الشيف مهند النعيم :
هذه أفضل طريقة تسوي فيها قهوة سعودية.. الموية لازم تكون باردة وياليت من ثلاجة .. بعض الناس تحط مع القهوة كزبرة وكمون ولبن والمشكلة طعمها حلو..
ابتُعث موظف للدراسة في الخارج مدة ثلاث سنوات ونصف، وخلال ابتعاثه أودعت جهة عمله في حسابه راتبه كامل بدون أي حسم بالخطأ.
وبعد عودته قررت استردادها بحسم 4,335 ريالًا من راتبه الشهري.
المحكمة لم تقل إن الموظف يستحق المبالغ، ولم تُسقط حق الدولة في المطالبة بها، لكنها ألغت قرار الحسم؛ لأن الجهة تجاوزت إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة، واتجهت مباشرة إلى الراتب دون إشعار الموظف واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وعبّرت المحكمة عن ذلك بقاعدة واضحة (لا يصح معالجة الخطأ بخطأ آخر) فخطأ الجهة في الصرف لا يبرر لها ارتكاب خطأ جديد عند الاسترداد.
بهذا يتضح لنا أن ثبوت المديونية شيء، والطريقة النظامية لتحصيلها شيء آخر.
لذلك إذا فوجئت بحسم مبالغ من راتبك، فراجع أصل المديونية ومقدارها وقرار الحسم، وتحقق من سبق إشعارك واتباع إجراءات المطالبة والتحصيل.
الأصل في أخطاء الموظفين عدم الجسامة ويشدد القضاء في تقدير اعتبارها جسيمة وغالباً تكون جسيمة في الأفعال المادية وليس القرارات وسبب تشديد القضاء في تحديد الجسامة حتى لا يكون هناك تخوف لدى الموظفين لاحتمال وجود أخطاء في العمل أثناء ممارسة سلطاتهم واختصاصاتهم؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى نشر ثقافة الامتناع السلبي لديهم، وإحجامهم عن اتخاذ القرارات اللازمة خشية الوقوع في الخطأ
المحكمة الإدارية العليا تقرر أن النصوص النظامية المتعلقة بمدد الطعن في القرارات الإدارية ذات الطبيعة الجزائية، وإن أجازت التظلم من هذه القرارات مباشرة أمام المحاكم الإدارية، إلا أن ذلك لا يخل بحق من صدر القرار بشأنه في التظلم أمام الجهة مصدرة القرار، حيث أن هذه النصوص وردت على سبيل الجواز، واستثناء من الأصل العام الوارد في المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
في الجانب الفكري، يظهر التقارب في الاهتمام بالرؤية الشاملة وعدم الاكتفاء بمعالجة القضايا بصورة جزئية، إذ ارتبطت القرارات الكبرى لدى الملك عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بأهداف وطنية واسعة المدى.
📍دع هذا الملف في مفضلتك❣️
ملف مختصر من (39) صفحة يجمع أهم المواد التي يحتاج كل موظف وصاحب عمل إلى معرفتها، ويشمل:
• أنواع عقود العمل والتزامات أطرافها
• فترة التجربة وأبرز أحكامها
• حالات إنهاء العقد والتعويض المستحق
• أهم المستحقات والحقوق العمالية
مرجع عملي مهم يوفر عليك ساعات من البحث في مواد النظام.
https://t.co/mZxokqEeiX
لمن يفكر في التخصص في القضاء الإداري ⚖️
هذا الملف مهم لفهم إجراءات الترافع أمام ديوان المظالم بشكل عملي ومنهجي، من لحظة رفع الدعوى وحتى طرق الاعتراض على الأحكام.
📌 يفيدك في:
• معرفة خطوات رفع الدعوى وقيدها أمام القضاء الإداري
• فهم آلية نظر الدعوى وإصدار الحكم
• الإلمام بطرق الاعتراض (الاستئناف، إعادة النظر، العليا)
• استيعاب الهيكل الإجرائي الكامل للدعوى الإدارية
📄 ملف تأسيسي لا غنى عنه لكل من يريد بناء قاعدة قوية في القضاء الإداري
https://t.co/bKfp5P094c
تتبع الأموال والعقارات في النظام الجديد
▪️ النظام القديم:
كان بعض المدينين يلجؤون للتحايل عبر نقل ملكية العقارات لأقارب أو أطراف أخرى (صورية)، أو إخفاء الأصول بطرق غير مشروعة. وقد يؤدي ذلك إلى تعثر التنفيذ، وإرهاق الدائن في دعاوى "صورية عقود" مستقلة وطويلة، مما يزعزع الثقة في قرارات التنفيذ.
▪️ النظام الجديد:
منح النظام قاضي التنفيذ صلاحيات لإبطال أي تصرف يثبت استهدافه التهرب من التنفيذ، مع إلزام "الغير" (الذي نُقلت إليه الأموال) بالإفصاح.
مع تجريم إخفاء الأموال أو تقديم بيانات مضللة.
▪️ الأثر المتحقق:
▫️تجفيف منابع التحايل: القضاء على ظاهرة نقل الملكيات الصورية قبل أو أثناء التنفيذ.
▫️حماية أطراف الصفقة العقارية: حماية المشترين والوسطاء من الدخول في صفقات غير مشروعة قد تُبطل لاحقاً.
▫️سرعة الفصل في طلب التنفيذ: إمكانية التنفيذ على العقار مباشرة بمجرد ثبوت التهرب، دون الحاجة لسلسلة إجراءات طويلة.
▫️قوة النظام والقانون : تحويل "التهرب" من مجرد حيلة إلى "جريمة" توجب العقوبة، مما يرفع من كفاءة الامتثال.
▫️تعزيز الموثوقية: رفع تصنيف البيئة الاستثمارية العقارية نتيجة ضمان استرداد الحقوق بقوة النظام.
لم يعد التهرب العقاري مجرد تحايلٍ يمكن إبطاله، بل أصبح جريمةً تعرّض مرتكبها للعقوبة الجنائية وتجعل العقار مكشوفاً أمام المحكمة؛ مما يمنح الدائن طمأنينة، ويجعل التنفيذ على العقارات يتسم بالعدالة الناجزة.
أثر نظام التنفيذ (الجديد) على القضايا العقارية
النظام الجديد للتنفيذ يُعد نقلة مهمة في بيئة الأعمال، ويؤثر بشكل مباشر على القضايا العقارية وغيرها من الالتزامات المالية.
▪️ أبرز ملامح النظام الجديد:
▫️ منح مهلة للمدين لبيع العقارات وغيرها
يتيح النظام منح المدين مهلة لبيع بعض أصوله وفق ضوابط تضمن حقوق الدائن، بما يحقق توازناً بين سرعة التنفيذ وحماية الحقوق وتجنب البيع القسري.
▫️ حماية الشخص وفصل الذمة المالية
النظام يرسّخ مبدأ الفصل بين الشخص وذمته المالية، ويمكن التنفيذ على الأصول مثل العقارات وغيرها.
▫️ المنع من السفر
تنظيم المنع من السفر بضوابط محددة ولمدة زمنية.
▫️ تقادم السندات التنفيذية
تم تحديد مدة لانقضاء السند التنفيذي، بحيث يسقط بعد مدة محددة (تصل إلى عشر سنوات)، مما يمنع بقاء المطالبات مفتوحة بلا نهاية.
▫️ تعزيز الشفافية والإفصاح المالي
إلزام المنفذ ضده وكل من يُشتبه بنقل الأموال إليه بالإفصاح الكامل عن الأموال المتعلقة بالتنفيذ، وتجريم الامتناع أو تقديم معلومات غير صحيحة.
▫️ إلغاء الحبس وإيقاف الخدمات
تم إلغاء الحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات في الديون المالية، بما يعزز العدالة ويخفف الأثر على المدين.
▫️ تتبع الأموال والعقارات
منحت الجهات المختصة صلاحيات أوسع لتتبع الأموال والأصول، بما فيها العقارات، مع إمكانية إبطال أي تصرفات تهدف إلى التهرب من التنفيذ.
▫️ تسريع الإجراءات وأتمتتها
يسهم اعتماد الأتمتة ومساهمة القطاع الخاص في تسريع إجراءات التنفيذ، وخاصة في نقل ملكية العقارات أو بيعها بالمزاد.
▫️ تفعيل التنفيذ الرضائي والتنفيذ العكسي
يشجع النظام التسوية الودية قبل التنفيذ الجبري، كما أتاح “التنفيذ العكسي” بحيث يمكن لصاحب الحق أو المدين طلب التنفيذ مباشرة لإثبات أو استيفاء الحقوق.
▫️ تنظيم المنازعات والاعتراضات
وضع النظام آليات واضحة للاعتراض على إجراءات التنفيذ بما يضمن حقوق الأطراف، خصوصاً في القضايا العقارية.
▫️ تمكين المدين من التنفيذ
أصبح بإمكان المدين التقدم مباشرة بطلب التنفيذ، مما يسرّع استيفاء الحقوق.
يحقق النظام توازناً بين حماية المدين وتمكين الدائن، ويجعل تنفيذ الأحكام وخاصة في القضايا العقارية أسرع وأكثر شفافية وكفاءة.
صدر نظام التنفيذ الجديد فماذا نعرف عنه؟
هذه المقالة فيها مختصر وفق ماتم نشره من وزارة العدل وحسب فهمي لها.
#نظام_التنفيذ_الجديد
1- اول شيء اثار انتباهي هو تقادم السند التنفيذي،
طبعا دون الاخلال بالأنظمة ذات العلاقة التي لها مدد واحكام، لكن بشكل عام سيسقط السند التنفيذي اذا لم يتم مباشرة تقديمه للتنفيذ في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ صدوره او توثيقه، فينبغي الحرص على تقديم السند في المدة الزمنية المطلوبة فاذا لم يقدم الدائن السند التنفيذي في المدة المحددة سيكون هذا تفريط من الدائن فلا يلوم الا نفسه، فلابد ان تستقر الامور ولايبقى السند التنفيذي سيفاً مصلتاً على رقبة المدين، طبعا الأوراق التجارية لها مدد اقل من عشر سنوات.
2-الأمر الثاني يتعلق بالأوراق التجارية من سندات لأمر او كمبيالات لازم تسجلها في المنصة المعتمدة كي تكتسب الصفة التنفيذية، وهذا سيحل كثير من المنازعات حقاً.
3-ثالث امر هو التنفيذ العكسي، تعرفون ماهو التنفيذ العكسي؟ هو إجراء يتيح للمدين- اي المديون- ان يتقدم إلى المحكمة لالزام الطرف الدائن- اي صاحب الحق- باستيفاء حقه الوارد في السند التنفيذي وذلك كي لايبقى السند ورقه في يد الدائن - اي صاحب الحق- كي يستخدمه ضد المدين متى شاء وكذلك لابراء ذمة المدين.
4- فكرة الإفصاح عن الأموال من المنفذ ضده وكل من يشتبه بنقل الأموال اليه للافصاح عن الأموال المتعلقة بالتنفيذ مع تجريم عدم الإفصاح او تقديم معلومات غير صحيحة، يعني اي نقص في الإفصاح او كذب او تلاعب أصبح جريمة.
5- وضع مهلة للمدين لبيع بعض املاكه - وفق ضوابط تضمن حقوق صاحب الحق.
6-فكرة مراعاة مصلحة الطفل فيما يتعلق بتنفيذ احكام الزيارة.
7- وجود أحكام جديدة لتنظيم إجراءات المنع من السفر وتحديد مدة زمنية له
8- الفصل بين ذمة المدين وشخصه.
وهذه الأمور من شأنها ان تعزز العدالة الوقائية وتضبط الأمور التنفيذية وكذلك تطور الإجراءات وتحقق المرونة.
فالشكر لله ثم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وكذلك ولي عهده الأمين على اصدار هذا النظام الذي سيساعد في تحقيق أهداف العدالة الناجزة.
وكذلك الشكر لمعالي وزير العدل ول @mojksa
أدرج شروطاً في عقد الإيجار…
حتى لو فقد العقد الصيغة التنفيذية
عقد الايجار بالصيغة التنفيذية مهم، لكنه ليس الحل الوحيد لحماية الأطراف.
الصيغة التنفيذية تختصر عليك محكمة واحدة، لكنها تحميك في نطاق محدد (القيمة، الاخلاء، والاجرة اليومية بعد الانتهاء).
أما إخلاء العقار بعد التعثر والتعويضات، فوات المنفعة، الأضرار غير المنصوص عليها صراحة، فغالباً تخضع لقضاء الموضوع.
لذلك قد يكون إضافة شروط تمنحك تصرفاً أكبر في العقار، حتى لو أصبح المسار عبر المحكمة العامة ثم يحال بعدها الى محكمة التنفيذ.
وفي الواقع العملي، قد يضطر بعض الملاك إلى التنازل عن السند التنفيذي والمطالبة المالية فقط ليتمكن من إنهاء العقد الساري وتسلم العقار ثم إعادة تاجيره.
وهنا تظهر أهمية ان يكون عقدك منظماً… لا مجرد سند نموذجي ومختصر.
️ ▪️ومن الشروط التي يمكن إضافتها في العقد:
▫️أولاً : شروط تعزز حق فسخ العقد
▫️ يحق للمالك فسخ العقد إذا تجاوز المستاجر مدة محددة من التأخر بعد الإعذار.
▫️ يعتبر تكرار التأخر في السداد لمدد معينة من الدفعات خلال السنة إخلالاً جوهرياً يجيز الفسخ ولو تم السداد لاحقاً.
▫️ يحق للمالك استرداد العقار كلياً أو جزئياً عند التعثر لفترات يحددها العقد.
▫️ لا يعد تسلم العقار أو إنهاء العقد تنازلاً عن المطالبات المالية السابقة ما لم ينص العقد صراحة على ذلك.
▫️ ثانياً: شروط تعزز حق التعويض
▫️ في حال فسخ العقد بسبب إخلال المستأجر، يحق للمالك المطالبة ببقية مدة العقد كتعويض، مع خصم ما يتم تحصيله من إعادة التأجير لنفس الفترة.
▫️ يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن فوات المنفعة الناتج عن بقائه دون سداد أو تعطيله إعادة التأجير.
▫️ يشمل التعويض تكاليف إعادة التهيئة وإصلاح الأضرار.
▫️ يتحمل المستأجر جميع أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية إذا صدر الحكم ضده.
▫️ ثالثًا: شروط تنظيمية
▫️ حق المؤجر في معاينة العقار عند التأخر بعد إشعار مسبق، للتحقق من حالته وعدم تركه مهملا.
▫️ النص صراحة على أن الإنهاء بالتراضي لا يسقط المطالبات المالية السابقة الا بنص مكتوب.
الصيغة التنفيذية تختصر عليك محكمة الموضوع، بينما إضافة بنود العقد تحميك من التعثر، وتمنحك بدائل نظامية .