🛑حكم قضائي مهم جداً فصل في نزاع بيع #حصص_شركة تضمن:
🔵 أهمية الموافقة الصريحة:
موافقة الشركاء على بنود #عقد_التأسيس تُسقط حقهم لاحقًا في الطعن فيه دون سبب معتبر.
🔵الاستقرار في المعاملات التجارية:
حماية القضاء لإستقرار العقود والاتفاقات #التجارية ويمنع نقضها بسهولة.
🔵 عبء #الإثبات:
من يدّعي بطلان العقد أو عدم صحته يجب عليه تقديم دليل قوي يثبت ذلك.
🔵تقديم #الخبرة ليس دائمًا حاسمًا:
طلب إحالة القضية لخبير غير مؤثر إذا كانت المستندات والعقود واضحة وكافية للفصل.
🔵#قاعدة “من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه”:
لا يُقبل من الطرف أن يتراجع عما وافق عليه سابقًا دون بيان موجبه.
🔵#حجية_العقود:
العقد المبرم بين الأطراف يُعد ملزمًا ونهائيًا متى تم برضا صحيح، ولا يجوز الرجوع عنه بإرادة منفردة دون سبب معتبر.
#قضايا_الشركات.
🛑حكم قضائي مهم جداً فصل في نزاع بيع #حصص_شركة تضمن:
🔵 أهمية الموافقة الصريحة:
موافقة الشركاء على بنود #عقد_التأسيس تُسقط حقهم لاحقًا في الطعن فيه دون سبب معتبر.
🔵الاستقرار في المعاملات التجارية:
حماية القضاء لإستقرار العقود والاتفاقات #التجارية ويمنع نقضها بسهولة.
🔵 عبء #الإثبات:
من يدّعي بطلان العقد أو عدم صحته يجب عليه تقديم دليل قوي يثبت ذلك.
🔵تقديم #الخبرة ليس دائمًا حاسمًا:
طلب إحالة القضية لخبير غير مؤثر إذا كانت المستندات والعقود واضحة وكافية للفصل.
🔵#قاعدة “من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه”:
لا يُقبل من الطرف أن يتراجع عما وافق عليه سابقًا دون بيان موجبه.
🔵#حجية_العقود:
ال��قد المبرم بين الأطراف يُعد ملزمًا ونهائيًا متى تم برضا صحيح، ولا يجوز الرجوع عنه بإرادة منفردة دون سبب معتبر.
#قضايا_الشركات.
#حكم قضائي لنزاع عقد امتياز تجاري
يؤكد على حماية القضاء للعقود وتنفيذ شروطها بدقة مالم تخالف النظام العام.
إذ لا حكم لأي طلب لم ينص عليه بالعقد مالم يكن له سنداً.
ما يتبعه من ضرورة توثيق التعاملات التجارية بالقدر اللازم لحماية حقوق الأطراف.
#الامتياز_التجاري.
#حكم قضائي لنزاع عقد امتياز تجاري
يؤكد على حماية القضاء للعقود وتنفيذ شروطها بدقة مالم تخالف النظام العام.
إذ لا حكم لأي طلب لم ينص عليه بالعقد مالم يكن له سنداً.
ما يتبعه من ضرورة توثيق التعاملات التجارية بالقدر اللازم لحماية حقوق الأطراف.
#الامتياز_التجاري.
🛑مما جاء بالتمييز بين #الاعتراف_والشهادة بصدور الاعتراف من آخر:
يتميز #الاعتراف عن شهادة الغير بالاعتراف إليه،
إذ لا يصلح الاعتراف مالم يكن بعد مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه.
فما يرويه شخص عن اعتراف أدلى به المتهم إليه لا يصدق عليه وصف الاعتراف كدليل في الدعوى.
بل هو محض #شهادة_سماعية بهذا الاعتراف تخضع لتقدير المحكمة من حيث صدقها ومطابقتها للواقع.
وفي هذه الحالة تكون محض شهادة سماعية وليست #اعترافاً.
🛑ولا يصلح اعترافاً ما يصدر من #محامي المتهم من أقوال تنسب إليه هذا الاعتراف.
فهو فضلاً عن أنه لم يصدر من المتهم نفسه فإنه لا يجوز مط��قاً الاستناد في إدانة المتهم إلى #أقوال محاميه الذي يدافع عنه.
#الوسيط_في_الإجراءات_الجنائية.
🛑مما جاء بالتمييز بين #الاعتراف_والشهادة بصدور الاعتراف من آخر:
يتميز #الاعتراف عن شهادة الغير بالاعتراف إليه،
إذ لا يصلح الاعتراف مالم يكن بعد مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه.
ف��ا يرويه شخص عن اعتراف أدلى به المتهم إليه لا يصدق عليه وصف الاعتراف كدليل في الدعوى.
بل هو محض #شهادة_سماعية بهذا الاعتراف تخضع لتقدير المحكمة من حيث صدقها ومطابقتها للواقع.
وفي هذه الحالة تكون محض شهادة سماعية وليست #اعترافاً.
🛑ولا يصلح اعترافاً ما يصدر من #محامي المتهم من أقوال تنسب إليه هذا الاعتراف.
فهو فضلاً عن أنه لم يصدر من المتهم نفسه فإنه لا يجوز مطلقاً الاستناد في إدانة المتهم إلى #أقوال محاميه الذي يدافع عنه.
#الوسيط_في_الإجراءات_الجنائية.
🔵- شرح مبسط للمادة (69) من #نظام_العمل
عن مدة التحقيق والجزاءات التأديبية بشأن المخالفات العمالية،
وتبيان الفروقات بين #المخالفة_الظاهرة و#غير_الظاهرة
توضيح عملي مهم لأصحاب العمل والعاملين ومسؤولي الموار�� البشرية 👇🏻
⚖️🩶⬇️
https://t.co/PetyiNbGMV
🔵- شرح مبسط للمادة (69) من #نظام_العمل
عن مدة التحقيق والجزاءات التأديبية بشأن المخالفات العمالية،
وتبيان الفروقات بين #المخالفة_الظاهرة و#غير_الظاهرة
توضيح عملي مهم لأصحاب العمل والعاملين ومسؤولي الموارد البشرية 👇🏻
���️🩶⬇️
https://t.co/PetyiNbGMV
( ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون )
وروي عن ابن عباس ، رضي الله عنهما يقول :
يخاصم الصادق الكاذب
والمظلوم الظالم
والمهتدي الضال
والضعيف المستكبر.
أي من يتظاهر بأنه صاحب #الحق وهو في حققته أمره خلاف ذلك.
#اخر_جمعه_قبل_رمضان
🔵حكم بديع من #المحكة_العليا قرر:
1. أن تحصين #قرار الشركاء بخروج شريك ودخول آخر ، لا يستتبعه تحصن عقد بيع الحصص.
2. أن عقد #��لبيع أبرم بين بائع ومشتري..
وعليه فإن دعوى إبطال ال��يع في مواجهة مشتري
الحصص والذي لا يعد شريكاً في اتخاذ #القرار .
3. أن المطالبة #ببطلان قرار الشركاء إنما يكون
في مواجهة الشركاء ذاتهم.
#قرار_المحكمة_العليا رقم 431463 وتاريخ 1443/3/7ه
تقدمنا بدعوى #قضائية بالوكالة عن موكلنا ضد إحدى الشركات - يتجاوز رأس مالها ( #مليارات_الريالات ) !!
أصدرت الدائرة حكمها بالإلزام بالمبلغ محل المطالبة وصُدق من #الاستئناف.
ثم تقدمنا بدعوى للمطالبة بمصاريف #التقاضي :
العجب في هذه #الدعوى هو دفع الممثل النظامي لتلك الجهة.
حيث تضمن ��فعه ( طلب رد دعوى التعويض نظراً لمنازعته بعدم صحة الدعوى الأصلية ) !!
اكتفينا بالرد بما تضمنته أحكام #المادة 86 من نظام الإثبات ..
إلا أن رد الممثل على استنادنا #لنظام_الإثبات ( بأن نظام الاثبات غير ساري على النزاعات العمالية ) !!
فما كان من الدائرة إلا إغلاق باب #المرافعة والحكم بالتعويض ..
🔵⚖️:#الحكم النهائي عنوان الحقيقة، وحجيته تمنع إعادة مناقشة أصل النزاع في الدعاوى التابعة له ، ومنها المطالبة بمصاريف التقاضي.
🔵⚖️: أدرس #قضيتك جيداً ولا تنظر لمقدار حجم #خصمك ، فالقضاء لدينا _ بحمد الله _ لا ينظر عند الفصل بين الخصوم لأي اعتبارات إلا وفق المتقرر شرعاً ونظاماً.
🔵حكم بديع من #المحكة_العليا قرر:
1. أن تحصين #قرار الشركاء بخروج شريك ودخول آخر ، لا يستتبعه تحصن عقد بيع الحصص.
2. أن عقد #البيع أبرم بين بائع ومشتري..
وعليه فإن دعوى إبطال البيع في مواجهة مشتري
الحصص والذي لا يعد شريكاً في اتخاذ #القرار .
3. أن المطالبة #ببطلان قرار الشركاء إنما يكون
في مواجهة الشركاء ذاتهم.
#قرار_المحكمة_العليا رقم 431463 وتاريخ 1443/3/7ه
يُثار كثيرًا تساؤل حول المحكمة المختصة بنظر دعوى الحق الخاص التي يرفعها #صاحب_العمل ضد العامل للمطالبة بالعهدة المسلّمة له.
وبالرجوع للمادة (34) من #نظام_المرافعات_الشرعية، فإن اختصاص المحاكم العمالية وارد على سبيل الحصر، ولا يشمل هذا النوع من الدعاوى.
وعليه ينعقد الاختصاص #للمحاكم العامة استنادًا للمادة (31) من النظام
وقد أكدت المحكمة #العليا ذلك في قرارها رقم (41175578) ب��اريخ 16/11/1441هـ.
وزير العدل:
طلبات التحكيم في #السعودية نمت 43% العام الماضي نصفها لـ #التحكيم_التجاري بفضل النظام الذي رسم إجراءات بها مرونة، واختيار الهيئة التحكيمية، وضيق طريق الطعن في حكم التحكيم بالبطلان، ليعطي إجراءات التحكيم الحصانة
يُثار كثيرًا تساؤل حول المحكمة المختصة بنظر دعوى الحق الخاص التي يرفعها #صاحب_العمل ضد العامل للمطالبة بالعهدة المسلّمة له.
وبالرجوع للمادة (34) من #نظام_المرافعات_الشرعية، فإن اختصاص المحاكم العمالية وارد عل�� سبيل الحصر، ولا يشمل هذا النوع من الدعاوى.
وعليه ينعقد الاختصاص #للمحاكم العامة استنادًا للمادة (31) من النظام
وقد أكدت المحكمة #العليا ذلك في قرارها رقم (41175578) بتاريخ 16/11/1441هـ.
يُكرّس #مبدأ_سلطان_الإرادة:
أولوية #العقد عند نشوء النزاع بين أطرافه؛
فإذا كان العقد قد نظّم آلية معالجة المسألة محل الخلاف،
فلا مرجع أعلى منه في الفصل فيها،
ولا يجوز إهداره أو تجاهله إلا وفق مقتضى نظامي.
وهذا ما أكدته المادة (94) من #المعاملات_المدنية.