SAFIH-ALQAHTANI

محبة للمعرفة✨محامي مرخص بوزارة العدل |عضو الهيئة السعودية للمحامين |مهتمه بالقضايا التجارية |نظام العمل |القضايا الحقوقية

[خالد اليوسف⚖️ @KhaledAlyosif]

#قراءات:
ماذا تعرف عن مفهوم: "تحول العقد"؟

تحول العقد الباطل (المادة 85): إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، وثبت أن إرادة المتعاقدين كانت ستتجه إلى هذا العقد الآخر لو علما بالبطلان، انعقد العقد الآخر الصحيح.

فكرة التحول: تقوم على الإرادة المفترضة لا الإرادة الحقيقية، وهدفها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العقد وإبقاء آثاره متى أمكن، ويكون التحول بالنسبة إلى العقد كله لا جزء منه.

شروط التحول ثلاثة:
١- أن يكون العقد الأول باطلاً أو قابلاً للإبطال؛ فلا محل للتحول إذا كان صحيحاً (فالهبة الصحيحة لا تتحول إلى وصية ولو فُضِّلت الوصية، والقرض الصحيح لا يتحول إلى مضاربة ولو فضلها الطرفان).

٢- أن تتوافر جميع أركان العقد الجديد داخل العقد الباطل نفسه دون إضافة أي عنصر جديد؛ فلا يكفي مجرد تحقيق الغرض الاقتصادي. فبيع عين هلكت أو غير مملوكة للبائع لا يتحول إلى بيع عين أخرى، وإذا احتاج الأمر إلى عنصر جديد أو تعديل فهو عقد جديد لا تحول.

٣- أن يثبت أن المتعاقدين كانا سيرضيان بالعقد الجديد لو علما بالبطلان؛ فالإرادة الحقيقية اتجهت إلى العقد الأول، أما الإرادة المفترضة فتُستخلص من ظروف التعاقد والغاية الاقتصادية المقصودة.

أمثلة التحول:
بيع بثمن تافه → هبة
هبة مريض الموت غير الموثقة إذا استوفت شروط الوصية → وصية
الوكالة الباطلة → فضالة
وعقد العمل المشروط فيه عدم التبعية → مقاولة إذا استوفت أركانها

الأثر: العقد الصحيح يحل محل العقد الباطل بأثر رجعي منذ إبرام العقد الأول ودون حاجة إلى تصرف جديد؛ لأن الرابطة القانونية واحدة. أما إذا اتفق الطرفان لاحقاً على تعديل العقد أو إنهائه وإبرام عقد جديد، فذلك ليس تحولاً ولا يترتب عليه أثر رجعي.
#نظام_المعاملات_المدنية

[المحامي إبراهيم المهيزع @almuhaize_law]

.

من أصعب القضايا التي تمر على القانوني قضايا فسخ الشراكات القائمة.

وليس سبب الصعوبة عادة في معرفة الحكم النظامي أو الطلب المناسب، وإنما في إثبات الوقائع التي تبرر إنهاء هذه العلاقة.

ففي كثير من الشركات نجد أن أحد الشركاء أو المدير هو الذي يتولى الإدارة اليومية، وهو الذي يباشر العقود، ويتابع الحسابات، ويتحكم في المعلومات التشغيلية والمالية للشركة.

بينما بقية الشركاء يكون دورهم استثمارياً في المقام الأول.

وهنا تبدأ الإشكالية.

فعندما يرغب أحد الشركاء في المطالبة بفسخ الشراكة أو إنهائها بسبب تعدي المدير أو تفريطه، فإنه يصطدم بحقيقة أن كثيراً من الوقائع التي يريد إثباتها ليست ظاهرة له أصلاً.

فالمعلومات بيد المدير.

والحسابات تحت إدارته.

والعقود يتولى هو إبرامها.

والقرارات التشغيلية تصدر من خلاله.

ولهذا فإن مجرد الادعاء بوجود التعدي أو التفريط لا يكفي.

بل لا بد من الوصول إلى الوقائع والبيانات التي تكشف حقيقة الإدارة وما إذا كانت قد جرت على الوجه الصحيح أم لا.

ولهذا تجد أن من أهم مراحل هذه القضايا:

الاطلاع على السجلات المالية.

ومراجعة التصرفات الإدارية.

وتتبع حركة الأموال.

ودراسة العقود والالتزامات التي أبرمت باسم الشركة.

ومقارنة ذلك بمصلحة الشركة والالتزامات المفترضة على المدير.

فكثير من صور التعدي أو التفريط لا تظهر من واقعة واحدة، وإنما تظهر من مجموع الوقائع والقرائن والبيانات المالية والإدارية.

ولهذا فإن هذه القضايا تحتاج إلى صبر، وتتبع، وقراءة دقيقة للمستندات، لأنها من القضايا التي تكون فيها كثير من الحقائق مغيبة عن الشريك المتضرر.

ومع ذلك فإن صعوبة الإثبات لا تعني استحالته.

فكم من شراكات انتهت، وكم من حقوق استردت، وكم من تجاوزات ثبتت، بعد الوصول إلى المستندات والبيانات التي كشفت حقيقة الواقع.

ولهذا فإن من أهم ما ينبغي مراعاته قبل الدخول في أي شراكة أن تكون وسائل الرقابة والاطلاع واضحة منذ البداية، لأن الوقاية في هذا الباب خير من معالجة نزاع قد يمتد سنوات.

دمت موفقاً منصوراً.

[Abeer Alsulami| عبير السلمي @ABEERSAQR]

هذه القضية ستصبح نموذج كلاسيكي لانهيار منظومة GRC

الحوكمة فشلت، وإدارة المخاطر غابت، والامتثال خارج التغطية والنتيجة غرامات، حظر، وملاحقة جنائية.

https://t.co/tQCMYUhMU9

[د. بدر الشويعر @Dr_Alshuwaier]

(البيع الجبري للعقار)

#ثريد

[المحامي إبراهيم المهيزع @almuhaize_law]

⁉️الأصل في العقود⁉️
هل تُرجّح مصلحة المالك أم المنفذ؟
ما هو الأصل في العقود؟

🔻هل هو حماية المالك بصفته صاحب المال والمشروع؟
🔺أم صيانة حقوق المنفذ بصفته الباذل للجهد والمباشر للتنفيذ؟

ويزداد هذا السؤال أهمية عند النظر في عقود المقاولات، وعقود التشغيل التجاري، والتسويق، والعقود الاستشارية، لما فيها من تداخل بين المال والعمل، والموقع القانوني المتفاوت بين الأطراف.

وللإجابة على هذا الإشكال، لا بد من عرض عدة احتمالات:

الاحتمال 1️⃣: الأصل هو حفظ حق المالك

ينطلق هذا التصور من كون المالك هو الطرف الذي يُمثّل "رأس المال" في العلاقة التعاقدية، وغالبًا لا يباشر التنفيذ بنفسه، وقد لا تكون لديه الخبرة الكافية لحماية مصالحه الفنية أو التجارية.
وبناءً عليه، يرى البعض إلى صيانة حق المالك، باعتباره الأضعف من حيث الاعتماد، ولأن المشروع في ذمته.

الاحتمال 2️⃣: الأصل هو حماية المنفذ

ويرى هذا الاتجاه أن المنفذ – سواء كان مقاولًا أو مشغّلًا أو مسوقًا أو مستشارًا – هو الطرف الأكثر عرضة للمخاطر، فهو من يتحمل كلفة العمل، ويتأخر أجره، ويقع على عاتقه عبء التنفيذ، ولا يملك ضمانًا حقيقيًا لاستيفاء حقه ما لم يُنص عليه في العقد.

الاحتمال 3️⃣: الأصل هو مراعاة الطرف الأضعف في كل عقد

هذا الاتجاه يتجاوز توصيف "المالك" و"المنفذ"، وينظر إلى حقيقة الواقع.

الاحتمال 4️⃣: الأصل هو حماية مصلحة المشروع

في هذا التصور، يُقدّم ما يخدم نجاح المشروع وتنفيذه، دون ترجيح لطرف بعينه، ويُفسّر العقد لصالح استمرار العمل، وتحقيق النفع للطرفين معًا.

الاحتمال 5️⃣: الأصل هو التوازن العقدي وفق الإرادة المشتركة

وهو أقرب الاحتمالات إلى القواعد العامة.
فالعقد، في أصله، التقاء إرادتين متكافئتين تنشآن التزامًا متبادلًا، وما دامت الإرادة حرة، والرضا سليمًا، فلا يُرجّح أحد الطرفين إلا لمصلحة ظاهرة.

⏬️ والصحيح: حفظ المصالح لا تغليب الأطراف

فعند التحقيق، فإن الصحيح أن الأصل في العقود ليس في ترجيح المالك ولا في تقديم المنفذ، وإنما في صيانة مصالح الطرفين معًا ضمن توازن تعاقدي يحترم حرية التعاقد، ويمنع الغبن، ويراعي النظام العام والعرف، ويحقق المصلحة للجميع ويسد الخلل ويدفع العارض المتوقع.

فالعقد ليس وسيلة استغلال، ولا أداة تغليب، وإنما تنظيم إرادي لمصالح متبادلة، تحفظ بموجبه الحقوق وتتحدد به الالتزامات.
وما دام العقد قد نشأ بتراضي الطرفين، واستجمع أركانه وشروطه، فإن الأصل فيه أن يُنفّذ على وجه يُحقّق الغاية منه، دون إخلال بحق ولا ظلم لطرف.

دمت موفقا منصورا

#محامي #عقار

[المحامي إبراهيم المهيزع @almuhaize_law]

⁉️

المقاول"عطني الدفعة الثالثة"
المالك"انتظر حتى يتم التسليم"
المقاول "استلم أنا انتهيت"
المالك"المكتب الإشرافي عندي انتهى عقده وما أقدر استلم حالياً".
المقاول وش علاقتي وهذه مشكلتك"
مشكلة قانونية في عقود المقاولات…
إذا كان الشرط بيد المالك وتعذر تحققه!

بعض عقود المقاولات تربط صرف الدفعات بشرط معيّن:
رفع مستخلص 🔙 مراجعة المكتب الإشرافي 🔙 استلام مبدئي 🔙 صرف الدفعة.

هذا طبيعي…
لكن ماذا لو كان الشرط معلَّقًا على عمل يجب أن يقوم به المالك نفسه؟
أو جهة يشرف عليها المالك؟
وتعذر تحققه بسبب تقاعس المالك أو عدم وجود المكتب الإشرافي أصلاً؟

هل يبقى المقاول معلّقًا إلى ما لا نهاية؟
هل يُلزم بالانتظار؟
هل تُجمد حقوقه؟
أم ينتقل الشرط إلى “حلول بديلة”؟

🎯 أولاً: القاعدة العامة في العقود

إذا كان تحقق الشرط متوقفًا على فعل أحد المتعاقدين، فلا يجوز له أن يتذرع بعدم تحقق الشرط إذا كان هو سبب التعذر

بمعنى:
إذا كان المالك هو من بيده تحقيق الشرط (تعيين مكتب إشرافي، اعتماد مستخلص، توقيع استلام مبدئي)…
ثم لم يفعل،
فلا يجوز له أن يحتج بأن الشرط لم يتحقق…
ويصحّ للمقاول أن يعدّ الشرط متحققًا حكمًا كما لو أن الجهة الإشرافية قامت بعملها.

🟩 ثانياً: تحديد الحالات (منطقي – تعسفي – امتناع)

1) إذا كان سبب التعذر "منطقي" وليس تعسفي

مثلاً:
•جهة حكومية منعت العمل.
•ظرف خارجي عطّل تعيين المكتب الإشرافي.
•تأخر إداري خارج عن إرادة المالك.

هنا:
•يُنظر إلى الشرط باعتباره قائمًا لكن يحتاج بديل.
•ويتم اعتماد خطوات بديلة مثل:
•خبير مستقل يعينه الطرفان.
•تقرير فني محايد.
•أو إثبات الإنجاز بمحضر استلام داخلي.

2) إذا كان التعذر تعسفيًا (مقصودًا أو بإهمال)

مثل:
•المالك يرفض تعيين مكتب إشرافي.
•أو يرفض استلام الأعمال عمدًا.
•أو يتعمد عدم إعطاء محضر استلام حتى يضيق على المقاول.

فهنا:
•الشرط قد يعد ساقطًا بحكم النظام.
•ويلزم المالك بالدفع فور إثبات المقاول الإنجاز.
•وتقوم المحكمة بـ اعتبار الاستلام المبدئي حاصلاً حكمًا.

وهذا تطبيق مباشر لمبدأ:

عدم التعسف في استخدام الحق

3) إذا كان التعذر ناشئًا عن فراغ محل الشرط

مثل حالة: لا يوجد مكتب إشرافي للاستلام!
هنا الحل:
•يتم استبدال المكتب الإشرافي بخبير معتمد.
•أو يعتمد المالك نفسه بصفته ممثلاً للعقار.
•أو يعتمد تقرير مكتب هندسي مستقل.
•أو يعتبر الشرط لاغيًا لعدم إمكانية تحقيقه.

🟦 الخلاصة:

إذا كان الشرط متعلقًا بعمل يجب أن يقوم به المالك، وامتنع أو تراخى أو أهمل، فإن الشرط يسقط، وتستحق الدفعات بمجرد إثبات المقاول إنجازه للعمل.

دمت موفقاً منصوراً

[المحامي نوّاف السّهلي @Nawuyf]

بكل اختصار ولكل من لم يفهم المقصود:
الأصل ان المخالفات الصادرة من الجهات الحكومية تتحصن بمضي المدة المنصوص عليها في الانظمة ذات العلاقة والأصل أن المدة هي ٦٠ يوم، وبعد هذه المدة تصبح المخالفات نافذة في حق المخالف وقابلة للتنفيذ ولا يمكن الاعتراض عليها.

ومؤخرًا قامت الجهات الحكومية مشكورة بتقديم المخالفات للتنفيذ الاداري لتطبيق احكام نظام التنفيذ امام ديوان المظالم وتحصيل مبالغ المخالفات

ثم جاء الأمر الملكي الكريم بالسماح لمن لديه مخالفات صادرة قبل تاريخ ١-١١-٢٠٢٤م، بالتقدم باعتراضه لدى الجهة مصدرة المخالفة وذلك لمدة ٦٠ يوم من تاريخ الأمر، استثناء وخلاف للأصل، وفي حال تم رفض اعتراضه يمكنه التقدم لديوان المظالم للمطالبة بالغاء القرار الاداري -المخالفة-.

[د. بدر الشويعر @Dr_Alshuwaier]

أدرج شروطاً في عقد الإيجار…
حتى لو فقد العقد الصيغة التنفيذية

عقد الايجار بالصيغة التنفيذية مهم، لكنه ليس الحل الوحيد لحماية الأطراف.
الصيغة التنفيذية تختصر عليك محكمة واحدة، لكنها تحميك في نطاق محدد (القيمة، الاخلاء، والاجرة اليومية بعد الانتهاء).

أما إخلاء العقار بعد التعثر والتعويضات، فوات المنفعة، الأضرار غير المنصوص عليها صراحة، فغالباً تخضع لقضاء الموضوع.

لذلك قد يكون إضافة شروط تمنحك تصرفاً أكبر في العقار، حتى لو أصبح المسار عبر المحكمة العامة ثم يحال بعدها الى محكمة التنفيذ.

وفي الواقع العملي، قد يضطر بعض الملاك إلى التنازل عن السند التنفيذي والمطالبة المالية فقط ليتمكن من إنهاء العقد الساري وتسلم العقار ثم إعادة تاجيره.
وهنا تظهر أهمية ان يكون عقدك منظماً… لا مجرد سند نموذجي ومختصر.

️ ▪️ومن الشروط التي يمكن إضافتها في العقد:

▫️أولاً : شروط تعزز حق فسخ العقد
▫️ يحق للمالك فسخ العقد إذا تجاوز المستاجر مدة محددة من التأخر بعد الإعذار.

▫️ يعتبر تكرار التأخر في السداد لمدد معينة من الدفعات خلال السنة إخلالاً جوهرياً يجيز الفسخ ولو تم السداد لاحقاً.

▫️ يحق للمالك استرداد العقار كلياً أو جزئياً عند التعثر لفترات يحددها العقد.
▫️ لا يعد تسلم العقار أو إنهاء العقد تنازلاً عن المطالبات المالية السابقة ما لم ينص العقد صراحة على ذلك.

▫️ ثانياً: شروط تعزز حق التعويض
▫️ في حال فسخ العقد بسبب إخلال المستأجر، يحق للمالك المطالبة ببقية مدة العقد كتعويض، مع خصم ما يتم تحصيله من إعادة التأجير لنفس الفترة.

▫️ يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن فوات المنفعة الناتج عن بقائه دون سداد أو تعطيله إعادة التأجير.

▫️ يشمل التعويض تكاليف إعادة التهيئة وإصلاح الأضرار.

▫️ يتحمل المستأجر جميع أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية إذا صدر الحكم ضده.

▫️ ثالثًا: شروط تنظيمية
▫️ حق المؤجر في معاينة العقار عند التأخر بعد إشعار مسبق، للتحقق من حالته وعدم تركه مهملا.

▫️ النص صراحة على أن الإنهاء بالتراضي لا يسقط المطالبات المالية السابقة الا بنص مكتوب.

الصيغة التنفيذية تختصر عليك محكمة الموضوع، بينما إضافة بنود العقد تحميك من التعثر، وتمنحك بدائل نظامية .

[خالد اليوسف⚖️ @KhaledAlyosif]

#قراءات:

هل ألغى #نظام_الشركات_الجديد تضمين المدير دين الشركة الوارد بالمادة ١٥٢-٢ من النظام القديم؟

هذه المسألة من المسائل المحيرة فعلاً على المتعاملين مع #القانون_التجاري

إليكم تحليل جميل (طويل لكنه مفيد):

"تضمين المدير دين الشركة:
وكان المنظم قد تناول هذه المسألة صراحة فيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، في الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ (١٤٣٧/١/٢٨ ه)، حيث نصت على أن: (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة).

وبناء على ذلك الحكم النظامي، كان للمتعامل مع الشركة أن يطلب تضمين المدير دين الشركة عند تحقق الوصف الوارد في نصّ المادة سالفة الذكر، وقد غاب هذا الحكم النظامي في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣٢) وتاريخ (١٤٤٣/١٢/١ه).
إلا أن المتأمل في أحكام النظام، ومع استصحاب أن التضمين ضرب من التعويض، وأن الحكم الوارد في النص النظامي السابق الهدف منه هو رفع الضرر عن المتعامل مع الشركة إذا لم يتبين أنها ذات مسؤولية محدودة، فإن النظام الجديد لم يلغِ هذا الحكم، وإنما أعاد تنظيمه، حيث أوجبت المادة الثانية عشرة من النظام الحالي أن يوضع على عقود الشركة ومخالصاتها وغيرها من الوثائق عدد من البيانات، ومنها: رأس مال الشركة، ومقدار المدفوع منه، باستثناء شركة التضامن والتوصية البسيطة، وهدف المنظم من ذلك: أن يعلم المتعامل مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة أو المساهمة المبسطة عن مقدار رأس مالها؛ لأنه هو الضمان لحقه قبل الشركة، وبيان ذلك واجب بنص النظام، وعليه فإن مخالفته تضع مرتكبها والمضرور منها تحت حكم المادة الثامنة والعشرين من النظام، والتي سبق بيانها، عليه: فإن عدم تضمين وثائق الشركة مقدار رأس مالها والمدفوع منه، مخالف للنظام وفق المادة الثانية عشرة من نظام الشركات، ثم إن مدير الشركة وأعضاء مجلس إارتها - بحسب الحال- مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام، وفقاً للمادة الثامنة والعشرين من نظام الشركات.

والفرق بين الحكم على هذه المسألة في النظامين: أن النظام السابق جعل التضمين بناء على النصّ النظامي، ودور المحكمة فيه مجرد التحقق من واقعة خلو وثائق الشركة من بيان نوعها وأنها ذات مسؤولية محدودة، وكذا خلوها من بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، ولم يلزم المدعي بتحرير أركان التعويض؛ لأنه لم يعدها دعوى تعويض عادية، وإنما افترض الخطأ والضرر عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم وضع مقدار رأس المال، وقدّر التعويض بأنه تضامن المدير بالتزامات الشركة معها.

أمّا في النظام الحالي: فقد عدّ المنظم خلو وثائق الشركة من رأس المال ومقدار المدفوع منه مخالفة لأحكام النظام، ثم قرّر حق المتضرر من هذه المخالفة في المطالبة بالتعويض، على أن يقيم الدعوى ويحررها على أركان التعويض، من خطأ وضرر وعلاقة سببية، والحاصل مما تقدم: أن ما عرف في النظام السابق من تضمين المدير دين الشركة، لم يرد في النظام الجديد، وإنما دخلت هذه الحالة ضمن أحكام التعويض ووفق شروطها النظامية المعروفة، ولذا فقد يجد المدعي في هذه الدعوى صعوبة في تحقيق رابطة السببية وصحة إفضاء الخطأ إلى الضرر، ومن الفروقات الموضوعية بين الحالتين: حاجة المدعي طالب التعويض في النظام الجديد إلى إثبات الضرر والعلاقة السببية، بينما لم يكن ملزماً بذلك في النظام السابق."

القيود النظامية في دعاوى الشركات
الشيخ عبدالرحمن العريني

[سلطان بن ناصر @sul_nq]

🔹حوكمة مجلس الإدارة :

هنا تبسيط لأدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، مع تقديم إرشادات عامة حول كيفية عقد اجتماعات المجلس.
مرجع قيّم لكل من يعمل في مجال أمانة المجالس.

🔹سؤال : ما هو الفارق الصحيح بين العضو غير التنفيذي والعضو المستقل ؟

🔹الرابط : https://t.co/jv9V4QBKYq

#حوكمة #مجلس_الادارة #امانة_المجلس #امانة_السر

[المحامي أنس بن عبدالله البشر @law_anas1]

يجوز تقديم #أدلة_جديدة أمام محكمة الاستئناف، ولو لم تُعرض سابقًا على محكمة الدرجة الأولى وذلك في الدعاوى #الجزائية بنوعيها العامة والخاصة،وكذلك في الدعاوى #التجارية، والدعاوى #الإدارية، استنادًا إلى المادة (197/2) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (82) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (37) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
أما الدعاوى الحقوقية الأخرى كالدعاوى العامة، والدعاوى العمالية، ودعاوى الأحوال الشخصية، فلا يُقبل تقديم أدلة جديدة فيها أمام الاستئناف متى كان بإمكان الخصوم تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا وُجد مسوغ يبرر قبولها وفق المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

[خالد اليوسف⚖️ @KhaledAlyosif]

⭕️تغريدة مهمة جداً لكل محاميـ/ـة:⭕️

من #إدارة_المخاطر في العمل القانوني التأهب لما قد يحدث أحياناً من تعطل أو ثقل #ناجز بسبب الضغط على الموقع أو بسبب سفرك للخارج، فيشتكي البعض من عدم قدرته الدخول على الجلسات القضائية ..

إليكم الحل، واجعلوه إجراءً دائماً في إدارتكم للمخاطر:

-ادخل على ناجز (يفضل محامين)
-قم بالدخول على التقويم كما بالصورة
-افتح الجدول الشهري
-ستظهر لك كامل جلساتك بالشهر
-قم بالضغط على الموعد وستظهر لك قائمة تفاصيل الموعد بما فيها رابط حضور الجلسة
-انسخ الرابط واحفظه في ملف القضية .. ونم قرير العين

انشروها كرماً .. فنفعها عظيم وقليل من يعلمها🙏

[المحامي / مشعل الرضيمان @Msh3lu]

لماذا يُرفض الحكم بأتعاب المحاماة ؟

ملف مختصر يوضح أسباب رد طلب الأتعاب يساعد
على تفاديها وفقًا لما استقر عليه العمل القضائي

مرجع عملي مفيد للمحامين والمتدربين، يُعينهم
على فهم أسباب الرد وتقديم الطلبات بشكل أدق

إعداد: القاضي عبدالملك بن جمال شريف ✍️

https://t.co/ocMpxSa0Ua

[م.سعود المُغيّري ®️ ‏LEED AP BD+C @AMD_ALINSHAAT]

✨

#تجربة عميل جزاه الله خير

هام

نظراً لكثرة وجود حالات تحديث صكوك دون وجود سجل مدني للمتوفي احببنا ننشر هذا التجربة

نسأل الله ان ينفع بطرحنا وتجارب متابعينا

📍بخصوص #تحديث_الصكوك لورثة دون وجود رقم هوية للمورث من الأساس >>>هنا يتوجب رفع #دعوى_قضائية . الإنهاءات + الورثة + حصر ورثة متوفي ليس له هوية ( سجل مدني ) >>>وخلال جلسة واحدة يصدر حكم . ويتجه للأحوال ويصدر له شهادة وفاة مدون فيه #السجل_المدني وبموجبه يكمل الإجراءات في الحصر+ تحديث الصك

📍الصكوك المحدثة تصدر برقم هوية وليس رقم حفيظة . ولايمكن للأحوال ان تصدر له سجل مدني إلا بحكم قضائي.

📍علماً هذه الدعوى تخدم عدة أوجه :

1- المتوفى دون إبلاغ الاحوال لفترة زمنية .
2- المورث ماعنده سجل مدني لتصدير حصر ورثة .
3- وهناك بنود عند الرفع تتضح للمستفيد .

📍تنويه / مهم

1-المورث توفى وعنده شهادة وفاة ورقية قديمة مدون فيها #الحفيظة والأصل ماعنده سجل ،يرفع مباشرة عبر #ناجز ويرفق هذه الشهادة .

2-واذا المتوفي بدون شهادة وفاة يراجع الأحوال ويعطونه نموذج ويثبت الوفاة متى توفى ويوقعها من شاهدين و( ختم المعرف ) ويتطلب شهود في الدعوى نفس اللي بالنموذج واثنين مزكين بانه المورث توفى في يوم كذا وفاة طبيعية بموجب الشهود يحكم . (والاهم يحدد المتوفي ليس له هوية ).

#الصيغية_التنفيذية :

[المحامي / مشعل الرضيمان @Msh3lu]

من أهم التعاميم التي ينبغي على كل محامي حفظها
لكثرة الاستناد إليها وتكرار استخدامها في القضايا ⚖

[المحامي إبراهيم المهيزع @almuhaize_law]

معضلة تجارية🚫

اشترى محمد شركة تجارية تملك مصنع لتصنيع المواد البلاستيكية، وكانت قيمة الشراء ٢٥مليون ريال.
وكان الاتفاق يتضمن العديد من البنود منها:
➖التزام الإدارة السابقة بتدريب فريق المالك الجديد على تشغيل المصنع.

بعد مرحلة الشراء والتناقل ودفع المبالغ المستحقة.

لم يلتزم البائع (الشركاء أو الشركة) ببند التدريب، وكان السبب خارج عن إرادة البائع (خسارة الشركة السابقة وعدم إمكان استمرار المشروع وتسرب الطاقم التشغيلي لأسباب مالية وإدارية).

بعد ذلك طالب المشتري بفسخ العقد
المشتري: أطلب فسخ العقد نظرا لعدم الالتزام بشرط التشغيل؟
البائع: عدم التزامنا بالشرط لأسباب خارجة عن الإرادة فلا تستحق الفسخ؟
المشتري: أقدر أسبابكم ولا أقدح في حسن النية ولكن هذا إخلال يستوجب الفسخ؟
البائع: لكن لما كان الإخلال خارج عن الإرادة يختلف عن تصرفات الشخص المفرط أو المتعدي؟
هنا أهم مناقشة 🔻
البائع: لكن قد وقع علي ضرر وأسبابك تخصك ولا يعفي ذلك الشركة البائعة من الالتزامات التي عليها.
المشتري: المستحق لك هو رد بعض الثمن بما يتناسب مع حجم البند من قيمة العقد.
البائع: ولو كان البند في نظرك هو من البنود الجزئية إلا أن أمر التشغيل بالنسبة لي يعد رئيسيا في الصفقة، فلا أريد إلا الفسخ.

ما رأيك؟

هنا تظهر أكبر صور الإشكال، وهو اختلاف الإرادتين وتعدد الأسباب في محل واحد، ووجود عدة تفسيرات محتملة للعقد وأثر البنود التي فيه على استقراره.
فإن نظرت إلى جانب المشتري فيملك حق المطالبة لأنه مشتر لم يوفَ له بالعقد.
وإذا نظرت إلى البائع فإن التقصير يكون خارجا عن إرادته فيلتزم بجبر النقص بما يتناسب مع حجم الخلل.

رأيي في المسألة وفقاً لما جاء في نظام المعاملات المدنية:

عند التأمل في النزاع يتضح أن جوهر المسألة لا يقف عند حد عدم تنفيذ بند التدريب، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد طبيعة هذا الالتزام في ميزان العقد كله:
هل هو التزام جوهري تنهدم به صفقة الشركة إذا لم يتحقق؟
أم أنه التزام تابع يمكن جبره بالتعويض أو إنقاص الثمن دون أن يفضي إلى فسخ العقد؟

وهذا السؤال هو نقطة الارتكاز التي تعوَّل عليها النتيجة النظامية وفق أحكام نظام المعاملات المدنية.
فالمشتري يجادل بأن التدريب كان ركناً أصيلاً في الصفقة، إذ بدونه لا يستطيع تشغيل المصنع أو الاستفادة منه، وهو بذلك يرى أن غاية العقد لم تتحقق.
أما البائع فيدفع بأن الإخلال إنما وقع نتيجة ظروف طارئة لا يد له فيها، مثل خسائر الشركة وهروب الطاقم التشغيلي، وأن هذا النوع من الإخلال لا يرتب فسخاً وإنما يوجب المعالجة بما يوافق النظام.

هنا يأتي دور التكييف: فإن ثبت بأن بند التدريب كان بنداً جوهرياً يتوقف عليه تمكن المشتري من الانتفاع بالمصنع وتحقيق غاية العقد، فإن الفسخ يصبح علاجاً مشروعاً، ولا سيما إذا كان المتعاقد لم يكن ليُقبل على الصفقة لولا هذا الالتزام تحديداً.

أما إذا ظهر أن بند التدريب مجرد التزام تابع أو مكمل للعقد، وأن المصنع يمكن تشغيله بوسائل بديلة، أو أن النقص لا يؤدي إلى سقوط المنفعة الأساسية، فإن المعالجة النظامية تكون بإنقاص الثمن أو التعويض بما يتناسب مع حجم الإخلال، دون الوصول إلى الفسخ.

🚫 وقد تظهر في هذه العقود حالة استثنائية أخرى، لكنها على الضد مما سبق، وتتمثل في استغلال المشتري لقصور البائع بعد أن خسر هو الشركة أو اكتشف ضعف الجدوى التشغيلية للمصنع.
ففي بعض الصفقات، يدخل المشتري متحمساً تحت تأثير توقعات مالية أو تشغيلية معينة، ثم يفاجأ بعد انتقال الملكية بأن وضع الشركة أسوأ مما كان يظن، أو أن الأداء التشغيلي غير مرب.

هنا قد يحاول المشتري أن يجعل من الإخلال ببند التدريب مدخلاً للانسحاب من العقد أو التخلص من تبعات الصفق.

وفي هذه الصورة لا يكون الإخلال بالبند هو السبب الحقيقي للمطالبة بالفسخ، بل مجرد غطاء قانوني لتبرير رغبة سابقة في الخروج من الصفقة، مما يجعل سلوك المشتري أقرب إلى إساءة استعمال الحق، وهو ما لا يقره النظام ولا تسمح به قواعد حسن النية.

ومن ثمّ فإن مناط الحكم في مثل هذه النزاعات لا يتحدد فقط عبر دراسة نص العقد، بل عبر فهم الملابسات التي أحاطت بالصفقة، وتقدير مركز الالتزام في بنية العقد، ووزن أثر الإخلال على تحقيق الغاية منه، مع التثبت من وجود حسن النية في التنفيذ وعدم وجود استغلال أو افتعال أو إخفاء لوقائع مؤثرة.

دمت موفقاً منصوراً..

[د. فهد محمد المري ⚖️ @fahadmalmarri]

✍️.المادة 179 من نظام المعاملات المدنية تنظم حالات استحقاق أو إنقاص التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي). وتنص على أنه لا يكون التعويض مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، كما يجوز للمحكمة، بناءً على طلب المدين، أن تنقص التعويض إذا كان مبالغًا فيه

[د. محمد الجذلاني @Mjathlani]

مبدأ مهم جداً قررته المحكمة الإدارية العليا في قضايا عقود مقاولات الإنشاءات مفاده:
(أن المتعاقد يستحق قيمة الأعمال الإضافية التي نفذها حتى لو لم يتم تعميده بها بشروط هي:
١- أن تكون هذه الأعمال ضرورية لا يمكن إتمام المشروع إلا بتنفيذها.
٢- أن ينفذها المقاول تنفيذاً سليماً وفق المواصفات الهندسية المقررة).
حكم المحكمة الإدارية العليا في الاعتراض رقم ٢٥٧٣ لعام ١٤٤٠.

[أخبار القضاء @judiciary_news]

مجلس الوزراء:

🔹منع تأسيس شركات جديدة.. وتوريث الأسهم وفق نظام الأحوال الشخصية.
🔹إلغاء «أرباب الطوائف» واستبدالها بشركات «ضيافة الحجاج».

وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، متضمناً إلغاء شركات أرباب الطوائف واستبدالها بـ شركات "ضيافة الحجاج" المصنّفة إلى أربعة أنواع، مهمتها تقديم خدمات الضيافة والسقاية والتفويج واستقبال الحجاج وزوار المسجد النبوي.

التعديل يُلزم الحاج أو وكيله بالتعاقد مباشرة مع شركات الخدمة، ويقصر ملكية وإدارة شركات الضيافة على السعوديين فقط، مع منع تأسيس شركات جديدة، وتوريث الأسهم وفق نظام الأحوال الشخصية.

كما شدد النظام على توسيع المشاركة واستقطاب الكفاءات السعودية لرفع جودة الخدمات. وستتولى وزارة الحج والعمرة الإشراف على تنفيذ النظام، ولها حق التعاقد مع شركات بديلة عند الإخلال بالالتزامات.

ويتيح النظام إنشاء مجلس تنسيقي لمقدمي الخدمة، وتصل العقوبات إلى إيقاف الشركة 3 سنوات أو فصل أعضاء مجالس الإدارة والعاملين حتى 5 سنوات.