مشكله الدكتور ف مصر أنه كليه قمه شكلا بس أو بحسبه الارقام
لكن ع ارض الواقع هو أقل من اقل عادي لا راتب ولا تعامل ولا حياه ولا صحه نفسيه وبدنيه يعني أراهن اي حد يقدر يتحمل نظام النوم وتعب الأعصاب المتواصل ده
وبعد كل دا يجى واحد كان زيهم وبقولك مفيش تكليف والله لن نسامح
يامن يرا ما في الصدور ويسمعوا
وبكل نفس في الوجود هو معها
انا الضعيف وانت وحدك قوتي
فبغير بابك ليس لي ما ارجعه"
يارب هذا القلب يدعوك الان
والروح ترهق والطريق طويل .
"وانت المستعان سبحانك "
«ألفُ لا بأسَ على هذا القلب
وما يُواريه!
اللّهُ حسيبُ كل هذا وشاهدهُ وكفيلُه سبحانهُ لا يعزبُ عنهُ دمعٌ مستخفٍ ولا عبرةٌ محبوسة، ولا غصّةٌ عالِقة .
عزاؤنا أن لا أسفَ علىٰ دُنيا عابرةٌ هى وشيمتها الفناء لا يدومُ سعدُها ولا أساها»
حق دفعة 2023 لا يسقط بالانتظار
نطالب بتكليف عادل يحفظ حقوق الجميع
فالعدالة ليست بتغيير القواعد بعد انتهاء الطريق
أنصفوا دفعة 2023 وطبقوا القرارات بشكل عادل.
هل من العدل أن ينتظر الخريج 3 سنوات مقيدًا بدون عمل، ثم عند موعد التكليف يُفاجأ بتطبيق نظام جديد لم يكن موجودًا وقت التحاقه أو تخرجه؟
العدالة تبدأ باحترام الحقوق وعدم تطبيق القرارات بأثر رجعي.
وزير الصحة عاوز يطبق توصية بتكليف بالاحتياج من دفعة٢٥
على دفعة٢٣
فجاة في وقت استلام التكليف اصلا
بعد ما ركنهم على الانتظار مقيدين بدون عمل لحد ٢٠٢٦
ركنتم في الانتظار ٣ سنين
و بعدين رافض تكلفهم كلهم
دا ايه الافترا دا ؟!
حد يقوله حرااااام
دفعة ٢٣ و دفعة ٢٤ ليه يطبق عليهم باثر رجعي
إزاي خريجين من نفس الدفعة، دخلوا بنفس الشروط، ودرسوا نفس عدد السنين، يبقى فيه ناس تاخد حقها وناس تتحرم منه؟!
العدالة ما بتتجزأش... والحقوق ما ينفعش تختلف بين أبناء الدفعة الواحدة. حقنا واحد، ومطلبنا واحد: إنصاف جميع خريجي دفعة 2023.
كلمة الحق لازم توصل. تطبيق نظام التكليف بالاحتياج على دفعة 23 بأثر رجعي يخالف مبدأ العدالة ويضر بآلاف الخريجين الذين تخرجوا وفق قواعد مختلفة. نطالب بسرعة تنفيذ التوصيات وإنهاء الأزمة بما يحفظ حقوق دفعة 23.
نرفض تطبيق القانون بأثر رجعي
إذا كان هناك نظام جديد، فليُطبق على الدفعات القادمة، أما دفعتا 2023 و2024 فلا يجوز تحميلهما تبعات قرارات لم تكن موجودة وقت تخرجهما.
العدالة تقتضي احترام حقوق الخريجين وعدم تغيير قواعد التكليف بعد سنوات من الانتظار
نشكر النائبة د. صافيناز طلعت على دعمها الواضح لقضية دفعة 23، ورفضها تطبيق نظام التكليف بالاحتياج بأثر رجعي.
نأمل أن تُترجم هذه المطالب إلى قرارات تُنصف الخريجين وتحفظ حقوقهم المشروعة.