🟥 سابقة قضائية (ثغرة اجرائية ) انتهت بالحكم بعدم الإدانة (براءة ) في قضية #حيازة#مخدرات
‼️ تسبيب رائع
في جرائم الحيازة وجود المخدر ليس دليل علي عائديته للمتهم و عدم وجود بينه في التواصل مع المصدر لذات الواقعه و #عمومية_اللفظ لا تعني تخصيصه وفق الواقعه و بعد مكان وجود المخدر مع وقت استلام المركبه ينفي جريمه #الحيازة بذاتها
‼️ليس كل اشتباه يصلح للإدانة
وجود المتهم قرب مكان الواقعة لا يثبت ارتكاب الجريمة.
العثور على المضبوطات في سيارة لا يكفي ما لم يثبت علم المتهم وسيطرته عليها.
عدم وجود دليل فني أو مادي يربط المتهم بالمضبوطات يُضعف الاتهام.
الشك يفسر لمصلحة المتهم، والأصل براءة الذمة.
لا يجوز بناء الإدانة على الظنون أو القرائن غير المكتملة.
النتيجة: انتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة ورد دعوى المدعي العام، تطبيقًا لمبدأ أن الأحكام الجزائية تُبنى على اليقين لا على الشك.
#قضاء #المحكمة_الجزائية #المحكمة_العليا #محاماة #القانون_السعودي #إثبات #العدالة
مما يحتاجه القانوني: دراسة أساسيات علم النفس وعلم الاجتماع، فهي تفيده في مسيرته المهنية.
وهي علوم أهم من حشو رؤوس طلبة القانون بما لا يفيدهم في مسيرتهم المهنية، وهذا كتابات مميزان:
علم النفس القضائي
علم الاجتماع القانوني
سابقة قضائية تؤكد أن الدعوى المقامة على شركة مشطوبة من السجل التجاري بعد انتهاء تصفيتها تُقضى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة
ملاحظة: في هذي الحالة تنتقل المطالبة إلى الشركاء
مبدأ قضائي هام: التفريق بين إنهاء العقد والاستقالة في العقود غير المحددة المدة
هل طلب الموظف إنهاء عقده غير محدد المدة يُعتبر #استقالة ؟
#عقد_العمل غير محدد المدة لا يوجد فيه شي اسمه استقالة .
حكم قضائي حديث يرسخ مبدأً هامًا: هناك فارق نظامي واضح بين إنهاء العقد بناءً على المادة (75)، وتقديم الاستقالة التي تحكمها المادة (79) من #نظام_العمل السعودي.
تفاصيل الحالة:
موظف بعقد غير محدد المدة تقدم بطلب لإنهاء العقد مستندًا إلى حقه في المادة (75). عند تصفية مستحقاته، قامت الشركة بحساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام الاستقالة (المادة 85)، مما أثر على قيمة المكافأة المستحقة.
قرار المحكمة:
أوضحت المحكمة أن طلب الإنهاء الذي قدمه الموظف لا يأخذ حكم #الاستقالة التي لها تعريفها وأحكامها الخاصة. وبناءً عليه، قضت المحكمة بأحقية الموظف في مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفقًا للمادة (84)، وليس مكافأة مخفضة كما في حالات الاستقالة.
الخلاصة القانونية:
لا يصح الخلط بين حق الإنهاء لأحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة (م. 75) وبين الاستقالة (م. 79).
لكل منهما آثاره النظامية المختلفة، خصوصًا فيما يتعلق باستحقاق #مكافأة_نهاية_الخدمة .
#تسبيب ولا أروع لـ #حكم_قضائي بعدم #ثبوت_الإدانة عن اتهام بـ #النصب_والإحتيال وقد أسس هذا الحكم لعدة #مبادئ كتبت بحروف من نور منها :
1- ان استعمال #الطرق_الاحتيالية هو إتيان المحتال #مظاهر_خارجية تدعم كذبه .
2- ان تكون الغاية من تلك المظاهر الخارجية هو تحقيق أمور غير مشروعة .
3- أن تكون الغاية من تلك المظاهر ان تلقي في روع #المجني_عليه الطمأنينة فيسلم للجاني .
4- ان #جريمة_الإحتيال_المالي #جريمة_عمدية .
5- #الركن_المادي_لجريمة_النصب يعني ممارسة #السلوك_الإجرامي بغية تحقيق النتيجة وهي سلب مال الغير .
6- #جريمة_النصب تنطوي على سلوك معقد وأفعال مركبة وان الإحتيال وسيلة للنصب .
7- #الشروع_في_الجريمة هو البدء في الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة مع عدم تحقق النتيجة
دونكم الحكم👇
الحكم برد الدعوى لعدم ثبوت إدانة المدعى عليها في قضية احتيال مالي بعد تقديم مذكرة جوابية على لائحة الادعاء العام وكان تفنيد المحكمة لوقائع وحيثيات الدعوى رائع حيث انتهت المحكمة الي انتفاء الركن المعنوى والقصد الجنائي وأنه لا يجوز اصدار أي عقوبة إلا بعد إثبات إدانته
#احتيال_مالي
الحكم برد الدعوى لعدم ثبوت إدانة المدعى عليها في قضية احتيال مالي بعد تقديم مذكرة جوابية على لائحة الادعاء العام وكان تفنيد المحكمة لوقائع وحيثيات الدعوى رائع حيث انتهت المحكمة الي انتفاء الركن المعنوى والقصد الجنائي وأنه لا يجوز اصدار أي عقوبة إلا بعد إثبات إدانته
#احتيال_مالي
#قضايا_جزائية
حكم برد دعوى المدعي العام في التهمة الموجهه بالمشاركة بالاحتيال المالي والاستيلاء على مال الغير بتسبيب بديع من محكمة الاستئناف يستفاد منه
حيث تدور وقائع القضية باستغلال أحد الأشخاص لحساباتها في "أبشر" وفتح مؤسسة وحساب بنكي باسمها دون وجه حق.
@4bdullah15
▪️جنائي | اركان الاحتيال
تسبيب بديع شرح فيه ناظر الدعوى مفهوم جريمة النصب الاحتيال وشرح أركان الجريمة وبعض سماتها .
ومثل هذا التسبيب 👇 يستفاد منه عند كتابة مذكرات الدفاع في القضايا المماثلة .
ملخص القضية:
باع أحد المكلفين عقارًا بمبلغ 10,000 ريال، إلا أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رأت أن قيمة البيع لا تعكس القيمة السوقية للعقار، فأعادت تقييمه إلى 321,533 ريال، وفرضت عليه ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ 16,076.65 ريال، إضافة إلى غرامة تأخر في السداد قدرها 14,018.94 ريال.
ودفعت الهيئة بأن إعادة التقييم تمت وفق القيمة السوقية العادلة، بالاعتماد على متوسط أسعار العقارات في المنطقة، وأن اللائحة التنفيذية تخولها إعادة التقييم متى تبين أن قيمة التصرف أقل من القيمة السوقية.
في المقابل، تمسك المكلف بأن طريقة التقييم غير دقيقة، وأن الاعتماد على متوسط أسعار السوق لا يصلح لتحديد القيمة الحقيقية للعقار، لأن لكل عقار خصائصه وظروفه التي تميزه عن غيره.
وبعد نظر الدعوى، رأت اللجنة أن الهيئة اعتمدت على متوسط أسعار السوق كأساس لإعادة التقييم، وهي آلية لا تعكس القيمة السوقية العادلة لكل عقار، إذ إن سوق العقارات لا يخضع لآليات الأسواق ، كما أن لكل عقار طبيعة وخصائص تؤثر في قيمته ولا يمكن تقديرها بمجرد متوسط الأسعار.
لذلك انتهت اللجنة إلى قبول اعتراض المكلف، وإلغاء قرار الهيئة بإعادة تقييم العقار، وما ترتب عليه من ضريبة التصرفات العقارية وغرامة التأخر في السداد.
📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق
لا تختص المحكمة العامة بنظر دعاوى التعويض عن العيوب الناشئة في العقار الممول بعقد تمويلي وتدخل في اختصاص #لجنة_الفصل#في_المخالفات_والمنازعات_التمويلية ، وذلك استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ، وعملاً بقرار المحكمة العليا رقم (٤٥/م) بتاريخ ٨/٥/١٤٤١هـ.
من هي المحكمة المختصة للنظر في التعويض عن اخطاء النيابة العامة في إجراءتها ؟!
الجواب باختصار في حالتين فاحفظها :
1- إذا كان التعويض بسبب أخطاء الضبط الجنائي
كالقبض أو التوقيف أو غيرها من الإجراءات الجزائية، فإن الاختصاص ينعقد لـ المحكمة الجزائية.
2- أما إذا كان التعويض بسبب أخطاء الضبط الإداري
فإن الاختصاص ينعقد لـ ديوان المظالم
● أوامر الشراء والعقد ليست بينة موصلة علي تنفيذ الأعمال بل هي تثبت اصل التعاقد.
● أن العرف التجاري يجب أن تكون المرسلات حسب ماهوا موضح بصدر العقد من مخاطبات وإشعارات.
● عدم توجيه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.