المحامي د. عبداللطيف السويد

محام | محكم | خبير إفلاس| دكتوراه في القانون
Lawyer | Arbitrator | Bankruptcy Expert | Ph.D. in Law

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

نظراً لتعذر وصولي إلى حسابي السابق ( @dr_abdulltif ) بسبب مشكلة تقنية لم استطع حلها؛ فقد تم إنشاء هذا الحساب الجديد ليكون المنصة الرسمية الوحيدة للتواصل معكم ومتابعة كل جديد.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

‼️الان|
نضع بين أيديكم نسخة معتمدة من نظام المعاملات التجارية:

https://t.co/miuUScZ61x

ونلخص موضوعات النظام بما يلي:

١- النطاق والأحكام العامة:
تسري أحكام النظام على الأعمال التجارية (سواء كانت تقليدية أو إلكترونية) وعلى التجار بغض النظر عن صفة القائم بها.
في حال عدم وجود نص خاص، تُطبق قواعد العرف التجاري (ويُقدم العرف الخاص أو المحلي على العام)، ثم أحكام نظام المعاملات المدنية.

٢- الأعمال التجارية:
حدد النظام الأعمال التي تُعد تجارية بطبيعتها وبغض النظر عن الاحتراف (مثل: شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها بربح، العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، الملاحة البحرية والجوية، أعمال النقل، الفنادق، الطاقة، واستخراج الثروات الطبيعية).
اعتبر أعمالاً تجارية بشرط "الاحتراف": شراء العقارات لإعادة بيعها بربح، الأعمال المصرفية، التأمين، الوكالات التجارية، والصناعة.
استثنى النظام بعض الأعمال من الصفة التجارية مثل: المهن الحرة القائمة على الجهد الذهني، الحرف اليدوية القائمة على الجهد البدني البحت، وأعمال الزراعة والبستنة التقليدية.

٣- التاجر والمتجر:
يُعد تاجراً كل شخص طبيعي أو اعتباري (غير الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات) يحترف أعمالاً تجارية باسمه ولحسابه الخاص، والشركات بأنواعها.
نظم أحكام "المتجر" وعناصره المادية (كالسلع والآلات) وغير المادية (كالسمعة والشهرة والاسم التجاري وحقوق الملكية الفكرية)، وأحكام التصرف فيه وحمايته لدائنين.

٤- العقود التجارية والالتزامات:
أقر مبدأ التضامن بين المدينين بدين تجاري وكذلك بين الكفلاء بدين تجاري، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
نظم أحكام العقود التجارية الرئيسية مثل: البيع التجاري (وتحديد أسعاره، عيوبه، ومدد الاعتراض عليها)، البيوع بالتوريد، الوكالات التجارية (بفرعيها: وكالة العقود، والوكالة بالعمولة)، وعقود الوساطة.

٥- السجلات المحاسبية:
ألزم النظام كل تاجر بالاحتفاظ بنظام وسجلات محاسبية (ورقية أو رقمية) باللغة العربية لتدوين المعاملات المالية وبيان المركز المالي، وفرض عقوبات غراموية على مخالفة أحكام السجلات المحاسبية.

٦- الأوراق التجارية (الكمبيالة، السند لأمر، الشيك):
الكمبيالة: فصل أحكام إنشائها، بياناتها الإلزامية، تظهيرها، ضماناتها الاحتياطية، الاستحقاق، والرجوع عند عدم الوفاء.
السند لأمر: حدد بياناته وأحكامه مع سريان أحكام الكمبيالة عليه بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته.
الشيك: نظم أحكام إصداره، تداوله، اعتماده، وحالات الوفاء الجزئي أو التسطير، وفرض عقوبات صارمة (سجن وغرامات مالية) في جرائم الشيكات بدون رصيد أو التعمد لمنع صرفها.

٧- أحكام ختامية:
قضى النظام بإلغاء نظام المحكمة التجارية القديم، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

قصة من إحدى مرافعاتنا:

أقام المدخل بناء على أرض موكلي وباعها على المدعى عليها بعد أن عدل حدود صكه لتتطابق مع الأرض محل الدعوى، وبعد مرافعة مطولة صدر الحكم لصالح موكلي بحمد الله.
اعترضت المدعى عليها وطلبت دائرة الاستئناف من موكلي إما شراء البناء والابقاء على أرضهم أو مبادلة ذلك بأرض المدخل المتطابقة من حيث المساحة مع أرض موكلي؛ فدفعنا بأن موكلي يرغب فقط بقيمة الأرض ولها أن ترجع على من باعها، وإن رفضت فلا بديل عن الخيار الثاني بأن تباع الأرض وما عليها بالمزاد ويرد لموكلي قيمة الأرض وللمدعى عليها قيمة البناء. واستندنا على المادة (652) من نظام المعاملات المدنية.
وهذه بعض ما قدمته أثناء المرافعة، أردت تزويدكم به للفائدة.
بعد مواجهة الدائرة بهذا النص تراجعت عن إلزامها بالشراء أو الأرض الأخرى وحكمت بحمد الله بكامل طلباتنا.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

تكتسب الأوراق التجارية — الكمبيالات والسندات لأمر — أهمية بالغة بوصفها أدوات أساسية لضمان الحقوق وتسهيل الائتمان التجاري.
وفي ظل السعي المستمر نحو التحول الرقمي وتعزيز موثوقية التعاملات المالية ومع صدور نظام التنفيذ الجديد ولائحته؛ بات التسجيل الإلكتروني عبر المنصات المعتمدة شرطاً جوهرياً لاكتساب هذه السندات صفتها التنفيذية، مما يعزز من كفاءة القضاء التنفيذي ويحفظ استقرار المعاملات ويحمي المراكز القانونية في بيئة تسودها الشفافية واليقين التام.

[Iyasan - إياسان @Iyasaan]

ومن أسباب الرفض في التسوية الوقائية أيضاً: الإخلال بعدالة تصنيف الدائنين؛ فالمادة (15/1/أ/4) من نظام الإفلاس تشترط لافتتاح الإجراء أن يبذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل، والمادة (14/2) توجب تضمين المقترح هذا التصنيف. فقد يكتمل الملف شكلاً ويُرد لأن التصنيف يحابي فئة على أخرى.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

تُرفض طلبات افتتاح أي من إجراءات الإفلاس (التسوية الوقائية، أو إعادة التنظيم المالي، أو التصفية) أمام المحكمة التجارية متى ما اختلّت الشروط الشكلية أو الموضوعية التي نص عليها نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
وتتلخص أبرز أسباب الرفض التي تقضي بها المحكمة في الحالات الآتية:
أولاً: الأسباب الشكلية والإجرائية:
١- عدم استيفاء البيانات أو الوثائق المطلوبة، كعدم تقديم القوائم المالية أو الحسابات الختامية المعتمَدة، أو تقديم قوائم غير مكتملة أو غير محدثة.
٢- نقص المعلومات الجوهرية المتطلبة نظاماً بحسب كل إجراء (مثل قائمة الدائنين، والديون، أو تقديم نبذة عن نشاط المدين، ووضعه المالي خلال الـ ٢٤ شهرا السابقة للطلب، أو تقديم إفادة من سجل الافلاس،….).
انعدام الصفة أو الصلاحية؛ كأن يتم تقديم الطلب من شخص لا يملك الصفة النظامية (كأن يتقدم أجنبي عن المنشأة دون وكالة شرعية/نظامية سارية)، أو عدم الحصول على موافقة الجمعية العمومية/الشركاء في الحالات التي يشترطها عقد التأسيس أو نظام الشركات.

ثانياً: الأسباب الموضوعية:
١- عدم تحقق حالة الاضطراب المالي أو وجود التعثر؛ فإذا إذا تبين للمحكمة أن الوضع المالي للمدين سليم ولا يعاني من تعثر مالي يستحيل معه سداد الديون في مواعيد استحقاقها. أو تبين لها قدرة المدين على الوفاء بالديون في مواعيدها دون الحاجة للحماية النظامية.
وبالنسبة لإجراءات التسوية الوقائية؛ إذا لم يستطع المدين إثبات احتمالية التعثر أو سريان الاضطراب المالي المستحق للحماية.
٢- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة (سوء النية):
أ- قيام المدين بإخفاء بعض أصوله، أو اختلاق ديون صورية، أو تقديم بيانات مالية مدلسة لإيهام المحكمة بوجود تعثر.
ب- استغلال نظام الإفلاس بقصد الإضرار بالدائنين، أو المماطلة في تسليم الحقوق وتأخير إجراءات التنفيذ دون وجود رؤية واقعية للاستمرار في النشاط.
٣- عدم جدوى الإجراء أو عدم إمكانية الاستمرار:
في طلبات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي: إذا تبين للمحكمة عدم وجود خطة جدية أو إمكانية واقعية لتعافي النشاط وقدرته على الاستمرار، فإنها سترفض الطلب أو تحكم بإفتتاح إجراء التصفية.
ثالثاً: الموانع النظامية الخاصة:
١- صدور حكم سابق أو وجود إجراء قائم، فإذا كان المدين يخضع بالفعل لأحد إجراءات الإفلاس المفتتحة نظاماً؛ فإن ذلك يمنع قيد إجراء آخر قبل إنهاء الأول بمدة محددة نظاماً.
٢- قيود الفترة المحظورة: فلا يجوز التقدم بطلب افتتاح الإجراء إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء. ولأجل ذلك ألزم النظام المدين بإرفاق إفادة رسمية من سجل الإفلاس تثبت عدم خضوعه للإجراء خلال فترة الحظر النظامية (12 شهراً).
٣- إذا كان المدين كياناً منظماً (كالشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين، وشركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز، وغيرها من الكيانات المحددة بالمادة (٣ /١) من نظام الإفلاس)؛ فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

حينما يطارحك النوم في ساعة متأخرة من ليلة طويلة وانت جاثم على مكتبك تفترش القضايا وتلتحف الملفات، فتغلبه مرة ويغلبك مرات!!
وحينما تخلد إلى سريرك تنشد الراحة وتبحث عن السكون فتنام على وقع الهواجس ونغم التوقعات، ثم تفزع من نومك مراراً خوفاً من أن يفتك موعد جلسة أو تتأخر عن اجتماع عمل!!
وحين يمتدّ مكتبك ليصبح العالمَ كلّه، بلا حدٍّ لزمانٍ ولا رسمٍ لمكان!!
فعندئذ فقط اعلم أنك في حضرة (المحاماة) 💔

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

من الاخطاء الفادحة والشائعة لدى البعض خصوصاً المحامين المتدربين: (الاستناد على شروحات الأنظمة دون التأكد من مطابقة هذا الشرح للأنظمة في المملكة من حيث سريان النص النظامي أو عدمه كلياً أو جزئياً) خصوصاً بعد التحديثات الكثيرة والمتتالية والجذرية في كثير من الأحيان لكثير من الأنظمة.
وإن استناد المحامي على نص قد تم الغاؤه أو تعديله؛ يعد خطأ مسلكياً يُهدر حجية الدفوع، ويضعف موقفه أمام موكله، ويضعه في موقف محرج لدى الدائرة القضائية، ويُطمع خصمه به. كما إنه يقلل كثيراً من قيمة المحامي، ويجعل سمعته على المحك!
لذلك على المحامي أن يتأكد دائما وأبداً من نفاذ النص الذي يستند عليه وسريان أحكامه وقت إعماله، من خلال الجريدة الرسمية أو موقع هيئة الخبراء. ولا يُعفيهِ من هذه المسؤوليةِ الاتكالُ على نقلِ الغيرِ أو نتائج أعمالِ الفريق؛ حمايةً للمراكزِ القانونية، وصيانةً للمسؤوليةِ المهنية.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

نقض حكم تجاري من المحكمة العليا :
* تم قبول الاعتراض شكلًا وموضوعاً.
* الأسباب التي بني عليها الأعتراض هي:
١- عدم اختصاص المحكمة نوعيًا.
٢- المبلغ المحكوم به أكثر مما طلبه الخصوم.
ويُظهر هذا القرار مسألة قانونية دقيقة وحساسة تتعلق بالاختصاص النوعي وتكييف الأعمال المهنية الفردية مقابل الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية.
ولعل من أهم ما يستفيده المحامي من هذا القرار، ما يلي:
١- التدقيق الدقيق في مسألة الاختصاص، كدفع جوهري أولي، فيدرس التكييف القانوني لطبيعة الأعمال محل النزاع (هل هي أعمال تجارية أصلية، أو تبعية، أم أنها أعمال مدنية بحتة أو مهنية حرة). فلا يقصر دفوعه على موضوع الدعوى فقط، بل يجعل "الدفع بعدم الاختصاص" في مقدمة الدفوع الشكلية (قبل الدخول في صلب الموضوع)؛ لأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ويترتب عليه نقض الأحكام الصادرة بالمخالفة له.
٢- فهم معيار "العمل التجاري"؛ فمجرد التعامل التقني أو تصميم المواقع الإلكترونية لا يضفي بالضرورة الصفة التجارية على النزاع إن لم يكن مرتبطاً بعمل تجاري منظّم أو صادر من منشأة تجارية مرخصة تتخذ من ذلك نشاطاً تجارياً رئيسياً لها أو تبعياً وفقاً للنظام. وهذا يمنع المحامي من رفع قضايا أمام المحاكم التجارية بالخطأ إذا كانت العلاقة مدنية أو عقد مقاولة استصناع مدني بحت.
٣- الاستفادة من المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا لدعم موقفه وتأسيس طلباته.
٤- حماية الموكل من إهدار الوقت وضياع الجهد في درجات التقاضي، من خلال التنبه المبكر لمسألة الاختصاص، مما يوفر على الموكل ووكيله ربما سنوات من التقاضي أمام محاكم غير مختصة ينتهي المطاف فيها بنقض الأحكام وإلغائها بعد صدور أحكام نهائية (كما حدث في هذه القضية التي صعدت حتى الاستئناف ثم المحكمة العليا)، مما يعزز من كفاءة المحامي ويحفظ حقوق موكله.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

(مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة) تُعد من أدق وأهم الأحكام التي قررها النظام لحماية أموال الشركاء والمساهمين والغير المتعامل مع الشركة.
فقد رسّخ النظام مبدأ "فصل الشخصية الاعتبارية للشركة عن ذمتها المالية" كأصل، لكنه لم يجعل هذا المبدأ على إطلاقه ووسّع من دائرة المساءلة القانونية على المديرين وأعضاء المجالس إذا وقع من أي منهم خطأ أو إهمال أو تجاوز لصلاحياته؛ وأقر مسؤولية شخصية ومباشرة في ماله الخاص متى تحققت شروطها.
١- فنصت المادة 27 على أن يُمارس المدير أو عضو مجلس الإدارة مهامه بذمة وأمانة، وأن يبذل من العناية ما يبذله "الشخص الحريص في ظروف مماثلة". وإذا ثبت تقصيره أو إهماله في اتخاذ القرارات أو متابعة الأعمال، يُعد مخلاً بهذا الواجب وتنعقد مسؤوليته.
٢- ونصت المادة 28 على التزامات صارمة تفيد امتناع المدير أو عضو المجلس عن استغلال أصول الشركة أو فرصه الاستثمارية لحسابه الشخصي، ومنع منافسة الشركة، وأوجبت الإفصاح الفوري عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وعدم الاقتراع عليها.

صور وحالات قيام المسؤولية الشخصية المباشرة في الأموال الخاصة:
فيما يلي الحالات التي تنتقل فيها التزامات الشركة إلى الذمة المالية الخاصة للمدير أو العضو:
١- تجاوز الصلاحيات:
إذا أبرم المدير عقوداً أو تصرفات تتجاوز حدود الاختصاصات الممنوحة له في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، دون تفويض أو إقرار نظامي.
٢- الموافقة على توزيع أرباح صورية:
إذا قُرّر توزيع أرباح على الشركاء أو المساهمين بناءً على قوائم مالية مضللة أو غير حقيقية، مما يضر بحقوق الدائنين والشركة.
٣- التدليس وتضليل البيانات:
تقديم بيانات أو قوائم مالية غير دقيقة لتعكيس المركز المالي الحقيقي للشركة.
٤- استمرار النشاط رغم توقف الدفع والتأخر في إجراءات الإفلاس:
تكاملاً مع أحكام نظام الإفلاس؛ فإن استمرار الإدارة في التعاقد وإثقال الشركة بالديون مع العلم بعدم قدرتها على التوفية أو الإشراف على انهيار الكيان دون اتخاذ المعالجات النظامية (كطلب التصفية أو إعادة الهيكلة)؛ يُعرّض القائمين للإلزام الشخصي بسداد ديون الغير.

دعوى المسؤولية وحق المطالبة:
آليات المطالبة بالتعويض:
١- دعوى الشركة:
ترفعها الشركة ضد المديرين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
٢- دعوى الشريك/المساهم الفردية:
يحق لأي شريك أو مساهم رفع دعوى المسؤولية بشكل مباشر ضد المدير أو العضو إذا كان الضرر الذي لحقه شخصياً (وليس مجرد ضرر عام لحق بالشركة).
٣- بطلان شرط الإعفاء:
أي شرط في عقد التأسيس أو النظام الأساس ينص على إعفاء المديرين أو أعضاء المجلس من المسؤولية عن أخطائهم؛ يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

@l0_jq أنا صاحب شركة محاماة، وهذا الرقم يمثل حضوري الشخصي. وغالباً ما يقتصر حضوري على القضايا المعقدة والنوعية التي تتطلب مباشرتي وإشرافي المباشر. ولدينا في الشركة عمل مؤسسي تكاملي يضم كوكبة من المحامين المتميزين ذوي الكفاءة والخبرة الذين يباشرون مئات الجلسات الأخرى.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

خلال أكثر من (14) عاماً حضرت قرابة (1200) جلسة قضائية في مختلف القضايا وأمام مختلف الدوائر بمختلف درجاتها وأنواعها وأماكنها حضوريا وعن بعد، ومع أني كنت قاضياً في السابق ومع المؤهل العالي، ووجود الخبرة، والثقة بفضل الله؛ إلا إنه لا زال للجلسة القضائية رهبة وللقضاء هيبة.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

أنا صاحب شركة محاماة، وهذا الرقم يمثل حضوري الشخصي. وغالباً ما يقتصر حضوري على القضايا المعقدة والنوعية التي تتطلب مباشرتي وإشرافي المباشر. ولدينا في الشركة عمل مؤسسي تكاملي يضم كوكبة من المحامين المتميزين ذوي الكفاءة والخبرة الذين يباشرون مئات الجلسات الأخرى.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

@g1iodn بالضبط 👍🏻

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

تلك الرهبة والهيبة ليست دليلاً على الخوف أو ضعف الثقة، بل هي استشعار لعظم المسؤولية وجلالة المقام؛ فالجلسة القضائية ليست اجتماع عمل، بل هي موقف مهيب يُفصل فيه في أموال وأعراض وحقوق، وهذا الثقل مكتسب من كون القضاء يستمد هيبته من سلطة الشريعة والنظام.
إضافة إلى أن كل قضية هي حالة فريدة بحقائقها، وأدلتها، ودفوعها، ومواقف أطرافها. وعدم التنبؤ الكامل بمسار القضية وطبيعة المرافعة والأسئلة المتوقعة؛ يفرض حذراً ويقضة تُترجم كـ "رهبة إيجابية".
كما أن أمانة التمثيل والتكليف، تفرض الحرص الكامل على ألا تضيع كلمة أو تُغفل قَرينة تضر بموقف الموكل أو تخل بسير العدالة؛ وهو ما يُبقي العقل في حالة تأهب واستنفار دائم.
وهنا نفرق بين "الخوف" و"الرهبة المحمودة"؛ فالخوف يُربك الإنسان ويُضعف حجته، أما هذه الرهبة فهي تفاعل إيجابي يولّد الاحترام، ويزيد التركيز، ويحفّز على الإتقان وحسن الإعداد والترافع.

[يوسف العضياني @yusefalotibi]

@dr_aalsweed رأيك ماهو السبب في ذلك؟

[المحامي والموثق عمر بن مهدي @omarbinmahdi]

حساب زميلنا الدكتور عبد اللطيف السويد من خيرة الحسابات النافعة ،أنصح بمتابعته

[منبر القانون السعودي @smo2018x]

حساب القامة القانونية فضيلة الدكتور عبداللطيف السويد الجديد، صاحب الخبرة السلك القضائي ومهنة المحاماة، أهلًا وسهلًا بكم

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

يجسد نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية نقلة نوعية وتطوراً تشريعياً هاماً في المنظومة العدلية، ليؤكد حرص المسؤول على حماية الحقوق وتنفيذ السندات بأعلى درجات الكفاءة والسرعة، مع حفظ الضمانات الكاملة لأطراف التقاضي.
وفيما يلي أبرز ما اشتمل عليه هذا النظام ولائحته التنفيذية:
١-اشترط لتنفيذ الكمبيالات والسندات لأمر أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
٢- ألزم النظام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله (بما في ذلك غير المسجلة أو التي خارج المملكة أو ما له لدى الغير) خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
٣- أجاز للمحكمة بناءً على طلب طالب التنفيذ وفي حال وجود قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها؛ الأمر بالإفصاح وتتبع الأموال واستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليهم من أقاربه أو وكلائه أو المتعاملين معه ماليًا.
٣- في حال مضي مدة التنفيذ الاختياري دون استجابة، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري بإشعار جهات المعلومات الائتمانية، وحجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً والتنفيذ عليها.
٤- أجاز للمحكمة فرض غرامة مالية يومية على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا يتجاوز مجموعها قيمة الدين محل التنفيذ.
٥- نظم أحكام المنع من السفر بمدد محددة وضوابط دقيقة لرفعها (مثل الحالات اليسيرة أو الضرورة العلاجية أو المهنية).
٦- الأموال المستحقة للحجز والمستثناءات النظامية
٧- حدد النظام الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها حمايةً للحقوق الأساسية، مثل: الأموال العامة، الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم ووسيلة نقله ضمن مقدار الكفاية، الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد إلا في حدود نسب محددة (لدين النفقة أو الديون الأخرى)، والإعانات الحكومية.
٨- نظم تفصيلياً إجراءات التنفيذ المباشر للأفعال أو الامتناع عنها وإخلاء العقارات وضبط المنقولات الموجودة فيها.
٩- أفرد أحكاماً خاصة للتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وأحكام الحضانة والزيارة والتنفيذ الدوري (كالاستقطاع من الدخل أو الفواتير)، مع مراعاة مصلحة المحضون والترفق بالأسرة والنساء والأطفال.
١٠- تضمن عقوبات مشددة (سجن وغرامات مالية) لمن يتعمد تعطيل التنفيذ، أو يخفي أمواله أو يهربها، أو يقدم بيانات مضللة، أو يقاوم التنفيذ، بالإضافة إلى تقرير عقوبات تأديبية ونظامية على مقدمي خدمات التنفيذ المخالفين.
١١- أجاز النظام بقرار من وزير العدل إسناد بعض إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص المرخص، وتولت الوزارة ترخيص والإشراف على مقدمي خدمات التنفيذ (مثل: وكيل البيع القضائي، الحارس القضائي، مقدم خدمة استرداد الأصول وتتبع الأموال، ومقدمي خدمات تنفيذ أحكام الزيارة وغيرها).

في المرفق عرض مميز لابرز المستجدات في النظام ولائحته.
أعدها: @mashhour_law

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

حكم قضائي في قضية ( أتعاب محاماة):
• أقام المحامي دعواه على موكله السابق للمطالبة بباقي قيمة العقد المبرم بينهم ؛ لكون القضية التي وكِّل فيها أنتهت بالصلح.
• حكمت الدائرة القضائية للمحامي بأتعابه كما، حكمت بدفع أتعاب أخرى لإقامته هذه الدعوى.

[المحامي د. عبداللطيف السويد @dr_aalsweed]

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
"إنَّ من أفضلِ أيامِكُم يومَ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ النَّفخةُ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثِروا عليَّ من الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صلاتَكُم معروضةٌ عليَّ" قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيفَ تُعْرَضُ صلاتُنا عليكَ وقد أَرِمْتَ؟ (يعني: بَلِيتَ)، فقال: "إنَّ اللهَ حرَّمَ على الأرضِ أن تأكُلَ أجسادَ الأنبياءِ". (رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الألباني)
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أكْثِرُوا الصَّلاةَ عليَّ يومَ الجُمُعَةِ؛ فإنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ المَلائِكَةُ". (رواه ابن ماجه، وصححه الألباني)