمات التي كتبتها بتاريخ 15/03/2025 المصادف 15 رمضان 1446 هجري **
*اسرائيل دولة محتلة هذه فقط بالشعارات لكن بالحقيقة صديقة*
يرفف العلم الاسرائيلي فوق الكثير من الدول الحليفة لسورية وقريباً سنشاهده في سوريه لاتغضب ولا تنزعج الحالة السياسيه هكذا
@amansouraja اخيراً
للاسف تناسيتم التهليلات والتصفيق لرئيس وزراء اسرائيل والجيش الاسرائيلي بتصفية قيادات الايرانيه في سورية والمليشيات الاخرى وتصفية قيادات واعضاء حزب الله
وكان لاسرائيل الفضل
بتمهيد الطريق الى حلب وباقي المحافظات السوريه وتحريرها
@amansouraja الزيارة عاديه جدا و توقيتها لا علاقة له بتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي وليس للزيارة اي معيار للتقسيم وتقسيم سورية موضوع له ابعاد سياسيه دوليه
@amansouraja القوات الاسرائليه احتلت منذ اشهر جبل الشيخ بكامله و القنيطرة بكاملها ووصل الجيش الاسرائيلي وأستوطن جيشه على مشارف دمشق القطيفة
ماحدا من السلطة الحالية اطلق رصاصة وايضا استهداف من يومين قيادي من حركة الجهاد في دمر لم يصدر بيان استنكار
@amansouraja وابناءهم اعتقد كان يسمح لهم بالدراسة في الجامعات السورية دمشق وحلب
التخوين لايجوز لبعض من مشايخ واهالي السويداء واهالي الجولان
الرجاء يكفي التحريض والتخوين لبعضنا البعض