📌حساب راتب التقاعد للموظفين والمعلمين
💢مكافأة نهاية الخدمة للموظف بسلم الرواتب العام تحسب كالتالي
(٤) رواتب للتقاعد المبكر
(٦) رواتب للتقاعد النظامي من اكمل ٦٠ عام أو من تقاعد بسبب العجز الصحي أو الوفاة
💢الرابط من موقع المؤسسة العامة للتقاعد 👇👇 https://t.co/XGJ1MMtqt8
بعون الله سأبدأ بنشر سلسلة تغريدات عن نظام التعليم العام
المنشور بتاريخ 10/2/1448هـ الموافق 24/07/2026م.
ستتناول السلسلة أبرز الأحكام النظامية مادةً مادة، مع صياغة كل تغريدة بأسلوب قانوني مختصر، وإيراد رقم المادة مرجعًا لكل معلومة لتكون مرجعًا موثقًا وميسرًا للمهتمين والباحثين والممارسين.
أسأل الله التوفيق والسداد، وأن ينفع بها
هذا زي اللي حافظ مش فاهم
تقوله انا قاعد اتعافى لمن طبقت الطيبات يقول بس وين الدراسة
تقوله حالتي تحسنت يقول اثبت لي
مو لازم اثبت لك خليك بعيادتك وخليني على نظامي
الحفظة موجودين في كل مكان وقطاع وهذا لا يعني عدم نجاحهم او التقليل من احترامهم ولكنه واقع بلا رتوش
مقال من Semafor عن الضغوط المالية للشباب السعودي
اختلف مع الكثير من تحليلات المقال ولكن إجمالاً ملف زواج الشباب يجب الحديث عنه وعن تحدياته
كذلك يوجد في المقال ارقام عديدة عن حجم القروض المختلفة من الافراد
أتفق بقوة
تمسّك بوظيفتك حتى لو ما كنت مرتاح فيها
حرفيًا، إلى اليوم ندمان إني طلعت من STC، وكان من أغبى القرارات اللي اتخذتها في حياتي
صحيح إنهم قالوا راح أنقل لمنطقة خارج القصيم، وعشان كذا تركتهم، لكن والله نادم على هالقرار.
حتى لو تشوف إن بيئة العمل مو الأفضل، تمسّك بوظيفتك، لأن هذا زمن صعب جدًا تلقى فيه وظيفة ولا تصدّق أي أحد يقول إن الوظائف متوفرة بكل مكان، الواقع مختلف
نصيحتي لا تطلع من وظيفتك إلا إذا ضمنت وظيفة ثانية
باختصار
امسك وظيفتك لين تلقى فرصة أفضل، ولا تتركها وأنت ما عندك بديل.
ولا عليك من كلام الناس. ✋🏻
بنات هالأيام مايصلحون للزواج
عزوف الشباب عن الزواج نتيجة طبيعية للانفصام الحاصل في المجتمع حالياً بين نظام عمل أمريكي يعمل على أسس مساواتية بحتة، وعادات زواج ونظام قضائي إسلاميين وتقليديين. فالمرأة السعودية لا هي كأمهاتنا ربة بيت ولا هي كنساء الأمريكان تشارك الرجل وتعامله في كل شيء.
والرجل يجد أن هذه منظومة متضاربة غير متسقة وهو يأخذ من شقيها الشيء الأسوأ. فمن النظام الأمريكي يأخذ المنافسة في الوظائف والالتقاء كل يوم بزوجة منهكة من العمل وفقدان البيئة العائلية المعتادة وقلة الأبناء، ولا يأخذ من نفس المنظومة المصاريف المشتركة والمسؤوليات المشتركة والزواج قليل الكلفة.
ومن النظام الإسلامي يأخذ المهر والنفقات وتوفير المسكن والأعراس الخ، ولا يأخذ من نفس النظام سيادة المنزل و”الزوجة المطيعة”.
فهو خليط غريب يأخذ ما يضاد مصلحة الرجل من كل مذهب فكري. والدنيا لا تمشي هكذا، بل الواجبات تأتي مع حقوق، والمغنم يأتي مع مغرم. فيجد الشاب أن الزواج صفقة خاسرة بكل المقاييس، تنظر منه أن يكون رجلاً تقليدياً لامرأة لا ترضى أن تكون تقليدية، فيعزف عنه.
أحسنت يا ابو محمد. نعم هذه ممارسات موجودة لتجميل الأرباح، أو تجميل القوائم، وهو مزلق بل تزرع الشركة بيدها - من حيث لا تشعر - حقل ألغام لا تدري متى ينفجر بها. سنوضيح ذلك، وكيف يأتي المستثمر بكاسحة الألغام حتى يدخلها على مجلس الإدارة. 👇
1- المستثمر يعتمد على القوائم المعلنة في نشرة الإصدار، ثم يتضح لاحقاً أنها لف ودوران. لو يعلم المجلس أنه يلف حبل على رقبته لما فعلها ... مسؤولية مالية وجنائية.
2- نظام السوق المالية .. حظر التلاعب والتضليل.. أي تصرف يخلق انطباعاً كاذباً أو مضللاً بشأن سعر ورقة مالية أو قيمتها. فتعمد ترحيل إيرادات وتأجيل مصروفات لإظهار نمو وهمي هو سلوك تضليلي.
3- هناك مسؤولية مدنية عن نشرة الإصدار إذا تضمنت أي تضليل أو أغفلت حقيقة جوهرية.
4- كيف يتتبع المستثمر الفروقات ويكتشف التلاعب؟
(أ) لا يتطلب ذلك عبقرية فذة.. قارن بين قوائم ما قبل الإدراج .. وأول قائمتين في الربع 1، 2 بعد الإدراج. ثم يسأل:
(ب) هل قفزت التكاليف التشغيلية؟
(ج) نسبة ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والرواتب والمكافآت قبل الطرح.
(د) هل يوجد توسع في الفروع أو نحو ذلك؟
(هـ) هل في الإيرادات بند: إيرادات غير محصلة أو أصول العقود.
(و) إذا كانت الأرباح كبيرة قبل الادراج ثم انخفضت فهذه علامة.. ربما تشير إلى تحصيل مبالغ فيه للإيرادات المستقبلية لتضخيم الأرباح على حساب السنوات القادمة.
(ز) هل تراجعت التدفقات النقدية.. إذا فيها أرباح كبيرة ثم بعد الطرح انخفضت .. فربما أنها أرباح وهمية.
4- يمكن توجيه أسئلةللمجلس في الجمعية العامة .. لك حق توجيه الأسئلة ومناقشة القوائم المالية مباشرة مع مجلس الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي في الجمعية، ويحق لك :
- الامتناع عن التصويت على إبراء ذمة أعضاء المجلس.
- توجيه استجواب علني مسجل في المحضر حول سبب ارتفاع التكاليف بعد الإدراج أو تراجع الأرباح.
- تقديم شكوى للهيئة.
- الى غير ذلك
هذا ليس شرع الله، وإنما هو تلفيق بين شرع الله عز وجل والرأسمالية.
فالفقهاء من كل المذاهب يعللون لزوم النفقة على النساء بالعجز عن التكسب.
جاء في «الجامع لمسائل المدونة» [9/526]: "ومن المدونة: قال: وتلزمه نفقة الذكور حتى يحتلموا، والإناث حتى يدخل بهن أزوجهن.
-قال الشيخ: لعجزهن عن التكسب، بخلاف الذكور".
ومثله في عدد من كتب الحنفية، وهذا معنى معروف لا يتنازع فيه الناس.
جاء في «بدائع الصنائع»: "وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا، وأما المعقول فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه فكان نفعُ حبسها عائدا إليه فكانت كفايتها عليه كقوله ﷺ «الخراج بالضمان» ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسة ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال المسلمين لحقهم؛ لأنه محبوس لجهتهم ممنوع عن الكسب فجعلت نفقته في مالهم وهو بيت المال كذا ههنا".
والموظفة لا توصف بالعاجزة عن الاكتساب، ولذلك لم يتنازعوا بأن له منعها، وأنها إن كانت تخرج دون إذنه سقطت نفقتها، خصوصاً إذا كانت تتبرج.
كما شرحته في مقال "هل تبرج الزوجة نشوز يُبيح عقوبتها؟"
فإن اشترط عليها أن إذا توظفت أنفقت على نفسها بقدر أو سقط من نفقتها بقدر، صح الشرط على الصحيح، وكثيرون يصححون العقد دون الشرط مع تصحيحهم لاشتراط المرأة ألا يعدد عليها، مع أن الشرط الذي معنا أقرب للشرع والنظر.
ولكن مما خبرت من أحوال زماننا أن الرجل لا يشترط كثيراً والمرأة تشترط كثيراً، وكثير منهم لا يعرف ما هي حقوقه.
وأما بالنسبة للنفقة: فلا يوجد نفقة بمعنى (يعطيها جزءاً من راتبه) هذه خرافة منتشرة.
النفقة الشرعية اللازمة في المطعم والملبس والمسكن، ويزيد بعضهم العلاج، على خلاف معروف فيه.
لا أنه يعطيها مبلغاً وتنفقه فيما تشاء، ولو كان خارج هذه الأمور، هذا لم يقل به أحد، ويجوز أن يأتي به أعياناً ولا يلزم أن يسلم النقد بيده.
فما أكثر ما يكون عندهم كفاية في المبلغ وتُنفق الأموال الكثيرة على السرف وتتبُّع الموضة وما يعلن عنه مشاهير مواقع التواصل، حتى إنك لو جمعت هذه الأموال لأمكنك أن تجمع من الصدقات ما يعفُّ ما لا يعلم به إلا الله من العوائل المحتاجة.
ومع ذلك ترى كثيراً من الأزواج يلتزمون بهذا المبلغ وزوجاتهم موظفات.
الرجل المسلم المعاصر لم يحصِّل حقوق أسلافه الماضين ولا حقوق الإنسان الغربي اللاديني المساواتي، بل حُكِم عليه بمنظومة تلفيقية مرعبة، ثم هو يُهجى في كل مناسبة!
سيقولون لي: أنت هنا تتكلم بالمظلومية وتجعل الحق للرجال ولا ترى الذين يظلمون، فأقول: أنا تعمدت الكلام هكذا، لأننا عادةً نراهم يتكلمون بهذه الطريقة عن النساء، أفرأيتم أنه يمكننا التحدث بالأمر من زاوية أخرى وتكون أحق؟
بعيدًا عن كلامه، المشكلة اللي عندنا في السعودية ماهي مشكلة تخلف او انعدام مساواة او مجتمع ظالم للمرأة او غيره
المشكلة أن المجتمع يطلب من الرجل مالم يطلبه احد في التاريخ، فتلاقي النساء يطلبون من الرجل الحقوق الغربية والحقوق الشرعية، والرجل مكلف بالاثنين وفي المقابل ماله من الحقوق الشرعية ولا الغربية شيء.
خلني احاول ابسط المسألة:
قديمًا مسؤوليات الرجل في الشرع، كانت عليه النفقة ومسؤولياتها الشاملة من مسكن وملبس ومأكل وكذلك عليه المسؤوليات الرجولية مثل حماية العائلة وتمثيلها وقيادتها والقوامة عليها وغيره.
والمرأة كانت مسؤولياتها الشرعية ادارة شؤون المنزل ومسؤوليات اجتماعية مثل الحفاظ على كرامة البيت وسمعته وحفظ ماله.
وكان الحاكم فيما بين هذين المسؤوليتين -أي مسؤولية الزوج ومسؤلية الزوجة- هو القول الحاكم للرجل والطاعة على المرأة في المعروف. وعاش المجتمع على هذا النظام مئات السنين
بالنسبة للنظام الغربي غير الشرعي، فبعيدًا عن حقيقته وهل هو صح او غلط وهل هو حق ام باطل لأنه ليس هذا موضوع النقاش، النظام يقسم المسؤوليات والحقوق بالتساوي المطلق (Equality within marriage)، بحيث أنه نعم القرار الحاكم لا يكون بيد أحد منهما، ويكون بالتشارك لكن في المقابل بقية المسؤوليات كذلك بالتشارك، فالنفقة تشاركية ورعاية البيت تشاركية ولا يحق للرجل ان يمنع زوجته من العمل ولكن هي ايضًا لا يحق لها الامتناع عن الانفاق، وكذلك لا يحق للمرأة الامتناع عن رعاية البيت بحجة العمل لأن الرجل كذلك يعمل وكذلك واجبة عليه رعاية البيت. سواءً كان هذا النظام المتساوي مطلقًا عادل ام لا هذا موضوع ثاني.
اما اللي يحصل لهذا الجيل في المجتمع السعودي لم يحصل من قبل لأن الرجل صارت عليه مسؤوليات النظامين وفي المقابل المرأة صارت لها حقوق النظامين!!
فالرجل ينفق نفقة شاملة غصبا عنه بحجة الواجب الشرعي وفي المقابل لا يستطيع الرجل منع زوجته عن العمل لأن هذا حقه الشرعي، لا والله لأن هذا من التسلط اللي يمنعه النظام الغربي الباحث عن المساواة!!
فأصبحت للرجل مسؤوليات الشرع وما عنده حقوقه، الرجل عليه المهر والزواج وشهر العسل والهدايا والخ اللي توصل لمئات الالاف، وفي المقابل ايش الحقوق اللي له؟ لا كمان في المقابل عليه مسؤوليات اكثر بعدها.
طبعا في الغالب الرجل ما يقدر يفرض حقوقه الشرعية ومثلًا يمنعها عن العمل لأن بيشنع عليه المجتمع ذلك وينعته بالتشدد والرجعية، ولكن في المقابل كذلك لا يستطيع ان يمتنع عن مسؤولياته الشرعية ويقول إذا هي غصبا عني بتشتغل اذن كلنا ننفق بالمساواة لأن المجتمع ايضًا بيشنع عليه وينعته بأنه مب رجال وما يقوم بمسؤولياته
ما يمارس اليوم على الذكر في المجتمع السعودي لم يمارس أبدا في اي مجتمع في التاريخ البشري وهذا سيسبب ازمة كبيرة لأن الزواج سنة الحياة وانا اقول لكم لن يستمر.
ونعم جزء من كلام فهد سال صحيح واستغلال الفرق بين النظام الشرعي والنظام الغربي هي المشكلة في المجتمع والرجل مُستَغل.
بعد ما سمعت مقابلة الرئيس التنفيذي لشركة تسهيل وربطته مع نتائج الشركة المعلنة أشوف أن الصورة بشكل عام واضحة
الشركة إلى الآن قاعدة تنمو من ناحية النشاط وعدد العملاء وحجم محفظة التمويل لكن المشكلة أن هذا النمو ما صار يتحول إلى أرباح مثل قبل
في الربع الثاني الإيرادات ارتفعت حوالي 6.5% وإجمالي الربح ارتفع 7% والمحفظة التمويلية وصلت إلى 3.2 مليار ريال بارتفاع 13.6% عن العام الماضي وعدد العملاء ارتفع 21%
هذه أرقام تعتبر جيدة من ناحية حجم العمل
لكن في المقابل الربح التشغيلي انخفض 18.3% وصافي الربح انخفض 20.3% عن نفس الربع من العام الماضي وانخفض 25.1% عن الربع الأول
يعني باختصار الشركة تبيع وتمول أكثر لكن اللي يبقى لها في النهاية من الأرباح صار أقل
الرئيس قال إن المصاريف ارتفعت لأن الشركة تستثمر في التقنية والكفاءات والتسويق وإن هذه المصاريف كانت مخطط لها
وهذا ممكن يكون صحيح
لكن في النهاية سواء المصاريف مخطط لها أو لا فهي فعليا أثرت على الأرباح
إجمالي الربح ارتفع من حوالي 168 مليون إلى 180 مليون ريال لكن الربح التشغيلي انخفض من 67.5 مليون إلى 55.1 مليون ريال
يعني الزيادة اللي حصلت في إجمالي الربح راحت بالكامل تقريبا في ارتفاع المصاريف وزيادة التكاليف
الرئيس قال إنهم كانوا متوقعين نمو الإيرادات بنسبة قريبة من 17% لكن اللي تحقق فقط 6.5%
وهنا أشوف أن هذا هو لب المشكلة
الشركة رفعت مصاريفها واستثمرت على أساس أن الإيرادات راح تنمو بشكل قوي لكن النمو الفعلي جاء أقل بكثير من المتوقع
فلما الإيرادات ما كبرت بالمستوى اللي كانوا ينتظرونه ظهر أثر المصاريف مباشرة على صافي الربح
الرئيس ذكر عدة أسباب لتباطؤ الإيرادات
- أول سبب تعطل خوادم أمازون تقريبا أسبوع كامل وهذا أثر على أعمال الشركة والتمويلات الجديدة
وهذا سبب مؤقت وممكن ما يتكرر
- لكن فيه أسباب ثانية أهم وأثرها ممكن يستمر
منها خفض الرسوم الإدارية من 1% إلى 0.5%
وهذا يعني أن الشركة صارت تحصل رسوم أقل على كل تمويل جديد
مثلا لو كانت تحصل ألف ريال كرسوم على تمويل معين ممكن الآن تحصل فقط 500 ريال
فحتى لو زاد عدد العملاء والتمويلات الإيراد اللي يدخل من كل عملية صار أقل من قبل
وهنا الشركة تحتاج تعوض هذا النقص إما بزيادة التمويلات بشكل أكبر أو تخفيض التكاليف أو تقديم منتجات جديدة تحقق دخل أعلى
لكن هذا مو سهل لأن الرئيس قال إن تسعير المنتجات يعتمد على السوق والمنافسة
يعني الشركة ما تقدر ببساطة ترفع الأسعار على العملاء كل ما ارتفعت تكلفتها لأن المنافسين موجودين والسوق هو اللي يحدد السعر
النقطة الثانية المهمة هي إلغاء سند الأمر في بطاقات الائتمان
الرئيس قال إن الشركة أصبحت أكثر تحفظا بعد هذا القرار
وهذا شيء طبيعي لأن سند الأمر كان يعطي الشركة قوة أكبر في التحصيل إذا العميل تعثر
بعد إلغائه ممكن تكون عملية التحصيل أطول وأصعب وتكلفتها أعلى
ولهذا الشركة ممكن تشدد في قبول العملاء أو تقلل حدود البطاقات أو تتوسع بشكل أبطأ
هذا ممكن يحميها من تعثرات مستقبلية لكنه في نفس الوقت يضغط على النمو والإيرادات في الوقت الحالي
لكن اللي لاحظته أن الرئيس لما انسأل عن نسبة القروض المتعثرة ما أعطى رقم واضح
راح يتكلم عن تكلفة المخاطرة وقال إنها 5.1% مقابل 5.2% في العام الماضي
وهذه نقطة إيجابية مبدئيا لكن تكلفة المخاطرة غير نسبة التعثر
ممكن تكلفة المخاطرة تكون مستقرة لكن ترتفع القروض اللي بدأ يظهر عليها ضعف في السداد أو تزيد القروض المتعثرة نفسها
لذلك نحتاج نشوف القوائم المالية الكاملة ونسبة القروض المتعثرة ونسبة التغطية والمخصصات حتى نحكم بشكل أدق
النقطة الأهم عندي أن الشركة قالت إن المحفظة ارتفعت 13.6% عن العام الماضي لكن مقارنة بالربع الأول بقيت عند نفس المستوى تقريبا
يعني النمو السنوي جيد لكن في آخر ثلاثة أشهر النمو توقف
وهذا يفسر لماذا إيرادات الربع الثاني كانت تقريبا نفس إيرادات الربع الأول
الربع الأول كانت الإيرادات حوالي 205.3 مليون ريال والربع الثاني كانت حوالي 205 ملايين ريال
يعني فعليا ما فيه نمو فصلي واضح
وهذا بالنسبة لي أهم من رقم النمو السنوي لأن المستثمر دائما ينظر للاتجاه الحالي
إذا المحفظة وقفت عن النمو والمصاريف ارتفعت طبيعي أن الأرباح تتراجع
كذلك عدد العملاء ارتفع 21% بينما المحفظة ارتفعت فقط 13.6%
هذا يعني أن متوسط التمويل لكل عميل صار أقل
وهذا ممكن يكون إيجابي لأنه يوزع المخاطر على عدد أكبر من العملاء
لكن من الناحية الثانية الشركة قاعدة تخدم عملاء أكثر بمتوسط تمويل أقل ورسوم أقل
وهذا ممكن يرفع تكلفة التشغيل بدون ما يعطي نفس مستوى الإيراد السابق ..
يتبع
في المقابلة الرئيس كان واضح لما قال إن الستة أشهر القادمة ستكون فترة تحدي
وهذه نقطة مهمة لأنه ما قال إن المشكلة بتنتهي بسرعة أو إن الأرباح راح ترجع مباشرة لمستوياتها السابقة
هو متفائل على المدى المتوسط والطويل لكن على المدى القصير يتوقع استمرار الضغوط
والسبب أن الشركة مستمرة في الإنفاق على التقنية والكفاءات والتسويق والتحول إلى شركة تقنية مالية بشكل أكبر
هذا ممكن يكون جيد جدا في المستقبل إذا أدى إلى سرعة أكبر في الموافقات وخفض تكلفة التشغيل وتحسين التحصيل وتقليل التعثر
لكن إلى الآن هذا كله ما ظهر في الأرقام
اللي ظهر حاليا هو أن المصاريف ارتفعت والأرباح انخفضت
يعني الشركة الآن تدفع تكلفة التحول لكن ما أخذت العائد الكامل منه حتى الآن
إذا خلال الأرباع القادمة بدأت الإيرادات تنمو بشكل أقوى وهدأت المصاريف وتحسن الربح التشغيلي وقتها نقول إن هذه المصاريف كانت فعلا استثمار ناجح
لكن إذا استمرت المصاريف بالارتفاع وبقيت المحفظة شبه ثابتة فهنا ما عاد نقدر نقول إنها مجرد فترة مؤقتة
وقتها ممكن يكون مستوى الربحية الجديد أقل من السابق
من ناحية المركز المالي وضع الشركة يعتبر جيد
حقوق الملكية ارتفعت إلى حوالي 1.5 مليار ريال بارتفاع 22.6%
وهذا يعطي الشركة قدرة أكبر على الاقتراض والتوسع
لكن المشكلة أن حقوق الملكية ارتفعت والأرباح انخفضت
يعني الشركة صار عندها أموال وحقوق أكبر لكنها تحقق منها عائد أقل من قبل
وهذا ما يكون إيجابي إلا إذا قدرت تستخدم هذه القوة المالية في زيادة المحفظة وتحقيق أرباح أعلى مستقبلا
كذلك الرئيس ما أعطى جواب واضح عن التوزيعات النقدية
وأشوف أن هذا معناه أن الشركة حاليا تفضل الاحتفاظ بالأرباح واستخدامها في التوسع والتقنية بدل من التوزيعات على المساهمين ومنذ الادراج تسهيل لم توزع أرباح نقدية
هذا ممكن يكون منطقي للشركة لكن مو بالضرورة يكون جذاب للمستثمر اللي يركز على التوزيعات
ومن ناحية أسعار الفائدة الرئيس قال إنهم كانوا يتوقعون ثلاث تخفيضات خلال السنة لكن الآن ما يتوقعون أي خفض
وهذا يعني أن تكلفة التمويل على الشركة راح تبقى مرتفعة
والشركة عندها قروض تقارب 1.7 مليار ريال
فكل ما بقيت الفائدة مرتفعة استمر الضغط على هوامش الربح
خصوصا أن الشركة ما تقدر ترفع تكلفة التمويل على العميل بنفس النسبة بسبب المنافسة
بشكل عام أشوف أن الشركة ما عندها أزمة واضحة في المحفظة أو التعثر حتى الآن
لكن عندها مشكلة واضحة في تباطؤ النمو وارتفاع المصاريف
الربع الثاني كشف أن الشركة تحتاج نمو قوي في الإيرادات حتى تغطي مصاريفها الحالية
لأن المصاريف ارتفعت بشكل كبير وأي تباطؤ في المحفظة ينعكس بسرعة على الأرباح
الإدارة تراهن أن الاستثمار الحالي في التقنية والكفاءات والتسويق راح يعطي نتائج أفضل لاحقا
لكن الحكم الحقيقي ما راح يكون من كلام الإدارة
الحكم بيكون من نتائج الربع الثالث والرابع
اللي يحتاج نراقبه هو هل المحفظة ترجع تنمو مقارنة بالربع السابق وهل المصاريف تبدأ تهدأ وهل الربح التشغيلي يتحسن وهل تكلفة المخاطرة تبقى تحت السيطرة بعد مراجعة المحفظة في سبتمبر
إذا حصل هذا نقدر نقول إن الربع الثاني كان مرحلة انتقالية
أما إذا استمرت المحفظة ثابتة والمصاريف مرتفعة والأرباح حول نفس مستوى الربع الثاني فهنا التراجع ممكن يكون أكبر من مجرد ظرف مؤقت
تقييمي النهائي أن كلام الرئيس كان فيه صراحة لما قال إن الإيرادات جاءت أقل من المتوقع وإن الأشهر القادمة فيها تحدي
لكن في نفس الوقت حاول يخفف من أثر المصاريف والمخاطر الائتمانية
الشركة ما زالت قوية من ناحية حجم المحفظة وحقوق الملكية
لكن الربحية تحت ضغط واضح
والتحدي الحقيقي الآن مو في زيادة عدد العملاء أو تكبير المحفظة فقط
التحدي الحقيقي هو كيف تحول هذا النمو إلى أرباح فعلية للمساهم
لذلك أنا ما أشوف النتائج كارثية لكن أشوفها إنذار واضح
الشركة دخلت مرحلة أصعب وتحتاج تثبت خلال الأرباع القادمة أن استثماراتها الحالية راح ترفع الإيرادات وتحسن الأرباح وليس فقط ترفع المصاريف