دكتور ومستشار قانونى .خبرة فى القانون المصري والنظام السعودي للإستشارات 0595036177 واتساب أو اترك رسالتك
( من أحسنَ صُحبة القرآن , أحسنَ اللهُ صُحبتَه )
أمر ملكي: لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة لعام 1448هـ
https://t.co/9TSxbqyXcm…
من هي المحكمة المختصة للنظر في التعويض عن اخطاء النيابة العامة في إجراءتها ؟!
الجواب باختصار في حالتين فاحفظها :
1- إذا كان التعويض بسبب أخطاء الضبط الجنائي
كالقبض أو التوقيف أو غيرها من الإجراءات الجزائية، فإن الاختصاص ينعقد لـ المحكمة الجزائية.
2- أما إذا كان التعويض بسبب أخطاء الضبط الإداري
فإن الاختصاص ينعقد لـ ديوان المظالم
من عدم ثبوت الإدانة في الحق العام إلى الإدانة في الحق الخاص ⚖️
في إحدى قضايا المضاربة، صدر حكم بعدم الإدانة تأسيسًا على عدم كفاية الأدلة لإثبات واقعة اعتداء نتج عنها إصابات موثقة بتقرير طبي.
إلا أن المحكمة في الحق الخاص استندت على القرائن المطروحة في الدعوى إلى حضور والد المدعى عليه وأخيه لمجلس الصلح وثبوت شهادة الشاهد وغيرها من إلى القرائن... إليكم التسبيب، وانتهت
✅ بثبوت الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه
الخلاصة: ليس كل حكم جزائي بعدم الإدانة يعني إنتفاء المسؤولية في الحق الخاص
بحث مهم في باب التنفيذ الإداري بعنوان (السندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم)
لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة
عضو المحكمة الإدارية العليا.
بين فيه الباحث السندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وحصر الشروط الشكلية والموضوعية لتنفيذها.
#القضاء_الاداري
#التنفيذ_الاداري
https://t.co/WT7EEQDzJL
#للمحامين_المتدربين…
هذا مثال عملي على كيف يمكن للدفع الجيد أن يُغيّر مسار القضية
إليكم تسبيب📑 لمحكمة الاستئناف🏢 في قضية “#شروع_في_قتل”؛ النيابة اعترضت على حكم #عدم_ثبوت_الإدانة… لكن الاستئناف رفض اعتراضها وأيّد الحكم، لأن الدفوع كانت مبنية على قراءة واعية للواقعة، وتحليل منطقي للأدلة، وتكييف نظامي سليم.
لذلك أنصح دائما وأقول المهارة التي يجب أن يكتسبها كل محامٍ متدرّب:
اقرأ الأوراق بعمق، افهم التكييف الحقيقي للواقعة، قيم الأدلة وكيفيه الرد عليها.
#مجرد طلب وسيلة التواصل الاجتماعي أو رقم الهاتف -ما لم يقترن بقرائن أحوال أو عبارات ذات مدلول جنسي صريح - يُعدّ تصرفاً محايداً ينتفي معه الركن المادي لجريمة التحرش المحددة نظاماً."
حكم صادر من المحكمة التجارية، تضمنت أسبابه إعمال القاعدة الشرعية "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني" ؛ فرفضت المحكمة دعوى إثبات الشراكة على الرغم من أن عقد الشراكة وبيع الحصص (سند الدعوى) قد نص على أن "هذا البيع بيعاً منجزاً" وذلك لعدم قيام المدعي بتقديم ما يثبت دفع كامل الثمن.
دونكم الحكم والتسبيب👇
قام البنك بتقديم سند لأمر موقع حرر في 2000/12/19م دون وجود تاريخ استحقاق، وكان تاريخ الاستحقاق أضيف مؤخراً من قبل حامل السند لأمر (البنك) ليكون بتاريخ 2023/07/01م وتم قبول السند لأمر من محكمة #التنفيذ
عليه تم رفع دعوى لدى محكمة التنفيذ لإبطال السند لأمر وصدر حكم الدائرة الابتدائي يتضمن ما يلي: (فإن وكيل المدعي يهدف من الدعوى إلى إبطال السند محل التنفيذ لما ذكر في وقائع الدعوى من توقيع موكله على السند محل التنفيذ دون وجود تاريخ الاستحقاق، وبما أن ما ذكره وكيل المدعي لا تأثير له بعد أن تأكدت الدائرة من توافر الشروط النظامية والشكلية في السند محل الدعوى والذي بموجبها تم التنفيذ به ولما نصت عليه برقية رئاسة مجلس الوزراء رقم ۸۱۹٥/ م / ب بتاريخ 13 / 7 / 1427هـ، والتي نصت على نظامية التوقيع على بياض وأن ذلك يعتبر تحويلاً للمستفيد بملء ما يلزم من بيانات للعمل بموجبها، ولما جاء في النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 بتاريخ : 18 / 2 / 1435هـ في المادة (2)، والتي نصت على أن التزوير يقع بإحدى الطرق الآتية، وذكرت منها الفقرة (ح)، ونصها: "إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه"، ومفادها أنها منعت إساءة استخدام هذه الورقة الموقعة على بياض مما يدل صراحة على جواز التوقيع على بياض، وبما أن ما فعله المدعى عليه لم يخرج عن واقع التعامل بين الطرفين، مما يكون معه عدم ظهور الإساءة في استخدامه، وحكمت الدائرة برد دعوى المدعي). وتم الاعتراض على حكم الدرجة الأولى وانتهى حكم محكمة الاستئناف ان السند سلم بدون تاريخ استحقاق فيكون استحقاقه لدى الاطلاع كما هو مقرر نظاما ومدته لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائه في ٢٣/٠٩/١٤٢١ ومن ثم فقيام المدعى عليه بتحرير تاريخ الاستحقاق على السند لامر مؤخراً بتاريخ حديث لجعل السند صالحا للاعتماد عليه بصفته ورقة تجارية سارية المفعول لامكانية قبوله للتنفيذ وذلك كله بعد انتهاء المدة النظامية للسند لأمر بأمد طويل ولكون ذلك مخالفات للتعليمات المبلغة للبنوك والصارف بوجوب تدوين كافة بيانات الورقة التجارية عند توقيع العقود مع العملاء ……
إليكم التسبيب 👇وانتهى حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن تنفيذ السند لأمر
حكم مهم من المحكمة الإدارية العليا أتى بتسبيب بديع بخصوص بدل الابتعاث للأفراد، وجاء في نص الحكم أن الابتعاث يكون للدراسة أو التدريب، فليس الابتعاث فيهما مقصورًا على الدراسة وحدها، كما جاء فيه أنه لا حاجة لموافقة الوزير المختص لصرف البدل إذا كان التحاق المبتعث بالدورة التدريبية امتثالاً لأوامر مرجعه.
#القضاء_الاداري
#خدمة_الأفراد
حكم الغاء مستندا على أن المدعى عليها كان يجب عليها أن تفحص واقعه التغير وهل هي متحققة فعلا من عدمه ويجب عليها التفرقة بين ما اذا كان البلاغ مقيد من صاحب العمل ام بسبب انتهاء العقد ام لاسباب أخرى غيرها وكان يتوجب عليها التحقق من صحة التغيب الفعلي لذا كان قرارها معيبا من حيث السبب واستوجب الغاءه
#اشارة
#الجميع
#متابعين
📍حكم قضائي | أفاد :
• إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن القرار الإداري لا بد لقيامه أن يكون مبنياً على سبب يبرر إصداره .
• السبب : هو الواقعة المادية التي تسبق القرار وتؤدي إلى اتخاذه .
• إن لم يكن السبب موجوداً قبل صدور القرار أو كان موجوداً ولكن التكييف النظامي لهذا السبب لا يتفق مع صحيح النظام ، فإن القرار يكون مشوباً بعيب فقدان السبب .
• أن تقديم الموظف للتظلم والشكوى حق يكفله له النظام .
• أن عدم ثبوت الشكوى لا يلزم أن تكون كيدية ، ولا تصح المعاقبة على مجرد تقديم الشكوى دون ثبوت كيديتها أو إضرارها بالغير .
#استشر
🟥 ضاع حقه بسبب خطأ شكلي إجرائي
‼️انتبه قد يكون حقك واضحا … لكن إجراءً شكليًا واحدًا قد يحرمك من نظره.
فالمعرفة بالأنظمة والإجراءات لا تقل أهمية عن قوة الدفوع.
📍لذلك احرص على أن يتولى قضيتك محامٍ متخصص؛ فالإجراء الصحيح هو أول خطوة لحماية الحق. ⚖
تعميم : الهيئة العامة للعقار مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار السكني (في العقود النموذجية) مدة لا تقل عن (365) يوماً قبل انتهاء العقد ، وذلك في حال كان عدم التجديد بسبب رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أحد أقاربه من الدرجة الأولى .
#عقارات #تعميم #محامي #إيجار
ولله الحمد، صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا بنقض حكم الاستئناف الإداري الذي قضى برفض دعوى موكلتنا المتعلقة بقرار الإيفاد، بعدما انتهى الحكم إلى أن صدور قرار الإيفاد بتاريخ لاحق يمنع تحميل الجهة الإدارية الرسوم الدراسية، وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قرار الإيفاد صدر بعد دراسة طلب الترشيح والموافقة عليه، وأن تأخر الإجراءات الإدارية لا يجوز تحميل الموظف آثاره أو حرمانه من الحقوق المترتبة على الإيفاد، وقضت بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية للفصل فيها مجددًا.
مرفق جزء من مذكره النقض للفائدة.
رحلتنا من الحكم بالرفض إلى الحكم بـ 44,733 ريال تعويضاً
️ الجهد المبذول تغيب
دراسة معمقة لأوراق القضية ونظام العمل
إعداد مذكرة نقض قانونية رصينة أمام المحكمة العليا
الترافع في جلسات متعددة وإحضار مستندات
لم يكن الطريق سهلاً، لكن الإصرار على استيفاء أركان الضرر والخطأ والسببية،
حكم قضائي بالتعويض عن تلفيات سيارة مؤيد من محكمه الاستئناف مشمول بجزء مذكراتنا في الدفاع اثار فيه الخصم دفوعا كثيره تتعلق بالاعتراض على النسبه وعلى تقرير المرور وعلى تقدير الحادث وعلى كيفية تقدير الحادث