Ghasem BOEDI

lawyer/Human rights activist 🇫🇷🇨🇦

[Ghasem BOEDI @ghasem_bodi]

جنبش‌های مدنی در ایران، با وجود تمام هزینه‌ها و محدودیت‌ها، در حال شکل‌گیری بودند و مسیر تغییرات را دنبال می‌کردند. اما بقای وضع موجود برای قدرت‌های خارجی سودمندتر از گذار مسالمت‌آمیز به یک جامعه آزاد است. #جنگ بیش از آنکه راه‌حل باشد، ابزاری برای حفظ منافع ژئوپلیتیکی است.

[Ghasem BOEDI @ghasem_bodi]

@YariiParviz متاسفانه با افول اخلاق و جمعی مزدور و ضد انسانیت و شارلاتان طرف هستیم که نه انسان و نه هیچ چیز دیگر برایشان اهمیت ندارد.

[Ghasem BOEDI @ghasem_bodi]

در مصاحبه با صدای امریکا به بخشی از جزئیات قتل دکتر #مسعود_مسجودی در مترو ونکور پرداختم. با توجه به اینکه پرونده قتل در مراحل تحقیق و رسیدگی میباشد برای روشن شدن ابعاد این قتل باید منتظر اظهارنظر مراجع رسمی کانادا باشیم.

[VOA Farsi صدای آمریکا @VOAfarsi]

جزئیات بیشتر درباره بازداشت دو ایرانی در ارتباط با پرونده قتل مسعود مسجودی؛ گفت‌و‌گو با قاسم بعدی، وکیل دادگستری

[Jurists’Council for a Democratic Iran @LegalSupport401]

بیانیه شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک

درباره ضرورت حفاظت از جان زندانیان و غیرنظامیان در جریان درگیری‌های نظامی

شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت زندانیان در ایران در شرایط درگیری‌های نظامی اخیر، توجه دولت‌های درگیر در عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران، را به تعهدات آنان ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه جلب می‌کند.
رژیم حاکم بر ایران هم در جنگ ۱۲ روزه، هم در سرکوب خونبار اعتراضات اخیر و هم در طول چهار دهه گذشته نشان داده است که دولتی یاغی و جنایتکار است که کمترین توجهی به تعهدات خود ذیل قوانین بین الملل ندارد. در چنین شرایطی مسئولیت طرف دیگر درگیری که خود را ملزم به رعایت قوانین بین الملل می‌داند، چند برابر خواهد بود.
گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت زندانیان در ایران نشان می‌دهد که با تشدید درگیری‌ها، روند رسیدگی قضایی دچار اختلال شده و خانواده‌ها نگرانی جدی نسبت به امنیت جانی زندانیان دارند؛ در حالی که بسیاری از زندانیان امکان انتقال یا حفاظت مستقل از خود را ندارند و عملاً در شرایطی آسیب‌پذیر قرار گرفته‌اند. 

با توجه به این شرایط، این شورا یادآور می‌شود که مطابق اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حملات نظامی، طرف‌های درگیر موظف‌اند حداکثر اقدامات لازم را برای حفاظت از غیرنظامیان و افراد تحت بازداشت انجام دهند.

بر همین اساس، شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک از دولت‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل می‌خواهد:

۱. حفاظت از جان زندانیان

از آنجا که زندانیان اشخاصی هستند که به‌طور کامل تحت کنترل حکومت نگهدارنده قرار دارند و امکان حفاظت از خود ندارند، لازم است در طراحی و اجرای عملیات نظامی، تمهیدات ویژه‌ای برای جلوگیری از آسیب به زندان‌ها و جان زندانیان اتخاذ شود.

۲. اتخاذ اقدامات احتیاطی بیشتر با توجه به خطر استفاده از سپر انسانی

با توجه به گزارش‌های متعدد درباره احتمال استفاده عامدانه حکومت ایران از حضور غیرنظامیان یا زندانیان در مجاورت اهداف نظامی، لازم است طرف‌های مهاجم اقدامات احتیاطی مضاعف برای کاهش خطر آسیب به غیرنظامیان و زندانیان اتخاذ کنند.

(ادامه 👇)

[VOA Farsi صدای آمریکا @VOAfarsi]

⚡️قاسم بعدی، وکیل دادگستری: سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در راستای حذف استقلال وکلا بوده است

[@alinikjou @alinikjou]

وکیل دادگستری که مدافع حقوق مردم است
خود بازداشت باشد ،
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

[Ghasem BOEDI @ghasem_bodi]

@alinikjou پلیس احتمال قتل به دلیل فعالیتهای سیاسی رو مطرح کرده. خودش هم به توییت داره برای سه ماه پیش که میگه تهدید شده

[Ghasem BOEDI @ghasem_bodi]

متاسفانه امروز باخبر شدیم پیکردکتر مسعود مسجودی در پله های اضطراری ساختمان ۲۵ طبقه در #ونکور پیدا شده است. مسعود از سه روز پیش ناپدید شده بود. این توئیت مسعود در حدود سه ماه پیش است.

[Masood Masjoody | مسعود مسجودی @MasoodMasjoody]

🎯🎯🎯🚨🚨🚨
دوستان گرامی؛ با درود؛ خواهشمندم در انتشار نوشتار مهم و اضطراری زیر همراهی کنید.

افشای برنامه قتل نگارنده به دست #فرقه_تروریستی پهلوی در ونکوور(تیم سلطانی و مهدی احمدزاده رضوی قمی)؛ با هدف متوقف کردن رسیدگی حقوقی به شکایت از این فرقه و شخص رضا پهلوی

در هفته گذشته، اطلاعات و اسنادی از گفتگوهای نوشتاری و زبانی درونی حلقه #سطلی_واجایی ونکوور (از چندین منبع با نام و نشان) به دست آمده است که از تلاش چندباره آرزو سلطانی و مهدی احمدزاده رضوی قمی برای به دست آوردن ماده کشنده علیه من پرده بر می‌دارد و در نقش آفرینی ایشان از روز 10 ژانویه 2024 تا به امروز در توطئه گری، آزار؛ تهدید به قتل، دزدی اسناد قانونی و شناسایی، و جعل علیه من تردیدی بر جای نمی گذارد.

سلطانی و قمی که سالهاست گروهی ثبت شده در ونکوور موسوم به Wakuppers را راه می‌برند و چت‌های گروهی آن را در WhatsApp و Tekegram در اختیار دارند، از سپتامبر بدین سو با مراجعه به چندین پزشک و فرد آشنا به مسایل دارویی (افرادی که سرانجام با من تماس گرفتند)، به وضوح درخواست دارویی با اثرات کشنده را مطرح کرده اند تا مرا از سر راه شیادی‌های خود و #پهلوی_شیاد بردارند.

محتوای چت ها، از جمله پیام های خود سلطانی و احمدزاده قمی، بر نقش محوری این دو در جعل داستان "رأی دادن" من در انتخابات رژیم مهر تأیید می گذارد. چهار روز پیش از از انتشار این داستان جعلی در توییتر (به تاریخ 28 ژوئن 2024) و فرمی که این وحوش به نام برگه رأی من جعل کردند و در پایانش از قول من "و من الله توفیق" گذاشتند، سلطانی و احمدزاده قمی، این دو مأمور نشاندار اطلاعات و سرسپرده رضا پهلوی، این داستان جعلی خودساخته را با هم و دیگر اعضای چت گروهی، مرور کردند و با نگاشتن همان "و من الله توفیق" (با همان غلط دستوری توفیق به جای التوفیق) که چهار روز بعدش خود و باند سایبری پهلوی (به ویژه تیم الله بخشی و مهدی حاجتی) منتشرش کردند، نوشتاری، غش و ضعف رفتند و سندش را هم آنجا برایمان باقی گذاشتند تا امروز به دستمان برسد

اقدامات اخیر این جنایت پیشگان از ماه سپتامبر، در سایه ابلاغ هر دو شکایت‌نامه S-240157 و S-246401 به شخص رضا پهلوی در تاریخ 8 سپتامبر معنای مشخصی دارد. (نهایتا در روز 16 اکتبر، رضا پهلوی در هر دو پرونده محکوم شناخته شد، چرا که از پاسخگویی در زمان مقرر ناتوان ماند).

ضمنا خود گروه Wakuppers و آرزو سلطانی (که در پرونده S-242366 هم محکوم شناخته شده است)، به حکم دادگاه در روز دوم سپتامبر به عنوان متهم به پرونده دوم شکایت از پهلوی افزوده شدند.

به همین بهانه، سلطانی و قمی بارها به سراغ اعضای عادی یا حتی اسمی (غیرفعال) Wakuppers رفتند و سعی کردند ایشان را از یک سو ترغیب به پذیرش مسوولیت های Wakuppers کنند و از سوی دیگر با تهدید، ارعاب و قلدری، از جمله با بازرسی اجباری موبایل های اعضا جهت کشف ارتباط با من، از ارایه اسناد موجود و مربوط به دادگاه باز دارند.

اما تهدیدها و آزارها چنان شدت گرفت و از حد گذشت که نتیجه ی برعکس آنچه مورد نظر این دو خبیث #واجایی_سطلی بود به دستشان آمد؛ چرا که سرانجام برخی از قربانیان یکسره از سلطانی و قمی روی گردان شدند، با من تماس مستقیما گرفتند و نهایتا بخشهایی مهم از محتوای چت های گروهی Wakuppers را به من تحویل دادند.

چت ها را درفاصله یک هفته گذشته دریافت کردم و به اطلاع دادگاه هم رسانیده ام. محتوای چت ها را هم رفته رفته اینجا منتشر خواهم کرد.

یکی از موارد مستند تلاش آرزو سلطانی و مهدی احمدزاده رضوی قمی برای به دست آوردن ماده کشنده، در پایان سپتامبر، همرمان با با اتمام مهلت ثبت دفاعیه Wakuppers و سلطانی رخ داد. نهایتا نه سلطانی دفاعیه ای ثبت کرد و نه Wakuppers ؛ و پیامد آن، دادگاه در روز یکم اکتبر 2025 فرمان محکومیت هر دو را صادر کرد.

گفتنی ست که دادگاه همچنین در پرونده ای دیگر (S-242366) در مارس 2025 به سلطانی دستور داده بود که اسناد مربوط، از جمله محتوای چت های گروهی Wakuppers را به من تحویل دهد. سلطانی از اجرای حکم سرپیچی کرد و در نتیجه:
(1) در روز 21 ژوییه، فرمان محکومیت مدنی قطعی سلطانی را صادر کرد؛ و
(2) با ادامه سرپیچی سلطانی، نهایتا در روز 9 اکتبر، فرمان محکومیت جنایی او را هم برای سرپیچی از حکم دادگاه صادر کرد.

برای گریز از حکم زندان و جریمه قابل توجه، تنها راه پیش روی سلطانی اینست که پیش از 8 نوامبر، بی چون و چرا به حکم 14 مارس دادگاه گردن بگذارد. از هم اکنون اقدام کرده ام که به محض پایان این مهلت، دادگاهی برای بررسی حکم زندان سلطانی تشکیل شود.

بخش های مربوط از حکم مجرمیت سلطانی قاضی Wetherill به تاریخ 9 نوامبر را بخوانید:

THIS COURT ORDERS that:

1. The Defendant, Arezou Soltani, is declared to be in contempt of court for breaching the March 14, 2025 Order of this Court, which required her to serve her List of Documents by March 28, 2025.
2. The Defendant, Arezou Soltani, shall have 30 days after service of this Order to purge her contempt, failing which the Plaintiff, Dr. Masood Masjoody, is at liberty to bring an application for committal.

جلسه تعیین مدت زندان و میزان جریمه مجرم، آرزو سلطانی، روز 12 نوامبر برگزار خواهد شد.

#IRGCterrorists
#جاوید_ایران

[Ghasem BOEDI @ghasem_bodi]

@alinikjou داداش من مسعود رو از نزدیک میشناختم پسر فوق العاده خوبی بود. داشت حلقه روابط اعضای جمهوری اسلامی با برخی پهلوی چی ها رو میکرد. اسنادش رو منتشر میکرد و به دادگاه میبرد در چند مورد هم دادگاه بنفعش رای داده بود. چندین بار هم تهدید میشد از طرف پهلوی چی ها

[Jurists’Council for a Democratic Iran @LegalSupport401]

ضرورت موضعگیری نهادی های حقوقی از جمله کانون وکلای دادگستری پیرامون #قتل_عام گسترده مردم در دیماه ۱۴۰۴.

در بحبوحه سرکوب اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، آنچه در خیابان‌های ایران رخ داد صرفا «برخورد امنیتی» نبود، بلکه کشتاری سازمان‌یافته با هدف سلب حیات شهروندان بود. تیراندازی مستقیم و هدف‌گیری سر و نقاط حیاتی بدن معترضان، نشان می‌دهد قصد نیروهای امنیتی و انتظامی نه متفرق‌سازی، بلکه قتل بوده است. این الگو، بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، می‌تواند مصداق قتل عام عمومی و جنایت علیه بشریت تلقی شود.
همزمان با این کشتار، ده‌ها هزار شهروند در سراسر کشور بازداشت شدند؛ بازداشت‌هایی گسترده، خشن و بدون رعایت حداقل‌های قانونی. محرومیت سیستماتیک بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و اطلاع از اتهام، عملا حق دفاع و دادرسی عادلانه را به‌طور کامل از میان برده است. در چنین شرایطی شکی نیست، دستگاه قضایی، به‌جای ایفای نقش ضامن عدالت، به بخشی از ماشین سرکوب بدل شده است.
در این میان، بازداشت وکلای دادگستری، به‌ویژه وکلای حقوق بشری، ضربه‌ای مستقیم به حق دفاع و امنیت قضایی جامعه است. وکیلی که خود هدف تعقیب و بازداشت قرار می‌گیرد، نماد فروپاشی استقلال وکالت و بی‌پناهی شهروندان در برابر قدرت است. این وضعیت، نه استثنا، بلکه بخشی از الگوی حذف صداهای مستقل حقوقی است.
با این همه، پرسش جدی این است: چرا در برابر چنین وضعیت بی‌سابقه‌ای، صدایی از کانون‌های وکلای دادگستری در ایران شنیده نمی‌شود؟ نهادی که فلسفه وجودی‌اش دفاع از قانون، حق دفاع و حقوق شهروندی است، چگونه می‌تواند در برابر کشتار، بازداشت‌های گسترده و فروپاشی دادرسی عادلانه، در سکوت مطلق باقی بماند؟
حتی اگر کانون‌های وکلا وظیفه خود را صرفا صنفی بدانند، سکوت در برابر بازداشت وکلای همکار، به‌ویژه وکلای حقوق بشری، قابل توجیه نیست. دفاع از اعضای صنف، حداقل انتظار از نهادی است که استقلال وکالت را نمایندگی می‌کند. انفعال در این سطح، به‌معنای واگذاری کامل این استقلال و پذیرش فشارهای فراقانونی است.
ادامه این سکوت، تبعاتی فراتر از امروز دارد. بی‌عملی کانون‌های وکلا، اعتماد عمومی به این نهادها را به‌شدت فرسایش می‌دهد و آنها را در نگاه جامعه، شریک سکوت در برابر کشتار و سرکوب جلوه می‌دهد. هشدار روشن است: نهادی که در بزنگاه دفاع از جان، آزادی و حق دفاع خاموش بماند، دیر یا زود جایگاه حرفه‌ای و اخلاقی خود را از دست خواهد داد.
فراموش نباید کرد که سکوت نهادهای حقوقی، صرفا یک موضع منفعلانه نیست، بلکه در عمل به عادی‌سازی خشونت و بی‌قانونی کمک می‌کند. وقتی کانون‌های وکلا در برابر کشتار، بازداشت‌های فله‌ای و حذف سیستماتیک حق دفاع واکنشی نشان نمی‌دهند، این پیام به حاکمیت مخابره می‌شود که هزینه‌ای برای نقض قانون وجود ندارد. چنین وضعیتی، مسیر تکرار و تشدید سرکوب را هموارتر می‌کند.
کانون‌های وکلای دادگستری اگر امروز از حداقل نقش تاریخی و حقوقی خود عقب‌نشینی کنند، فردا دیگر حتی به‌عنوان یک نهاد صنفی نیز موضوعیتی نخواهند داشت. استقلال وکالت با بیانیه‌های کلی و سکوت محتاطانه حفظ نمی‌شود، بلکه با ایستادن روشن در کنار حق، قانون و قربانیان نقض حقوق بشر معنا پیدا می‌کند. این لحظه، آزمونی تعیین‌کننده برای اعتبار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری کانون‌های وکلاست؛ آزمونی که عبور نکردن از آن، هزینه‌ای سنگین برای آینده عدالت در ایران خواهد داشت.

معین خزائلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر
#IranMassacre
#Lawyers

https://t.co/2ACVlkk9Tc

[Jurists’Council for a Democratic Iran @LegalSupport401]

Analysis of the Situation of Legal Representation in Recent Detention Cases in Iran(Continued repression and killing).

Following the recent wave of widespread arrests, one of the most significant legal challenges faced by defendants has been the severe restriction on access to an independent and freely chosen lawyer. This situation is primarily justified by reference to Note 48 of the Code of Criminal Procedure, a provision which, at the preliminary investigation stage of certain crimes, reduces the right to freely choose legal counsel to a limited list of lawyers approved by the Judiciary.
Under the prevailing practice, this restriction is applied mainly in so-called political–security cases, including charges related to internal and external security, organized crimes, and cases linked to civil, media, trade-union, or ideological activities. In such cases, defendants are effectively confronted with two options: either to accept a lawyer from the restricted Note 48 list or to undergo the investigation and judicial process without the presence of effective legal representation.
The list of lawyers approved by the Judiciary is neither transparent nor based on clear and objectively assessable criteria. In practice, many independent and human rights lawyers have been excluded from this list. As a result, the legal profession in sensitive cases has lost its supervisory and defensive role and has been reduced to a minimal and tightly controlled instrument within the investigative process. The direct consequence of this situation is the weakening of the principle of equality of arms and the distortion of the very nature of a fair trial.
#IranMassacre
#IranianRevolution2026

https://t.co/JyQzCU5IpL

[Jurists’Council for a Democratic Iran @LegalSupport401]

وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صرفاً به‌عنوان «وکلای مورد وثوق قوه قضاییه» در دادگاه انقلاب پذیرفته و در پرونده‌های امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیقات مقدماتی به‌صورت اجباری تحمیل می‌شوند، نه تخصصی در پرونده‌های حقوق بشری دارند و نه دغدغه دفاع مستقل؛ با دریافت حق‌الوکاله‌های گزاف، گاهی نه‌تنها کمکی به متهم نمی‌کنند بلکه مسیر صدور احکام سنگین‌تر را هم هموار می‌سازند.
در چنین شرایطی، بهترین راهکار مراجعه و دریافت مشاوره از وکیل متخصص در این حوزه است.

[Ghasem BOEDI @ghasem_bodi]

خانم دکتر #شمسی_عباسعلی_زاده عضو هیات علمی دانشگاه و پزشک، که در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز بازداشت شده بود سه شنبه با ضرب و شتم نیروهای امنیتی دچار اسیب مغزی شده و در مکان نامعلوم بازداشت و نگهداری میشود.

[Jurists’Council for a Democratic Iran @LegalSupport401]

We stand with the people of Iran and their right to live in peace and freedom. The violence must stop. The world is watching
@amnesty said:
UN member states must take immediate and coordinated action to deter further bloodshed including by convening special sessions at the UN Human Rights Council and the UN Security Council. To signal an end to the era of impunity and to deter further bloodshed, member states should also consider establishing international justice mechanisms aimed at pursuing prompt criminal investigations and prosecutions of those who have committed crimes under international law and gross human rights violations. States must also call on the Security Council to refer the Iran situation to the International Criminal Court (ICC).
#IranRevolution2026
#IranMassacre
@MarkJCarney @AliEhsassi
@UNHumanRights
@EU_Commission
@UN
https://t.co/RGhEL893kV

[PBD Podcast @PBDsPodcast]

The History of Iranian revolution.

[Jurists’Council for a Democratic Iran @LegalSupport401]

نامه سرگشاده شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک؛
درخواست از جامعه جهانی برای توقف فوری کشتار گسترده در ایران
شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک با نهایت نگرانی نسبت به کشتار گسترده معترضان در جریان اعتراضات سراسری روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دی ۱۴۰۴ در ایران هشدار می‌دهد. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، به همراه صدها تصویر و ویدیو منتشرشده، نشان می‌دهد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به صورت سازمان‌یافته و با شلیک مستقیم گلوله جنگی به سوی معترضان غیرمسلح، دست به سرکوبی خونین زده‌اند.

هم‌زمان، حکومت ایران با نقض حق «دسترسی به اطلاعات» از طریق قطع گسترده اینترنت و مسدودسازی ارتباطات، تلاش کرده است جریان آزاد اطلاعات و امکان مستندسازی مستقل وقایع را مختل کند. در چنین شرایطی، رسانه‌های حاکمیتی با ارائه روایتی کاملا وارونه و دروغ، مسئولیت قتل معترضان را به خود مردم نسبت داده و آنان را «تروریست» معرفی می‌کنند و به این بهانه معترضان را به قتل می‌رسانند. حال آنکه به موجب پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون پالرمو، «تروریست» دارای تعریف حقوقیِ ویژه‌ای است.

شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک با یادآوری اصل بین‌المللی «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect) از جامعه جهانی می‌خواهد با کنار گذاشتن سکوت و واکنش‌های صرفا لفظی اقدامات موثر و فوری را در دستور کار قرار دهد:
•اقدام فوری برای وادار کردن حکومت ایران به توقف کشتار، آزادی بازداشت‌شدگان و برقراری کامل اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات
•اعمال فشار دیپلماتیک حداکثری برای فراهم کردن امکان کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان و مجروحان
•اعمال فشار فوری برای تضمین دسترسی امن مجروحان به مراکز درمانی و توقف یورش نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و مراکز درمانی
•درخواست اعزام فوری سازوکارهای نظارتی و حقوق بشری بین‌المللی و ایجاد مسیرهای اضطراری برای ثبت، حفظ و جمع‌آوری شواهد مربوط به کشتار و بازداشت‌های گسترده
•تعقیب کیفری بین المللی آمران و عاملان کشتار و سرکوب
ما هشدار می‌دهیم که ادامه بی‌عملی جامعه جهانی، جان شهروندان بیشتری را در معرض خطر قرار داده و چرخه مصونیت و تکرار جنایت را تقویت خواهد کرد. آنچه امروز در ایران جریان دارد آزمونی جدی برای اعتبار نظام حقوق بین‌الملل و تعهد دولت‌ها به جلوگیری از جنایت علیه بشریت است.

#IranRevolution2026
https://t.co/AzlK5E0tKA

[Jurists’Council for a Democratic Iran @LegalSupport401]

بیانیه تحلیل وضعیت اضطرای ایران

از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، در پی اعتراض کسبه و بازاریان به بی‌ثباتی اقتصادی و فراخوان تعطیلی محل‌های کسب،  برای احقاق حقوق خود، بهش وسیعی از ایرانیان در سراسر کشور به‌صورت مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند. با این حال، از همان ساعات اولیه، حکومت با به‌کارگیری سلاح گرم و گاز اشک‌آور تلاش کرد اعتراضات را  با توسل غیرقانونی به خشونت سرکوب کند.
از روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶) و هم‌زمان با حضور هزاران معترض در خیابان‌ها و قطع کامل اینترنت توسط حکومت جمهوری اسلامی ،  سرکوب معترضان به  کشتار گسترده و‌تمام عیار بدل شده است؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارها، در کمتر از ۷۲ ساعت پس از قطع اینترنت، گزارشهای تایید شده از رویت اجساد دست کم ۷۰ معترض در تنها یک بیمارستان در رشت، و مجموعا ۲۰۰ معترض در بیمارستانهای تهران خبر می‌دهد.
 مقامات و رسانه‌های حکومتی به‌طور مداوم بر «مسلح بودن معترضان» تأکید می‌کنند و آن ها را محارب و اغتشاشگر خطاب میکنند و از این طریق تلاش می‌کنند استفاده گسترده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان را توجیه کنند.
شورا حقوقدانان برای ایران دموکراتیک با صراحت تاکید می‌کند چنین تلاشهایی هیچ وجاهت قانونی نخواهد داشت و هرگز نمی‌تواند توجیهی برای کشتار معترضان باشد. این شورا تاکید دارد حتی اعمال خشونت از سوی معترضان که در قریب به اتفاق موارد باید به عنوان دقاع مشروع در مقابل خشونت غیرقانونی و مجرمانه‌ی ماموران امنیتی درنظر گرفته شود، نمی‌تواند توجیهی برای استفاده از سلاح جنگی علیه معترضان باشد. اطلاق تروریست یا مسلح بودن به معترضان تنها اسم رمز ارتکاب جنایت علیه بشریت است.

در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ (۲۰۲۲–۲۰۲۳)، مقامات رژیم از همان ابتدا این اعتراضات را به‌عنوان «جنگ ترکیبی» طبقه‌بندی کردند؛ اقدامی که بخشی از یک تلاش هماهنگ و گسترده از سوی عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران بود و زمینه را برای چارچوب‌بندی معترضان به‌عنوان «محارب»، اصطلاحی فقهی برای شورشیان یا جنگجویان، فراهم کرد.

این اصطلاح برای نخستین بار در ارتباط مستقیم با اعتراضات، در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، توسط چندین مقام سیاسی، نظامی و امنیتی به کار برده شد. در نتیجه مستقیم این چارچوب‌بندی مجرمانه، در همان شب ۲۱ سپتامبر، شمار کشته‌ها به نخستین اوج خود رسید و ۶۲ غیرنظامی جان باختند. ( نگاه کنید به «سلاح‌های سرکوب جمعی: به‌راه‌انداختن جنگ علیه غیرنظامیان»).

تعریف «جمعیت غیرنظامی» در حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) و حقوق کیفری بین‌المللی، آن‌گونه که در ماده ۷ اساسنامه رم و در ارتباط با جنایات علیه بشریت به کار می‌رود، شامل تمامی افرادی است که عضو نیروهای مسلح یا گروه‌های مسلح سازمان‌یافته‌ای که به‌طور مستقیم در مخاصمات شرکت دارند، نیستند. این تعریف ریشه در حقوق عرفی بین‌الملل بشردوستانه دارد و از جمله بر رویه‌های قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) استوار است؛ از جمله رأی «دادستان علیه کوناراک و دیگران» که مقرر می‌دارد هدف قرار دادن نه‌تنها یک جمعیت غیرنظامی، بلکه حتی جمعیتی که «غالباً غیرنظامی» است، مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شود. یک جمعیت حتی در صورتی «غالباً غیرنظامی» تلقی می‌شود که برخی افراد غیرغیرنظامی — مانند رزمندگان، افراد مسلح یا کسانی که به‌طور پراکنده به خشونت متوسل می‌شوند — در میان آن حضور داشته باشند. صرف حضور چنین عناصری، همان‌گونه که در رأی کوناراک تأیید شده و با ماده ۵۰(۳) پروتکل الحاقی اول نیز سازگار است، موجب سلب ماهیت غیرنظامی جمعیت نمی‌شود؛ زیرا این ماده وضعیت کلی غیرنظامی را محفوظ می‌دارد مگر آنکه افراد غیرغیرنظامی غالب شوند.

[Ghasem BOEDI @ghasem_bodi]

اعتراضات مردم ایران نباید فقط به جابه‌جایی یک دیکتاتور با دیکتاتوری دیگر ختم شود. هدف باید گذار به یک دموکراسی واقعی، با حاکمیت قانون و حق انتخاب مردم باشد.

[Jurists’Council for a Democratic Iran @LegalSupport401]

از جمله حقوق اولیه و ابتدایی اما حایز اهمیت برای بازداشت شدگان و خانواده های آنان :

۱- تفهیم فوری اتهام
🔹 حق آگاهی از اتهام
مطابق ماده ۵۰ و ماده ۱۹۵، اتهام باید فوراً و به‌صورت صریح به بازداشت‌شده تفهیم شود.
📌 نقض حق: نگه داشتن فرد بدون اعلام دقیق اتهام، از مصادیق نقض حقوق دفاعی و می‌تواند موجب بی‌اعتباری تحقیقات شود.

۲. نگهداری بیش از مهلت قانونی تحت نظر
🔹 محدودیت زمانی بازداشت
مطابق ماده ۴۶، متهم باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نزد مقام قضایی معرفی شود.
📌 نقض حق: نگهداری بیش از این مدت بدون تفهیم اتهام و قرار قضایی، بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود.

۳. عدم رعایت حقوق انسانی و کرامت متهم
🔹 اصل کرامت انسانی
طبق ماده ۷ و ماده ۴۹، هرگونه رفتار تحقیرآمیز، توهین‌آمیز یا خلاف شئون انسانی ممنوع است.
📌 نقض حق: بستن چشم‌بند، تحقیر، تهدید خانواده متهم یا نگهداری در شرایط غیرانسانی، تخلف قانونی محسوب می‌شود.

۴. عدم اطلاع‌رسانی به خانواده
🔹 حق اطلاع خانواده
بر اساس ماده ۵۰، بازداشت‌شده حق دارد در اسرع وقت خانواده یا آشنایان خود را از بازداشت مطلع کند.
📌 نقض حق: ممانعت از تماس یا اطلاع‌رسانی بدون دلیل قانونی، نقض حق شهروندی است.

۵. عدم ثبت صحیح اقدامات بازداشت
🔹 شفافیت و ثبت فرآیند بازداشت
طبق مواد ۴۸ و ۵۰، زمان بازداشت، علت، محل نگهداری و اقدامات انجام‌شده باید ثبت شود.
📌 نقض حق: ثبت ناقص یا صوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی ضابطان شود.

۶-اطلاع رسانی به موقع خانواده از فرد بازداشت شده

[Jurists’Council for a Democratic Iran @LegalSupport401]

شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک براین باور است که مبارزه برای دستیابی به آزادی، رفع تبعیض، عدالت، حفظ کرامت انسانی و زندگی شرافتمندانه همه شهروندان زمانی شایسته و پایدار خواهد بود که با مسئولیت‌پذیری، اخلاق‌مداری و احترام به #حقوق_بنیادین_کودکان همراه شود. حفاظت از کودکان نه عقب‌نشینی از آرمان‌ها، بلکه پاسداری از آینده‌ای است که این آرمان‌ها برای آن شکل گرفته‌اند.
تصاویر کودکان را منتشر ننمایید!
تلاش برای رهایی کودکان بازداشت شده اولویت است!
#اعتراضات_سراسری
#حمایت_حقوقی