﴿وآخر دعواهم أنِ الحمدلله ربِّ العالمين﴾
الحمدلله الذي ما تم جهد إلا بعونه وما خُتم سعي إلا بفضله. 🎓🦷
بفضل الله وتوفيقه، ثم بفضل عائلتي الحبيبة، تخرّجت من كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الملك خالد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الآولى 🥇
@KKU_Dental
اللهمَّ وإن استحالت هي بأمرك تكون، يا مسبب الأسباب، بيدك التسخير والتيسير، أقف عند حدودي البشرية، لا حول لي ولا قوّة إلا بك، ممتلئة باليقين، والتوكّل عليك، بشّر قلبي ببشرى تشبه الغيث الذي يحيي كل ما في الأرض.
يا كريم . .
اكثر ما يستفزني في الحقيقة مقولة " ما دمتُ انا بخير ف الجميع بخير"
انا شخصياً موزونتي عالية جداً، ماخذه اتاشمنت، و مقابلتي كانت كويسة.
لماذا أُستبعد؟
لماذا أُهمشّ؟
انا ما ابحث عن استعطاف احد، انا أطالب بحقي
انا أطالب بمعرفة آلية المفاضلة!
#matching2026#البورد_السعودي
«المقبلة لو هي بعد عشرة سنين
أقرب من الفايتة قبل ساعة»
أحب هذا البيت وأردده كثيرًا
امضِ يا إنسان وسلّم لله، والله أن الدروب واسعة، والفرص متوافرة، والغنيمة تؤتى للحذق، واللذة لمن لم يتعلق، وتوكّل والله يكفيك ويغنيك ويهديك سواء السبيل.
بين الوعود والواقع.. أين يقف الممارس الصحي السعودي؟
خلال السنوات الماضية سمعنا الكثير من الوعود والشعارات التي منحت خريجي الكليات الصحية والممارسين الصحيين قدرًا كبيرًا من التفاؤل تجاه مستقبلهم المهني.
من أبرزها الحديث عن أن يكون الهدف (لا طبيب بلا تدريب)وأن تتوسع الفرص التدريبية بما يستوعب الأعداد المتزايدة من خريجي كليات الطب، بالتوازي مع التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة.
لكن السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم بكل :
هل توسعت المقاعد التدريبية والوظائف الصحية بالمعدل نفسه الذي توسعت به أعداد الخريجين؟
لدينا اليوم أطباء أنهوا سنوات طويلة من الدراسة والامتياز
واجتازوا اختبار الرخصة
وحصلوا على التصنيف المهني
ثم يجد بعضهم نفسه أمام منافسة شديدة على عدد محدود من المقاعد التدريبية
أو ينتقل إلى سوق القطاع الخاص ليواجه رواتب متدنية لا تتناسب مع سنوات الدراسة والمسؤولية المهنية.
وفي الجانب الوظيفي
حمل الانتقال إلى الصحة القابضة آمالًا كبيرة.
وفي فبراير 2026 أعلنت الصحة القابضة عن 3150 فرصة وظيفية عبر التجمعات الصحية العشرين، شملت الاستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين تحت التدريب والتمريض.
وهي خطوة إيجابية بلا شك لكنها تفتح سؤالًا أكبر:
هل 3150 فرصة، موزعة على عشرين تجمعًا صحيًا وعلى عدة فئات مهنية، تتناسب فعلًا مع حجم الخريجين والباحثين عن العمل والاحتياج الصحي في المملكة؟
وهل أصبحت الوظائف الصحية تُطرح بصورة دورية وواضحة يمكن للخريج أن يبني مستقبله المهني عليها
أم أننا ما زلنا ننتظر الاعلان الآخر الذي لم يطرح بعد بينما تتراكم دفعات جديدة من الخريجين؟
ثم تأتي قضية الرواتب والأمان الوظيفي.
عند اعتماد انتقال الموظفين إلى الصحة القابضة اعلن رسميًا أن تسكين الموظفين المنتقلين سيكون بحيث لا يقل راتب أي موظف عما كان يتقاضاه قبل الانتقال استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 616.
كما تؤكد الصحة القابضة في حديثها عن الانتقال حفظ حقوق المنسوبين واستقرارهم الوظيفي واستمرار حصولهم على مزاياهم.
وهنا يجب التفريق بين أمرين:
حقوق الموظف المنتقل من الوزارة، وبين مستوى الأجور المعروض للكوادر الصحية الجديدة في سوق العمل.
فالمشكلة التي يلمسها كثير من الخريجين اليوم ليست فقط راتب الموظف الذي انتقل من جهة إلى أخرى بل: ما قيمة الطبيب أو الممارس الصحي السعودي الجديد في السوق؟
كيف يمكن أن نقبل بأن يقضي الطبيب سنوات طويلة في كلية الطب والامتياز والاختبارات والتصنيف ثم يجد عروضًا في بعض منشآت القطاع الخاص برواتب متدنية لا تتناسب مع حجم مسؤوليته؟
ثم نصل إلى القضية الأكثر حساسية(التوطين)
الدولة اتخذت بالفعل قرارات مهمة لرفع نسب توطين عدد من المهن الصحية
فوصلت النسب المقررة في القطاع الخاص إلى 80% في العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية
و70% في المختبرات الطبية
و65% في الأشعة
مع تحديد حد أدنى للأجور المشمولة بالاحتساب.
وهذه خطوات تستحق الإشادة.
لكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة واضحة:
ماذا عن الطب البشري وبقية التخصصات الصحية التي ما زال الخريج السعودي فيها يبحث عن فرصة؟
وجود الكفاءات الأجنبية في القطاع الصحي ليس مشكلة بحد ذاته وقد ساهمت كفاءات كثيرة في بناء القطاع الصحي السعودي ونقل الخبرة إليه وهذا أمر لا يمكن إنكاره.
لكن الاستقطاب الخارجي يصبح محل تساؤل عندما توجد كفاءة وطنية مؤهلة وقادرة على شغل الوظيفة نفسها لكنها لا تجد فرصة للعمل أو التدريب.
الأولوية يجب أن تكون واضحة:
تأهيل السعودي ثم تدريبه ثم توظيفه ثم الاستعانة بالكفاءات الخارجية لسد الاحتياج الذي لا تستطيع الكفاءات الوطنية تغطيته.
وليس المقصود أن نستبدل كل ممارس غير سعودي بين ليلة وضحاها فهذا غير واقعي وقد يضر بالخدمة الصحية.
المطلوب هو خطة إحلال تدريجية ومدروسة ومعلنة:
كم عدد الأطباء والممارسين السعوديين الباحثين عن العمل؟
كم عدد غير السعوديين العاملين في التخصصات نفسها؟
ما التخصصات التي تعاني نقصًا حقيقيًا؟
وما الجدول الزمني لرفع نسبة الكوادر الوطنية فيها؟
هذه البيانات، عندما تكون واضحة ومتاحة تحول ملف التوطين من شعارات عامة إلى سياسة يمكن قياس نتائجها ومحاسبة الجهات على تحقيقها.
المملكة أنفقت مليارات الريالات على التعليم الطبي، وافتتحت كليات وابتعثت أبناءها ووسعت برامج التدريب ولدينا اليوم جيل من الممارسين الصحيين السعوديين يريد أن يعمل ويتعلم ويخدم وطنه.
فليس منطقيًا أن يصل الخريج إلى نهاية هذه الرحلة ثم تكون أكبر مشكلاته:
أين أتدرب؟ وأين أعمل؟ وهل الراتب الذي سأحصل عليه يليق أصلًا بمؤهلاتي ومسؤوليتي؟
#matching2026
#الطب_البشري_عطاله
#الصحة_القابضة
#السعوديه_العظمى
@FahadAlJalajel
برعاية الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، تستضيف #جامعة_الملك_خالد ممثلة بكلية طب الأسنان المنتدى السعودي المتقدم لأمراض اللثة وزراعة الأسنان "التحول الرقمي في زراعة الأسنان: مستقبل الممارسات السريرية"، الذي تنظمه الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان..
بكل فخر واعتزاز، تتقدم #عمادة_شؤون_الطلاب بخالص التهاني والتبريكات لأوائل الخريجين والخريجات من "الكليات الصحية" ضمن دفعة 27 في #جامعة_الملك_خالد، والحاصلين على مرتبة الشرف الأولى....