Top Tweets for #Qaeda

قرار يرسخ حالة الشلل القانوني والاقتصادي في السويداء أصدر "وزير العدل" مظهر الويس قراراً بتعليق سلسلة من الدعاوى والإجراءات القضائية في السويداء، "بسبب الظروف الاستثنائية"، مما سيؤدي لترسيخ حالة الشلل القانوني والاقتصادي التي تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر. القرار يشمل وقف النظر في دعاوى البيوع العقارية الواقعة ضمن السويداء، والدعاوى المدنية والجزائية العائدة لأشخاص مقيمين خارجها، فضلاً عن الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها أمام محاكم عدلية السويداء، مع الإبقاء على قبول هذه الدعاوى قيداً وتسجيلاً دون السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الأحكام. كما علّق القرار تنظيم الوكالات العدلية العامة والخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات، ووقف الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعقارات، بما فيها نقل الملكية والبيع الجبري، إضافة إلى تعليق جميع المهل القانونية والإجرائية المرتبطة بالدعاوى المشمولة طوال فترة سريانه. ومنذ اجتياح تموز في العام الماضي، توقفت الكثير من الإجراءات القضائية في السويداء، ما أدى لحالة شلل قانوني. وجاء قرار وزير العدل، الشرعي والقيادي السابق في "هيئة تحرير الشام"، لترسيخ حالة الشلل هذه دون سقف زمني واضح. وعلق الحقوقي ياسر شالاتي على هذا القرار بأنه يثير إشكاليات قانونية خطيرة لأن الأصل في القانون هو ضمان حق التقاضي وحرية التصرف بالملكية وعدم تقييد الحقوق إلا ضمن أضيق الحدود ولفترة محددة وواضحة. مضيفاً أت التوسع في وقف الدعاوى والتنفيذات والمعاملات العقارية دون سقف زمني حقيقي، يخلق حالة استثنائية مفتوحة قد تتحول إلى عقوبة جماعية بحق السكان. وأوضح أن القرار يسهم في تعطيل بيع وشراء العقارات والممتلكات، تجميد مصالح الناس ومعاملاتهم اليومية، زيادة الأعباء الاقتصادية على الأهالي، تعطيل حقوق التقاضي والتنفيذ، خلق حالة خوف وعدم استقرار قانوني، الإضرار بالثقة بالمؤسسات القضائية.