@profsufran الشراكات العالمية قيمة مضافة عندما تُوجَّه ضمن إطار وطني واضح ومتسق.
التحدي ليس في تنوع التجارب، بل في القدرة على مواءمتها مع احتياجات الميدان وصناعة مسار مهني واحد يدعم المعلم ويعزز أثر التطوير.
ما الذي يحدث في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟
أثارني تصريح الدكتور سعد القرني، لا لشخصه؛ فهو شخصية مهنية أقدّرها، وأؤمن بأنه يريد للمعهد أن ينجح. لكن ما أثارني في التصريح أنه لم يكشف توجهًا جديدًا؛ بل أكد أن المعهد ماضٍ فيما حذّرنا منه مرارًا، وأن ما نراه خللًا استراتيجيًا صريحًا يُقدَّم بوصفه إنجازًا.
وهنا جوهر المشكلة.
ما يحدث في المعهد ليس تنوعًا صحيًا في الشراكات، بل تجميع لمسارات متباعدة داخل مؤسسة واحدة، دون أن يظهر إطار مهني وطني يربط بينها.
فالمعهد يتحدث عن منظومة تطوير مهني موحدة ومستدامة، بينما ما يُعلن على الأرض يكشف مسارات متعددة بمرجعيات مختلفة: إعداد المعلم قبل الخدمة بالشراكة مع «المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة» NIE Singapore، وتطوير المعلمين على رأس العمل بالشراكة مع «تحالف الجامعات الفنلندية»، وتطوير القيادات المدرسية بالشراكة مع UCL.
نعدّ المعلم قبل الخدمة على مرجعية سنغافورية، ثم نطوره أثناء الخدمة على مرجعية فنلندية، ثم نطوّر مدير المدرسة على مرجعية بريطانية، ثم نتحدث عن منظومة وطنية موحدة للتطوير المهني.
ليست المشكلة في سنغافورة، ولا في فنلندا، ولا في UCL. هذه تجارب لها مكانتها في سياقاتها. المشكلة في منطق يظن أن جمع التجارب العالمية المختلفة يصنع تطويرًا مهنيًا. التجارب التعليمية لا تُركّب بهذه الطريقة؛ فلكل تجربة فلسفتها، وسياقها، ونظامها المدرسي، وطريقة إعدادها للمعلم، وعلاقتها بالمناهج والقيادة والمساءلة.
أما أن نأخذ من كل تجربة جزءًا، ثم نطلب من المدرسة السعودية أن تستوعب هذا الخليط غير المتجانس، فهذا خلل لا يصح تزيينه بلغة الشراكات.
ولا يمكن فصل هذا الخلل عن سؤال شركة تطوير.
إن كانت شركة تطوير ذراعًا تنفيذيًا، فلتبقَ ذراعًا تنفيذيًا. أما إذا تمدد دور الجهة التنفيذية حتى أصبحت حاضرة في ترتيب الشراكات، وتنسيق المسارات، وإدارة البرامج، وربما التأثير في الاختيارات المهنية نفسها، فهذه ليست مسألة تشغيلية عابرة، بل خلل حوكمة.
السؤال هنا ليس ضد الشركة لذاتها، بل عن حدود دورها: هل تنفذ ما تقرره الجهات التربوية المختصة؟ أم أن حضورها الواسع يطرح سؤالًا عن مدى تأثيرها في صناعة المسار؟ ومن يملك القرار الحقيقي حين تتداخل أدوار المعهد، والشركة، والشركاء، واللجان؟
ثم أين مجلس أمناء المعهد من هذا كله؟
مجلس الأمناء ليس لوحة أسماء شرفية. هو الجهة التي يفترض أن تسأل قبل غيرها: هل هذه الشراكات منسجمة؟ هل ترتبط بالمناهج؟ هل تستجيب لحاجة الميدان؟ وهل قيس أثرها؟
إذا كانت الشراكات بهذا الحجم، والبرامج بهذا الاتساع، والمرجعيات بهذا التعدد، فأين سؤال المجلس عن الاتساق؟ وأين مراجعته للمسار؟ وأين مساءلته عن النتائج؟
وأين دور المدير العام للمعهد في ضبط هذا المسار؟
المدير العام ليس مجرد متحدث عن البرامج، ولا ناقلًا للإنجازات، ولا منفذًا محايدًا لما يمر عبر المعهد. هو المسؤول التنفيذي الأول عن تحويل أهداف المعهد إلى عمل مهني منظم. فمن موقعه التنفيذي تُضبط العلاقة مع شركة تطوير، وتُراجع التعاقدات، ويُمنع تضارب المسارات.
لا يكفي التذرع بأن بعض العاملين ينفذون مسارات سابقة عليهم؛ فذلك لا يرفع المسؤولية عن المؤسسة، بل يضاعفها. فالمعهد جهة يفترض أن تبني المسار وتصححه. وإذا غاب هذا الدور، فالسؤال الأهم: من يحدد ما يحتاجه التعليم فعلًا؟
ووسط هذا كله، يبقى المعلم في الواجهة.
لا تفعلوا بالمعلم كل هذا ثم تتركوه في آخر الطريق كأنه المقصر. لا تعدّوه على اتجاه، وتطوروه على اتجاه آخر، وتديروا مدرسته على اتجاه ثالث، ثم تسألونه: لماذا لا يتحسن الأداء؟ المعلم ليس مستودعًا لتجارب متفرقة، ولا حقل اختبار لشراكات متباعدة. هو ركيزة التعليم الأولى، وأي تطوير لا يبدأ من فهم واقعه، ولا يحترم سياق عمله، ولا يخفف عنه التشتت، سيظل عبئًا جديدًا عليه لا دعمًا له.
المعهد اليوم يبدو مثقلًا بتعدد الجهات والأدوار: معهد، وشركة تنفيذية، وشركاء دوليون، ومديرو برامج، ومنسقون، ولجان. وكلما كثرت الأيدي على القرار الواحد ضاعت المسؤولية، وأصبح كل طرف قادرًا على الاحتفاء، دون أن يبقى أحد واضحًا في المساءلة.
من مزج هذه الخلطة؟ ومن يتحمل مسؤولية أثرها في الميدان؟
التعليم لا يتطور بأسماء الجامعات العالمية، ولا بكثرة البرامج، بل حين تكون الشراكات خادمة لاتجاه وطني واضح، لا صانعة له.
أما ما نراه اليوم، فليس تطويرًا مهنيًا بقدر ما هو ارتباك استراتيجي ومهني بثوب شراكات عالمية.
@profsufran الشراكات العالمية قيمة مضافة عندما تُوجَّه ضمن إطار وطني واضح ومتسق.
التحدي ليس في تنوع التجارب، بل في القدرة على مواءمتها مع احتياجات الميدان وصناعة مسار مهني واحد يدعم المعلم ويعزز أثر التطوير.
إذا تعاظمت في عينيك أحزان الدنيا، فتذكّر أنَّ كُلَّ كدرها وضيقها لا يزن قطرةً عالقةً بإصبعٍ أُخرجت من بحر الآخرة؛ فكيف تبتئس لما يزول، وتغفل عن بحرٍ من النعيم يدوم.
" والله ما الدنيا في الآخرةِ إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليمِّ ، فلينظر بم يرجع "
@ayd_641 كلام نفيس، فالانشغال بإصلاح النفس أولى من تتبع زلات الناس والتشهير بهم، ولا يعني ذلك ترك النصح أو السكوت عن الخطأ، فالنصيحة تكون برفق وإخلاص وحكمة، أما التشهير وتتبع العثرات فليست من النصح في شيء، والفرق كبير بين من يقصد الإصلاح، ومن يتخذ أخطاء الناس مادة للتداول وصناعة الترندات.
المنصات اليوم تعيش على خوارزميات الفضائح وإبراز عيوب الآخرين. عندما يخطئ صانع محتوى أو شخصية عامة، يتحول الـ "ترند" إلى محكمة علنية، حيث ينشغل آلاف المستخدمين بتشريح الخطأ وإعادة نشره، وهو تماماً ما حذر منه الأعمش: "وإياك أن يكون شغلك الشاغل سقطات فلان وزلاته".
نصيحة الأعمش في عصرنا هذا تُترجم بعبارة بسيطة: ركّز في حسابك (الرقمي والأخروي)، واجعل صفحتك لنفسك لا لغيرك، فـالخوارزميات تصنع مجدها من انشغالك بعيوب الناس.
علامة خسران العبد انشغاله بعيوب الناس" هي التوصيف الدقيق لـ "الإدمان الرقمي السلبي".
قضاء ساعات طويلة في تصفح المشاكل، والفضائح، والخلافات بين المشاهير، بدلاً من استغلال هذا الوقت في تطوير الذات، أو تعلم مهارة جديدة، أو متابعة أعمالك وتجارتك.
#تهنئة
تتقدم الجمعية بأطيب التهاني والتبريكات إلى أعضاء مجلس إدارة جمعية معين التعليمية بالقريات، بمناسبة اعتماد تشكيله في دورته الأولى.
متمنين لهم التوفيق والسداد.
#جمعية_تحفيظ_القرآن_الكريم_بالقريات#القريات
تهنئة
يتقدم مجلس إدارة
#جمعية_الإحسان_للعناية_بالمساجد_بالقريات ومنسوبيها بالتهنئة
لجمعية معين التعليمية بالقريات
بمناسبة اعتماد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تشكيل مجلس الإدارة في دورته الأولى
سائلين المولى لهم التوفيق والسداد.