عمر 📑

Legal Advisor at @AlshubailyFirm

[نادي عزم القانوني @azmclub]

اختُتِم اليوم الأول من منافسة تحــاكُــم للتحكيم التجاري بنجاح يعكس استعداد المشاركين وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم، حيث شهدنا مرافعات مميزة وتحليلًا قانونيًا عالي المستوى 🌟

ويتقدم نادي عزم القانوني بالشكر والتقدير للجنة التحكيم الكريمة على دورهم الفاعل، وهم:
• أ. سلمى المخلَّفي
• د. فهد النفيسة
• د. عبدالمجيد الجارالله
• د. فهد الكثيري
على مساهمتهم التي أثرت المنافسة ورفعت من قيمتها العلمية،

ونلقاكم في يومنا الأخير الثلاثاء القادم
من منافسة تــحـاكُم⚖️

[عمر 📑 @book_155]

من المواطن التي يَسقط فيها الحق في نظام الإثبات:

- أن لا يُعترض على السؤال المطروح على الشاهد مباشرةً بعد طرحه؛ إذِ الخوض في مضمونه مُسقط للامتناع عن الإجابة عنه بعد ذلك.

والواجب عند المُمانعةِ: الاعتراض مباشرة بعد السؤال وقبل الخوض في الإجابة عليه، وإلا سقط الحق في الاعتراض وأُلزم الشاهد بالإجابة، أو عُدَّ ممتنعًا.

[عمر 📑 @book_155]

للدائن إذا علم أن المدين تصرف في أمواله بقصد الإضرار به، أن يرفع دعوى “عدم النفاذ”، ويطلب الحكم بعدم سريان ذلك التصرف في حقه.

(م١٨٣ من نظام المعاملات المدنية)

مثال: قام المدين بشراء عقارات جعلها باسم أقاربه ليقوم بإخفاء الأموال، فحكمت الدائرة بمنع نفاذ تصرفه.

[عمر 📑 @book_155]

في منازعات العقود المدنيّة، يَنتظم ترتيب المصادر النظاميَّة التي يُستند إليها على التسلسل التالي:

- أولًا: النظام الأساسي للحكم.

- ثانيًا: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

- ثالثًا: العقد المبرم بين الطرفين.

- رابعًا: الأنظمة الخاصة المرتبطة بموضوع النزاع، كنظام العمل، ونحوه.

- خامسًا: نظام المعاملات المدنية بمضمونه أو فحواه.

- سادسًا: القواعد الكلية المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.

- سابعًا: الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة للنظام المدني.

[عبدالله بن عمر العامري @legularcom]

#التنفيذ على حساب المدين من المسائل المهمة التي تعرض لأعمال المقاولات والأجرة على عمل، حكم قرره #نظام #المعاملات_المدنية، وقد يساء حمله على غير معناه.
هذه ورقة مختصرة تجمع كلام الفقهاء والقانونيين مع بعض التطبيقات القضائية لديوان المظالم.
https://t.co/xfpNtTCNct

[عمر 📑 @book_155]

هذه المادة من المواد التي تَحوي حلولًا مفيدة في العقود:
بتضمين بند يُؤجل التزام الكفيل -مدة معلومة- بعد حُلول الدين، وبذلك لا يكون الكفيل مطالبًا في مواجهة الدائن عند حلول الدين مباشرة، بل يُمهل لتكون المطالبة في مواجهة المدين أولًا، ثم بعد انتهاء المدة يُمكن الرجوع على الكفيل.

وثمرةُ ذلك توازنُ العقد بين ضمان الدائن وحماية الكفيل.

المادة (٥٨٦) من نظام المعاملات المدنية

[عمر 📑 @book_155]

🔹 حول تنازُع الاختصاص في التنفيذ على حصص الشَّريك المَدين ..

النزاعُ في المسألة طويل، وكلُّ رأي فيها مُعتبر، ومردُّ الخلاف فيها إلى عدم وجود إجراءٍ عملي سابقٍ محدّد يُبيِّن آلية التنفيذ على الحصص، إذ لم أقفْ من خلال البحث والعمل السابق وسؤال أهل الشأن على من باعَ حصصًا لمدينٍ في هذه الحالة، إلَّا صُلحًا بينَ الأطراف.

وغايةُ هذه المقالة إيجازُ البيانِ في الآراء الواردة حولها، وبيانُ وجاهة كل اجتهادٍ فيها، ولعلَّ المسألة تُحسَمُ في قادم الأيام من قِبَل المُنظِّم، وبالله التوفيق.

[عمر 📑 @book_155]

من المواطن التي يَسقط فيها الحق في نظام الإثبات:

- أن لا يُعترض على السؤال المطروح على الشاهد مباشرةً بعد طرحه؛ إذِ الخوض في مضمونه مُسقط للامتناع عن الإجابة عنه بعد ذلك.

والواجب عند المُمانعةِ: الاعتراض مباشرة بعد السؤال وقبل الخوض في الإجابة عليه، وإلا سقط الحق في الاعتراض وأُلزم الشاهد بالإجابة، أو عُدَّ ممتنعًا.

[عمر 📑 @book_155]

أخذ نظام المعاملات المدنية بالرأي القائل بجواز إجبار الممتنع من الورثة عن البيع في مادته ٦٢٨ ..
وهذا هو المذهب عند المالكية والحنابلة، خلافًا للحنفية والشافعيَّة.

واشترطَ المالكيةُّ تعذُّر القسمة، ووقوع الضرر بالبيع المنفرد، وهو مانصت عليه المادة.

[عمر 📑 @book_155]

يقع التنفيذ على العقار في أحوال مختلفة، أهمها:

١- بيع العقار:
ويكون ذلك تنفيذًا لحكم صادر من محكمة الموضوع ببيع عقار مشترك، أو مرهون، أو غيره .. أو إذا أصدر قاضي التنفيذ أمرًا ببيع عقار مملوك للمنفذ ضده وفاءً لما عليه من التزامات.

٢- إخلاء العقار:
يكون الأمر بذلك تنفيذًا لحكم من لوازمه الإخلاء، أو عند تضمّن السند التنفيذي نصًا صريحًا بالإخلاء.

٣- التنفيذ المباشر:
وذلك فيما لو تضمّن السند التزامًا بعمل معين، كعقود المقاولات، أو إصلاح عيوب في عقار، ونحو ذلك.

٤- الحجز التحفظي:
ويقع بأمر من الجهة المختصة بنظر نزاع معين، حفظًا للحق محل التنفيذ مؤقتًا إلى حين صدور الحكم في الموضوع.

*الشيخ: ناصر الجربوع ✏️

[ناصر بن عبدالله الجربوع @NasserAljarbua]

من باب نشر الثقافة الحقوقية العمالية- خصوصا- للعاملين الجدد وبحكم العمل سابقا والاطلاع على مجموعة من أسباب النزاع وتلافيا لوقوع ذلك في المستقبل.
لذا أحببت ذكر أهم ما ينبغي الانتباه له سواء قبل التوقيع على العقد أو بعده.
وقد سبق نشرها على شكل رسائل متفرقة فأحببت إعادة نشرها مجتمعة بناءً على اقتراح البعض.
سائلا المولى القدير أن يجعل فيها الفائدة والنفع للجميع.

أولا- قبل التوقيع على العقد:

1-التأكد من صفة من وقع أو وثق العقد عن صاحب المنشأة.
2-التأكد من وجود لائحة تنظيم عمل داخلية للمنشأة والاطلاع عليها قبل التوقيع فأحيانا يذكر فيها بعض الشروط والأحكام الإضافية الغير مذكورة في العقد خصوصا ما يتعلق بشروط صرف العلاوة أو البدلات ونحوها.
3-نوع العقد هل هو محددة المدة أم غير محدد المدة لما له من أثر في طريقة إنهاء العقد و مقدار التعويض.
4- هل العقد يتضمن فترة تجربة ومدتها, وبالتالي تحديد موفقك منها قبل التوقيع.
5- هل العقد أو لائحة العمل الداخلية يحددان العمل في مكان معين أو في أي مكان بالمملكة ؟ أو يجيز لصاحب العمل نقل العامل من مكان إلى مكان أخر يقتضي تغيير محل إقامته حسب مقتضيات العمل.
6- إذا كان العقد عقد تدريب ينتهي بالتوظيف فهل يتضمن أن مدة التدريب تحتسب من الخدمة أم لا.
7- مدة الإجازة السنوية هل محسوبة حسب النظام (21) يوما في السنوات الخمس الأولى أم أكثر.
8- إذا كان العقد يتضمن صرف بدلات فهل هي مفصلة لتلافي أي خلاف عند احتساب المستحقات في نهاية العقد.
9- هل يدخل من ضمن الأجر مبالغ العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات ونحوها مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
10- هل العقد يتضمن -تحديدا- لمقدار التعويض عند فسخ العقد.
11- أيام الراحة الأسبوعية هل هي يوم الجمعة فقط وهل العمل يقتضي أحيانا التناوب أيام الراحة الأسبوعية.
12- هل العمل اليومي على فترة واحدة أم فترات، وعدد ساعات العمل اليومية التي يبقى فيها العامل في المنشأة.
13- هل العقد أو لائحة العمل يتضمنان آلية التكليف بالعمل الإضافي.
14- هل العقد أو لائحة العمل فيها عنوان محدد للمراسلة بين الطرفين يكون هو المعتبر عند الحاجة.
15- هل العقد يبدأ من تاريخ تحريره أم من تاريخ المباشرة، وهل محدد تاريخها.
16- هل يوجد شرط عدم المنافسة ، وهل هو محدد من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
17- هل مكافأة نهاية الخدمة تحتسب عند التصفية على أساس أجر شهر كامل من أول العقد أم حسب النظام.
18- هل يوجد شرط تحكيم عند حصول خلاف قبل اللجوء للقضاء.
19- هل المعتبر هو التاريخ الهجري أم الميلادي، لتلافي ما قد يقع أحيانا بسبب الاختلاف في التاريخ.
20- هل عقد العمل محدد المدة أم غير محدد، ومدة الأشعار لتجدد العقد وهل التجدد يكون لمدة مماثلة أم مدة محددة؟
21- هل السكن والمواصلات مؤمنة أم يصرف لها بدل وقيمته.
22- عند تجديد العقد بشروط جديد هل يتضمن وجود مخالصة للعقد السابق.

ثانيا - بعد التوقيع على عقد العمل والمباشرة:

1- الحصول على إفادة بتاريخ المباشرة.
2- التأكد من التسجيل لدى التأمينات الاجتماعية ومقدار الأجر المسجل.
3- التأكد من توفير التأمين الصحي.
4- عند التكليف بعمل إضافي أو أيام الإجازات الرسمية الحصول على تكليف خطي بذلك.
5- أخذ موافقة المسؤول المختص عند طلب إجازة.
6- عند الغياب لعذر إبلاغ المسؤول المختص بذلك عبر العنوان المحدد.
7- الاتفاق عند أخذ إجازة بدون أجر على مدتها وتوقف العقد من عدمه فيما زاد على عشرين يوما.
8- عند استلام عهدة أو تسليمها أن تكون بموجب مستند.
9- عند انتقال ملكية المؤسسة الفردية تحديد العامل لموقفه حيال الاستمرار مع المالك الجديد أو إنهاء العقد والرجوع على المالك السابق، وذلك إذا حصل اتفاق بين المالك السابق والجديد على انتقال حقوق العامل السابقة إلى المالك الجديد.
10- عند الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء مدته تكون الموافقة كتابية.
11- عند انتهاء العلاقة العمالية التأكد من تسجيل السبب الصحيح لدى التأمينات الاجتماعية.
12- عند التوقيع على مخالصة بالاستحقاقات النظامية للعامل تكون مفصلة وما استلم منها سابقاً والمتبقي وكيفية تسليم المتبقي.
13- مراعاة المدة النظامية لرفع الدعوى عند وجود مطالبات أو مستحقات لم تستلم.

[عمر 📑 @book_155]

للدائن إذا علم أن المدين تصرف في أمواله بقصد الإضرار به، أن يرفع دعوى “عدم النفاذ”، ويطلب الحكم بعدم سريان ذلك التصرف في حقه.

(م١٨٣ من نظام المعاملات المدنية)

مثال: قام المدين بشراء عقارات جعلها باسم أقاربه ليقوم بإخفاء الأموال، فحكمت الدائرة بمنع نفاذ تصرفه.

[عمر 📑 @book_155]

أعطى المُنظّم قاضي التنفيذ صلاحيات واسعة للكشف عن أموال المدين المماطل عند قيام القرائن على العلم بأموال المدين

لاحظ دقة العبارة وتوسّعها،
(قرينة تدل على "علمهم" بأي مال للمدين)
مجرد العلم يُتيح للقاضي سلطة الأمر بالإفصاح لأي فرد أو جهة قامت القرائن على علمها

[عمر 📑 @book_155]

استفسار يتكرر كثيرًا:

س/ ما العمل إذا وجدت مايثبت مماطلة المنفذ ضده، وإخفاء أمواله، وطلبت من الدائرة استجوابه تفعيلًا للمادة ٤٧ لكنها رفضت ذلك؟

ج/ التوجه مباشرة إلى النيابة لطلب إحالته للتحقيق وإيقاع العقوبات الواردة في النظام عليه.

المواد ٨٧-٨٨

[ناصر بن عبدالله الجربوع @NasserAljarbua]

س/ هل لقاضي التنفيذ سلطة تقديرية في رفع منع السفر أو رفع قرار 46 أو تقسيط المبلغ.

ج/ يجوز لقاضي التنفيذ رفع منع السفر عند الاقتضاء بشرط تقديم ضمان أو كفيل غارم وفقا للمادة (٤٦/ ٢ ) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ويكون قراره نهائيا بناء على المادة (٣) من النظام.
وأما التوقف عن التنفيذ أو تقسيط المبلغ فإذا قرر ذلك فإن قراره يكون خاضعا لطرق الاعتراض- وفقا لأحكام القضاء المستعجل- بناء على المادة (٦/ ٥ ) من اللائحة التنفيذية للنظام...

[عمر 📑 @book_155]

@opl_224 إلا بلى

[عمر 📑 @book_155]

من الإجراءات المفيدة في مواجهة المدين المماطل، طلب ندب خبير لتتبع أمواله وفق المادة ٤٧

- الإشكال: صعوبة إقناع الدائرة به
لكن تتحقق بالإصرار عدة مرات بالطرق النظامية المختلفة

- النتيجة: تندب الدائرة خبيرًا (محاسب قانوني) وتكون نفقته على طالب التنفيذ، وتعد من قبيل مصروفات التنفيذ

[عمر 📑 @book_155]

المقصود بمصروفات التنفيذ:
ماجاء في م ٣/٢٢
حيث تُضاف ضمن ديون المدين

[عمر 📑 @book_155]

من الإجراءات المفيدة في مواجهة المدين المماطل، طلب ندب خبير لتتبع أمواله وفق المادة ٤٧

- الإشكال: صعوبة إقناع الدائرة به
لكن تتحقق بالإصرار عدة مرات بالطرق النظامية المختلفة

- النتيجة: تندب الدائرة خبيرًا (محاسب قانوني) وتكون نفقته على طالب التنفيذ، وتعد من قبيل مصروفات التنفيذ

[عمر 📑 @book_155]

أعانكم الله .. الإصرار والمتابعة عدة مرات بأزمنة متباعدة وبطرق مختلفة، مفتاح الإنجاز في عمل التنفيذ

[عبدالله بن سعيد الغامدي ⚖️ @abdullah07law]

@book_155 اربع شهور من البحث والاستقصاء والمرور على الشرطة والنيابة والتنفيذ لم يتبقى لنا سوى هذا القرار دعواتكم

[عمر 📑 @book_155]

تُعلّق جميع المطالبات والإجراءات التنفيذية ضد المدين تلقائيًا عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وفقًا لأحكام نظام الإفلاس، بما في ذلك قرارات ٣٤ و ٤٦

إلا أنه يُستثنى من هذا التعليق قرارات المنع من السفر والحجز على الأصول والحسابات البنكية، إذ تبقى سارية في حق المدين.