هذه الوثيقة الصادرة عن النيابة الجزائية بصنعاء بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٩م، والتي قضت بالإفراج عن محمد قحطان، تدحض الرواية الحو،ثية المتداولة بشأن مقـ،تله بغارة جوية في أبريل ٢٠١٥م.
المذكرة أشارت أيضاً إلى قضية جزائية مرفوعة ضده بتاريخ ١١-١١-٢٠١٥م، أي بعد مقـ،تله المزعوم بسبعة أشهر.
تناقض زمني تنسفه الوثائق الرسمية نفسها.
✍ مروان عكروت
#محمد_قحطان
المقاربة الصحيحة في قضية محمد قحطان يجب أن تقوم على أربع قواعد أساسية.
أولًا: رفض التسريبات بوصفها بديلًا عن الحقيقة. فمصير المختفي قسرًا لا يقرر عبر منشور، أو مصدر مجهول، أو رواية إعلامية، أو تسريب سياسي. كل معلومة يجب أن تخضع للتحقق، وأن تُربط بدليل قابل للفحص.
ثانيًا: التمسك بقرينة الحياة ما دام لا يوجد دليل وفاة رسمي وموثوق. هذه القاعدة مهمة لحماية الضحية وأسرته من التلاعب، ولمنع الجهة الخاطفة من إنهاء الملف نفسيًا وإعلاميًا دون التزامات قانونية.
ثالثًا: اعتبار الإخفاء القسري جريمة مستمرة لا تسقط بالزمن. فالسكوت الطويل لا يحوّل الجريمة إلى أمر واقع، ولا يمنح الجناة حصانة، ولا يجعل الغموض بديلًا عن العدالة.
رابعًا: المطالبة بتحقيق دولي مستقل في حال الإعلان عن الوفاة أو استمرار الإنكار. فلا يكفي أن يقول الحوثيون إنه توفي، ولا يكفي أن يقول أي طرف آخر إنه حي. المطلوب هو آلية تحقيق محايدة، تملك حق الوصول إلى أماكن الاحتجاز، وسماع الشهود، وفحص الوثائق، وتحليل الرفات إن وجدت، وتحديد المسؤوليات الفردية والقيادية.
@TawfikAlhamidi
🔴 عاجل:
بعد حصر مئات الآلاف من المدنيين في مساحات ضيقة داخل غزة،
وفي واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم،
نفّذت طائرات حربية إسرائيلية غارة استهدفت خيام نازحين في دير البلح وسط القطاع.
مشاهد تذكّر بحجم المعاناة المستمرة،
وتعيد طرح الأسئلة حول حماية المدنيين في مناطق النزاع.
لا تنسوا ما يجري في غزة.
وفاة الأستاذ أحمد عبدالله الهلماني متأثرًا بالتعذيب في سجون مليشيات الحوثي بذمار
توفي اليوم الإثنين الأستاذ أحمد عبدالله الهلماني متأثرًا بالتعذيب والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها داخل سجون مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة ذمار وذلك بعد أيام قليلة من الإفراج عنه
وكان الهلماني البالغ من العمر 71 عامًا قد تعرض للاختطاف والإخفاء القسري لأكثر من 70 يومًا عقب اقتحام منزله فجرًا من قبل عناصر المليشيا وتفتيشه ونهب ممتلكاته الشخصية قبل نقله إلى سجون الأمن والمخابرات في ذمار على خلفية تهم سياسية كيدية
وخلال فترة احتجازه تعرض الفقيد لأساليب تعذيب قاسية ومعاملة لا إنسانية رغم وضعه الصحي الحرج حيث كان يعاني من الشلل وضعف شديد في النظر ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بصورة خطيرة وانتهى بوفاته متأثرًا بتلك الانتهاكات
إن منسيون خلف القضبان تحمل مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأستاذ أحمد الهلماني وتؤكد أن ما جرى يعد جريمة قتل تحت التعذيب وانتهاكًا جسيمًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
#منسيون_خلف_القضبان