. .محمد م . القري

#الحوكمة @TheIIA

[مركز الأخبار @omantvnews]

▶️ تقرير | تحذير دولي من اشتداد ظاهرة "النينو" خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر المقبلين.

#مركز_الأخبار

[شخصيات عمانية @omanis_vip]

جلالةُ السُّلطان المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ يتفضّلُ فيقومُ بزيارةٍ كريمةٍ إلى شركة تنمية نفط عُمان بمحافظة #مسقط للاطّلاع على أبرز المشروعات والتّطورات في قطاع الطّاقة.

[. .محمد م . القري @edu_om]

@73_badar @MAFWR_OM @riyadaom ما شاء الله بوركت الجهود دكتور بدر
بالعزيمه والمثابرة حققتم الهدف
ونسأل الله لكم التوفيق والسداد

[سليمان المعمري @almamari20001]

كي لا تخدعنا الشهادات!

سليمان المعمري
جريدة عُمان. عدد الأحد، 28 ديسمبر 2025:
https://t.co/Yl66W3yOxH

في النصف الأول من هذا العام (2025) أُلقي القبض على طبيب هندي يُدعى إن. جون كام، بعد انكشاف واحدة من أخطر قضايا انتحال صفة طبيب في السنوات الأخيرة. فقد تبيّن أنه ظلّ لسنوات يقدّم نفسه على أنه طبيب قلب عائد من المملكة المتحدة، مستندًا إلى شهادات طبية مزوّرة وسيرة مهنية مختلقة. هذا الطبيب المزيف كان يعمل في مستشفى ميشن في مدينة داموه بولاية ماديا براديش، وانكشف حين لاحظت سلطات الولاية شكاوى متزايدة حول ممارساته "الطبية". وخلال التحقيق، تبيّن أنه أجرى خمس عشرة عملية جراحية خلال خمسة وأربعين يومًا فقط، انتهت سبع منها بوفاة المرضى. كما كشفت مراجعة أوراقه أن شهاداته الجامعية والتخصصية لا وجود لها في سجلات الجامعات التي ادّعى التخرّج منها، بل إن رقم تسجيله الطبي لا يعود إليه في الأصل وإنما إلى طبيبة امرأة.
تذكرتُ هذه القصة وأنا أتابع الأخبار التي انتشرت كالنار في البترول قبل نحو أسبوعين، عن تفكيك شرطة ولاية كيرلا الهندية في مطلع الشهر الجاري شبكة عابرة للولايات متخصصة في تزوير الشهادات الجامعية وكشوف الدرجات، بعد مداهمة لبلدة بونّاني التابعة للولاية. أهمية هذه المداهمة تكمن في أنها فضحت واحدة من أخطر قضايا التزوير التعليمي في الهند، بعدما كشفت التحقيقات عن معدات طباعة متقدمة وأختام جامعات مزوّرة، ومركز إنتاج رئيسي في بولاتشي بولاية تاميل نادو، وشبكة توزيع امتدت إلى ولايات أخرى. عُثِر في مواقع مختلفة على أكثر من مئة ألف شهادة ووثيقة مختومة، بينما تحدثت تقديرات الشرطة والتحقيقات الأولية عن احتمال أن تكون الشبكة قد زوّدت ما يزيد على مليون شخص بوثائق مزوّرة خلال سنوات نشاطها. نعم، لستُ مبالِغًا، الشرطة قدرت أنهم مليون منتحِل للشهادات التي كانت الواحدة منها تُباع بسعر يتراوح بين خمسين ألف روبية هندية و150 ألفا، تبعًا لاسم الجامعة والتخصص.
تُرى كم من هؤلاء المليون كانت شهاداتهم لمزاولة الطب؟ وكم منهم قدِموا إلى مستشفيات عُمان؟! أطرح هذين السؤالين ليس تشكيكًا في أهلية الأطباء الهنود الذين يملأون مستشفياتنا، لا سمح الله، فالطب في الهند متقدم كما نعلم، وأظن أنه لو أجري إحصاء في عُمان لوُجِدَ أن الهند هي الوجهة العلاجية الأولى للعُمانيين خارج بلادهم (أفتح هنا قوسًا لأضيف أن كاتب هذا المقال نفسه قادم لتوه من رحلة علاجية مع أسرته، في الولاية نفسها التي اكتُشِف فيها التزوير: كيرلا).
إذن ليس هذا تشكيكًا في الأطباء الهنود، فقد يكون المستفيدون من الشهادات المزورة من جنسيات أخرى، هذا عدا أن الانتحال لا جنسية له أصلا، بمعنى أن المنتحِل بانتهاكه للأخلاق والقوانين يمثل نفسه فقط لا غير، ووصمة العار تلتصق به هو لا بلده. لكن التساؤل الحراق هو: هل توجد لدى مؤسساتنا الطبية آليات أخرى غير الشهادات للتحقق من أن هذا الطبيب حقيقي وليس مزيفًا؟ والسؤال يعمم بالطبع، فهناك أيضا مهندسون مزيفون، ومعلمون مزوَّرون، ومهن أخرى توفرها هذه الشهادات المزيفة، وقد كشفت صحيفة "تايمز أوف عُمان" منذ نحو ثلاث سنوات (وتحديدًا في عددها الصادر في 6 أبريل 2022) عن أن فرق التقييم والتفتيش في وزارة الصحة سجّلت عددًا من المخالفات، من بينها اكتشاف وافد مرخّص له رسميًّا بوصفه عاملًا زراعيًّا يعمل كأخصائي نظر في محل بصريات بمحافظة البريمي! إضافة إلى ضبط عاملة منزل كانت تعمل فنية ليزر في عيادة جلدية بمحافظة مسقط!
وعليه، وأمام واقع كهذا، لا ينبغي الاكتفاء بالاتكاء على الشهادة فقط كدليل كفاءة نهائي، خصوصًا في المهن الحساسة كالطبيب والمهندس والمعلم وأستاذ الجامعة. لا بد من آليات عملية أخرى للتأكد من هذه الكفاءة، أولها من وجهة نظري إجراء اختبارات مهنية معيارية تشرف عليها هيئات مستقلة، وتقيس المعرفة التطبيقية لصاحب المهنة لا الحفظ النظري فقط، يلي ذلك فترات تدريب أو ممارسة خاضعة للإشراف الإلزامي قبل الترخيص الكامل، مع تقييم دوري للأداء. يضاف إلى هذا ضرورة إبقاء التواصل مفتوحًا مع منصات التحقق الرقمية الدولية، وتبادل البيانات بين الجهات التعليمية والمهنية في عُمان من ناحية، والجهات الأخرى في شتى أنحاء العالم من ناحية أخرى. بهذه الإجراءات وحدها يمكن تقليص احتمالات الخداع، وحماية الأرواح والمصالح العامة، واستعادة الثقة في مهن تقوم أساسًا على الأمانة والمعرفة.

[فهد عامر الأحمدي @fahadalahmdi]

المريخ لايملك اضواء اصطناعية تخفي ضوء النجوم.. ولا يملك غلافا جويا ملوثا او سحب وأتربه تمنع رؤية المجرات..
ولهذا السبب تظهر سماء المريخ (في الليل) مضيئة ومزدحمة بمليارات النجوم والمجرات التي يستحيل رؤيتها من كوكب الأرض:

[محمد الحاجي @MidoAlhajji]

عندما يُرزَقُ الرجلُ ببنت، تتغشَّاه رحمةٌ ولُطف وكأنها علاج لقساوة القلب..

دراسة على أكثر من ١٢ ألف رئيس تنفيذي، تُبيِّن ارتفاع بنود الصرف على:
المبادرات المجتمعية
وعلى عدالة الرواتب
وتحسين ثقافة الشركة
وحتى الاستدامة البيئية
لدى الرؤساء مِمّن كان طفلهم البِكر من البنات..

كل ما قابلت شخص فظ وصلف من الأقارب، دعوت الله أن يرزقه بنت؛ عندي فرضية أن الطفلة هي رسولة السَلام وضياء العتمة

[جريدة عمان - الرسمي @OmanEPress]

هل الاستثمار الأجنبي ساهم في التعمين؟
#جريدة_عمان
#مقالات_عمان

https://t.co/BBPnJzA538

[شركة تنمية زراعة عُمان @oman_agri]

في شركة تنمية زراعة عُمان، نزرع أكثر من مجرد شتلات؛ نزرع الأمل والاستدامة والتميّز العُماني.
من مزارعنا المحلية حيث تنبض الأرض بالعطاء، إلى الأسواق العالمية حيث تصل الجودة والرؤية، نواصل رحلة ابتكار زراعي مستدام يدعم المزارعين العُمانيين ويجسد خيرات أرضنا الطيبة.
مشروع شتلات الموز النسيجية ليس مجرد إنتاج، بل التزامنا بمستقبل زراعي مزدهر، حيث يتحول العمل والتعاون إلى ثمرة ملموسة تحمل الطابع العُماني إلى الأسواق العالمية.

#شركة_تنمية_زراعة_عُمان #تنمية_زراعية #الزراعة_المستدامة #شتلات_الموز_النسيجية #غذاء_آمن #من_المزارع_المحلية_إلى_العالم

At Oman Agriculture Development Company, we grow more than seedlings, we cultivate hope, sustainability, and Omani excellence.
From our local farms rooted in care and tradition to international markets seeking quality and innovation, our journey continues with every harvest.
The Tissue Culture Banana Seedlings Project reflects our commitment to a thriving agricultural future, where collaboration, innovation, and local pride come together to deliver a truly Omani product to the world.

#OmanAgricultureDevelopmentCompany #AgriculturalGrowth #SustainableFarming #TissueCultureBananas #SafeFood #FromLocalFarmsToTheWorld

[علي راشد المطاعني @alialmataani]

لماذا نستقدم  و لدينا  خريجيبن جدد   !

لا أعرف لماذا نستقدم عمالة أجنبية تحت عمر 35 عامًا أو أقل في العديد من المهن والوظائف كالطب والهندسة والمحاسبة والصيدلة وتقنية المعلومات وغيرها،  ولدينا في الوقت ذاته عمالة وطنية في هذا العمر ومؤهلة كما ينبغي للعمل في وطنهم بطبيعة الحال بهذه المهن، وفي هكذا واقع فإن المنطق الحصيف يشير إلى ضرورة إيقاف إصدار تأشيرات عمل لعمالة أجنبية لمن هم في هذا العمر بل وفي العديد من المهن التي تتوافر فيها عمالة وطنية.

 فإذا كان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد أشار إلى وحود حوالى 1.8 مليون عامل أجنبي بالبلاد حتى أبريل 2025، فإنه وبالتقدير يوجد حوالى 1.4 مليون عامل أجنبي في نطاق السن العمرية التي أشرنا إليها، وبلغة الأرقام فإن الأمر لا يحتاج  إلى المزيد من الاجتهادات أو بذل الجهد لتجفيف المزيد من العرق من الجباه المتعبة، بل يتطلب من الجهات المختصة التركيز على هذه الجوانب التي من شأنها في حالة الإحاطة بها توفير العديد من سوانح العمل لأبنائنا. 

بلا شك إن هذا الأمر أو هذه المعضلة لا تحتاج إلى الكثير من التعقيدات، فما تحتاجه هو آليات واضحة تتيح المجال لتوظيف المواطنين قبل أي جنسية أخرى، واليوم مع تزايد أعداد الشباب العُماني من خريجي الجامعات والكليات بعشرات الآلاف في العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، فلماذا نسمح في ظل هذه الحقائق الجوهرية باستقدام العمال الأجانب في هذه المهن؟، وماهي الإضافة والخبرات النادرة والعصية والفذة التي سيقدمونها للقطاعين العام والخاص؟

لا نعتقد بأن هناك مواهب استثنائية ستصب في معين القطاعين،  وإذا كان الأمر كذلك أليس من الأفضل أن تتاح لأبناء الوطن؟. وإذا سلمنا جدلا بأن الوافدين فوق عمر 40 عامًا لديهم بعض الخبرات والمؤهلات التي (ربما) تحتاج إلى المزيد من التأكد والفحص، نسأل أنفسنا سؤالًا بريئًا ماذا في جعبة من هم في عمر الـ 30 عامًا من إبهار حتى يتسنى استقدامهم للعمل ولدينا بالفعل عمالة وطنية من مخرجات الجامعات والكليات وبمستويات وشهادات علمية موثوقا بها ومضمونة ولا غبار عليها ولا شك فيها.

وبما أن الأمر كذلك فلماذا يا ترى نعمل على توفير فرص عمل للآخرين ونغض الطرف عن فلذات الأكباد رغم أن يقيننا ثابت بأن ذلك يحدث بغير تعمد واضح بل نتيجة لحسابات قد تكون غير دقيقة بما فيه الكفاية.

 وفي هذا المنعطف الدقيق فإن إعادة الأمور إلى نصابها يحتاج إلى قرارات صارمة وحاسمة من الجهات المختصة من خلال بلورة سياسات واضحة حول هذا الجانب.

فالعمالة الوافدة أيًّا كانت جنسيتها لا تحمل خبرات ماسية لا تتوافر في البلاد حتى نضطر لاستقدامها، وفي متاهات الضباب نجد في المقابل مواطنًا يبحث عن عمل وربما في التخصص ذاته.

 وفي الوقت ذاته نقول إننا نسعى جاهدين لتشغيل مواطنينا وتنزيل مبدأ التعمين والإحلال على أرض الواقع، غير أن الأفعال تخالف الأقوال أحيانا.

 ثم إن المجاملات التي نلوذ بسوقها وبطيب خاطر تنتصر أحيانا على إرادتنا المتفق عليها بشأن الإحلال فهي لا تفضي للوصول إلى حلول جذرية لقضية الباحثين عن عمل في البلاد وسنظل ندور في حلقة مفرغة إلى الأبد. 

بالطبع هناك الكثير من أصحاب المصالح الخاصة الذين يرفضون مثل هذه  الأفكار والاقتراحات لشيء في نفس يعقوب، وهذا الشيء لن يغادر نطاق الأنا المعتلة حتما وقطعا.

نأمل أن تبدأ الجهات المختصة وذات العلاقة بمنع إصدار تأشيرات عمل لمن هم أقل من 35 عامًا في مهن ووظائف تتوافر فيها كوادر وطنية، فالمصلحة العامة وهي ذاتها مصلحة الوطن العليا تقتضي أن نعمل بنكران الذات في هذا الاتجاه كجزء من الأدوار التي يجب أن تضطلع بها هذه الجهات.

فالقضية باتت قضية وطن ومواطن، وليس في سلم الأولويات والاهتمامات أعز وأغلى وأعلى من الوطن والمواطن، أليس كذلك؟..

علي بن راشد المطاعني

[علي راشد المطاعني @alialmataani]

كيف نوفر فرص عمل لأبنائنا؟ (1)

كتبنا في السنوات الماضية مرارًا وتكرارًا عن قضية الباحثين عن عمل وطرحنا مقترحات وحلولًا عملية وواقعيّة لمعالجة هذه الإشكالية إذا جاز لنا التعبير. وفي مطلق الأحوال فإنها ليست مشكلة بمعنى الكلمة في ظل تواجد ما يزيد على مليوني عامل وافد في بلادنا، يستوعب القطاع الخاص وحده أكثر من 1.4 مليون عامل، بينما يستوعب القطاع الحكومي من 41 إلى 42 ألف عامل، أما القطاع العائلي والأسري فيستوعب ما بين 347 و349 ألف عامل، ويستوعب القطاع الأهلي بين 5 و7 آلاف عامل، ويتركز معظم العمالة الأجنبية في المهن التقنية والإنشائية والصناعية.
على ذلك فإن الأمر يتطلب من الجهات الحكومية والمنظّرين والمخطّطين عدم الإصغاء للمزاعم القائلة بعدم وجود فرص عمل في البلاد من خلال مبررات واهية ولا علاقة لها بالواقع القائم بالسوق، فهناك الآن أكثر من نصف مليون وظيفة يمكن أن يعمل بها الشباب العُماني وتشغلها العمالة الوافدة من متوسطي المهارات والمؤهلات، الأمر الذي يتطلب تسريع سياسات إحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة في كل الوظائف والمهن التي تشغلها وليس هناك مجال للتأخير أو المماطلة في هذا الملف الذي لا يحتاج إلى الكثير من العمل والاجتهادات التي لم تفض إلى نتائج منذ أكثر من 30 عامًا مضت ونحن ندور في حلقة مفقودة.
فبلا شك إن فرص العمل موجودة في البلاد التي تستورد العمالة الوافدة لذا يجب أن تكون لدينا استراتيجية واضحة في الإحلال دون أي مناقشة ومهما بلغت النتائج أو التأثيرات على الجوانب الأخرى كما يساق لا يعادل تأثير ذلك على الوطن والمواطن، فهذه الخطوط يجب أن تكون واضحة للجميع لأن أبناء الوطن أولى وهم من يعملون في بلادهم.
فأول ما يتطلب عمله تطبيق حظر العمالة الوافدة في المهن والوظائف التي سبق وأن صدرت فيها قرارات بمنع العمالة الوافدة من العمل فيها وهذه القرارات صدرت منذ تسعينات القرن الماضي. وعلى سبيل المثال هناك حظر على العمالة الوافدة في قطاع العقارات الذي يوفر ما يزيد على عشرين ألف وظيفة وكذلك المحاسبة وغيرها من الوظائف لكن للأسف تمارس العمالة الوافدة العمل بكل أريحية وعلى مسمع الجميع، وهنا نطرح إشكال أين تطبيق القرارات الحكومية؟.
فعدم تطبيق منح العمالة الأجنبية والوافدة مناعة طبيعية ضد هكذا قرارات التي تصدر ولا تنفذ من خلال الالتفاف عليها، ويتعين على الجهات المعنية مراجعتها بدقة متناهية، وعدم تجديد إقامات العاملين الوافدين الذين تم إحلال وظائفهم من جانب شرطة عُمان السلطانية كجهة معنية بتجديد الإقامات، يبرز التساؤل المشروع كيف يتم تجديد إقامة عامل في مهنة محظورة على الأجانب العمل فيها؟، ثم كيف يتم تجديد بطاقته من جانب وزارة العمل أو نقله إلى مهنة أخرى إبعادا له من مناطق الخطر؟.
فهذه الوظائف والمهن لو طبق حظرها فعلا لوفرت لنا عشرات الآلاف من الفرص للشباب العُماني، إلا أن عدم التطبيق للأسف أدى إلى ما نشهده اليوم من تراكم أعداد الباحثين عن عمل وغياب أو قلة الخطط الميدانية والعملية لاستيعابهم، وهذا الواقع يفرض ضرورة وجود جهة مستقلة تراجع الوظائف والمهن التي تم حظر العمالة الأجنبية فيها منذ وقت طويل مضى، والبدء في تطبيق القانون عليها كما ينبغي، وتسفير كل المخالفين من العمالة الأجنبية في المهن المحظورة أو المعمّنة.

بالطبع هذه الأمور ليست صعبة أو مستحيلة إذا كانت هناك إرادة في حلحلة قضايا الباحثين عن عمل خاصة تلك التي تتوافر لها كوادر وطنية، ويجب أن تحل على وجه السرعة والاستمرار بتأهيل المواطنين أينما كانوا كجزء من الخطط التي يتطلب أن تتزامن مع خطط الإحلال.
نأمل أن نظهر في الفترة القادمة جديتنا الميدانية في التعمين والإحلال اتساقًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وكما يحب ربنا ويرضى واتباع سياسات الإحلال في المهن التي يمكن أن يعمل فيها المواطن أينما كان في البلاد والقطاعات الأخرى ولا نتساهل مع كل من يخالف تطبيق الأطر والتشريعات بحذافيرها، فالمشكلة أو الإشكالية اليوم ليس في عدم توفر الفرص وإنما في إدارة سوق العمل بكفاءة توفر فرصًا للمواطن دون منافسة الآخرين.

علي بن راشد المطاعني

[Abdul Karim Al Hinai @karimalhinai]

تصريح مزاولة العمل للأجنبي في عمان، رغم أنه من الناحية الشكلية محدد المدة و صالح لسنتين ، لكنه يتحول في الواقع إلى تصريح صالح مدى الحياة. يتم تجديده كل سنتين بشكل روتيني دون أي مراجعة جادة أو تقييم لمدى الحاجة الفعلية لوجود هذا العامل في سوق العمل العماني، ودون النظر في إمكانية توفر البديل المحلي المؤهل. هذه الممارسة خلقت وضعًا يجعل من الأجنبي جزءًا ثابتًا في الوظائف حتى تلك التي يمكن أن يشغلها مواطنون قادرون، مما يحد من فرص الإحلال ويضعف سياسات تشغيل ابناء البلد.

في كثير من الدول، عملية التجديد ليست إجراءً إداريًا آليًا، بل تتطلب إثباتًا أن الوظيفة ما زالت قائمة وأن المهارات المطلوبة غير متوفرة في السوق المحلي، مع إلزام المؤسسة بتقديم ما يثبت محاولاتها لتوظيف مواطنين قبل اللجوء إلى الاستقدام. أما عندنا، فالتجديد يتم غالبًا بمجرد استيفاء الرسوم، بلا أي ربط بخطط الإحلال أو تقارير سوق العمل، ما يجعل النظام عاجزًا عن مواكبة التغيرات الاقتصادية واحتياجات التنمية الوطنية.

النتيجة أن سوق العمل يفقد مرونته، والمؤسسات تميل إلى الإبقاء على الأجنبي لأنه الخيار الأسهل والأقل تكلفة على المدى القصير، بينما يتحمل الاقتصاد الوطني على المدى البعيد فاتورة الفرص الضائعة على المواطنين. الإصلاح هنا يبدأ من تعديل آلية التجديد لتكون مشروطة بتقييم حقيقي لمدى الحاجة، وربطها بسياسات التشغيل المحلي، وإلزام المؤسسات بإثبات أنها بحثت بجدية عن كوادر وطنية قبل طلب استمرار الأجنبي. عندها فقط يصبح تصريح العمل أداة لتنظيم السوق لا لتكريس الخلل فيه.

[Irlandarra @aldamu_jo]

Israel, USA, UK and EU are starving Gaza.

Stop the Genocide, Free Palestine 🇵🇸

[الأونروا @UNRWAarabic]

لدى الأونروا ما يكفي من الغذاء لسكان #غزة لأكثر من ثلاثة أشهر. هذه المواد مخزنة في المستودعات، بما في ذلك هذا المستودع في العريش بمصر، وهي جاهزة للدخول.

الإمدادات متوفرة، والأنظمة جاهزة.

يجب فتح المعابر. ورفع الحصار. والسماح اللأونروا أن تؤدي عملها وتساعد من هم بأمسّ الحاجة، ومن بينهم مليون طفل.

[RTE'liçenin Arısı @RTElice_]

“Bir Zulme Engel Olamıyorsanız Onu Herkese Duyurun!”

Hz. Ali / #Gaza 💔

[يوسف الكمالي @Yousuf_Alkamali]

ليس بمؤمنٍ من بات شبعان وجارُه إلى جنبِه جائعٌ وهو يعلم!

لم يقلها أبوعبيدة، بل محمد ﷺ.

#غزه_تموت_جوعاً
#غزة_تُجوع
#Gaza

[UNRWA @UNRWA]

“Israel has killed a classroom full of children every single day.”
UNRWA Sam Rose tells BBC Radio 4.

Children in #Gaza have been killed while sleeping, sheltering in schools, or queuing for water.

Graphic by @‌TRTWorld

[UNRWA @UNRWA]

UNRWA has enough food for the entire population of #Gaza for over three months stockpiled in warehouses–including this one in Al Arish, Egypt–awaiting entry.

The supplies are available. The systems are in place.

Open the gates, lift the siege, allow UNRWA to do its work and help people in need among them 1 million children.

[UNRWA @UNRWA]

The Israeli Authorities are starving civilians in #Gaza.

Among them are 1 million children.

Lift the siege: allow UNRWA to bring in food and medicines.

[محمد الحاجي @MidoAlhajji]

الثورة الصناعية دفعتنا للخمول الجسدي، وبالتالي عززت الحاجة لنشاط بدني مُفتعل كما في الأندية الرياضية 🏋🏻‍♀️

الثورة الرقمية دفعتنا للتباعد الاجتماعي، وبالتالي عززت الحاجة للمساحات المُصطنعة كالكافيهات والمطاعم ☕️

الثورة المعرفية في الذكاء الاصطناعي ستدفعنا للتبلّد الذهني وبالتالي تعزيز الحاجة للورقة والقلم، وهنا قد تنشأ أماكن مخصصة فقط للتفكير والنقاشات الجادّة 📚

البشرية تعيش حُقب من الرفاه والرغد، لكن خطوط الدفاع تتلاشى ولن تبقَ أنسنة humanness في البشر، إلا لمن رحم ربي وقام بافتعال كل ما كان طبيعيًا وتلقائيًا..

[د/عبدالله باحجاج @BahajjajArticle]

يكاد رأسي أن ينفجر ..من الصمت ..ومن اللامبالاة على انتشار محلات بيع التبغ والمداوخ .. وفي لحظة مروري الان على بعضها بالصدفة ..لم اشعر بأناملي إلا وقد رسمت الكلمات التالية .. لم أراجعها ، نتمنى أن تصل للضمائر الحية .. وحتى لو لم تصل سنظل نصرخ بأعلى صوت ..