في حديث أبي هريرة: ��حفظت من رسول الله ﷺ وعاءين»
أولًا: الحديث وما جاء عن أبي هريرة
[١] أخرج البخاري في «صحيحه» (١٢٠)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «حفظت من رسول الله ﷺ وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قُطع هذا البلعوم».
[٢] وأخرج البخاري في «صحيحه» (٧٠٥٨)، عن عمرو بن يحيى بن سعيد، عن جده، قال: «كنت جالسًا مع أبي هريرة في مسجد النبي ﷺ بالمدينة، ومعنا مروان، قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمةً. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول: بني فلان وبني فلان لفعلت».
[٣] وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» (٦٦)، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، قال: «سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء».
[٤] وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/٤٦٦)، من طريق ابن جابر، عن عمير بن هانئ، قال: «كان أبو هريرة عشيَّ في سوق المدينة وهو يقول: اللهم لا تدركني سنة الستين، ويحكم تمسكوا بصدغي معاوية، اللهم لا تدركني إمارة الصبيان».
[٥] وأخرج البزار في «مسنده» (٩٣٧٧)، من طريق جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «عندي عن رسول الله ﷺ جرابان، قد حدثتكم بأحدهما، ولو حدثتكم بالآخر لفعلتم بي ولفعلتم».
ثانيًا: آثار السلف
[٦] أخرج ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/٢٣٧)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (١/٤٨٦)، من طريق أبي هلال الراسبي، عن الحسن البصري، قال: قال أبو هريرة: «لو حدثتكم بكل ما في كيسي هذا لرميتموني بالبعر». قال الحسن: «صدق والله، لو حدثهم أن بيت الله يُهدم أو يُحرق ما صدقه الناس». وقال يحيى بن معين، كما في «تاريخ ابن أبي خيثمة» (١٥٧٦): «لم يسمع الحسن من أبي هريرة».
[٧] وأخرج ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١٥٧٨)، من طريق محمد بن راشد، عن مكحول: «أن أبا هريرة كان يقول: رُبَّ كيس عند أبي هريرة لم يفتحه، يعني من العلم».
ثالثًا: كلام أهل العلم في تفسير الحديث
[٨] قال المهلب وأبو الزناد سراج بن سراج القرطبي (ت ٤٢٢هـ): «يعنى أنها كانت أحاديث أشراط الساعة، وما عرف به ﷺ من فساد الدين، وتغيير الأحوال، والتضييع لحقوق الله تعالى، كقوله ﷺ: يكون فساد هذا الدين على يدى أغيلمة سفهاء من قريش، وكان أبو هريرة يقول: لو شئت أن أسميهم بأسمائهم، فخشى على نفسه، فلم يُصَرِّح». نقله ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (١/١٩٥)، ثم قال: «وكذلك ينبغي لكل من أمر بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن يُعَرِّض. ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال والحرام ما وسعه تركها».
[٩] قال ابن هبيرة (ت ٥٦٠هـ): «أما الذي بينه: فهو الأحاديث الشرعية المروية عنه». وقال: «وأما الذي كتمه: فلا يجوز أن يكون من الشرعيات؛ لأن كتمانها لا يجوز، بل قد قيل: إنه مما يرجع إلى الفتن؛ كقت�� عثمان والحسين رضي الله عنهما وغير ذلك». «الإفصاح عن معاني الصحاح» (٧/٣٣٢–٣٣٣).
[١٠] قال ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ): «فكيف يظن به أن يكتم شيئًا من الشريعة بعد هذه الآية، وبعد أمر رسول الله ﷺ أن يبلغ عنه، وقد كان يقول لهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب». ثم قال: «وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول: فلان منافق، وستقتلون عثمان، و«هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش» بنو فلان، فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه». «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (٣/٥٣٤–٥٣٥).
[١١] قال الذهبي (ت ٧٤٨هـ): «قلت: هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع، أو المدح والذم، أما حديث يتعلق بح�� أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه، فإنه من البينات والهدى». ثم ذكر قول علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله». ثم قال: «وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء، لأوذي، بل لقتل». «سير أعلام النبلاء» (٢/٥٩٧–٥٩٨).
[١٢] قال ابن حجر (ت ٨٥٢هـ): «وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم». «فتح الباري» (١/٢١٦).
#الخاطرة.
بين الخوارج والمرجئة قديمًا، وبين الغلاة والجفاة في باب السنة والبدعة اليوم، شبه عجيب في أصل الخلل، وإن اختلفت المسائل والأحكام. وتأمل هذا جيدًا: كيف ينطلق طرفان متناقضان من أصل واحد، ثم ينتهي كل واحد منهما إلى طرف نقيض؟
وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا في باب الإيمان، فقال في أصل نزاع الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية ونحوهم: «إنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه»، وقال في موضع آخر: «وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان».
فالخوارج والمعتزلة قالوا: إذا ذهب بعض الإيمان ذهب سائر��، فلم يبق مع صاحب الكبيرة شيء منه. وقالت المرجئة في الطرف المقابل: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات شيئًا من الإيمان؛ لأنه لو ذهب بعضه - على أصلهم - ذهب كله. فاشترك الطرفان في أصل فاسد، ثم انتهى كل واحد منهما إلى نقيض صاحبه.
وأهل السنة لم يأخذوا نصف قول هؤلاء ونصف قول هؤلاء، ولم يبتدعوا قولًا ثالثًا بين القولين، وإنما وفقهم الله للزوم النصوص والآثار، وجمع أدلة الباب كلها، فلم يضربوا بعضها ببعض، وفهموها على ما مضى عليه الصحابة والتابعون. فدلهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه على أن الإيمان قول وعمل، شعب يزيد وينقص، يذهب بعضه ويبقى بعضه، وليس ذهاب البعض ذهابًا للكل. ولهذا قال ابن تيمية: «نصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه». فالسنة جمعت لهم ما فرقته الأهواء، والآثار عصمتهم من الأصل الفاسد الذي تفرعت عنه المقالتان.
فائدة [3]: الجفاء في باب التبديع قد يكون سببًا في تغذية الغلو
من فوائد الشيخ أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي، بتصرف:
الغلو مهلك، ولا شك في ذلك، ولكن كثيرًا من الناس، حتى من المنتسبين إلى العلم، يكون مدخل الشيطان عليهم من باب الجفاء.
والجفاء نفسه قد يكون سببًا في تغذية الغلو!
وذلك أن بعض الناس يتكلم بكلام عام مجمل، يكاد يلغي به أحكام التبديع والتضليل، ويسوّي بين البدع المكفرة والمفسقة، وبين من أخ��أ في مسألة جزئية ومن خالف في أصل كلي، ثم يجعل الجميع في حكم واحد!
وهذا يفتح الباب من الجهة الأخرى لغلو جديد.
فإن من الناس من يعلم يقينًا أن السلف قد حكموا على أعيان بالبدعة، وهجروا أهل الأهواء، وحذروا منهم، وأن هذه الآثار ثابتة لا يمكن إلغاؤها.
فإذا اقتنع هذا الإنسان بأن الجميع يُقاس بعضهم على بعض، وأن الخطأ في المسألة الجزئية كالخطأ في الأصل الكلي، صار ��قيس من زل في بعض المسائل على رؤوس أهل البدع، ويجري عليه أحكامهم!
وهكذا يكون الجفاء سببًا في توليد الغلو الذي يزعم أصحابه أنهم يحاربونه.
فمن جعل كل من وقع في بدعة بمنزلة واحدة، وألغى الفروق بين المقالات والأشخاص، فقد فتح الباب للتسوية بين من وقع في خطأ جزئي ومن كان رأسًا في الضلالة.
وليست معالجة الغلو بإلغاء أحكام السلف أو تمييع الفروق بين السنة والبدعة، كما أن معالجة الجفاء ليست بإجراء أحكام رؤوس أهل الأهواء على كل من وقع في خطأ.
وإنما الخلل في أصل التسوية، وعدم التمييز بين مراتب المخالفات وأحوال المخالفين.
فمن لم يضبط هذه الفروق وقع في أحد طرفين: إما جفاء يضيع به أحكام السلف، وإما غلو يتوسع به في تنزيلها على غير مواضعها.
_________
من صوتية بعنوان «لا أفهم ما الذي يريدونه؟»، منشورة في قناة الشيخ أبي جعفر عبد الله الخليفي، بتاريخ الثلاثاء 30 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 10 نوفمبر 2026م.
أثر الطاعة والمعصية في القلب والبدن، وحفظ الجوارح في الصغر والكبر
قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ):
«إن الرجل ليعمل الحسنة فتكون نورًا في قلبه، وقوةً في بدنه، وإن الرجل ليعمل السيئة فتكون ظلمةً في قلبه، ووهنًا في بدنه».
[ابن أبي شيبة، «المصنف» (٣٥١٩٥)، بإسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (١٩٣، ١٩٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٨٢٦)].
وقال مالك بن دينار (ت ١٣٠هـ):
«إن لله تبارك وتعالى عقوبات في القلوب والأبدان، وضنكًا في المعيشة، وسخطًا في الرزق، ووهنًا في العبادة».
[أحمد، «الزهد» (١٨٧٦)].
وقال إبراهيم بن أدهم (ت ١٦٢هـ):
«إن للذنوب ضعفًا في القوة، وظلمةً في القلب، وإن للحسنات قوةً في البدن و��ورًا في القلب».
[البيهقي، «شعب الإيمان» (٦٨٢٧)].
وحكى أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي (ت ٥١٣هـ) عن بعض أهل العلم:
«أن أبا الطيب الطبري صعد من سُمّارية وقد تمَّ له عَشر المئة، فقفز منها إلى الشطِّ أمدًا بعيدًا، فقال له بعض مَنْ حَضَر: يا سيدنا، لا تفعَلْ هذا، فإن أعضاءك تضعف عنه، وربما أورثَتْ هذه الطفرةُ فتقًا.
فقال له: يا هذا، إن هذه أعضاءُ حفظناها من معاصي الله في الصِّغَر، فحفِظَها علينا في الكِبَر».
[سبط ابن الجوزي، «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» (١٩/٧٥)].
وقال ابن القيم (ت ٧٥١هـ) في «الداء والدواء»:
«ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقةً، يحسّ بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهمَّ، فتصير ظلمةُ المعصية لقلبه كالظلمة الحسّية لبصره. فإنّ الطاعة نور، والمعصية ظلمة، وكلّما قويت الظلمة ازدادت حيرته، حتّى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة، وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده».
وقال أيضًا:
��ومنها: أنّ المعاصي توهن القلب والبدن.
أما وهنها للقلب، فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية.
وأما وهنها للبدن، فإنّ المؤمن قوته من قلبه، وكلّما قوي قلبه قوي بدنه».
[«الداء والدواء» (ص ١٣٥–١٣٦)، ط. عطاءات العلم].
وقال ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ)، في شرح قوله ﷺ: «احفظ الله ��حفظك»:
«ومن حفظ الله في صباه وقوّته، حفظه الله في حال كبَره وضعفِ قوّته، ومتَّعه بسمعه وبصره وحوله وقوَّته وعقله».
ثم ذكر خبر العالم الذي حفظ جوارحه في صغره، وقال:
«وعكس هذا أن بعضَ السلف رأى شيخًا يسأل الناسَ، فقال: إن هذا ضيَّع الله في صغره، فضيَّعه الله في كبره».
[«جامع العلوم والحكم» (١/٤٦٦)، شرح الحديث التاسع عشر].
#آثار_وفوائد #موعظة #التوبة
روى عبد الله في "السنة" (٤٨)، وحرب في "السنة" (١٧٥)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (٢٤٠٢) عن خارجة بن مصعب (ت. ١٦٨ هـ) قال:
«#الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم، ثم تلا ﴿طه * ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾ إلى قوله عز وجل ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ وهل يكون الاستواء إلا بجلوس».
القعْنبِي (ت. ٢٢١ هـ) رحمه الله :
قَالَ بنان بن أَحْمد :
كُنَّا عِنْد القعْنبِي فَسمع رجلا من الْجَهْمِية يَقُول ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ : استولى .
فَقَالَ القعْنبِي من لَا يُوقن أَن الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى كَمَا يقر فِي قُلُوب الْعَامَّة فَهُوَ #جهمي
أخرجهُمَا عبد الْعَزِيز القحيطي فِي تصانيفه.
وقال البخاري: محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى في كتاب خلق أفعال العباد عن يزيد بن هارون مثله سواء.
[العلو للذهبي]
[اجتماع الجيوش لابن القيم]
•وقال #الدشتي (ت. ٦٦٥ هـ) الحنبلي رحمه الله :
«فمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة ��أئمةُ المسلمين وعلماءُ بيانٍ يعتقدون ويشهدون: أن من قال:
ليس لله تعالى حدٌّ" يعني بذلك: أن الله في كل مكان، أو ليس هو على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة، أو ليس سبحانه (( شخص )) ولا (( شيء )) ، أو ليس لله جهة، ولا له مكانٌ؛ فقد ارتد عن دين الإسلام، ولحق بالمشركين، وكفر بالله وبآياته وبما جاء به رسوله ﷺ تعالى الله عما يقول خصومنا عُلُوًّا كبيراً».
إثبات الحد لله عزوجل ( ١٢٩ ).
وهل تدري ما يُغلق المرء عليه بابه؟
روى الدارمي عن الحسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يمشي وناس يطؤون عقبه، فقال:
«لا تطئوا عقبي، فوالله لو تعلمون ما أُغلق عليه بابي، ما تبعني رجل منكم».
[سنن الدارمي (١/٤٥١)، وإسناده منقطع].
وروى ابن المبارك عن أبي الوازع النهدي، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، قال له رجل: لا يزال الناس بخير ما عشت، فغضب وقال:
«إني لأحسبك عراقيًّا، وهل تدري ما يُغلق ابن أمك عليه بابه؟».
[الزهد لابن المبارك، زيادات رواية نعيم، ص ١٤].
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله:
«إذا استوت سريرة العبد وعلانيته، قال الله عز وجل: هذا عبدي حقًّا».
[الزهد لأحمد، زوائد عبد الله (ص ١٩٤)].
وقال محمد بن واسع رحمه الله:
«لو كان يوجد للذنوب ريح، ما قدرتم أن تدنوا مني من نتن ريحي».
[حلية الأولياء لأبي نعيم (٢/٣٤٩)].
وقال ابن القيم رحمه الله:
«للعبد سترٌ بينه وبين الله وسترٌ بينه وبين الناس؛ فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله؛ هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس».
[الفوائد (ص ٤٤)، ط. عطاءات العلم].
لا يُعرف الحق بكثرة أهله
قال الله تعالى: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: 116].
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عددًا، الأعظمون عند الله قدرًا وأجرًا، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه». تيسير الكريم الرحمن (ص 270).
#آية_وتفسير
آثار وفوائد | إصغاء القلوب إلى زخرف أعداء الرسل
قال الله تعالى: ﴿وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ﴾ [الأنعام: 113].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان، فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم، فخالف الرسل، كما هو موجود في أصناف الكفار والمنافقين في هذه الأمة». مجموع الفتاوى (9/33).
وقال البغوي في تفسيره: «﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أَيْ: تَمِيلُ إِلَيْهِ»، ثم قال: «وَالْهَاءُ فِي "إِلَيْهِ" رَاجِعَةٌ إِلَى زُخْرُفِ الْقَوْلِ». معالم التنزيل (3/180).
#آية_وتفسير
فائدة [2]: رواية المبتدع لا تستلزم تزكيته ولا نفي بدعته
من فوائد الشيخ أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي، بتصرف:
من الخلط العظيم عند بعض الناس الاحتجاج برواية أئمة الحديث عن بعض أهل البدع، وجعل ذلك دليلًا على أنهم لم يكونوا يرون تبديعهم، أو أنهم كانوا يزكونهم في الاعتقاد!
وهذا خلط بين مقامات مختلفة؛ فإن الرواية عن الرجل شيء، وتوثيقه في الحديث شيء، وتزكيته في الاعتقاد ونفي بدعته شيء آخر.
ف��د يروي الإمام عن المبتدع للحاجة إلى حديثه، مع علمه ببدعته وإنكاره عليه، وقد يترك الرواية عنه لبدعته، أو لدعوته إليها، أو لعدم الحاجة إلى ما عنده.
ومن أوضح الشواهد على هذا التفريق حال أبي معاوية الضرير، محمد بن خازم، الذي كان من كبار أصحاب الأعمش وأثبتهم في حديثه.
قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (6/392):
«وكان ثقة كثير الحديث يدلس، وكان مرجيا».
وقال العجلي، كما في «تهذيب الكمال» للمزي (25/132):
«كوفي ثقة، وكان يرى الإرجاء، وكان لين القول، يعني فيه».
وقال أبو داود، كما في «سؤالات الآجري» (ص160):
«أبو معاوية رئيس المرجئة بالكوفة».
فتأمل!
هذا رجل يوثقه أئمة الحديث، ويعرفون منزلته في الرواية، ويثبتون عليه الإرجاء، بل يصفه أبو داود بأنه رئيس المرجئة بالكوفة!
فهل توثيقهم له في الحديث يستلزم نفي بدعته؟!
وهل صار وصف الرجل بالثقة في الرواية تزكيةً له في اعتقاده؟!
بل قد اجتمع هنا إثبات الثقة في الحديث، وإثبات البدعة في الاعتقاد، من غير أن يكون أحد الحكمين ناقضًا للآخر.
فإذا وجدنا إمامًا ت��ك الرواية عن رجل وعلل ذلك ببدعته، لم يصح إبطال دلالة موقفه بمجرد أن إمامًا آخر روى عن ذلك الرجل؛ لأن الرواية لا تستلزم نفي البدعة أصلًا.
والخطأ هو جعل الرواية والتوثيق والتزكية والتبديع مقامًا واحدًا، ثم الاحتجاج بما ثبت في أحد هذه المقامات لإبطال ما ثبت في الآخر.
من صوتية بعنوان «لا أفهم ما الذي يريدونه؟»، منشورة في قناة الشيخ أبي جعفر عبد الله الخليفي، بتاريخ الثلاثاء 30 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 10 نوفمبر 2026م.
https://t.co/xYYPYN3gs8
فائدة [1]: الفرق بين تسويغ القول وترجيحه والإلزام به
من فوائد الشيخ أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي، بتصرف:
من الخلط العظيم عند كثير من الناس عدم التفريق بين ثلاث مراتب:
الأولى: مرتبة التسويغ. فقد لا أرجح قولًا معينًا، ولكني أرى أنه قول سائغ، له حظ من النظر، ولا أُضلّل قائله.
الثانية: مرتبة الترجيح. فقد أرجح قولًا على غيره لقوة دليله، مع عدم تضليل المخالف أو تبديعه.
الثالثة: مرتبة الإلزام. وهي أن يكون القول من القوة والوضوح بحيث يُجعل خلافه ضلالًا أو بدعة، وهذا يحتاج إلى دليل زائد على مجرد رجحان القول.
وهذا التفريق يجري في مسائل الفقه، كما يجري في مسائل الجرح والتعديل.
فقد أرجح تضعيف راوٍ، ولا أضلل من حسّن حديثه، ولكن ليس كل راوٍ مختلف فيه كذلك؛ فقد يكون الجرح في بعض الرواة من الوضوح بحيث تكون مخالفة الجرح فيه أمارة هوى.
ومن أعظم المغالطات أن يأتيك الرجل بقول لبعض العلماء، يريد أن يُلزمك به، فإذا اعترضت عليه احتج بأن المسألة خلافية، وأن غيره قال بهذا القول!
فمجرد وجود القائل بالقول لا يستلزم رجحانه، ورجحانه لا يستلزم تضليل مخالفه، كما أن تسويغ الخلاف لا يقتضي الإلزام بأحد طرفيه.
ومن لم يميز بين هذه المراتب اختلط عليه باب الإنصاف العلمي بباب الإلزام والتضليل، وصار يحتج بأدلة التسويغ في مقام الإلزام، ويتنقل بين المقامات بحسب ما يخدم قوله.
من صوتية بعنوان «لا أفهم ما الذي يريدونه؟»، منشورة في قناة الشيخ عبد الله الخليفي، بتاريخ الثلاثاء 30 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 10 نوفمبر 2026م.
رابط الصوتية :
https://t.co/zTnham3M3u
﴿ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرࣰا وَنِفَاقࣰا وَأَجۡدَرُ أَلَّا يَعۡلَمُوا۟ حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمࣱ﴾ [التوبة: ٩٧]
قال البغوي في تفسيره:
«﴿الْأَعْرَابُ﴾ أي: أهل البدو، ﴿أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ من أهل الحضر، ﴿وَأَجْدَرُ﴾ أخلق وأحرى، ﴿أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ وذلك لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السنن».
تفسير البغوي (٤/٨٦).
وفي بعض التفاسير:
«الْأَعْرابُ أهل البدو أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً من أهل الحضر لجفائهم وقسوتهم وتوحشهم، ونشئهم في بعد من مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَ��ُوا وأحق بجهل حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والأحكام».
وروى السمعاني في تفسيره عن إبراهيم النخعي: أن أعرابيًّا جلس عند زيد بن صوحان — وكانت شماله أُصيبت يوم نهاوند في حرب العجم — فجعل يكلّمه ويذكر له العلم، فقال له الأعرابي:
«إنه ليؤنسني علمك وتريبني يدك».
فقال له زيد: «و��ا يريبك مني وإنها الشمال؟».
فقال الأعرابي: «إني ما أدري الشمال تُقطع أم اليمين؟».
فقال زيد بن صوحان: «صدق الله تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾».
وزيد بن صوحان من كبار التابعين.
تفسير السمعاني (٢/٣٤٠) — باختصار.
#آية_وتفسير
وروى أبو عمر الطرسوسي في «تحريم اللواط» (٣١٥)، من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن عثمان بن عطاء، عن عكرمة، قال:
«الْوَسْوَاسُ مَحَلُّهُ الْفُؤَادُ، فُؤَادُ الْإِنْسَانِ، وَفِي عَيْنَيْهِ، وَفِي وَجْهِهِ، وَمَحَلُّهُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي عَيْنَيْهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، وَفِي فَرْجِهَا وَدُبُرِهَا إِذَا وَلَّتْ».
وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (١٨/٣٠٧) من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن عثمان بن عطاء، عن عكرمة، بلفظ:
«الْوَسْوَاسُ مَحَلُّهُ الْفُؤَادُ، فُؤَادُ الْإِنْسَانِ، وَفِي عَيْنَيْهِ وَذَكَرِهِ، وَمَحَلُّهُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي عَيْنَيْهَا إِذَا أَقْبَلَتْ، وَفِي فَرْجِهَا وَدُبُرِهَا إِذَا أَدْبَرَتْ، فَهَذِهِ مَجَالِسُهُ مِنْهُمَا».
وع��اه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن المنذر عن عكرمة، بنحو لفظ ابن عبد البر.
~ مستفاد.
من آثار السلف في تطيّب النساء وفتنة الرجال
أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٨٣٥٨)، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، أن امرأة خرجت متطيبة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجد ريحها، فعلاها بالدِّرَّة، ثم قال:
«تخرجن متطيبات، فيجد الرجال ريحكن، وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، اخرجن تفلات».
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٨٣٦٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٣٣٦)، من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرَّ بصفوف النساء، فوجد ريحًا طيبة من رأس امرأة [وفي رواية ابن أبي شيبة أن ذلك كان يوم عيد]، فقال:
«لو أعلم أيتكن هي لفعلت وفعلت، لتطيب إحداكن لزوجها، فإذا خرجت لبست أطمار وليدتها».
قال إبراهيم: «فبلغني أن المرأة التي كانت تطيبت بالت في ثيابها من الفرق»، أي من شدة الخوف.
وفي الباب أيضًا:
أخرج وكيع في «الزهد» (٤٨٥)، وهناد ب�� السري في «الزهد» (٢/٦٥١)، من طريق وكيع، عن أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
«الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل: في بصره وقلبه وذَكَرِه، وهو من المرأة في ثلاثة منازل: في بصرها وقلبها وعجزها».
ورُوي من طريق سهل بن يوسف، عن أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: «إن الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل: في عينيه، وفي قلبه، وفي ذكره، وهو من المرأة في ثلاثة منازل: في عينيها، وفي قلبها، وفي عجزها».
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/١٧٧) إلى ابن المنذر، بلفظ مقارب.
من آثار السلف في تطيّب النساء وفتنة الرجال
أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٨٣٥٨)، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، أن امرأة خرجت متطيبة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجد ريحها، فعلاها بالدِّرَّة، ثم قال:
«تخرجن متطيبات، فيجد الرجال ريحكن، وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، اخرجن تفلات».
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٨٣٦٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٣٣٦)، من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرَّ بصفوف النساء، فوجد ريحًا طيبة من رأس امرأة [وفي رواية ابن أبي شيبة أن ذلك كان يوم عيد]، فقال:
«لو أعلم أيتكن هي لفعلت وفعلت، لتطيب إحداكن لزوجها، فإذا خرجت لبست أطمار وليدتها».
قال إبراهيم: «فبلغني أن المرأة التي كانت تطيبت بالت في ثيابها من الفرق»، أي من شدة الخوف.
وفي الباب أيضًا:
أخرج وكيع في «الزهد» (٤٨٥)، وهناد بن السري في «الزهد» (٢/٦٥١)، من طريق وكيع، عن أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
«الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل: في بصره وقلبه وذَكَرِه، وه�� من المرأة في ثلاثة منازل: في بصرها وقلبها وعجزها».
ورُوي من طريق سهل بن يوسف، عن أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ: «إن الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل: في عينيه، وفي قلبه، وفي ذكره، وهو من المرأة في ثلاثة منازل: في عينيها، وفي قلبها، وفي عجزها».
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/١٧٧) إلى ابن المنذر، بلفظ مقارب.
الجارية التي أجابت على شبهة السبي من حيث لا تشعر.
قال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1189 - "أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا محمد بن يونس قال: ثنا رافع بن دحية المسلي قال: حدثني عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة قال: كانت عندي جارية أعجمية وضيئة، فكنت بها معجبا، فكانت ذات ليلة نائمة إلى جنبي، فانتبهت، فلم أجدها، فلمستها فلم أجدها وقلت شر، فلما وجدتها وجدتها ساجدة وهي تقول: بحبك لي اغفر لي، قال: قلت لها: لا تقولي هكذا قولي: بحبي لك، فقالت: يا بطال حبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام، وحبه لي أيقظ عيني وأنام عينك، قال: قلت: فاذهبي فأنت حرة لوجه الله، قالت: يا مولاي، أسأت إلي، كان لي أجران وصار لي أجر واحد."
أقول: هذا الأثر يُبين لنا لماذا لم يكن موضوع السبي شبهةً في الزمن القديم.
تأمل كيف أن هذه الجارية ترى أن دخولها بلاد المسلمين بصفتها ( أمة ) يعني داخلة في سلك العبودية من حُب الله لها لأنها بسبب ذلك عرفت الله في بلاد الإسلام وكان الإسلام سهلا عليها فقدمت مصلحة معرفة الله ودينه والنجاة في الآخرة على م��لحة الحرية.
ثم في آخر القصة لما أعتقها سيدها تضايقت لأنها كانت تحتسب في خدمته وفِي الحديث أن العبد الذي يؤدي حق الله وحق سيده له أجران فكانت تنظر للأمر من هذه الزاوية كما ينظر المرء لوالديه على أنهما بابان للجنة وإن كانا على ما كانا عليه.
من يتدبر في هذا الأثر يعلم أن اعتبار السبي شبهة ناشيء أصالةً من تجريد عزل السبي الإسلامي عن كل ظروفه المحيطة به، وناشيء أيضا عن النظر للمصالح البشرية بعيداً عن اعتبار المصلحة الدينية، وعن شيطنة جنس المؤسسات الأبوية سواء ما كان منها صالحاً وما كان منها طالحاً واعتبارها شراً محضاً مع أن العيش بدونها غير ممكن وانت لا تهدم مؤسسة أبوية حتى تأتي لها بنظير وربما يكون النظير أشر واذهب إلى أي موقع من المواقع الحقوقية وانظر عن حديثهم عن الرّق الجديد تفهم ما أقول لك.
ولهذا نقول دائما أن النقاش في الفروع دون تحقيق الأصول مشكل ، والمشكلة أن كثيراً من المسلمين نظرته للمصالح والمفاسد هي على أصول الماديين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من حيث لا يشعر لذا ما وجده في الشريعة مخالفاً لذلك تطلَّب له تفسيراً أو تأويلاً أو فوَّضه وقال الله أعلم بالحكمة.
وكما أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله وينزهونه عن أن يبعث رسولاً
الْيَوْم من الناس من ينزه الله عن أن تكون له حقوق متسامية على حقوقنا وعند التعارض يقدم حق الله ( وهذا التنزيه حقيقته تعطيل عن الكمال كتنزيه الجهمية وكفار قريش )، لذا قول بعض العلماء أن حفظ عرض المسلم مصلحة ولكن هذه المصلحة يقدَّم عليها مصلحة حفظ الدين لهذا وجد الجرح والتعديل هذا أمر لا تتقبله الكثير من النفوس لأن حق الله غائب عنهم ��لا من جهة كونه كاشفاً عن حق الإنسان فحسب.
ولهذا لو حدثت بعضهم بأن البدعة شر من المعصية لأنها تشريع مع الله فكثير منهم قد لا يقبل هذا ويورد عليه الإيرادات.
ولكن إن حدثته عن التشريع مع الله في سياق ذم المستبدين فإنه سيقبل ذلك لا لكونه يستقبح التشريع مع الله تعظيماً له سبحانه ولكن لأن الأمر دخله ما دخله من حظ نفسه فشفع هذا الحظ للمعاني الشرعية أن تدخل في حيز القبول عنده سواء كانت مدلَّلة بأدلةٍ أم غير مدلَّلة فتأمل هذا المعنى يكشف لك كثيراً مما حولك وتُحار في تفسيره."
- الشيخ عبدالله الخليفي.
هل يُنهى عن قصّ الأظفار في أيام معيّنة؟
قال السخاوي (ت ٩٠٢هـ): «لم يثبت في كيفيته ولا في تعيين يوم له عن النبي ﷺ شيء» [المقاصد الحسنة، رقم ٧٧٢].
وأما الأبيات التي تربط قصّ الأظفار في بعض الأيام بالمرض أو الفقر وسوء الخلق، فقد أبطل السخاوي نسبتها إلى عليّ رضي الله عنه وإلى ابن حجر، وأنكر نسبتها إلى النبي ﷺ [الأجوبة المرضية، ٢/٦٠٧–٦٠٨]. والحكايات والمنامات المذكورة في هذا الباب لا يثبت بها حكم شرعي.
وقال ابن ناجي المالكي (ت ٨٣٧هـ): «وكذلك يقص أظفاره في أي زمان أحب، وما يعتقده العوام من التحرج يوم الأربعاء فلا يعول عليه» [شرح الرسالة، ٢/٤٥٣].
وقد صحّ عن ابن عمر أنه كان يقلّم أظفاره ويقصّ شاربه في كل جمعة، واستحبّ ذلك جماعة من العلماء؛ واستحباب الجمعة لا يعني كراهة سائر الأيام. وأما النهي عن تقليمها يوم الجمعة قبل الصلاة، فقد بيّن البيهقي (ت ٤٥٨هـ) ضعف الروايات الواردة فيه [السنن الكبرى، ٦/٤٣٥].
ورأى زيد بن الحباب سفيانَ الثوري (ت ١٦١هـ) يقصّ أظفاره يوم الخميس، فقال له: غدًا الجمعة، فقال: «السنة لا تؤخّر»
[معجم ابن المقرئ، رقم ٦٦٥].