حاتم العمودي

باحث قانوني · محامٍ متدرّب مسجّل — ترخيص وزارة العدل | بكالوريوس قانون | أكتب عن نظام العمل والوقاية القانونية للمنشآت

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

كثيرٌ من نزاعات العمل التي تصل إلى المحكمة كان يمكن إنهاؤها قبل أن تبدأ — بعقدٍ محكم، أو لائحةٍ واضحة، أو إجراءٍ موثّق.

أنا حاتم العمودي، باحث قانوني ومحامٍ متدرّب مسجّل لدى وزارة العدل، وبكالوريوس قانون من جامعة جازان.

وما يميّز زاويتي أنني عملتُ داخل القطاع الخاص قبل أن أتفرّغ للعمل القانوني. فأنا أعرف كيف تنشأ المشكلة في مكان العمل — لا كما تبدو في ملف القضية، بل كما تبدأ فعلاً: قرارٌ متعجّل، أو عقدٌ ناقص، أو إنذارٌ بلا إثبات.

ما ستجده هنا:
• نظام العمل — أخطاء أصحاب العمل الشائعة وكيف تُتجنّب
• الامتياز التجاري (الفرنشايز) — بناؤه القانوني والإداري
• الوقاية القانونية — كيف تحمي منشأتك قبل النزاع، لا بعده

تابعني إن كنت صاحب منشأة، أو مسؤول موارد بشرية، أو مهتماً ببناء عمل محميٍّ نظاماً.

— المحتوى هنا تعليميٌّ عام، ولا يقوم مقام استشارةٍ خاصة بحالتك. ولا أنشر تفاصيل قضايا ولا أسماء عملاء.

[المثنى إبراهيم علي حكمي @Mth_1423]

1/8 | كلمة واحدة في عقدك قد تكلّفك آلاف الريالات دون أن تدري!
لما تقول: "أبغا أفسخ العقد"، غير لما تكتشف إن "العقد باطل"، أو إنه "انفسخ تلقائيًا"، أو إنها "إقالة بالتراضي".
تشبه بعض في الظاهر.. بس الفروق بينهم في النظام والفقه تعني: تسترد فلوسك وتعويضك.. أو تط��ع بخفي حنين!

نلخص لك الفرق النظامي والفقهي بدقة في هذا الثريد.

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

موعد الدفع ليس واحداً للجميع (٩٠): العمّال باليومية تُصرف أجورهم مرّةً كل أسبوع على الأقل. وذوو الأجر الشهري تُصرف أجورهم مرّةً في الشهر. وعمل القطعة إ��ا احتاج أكثر من أسبوعين، يستحقّ العامل دفعة كل أسبوع تناسب ما أنجزه، ويُصرف الباقي كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

والأصل: لا يُخصم من أجر العامل شيء لقاء حقوق خاصة إلا برضاه المكتوب (٩٢). وما عدا ذلك محصور في حالاتٍ حدّدها النظام: اشتراكات التأمينات الاجتماعية وما يماثلها نظاماً، واشتراكات صندوق الادخار وقروضه، وأقساط مشروع إسكانٍ للعمّال يقيمه صاحب العمل، وغرامات المخالفات وقيمة ما أتلفه العامل، ودَينٌ بحكمٍ قضائي — والنفقة من هذا الدَين تُستوفى أولاً، قبل دَين المأكل والملبس والمسكن، قبل أي دَينٍ آخر.

ولكلّ حالةٍ من هذه سقفها: استرداد قروض صاحب العمل لا يتجاوز عُشر الأجر شهرياً. والحسم لدَينٍ بحكمٍ قضائي لا يتجاوز ربع الأجر شهرياً ما لم ينصّ الحكم على غير ذلك.

وحالة مستقلة عن هذه القائمة (٩١): إن تسبّب العامل بخطئه في إتلاف آلاتٍ أو منتجاتٍ يملكها صاحب العمل، فله أن يقتطع ما يلزم للإصلاح، بسقف خمسة أيام من الأجر شهرياً — لا أكثر مهما بلغ الضرر. ولأي من الطرفين أن يتظلّم من ذلك أمام المحكمة العمالية خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ العلم بالواقعة.

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

ثماني ساعات في اليوم، أو ثماني وأربعون ساعة في الأسبوع — هذا الأصل (٩٨). وتُخفَّض في رمضان للمسلمين إلى ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة أسبوعياً.

وللائحة أن تزيدها إلى تسع ساعات لبعض الفئات والأعمال غير المستمرة، أو تخفّضها إلى سبع ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة (٩٩).

وفي أثناء العمل: بعد خمس ساعات متتالية، يستحقّ العامل فترة راحة وصلاة وطعام لا تقلّ عن نصف ساعة في المرة — ولا تُحسب هذه الفترة من ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلالها تحت سلطة صاحب العمل. والحدّ الأقصى لبقاء العامل في مكان العمل خلال اليوم اثنتا عشرة ساعة (١٠١ و١٠٢).

ويوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، بأجرٍ كامل، لا تقلّ مدته عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ولا يصحّ تعويضه نقداً (١٠٤).

واستثناءً — في حالات محدودة كالجرد ال��نوي وإعداد الميزانية ومنع الحوادث ومواجهة ضغط العمل غير العادي — يجوز تجاوز الحدّ الأساسي، لكن لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد الساعات الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع (١٠٦).

والعمل الإضافي يُدفع بأجر ساعة ونصف: أجر الساعة العادية مضافاً إليه نصف أجرها الأساسي، أو يُحتسب إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً منه إن رضي العامل بذلك (١٠٧).

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

سبعة أنواع إجازة ينصّ عليها نظام العمل، ولكلٍّ منها شرط استحقاق يختلف عن غيره.

السنوية (١٠٩ و١١٠): أحد وعشرون يوماً حدّاً أدنى، تُدفع مقدَّماً، وتُزاد إلى ثلاثين بعد خمس سنوات متصلة في الخدمة. ولا يصحّ بدلٌ نقدي عنها أثناء الخدمة — لا يُنزل عنها العامل ولا يُعوَّض نقداً بدلاً من أخذها. ولصاحب العمل تأجيلها بعد نهاية سنة استحقاقها لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، وما بعدها يحتاج رضا العامل كتابةً.

المرضية (١١٧): ثلاثون يوماً بأجر كامل، يليها ستون يوماً بثلاثة أرباع الأجر، يليها ثلاثون يوماً بلا أجر — والسنة هنا تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية، متصلة كانت الإجازات أم متقطعة.

الحجّ (١١٤): من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً بأجر، بما فيها عيد الأضحى، مرّةً واحدة طوال مدة الخدمة، ولمن لم يؤدّ الفريضة من قبل، بعد سنتين متصلتين في الخدمة على الأقل.

الزواج والوفاة والمولود (١١٣): خمسة أيام عند الزواج أو وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، وثلاثة أيام عند وفاة أخٍ أو أخت، وثلاثة أيام خلال سبعة أيام من ولادة مولودٍ له.

الامتحان (١١٥): بأجرٍ كامل إن وافق صاحب العمل على الانتساب لمؤسسة تعليمية، لعدد أيام الامتحان الفعلية عن سنةٍ غير معادة. وبلا أجر إن كانت السنة معادة، أو من الإجازة السنوية إن لم يوافق صاحب العمل ولم تكفِ.

الأعياد والمناسبات (١١٢): بأجرٍ كامل، في المواعيد التي تحدّدها اللائحة.

وهذه المدد بحسب النسخة المدمجة المعدَّلة السارية اليوم، وقد تتغيّ�� بتعديلٍ لاحق.

المصدر: نظام العمل السعودي — المواد (١٠٩) و(١١٠) و(١١٢) و(١١٣) و(١١٤) و(١١٥) و(١١٧).

[المثنى إبراهيم علي حكمي @Mth_1423]

1/7 | ما بُني على باطل… هل يكون باطلًا دائمًا؟

من العبارات المشهورة في الفقه:

(ما بُني على باطل فهو باطل)

وهي تعبّر عن معنى معتبر في الفقه، مؤداه أن الفرع إذا كان قائمًا على أصل باطل، وكان وجوده أو صحته متوقفًا عليه، فإنه يتأثر ببطلان أصله.

لكنها ليست قاعدةً مطلقة تُطبَّق على كل أثر لاحق دون تفصيل.

فقد يقتصر البطلان على جزء من التصرف، وقد يكون ال��صرف اللاحق مستقلًا، وقد يحدد النظام أثر البطلان على نحوٍ خاص.

وهنا تبدأ الدقة القانونية. ⚖️

[أحمد المدخلي | قانوني | أكاديمي @a3madk]

تشرفنا في شركة الاتقان الدولي للاستشارات بتوقيع هذه الإتفاقية مع شركة الرفاعي وشركاؤه.
ندعوا من الله لنا ولهم التوفيق

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

الأساس (٨٤):
نصفُ شهرٍ عن كل سنةٍ من السنوات الخمس الأولى، وشهرٌ كاملٌ عن كل سنةٍ بعدها. وتُحسب على أساس آخر أجر. وتُحسب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها.

فإن انتهت العلاقة باستقالة العامل (٨٥)، فالمكافأة تُخصم بحسب مدة الخدمة:
أقلّ من سنتين — لا يستحق شيئاً.
من سنتين إلى خمس سنوات — الثلث.
من خمس إلى عشر سنوات — الثلثان.
عشر سنوات فأكثر — كاملة.

واستثناءً من هذا الخصم (٨٧)، تُصرف كاملة رغم الاستقالة في حالتين: ترك العمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادة العامل، أو إنهاء العاملة عقدها خلال ستة أشهر من زواجها أو ثلاثة أشهر من وضعها.

وفي الطرف الآخر: إن فُسخ العقد للسبب في إحدى حالاته السبع بالمادة (٨٠) — كالاعتداء، أو الإخلال الجسيم بالالتزامات، أو إفشاء الأسرار — فلا مكافأة ولا إشعار ولا تعويض، مهما طالت مدة الخدمة.

فالسؤال الصحيح ليس «كم مكافأتي؟» — بل «بأيّ سبب انتهت علاقتي؟»

وهذه الأرقام بحسب النسخة المدمجة المعدَّلة السارية اليوم، وقد تتغيّر بتعديلٍ لاحق.

المصدر: نظام العمل السعودي — المواد (٨٤) و(٨٥) و(٨٧) و(٨٠).

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

جمعتُ لكم المهل التي تتكرّر في نظام العمل، كلٌّ بمادتها:

الجزاء التأديبي

ثلاثون يوماً — لا يُتَّهم بعدها العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر منها. المادة (٦٩)

ثلاثون يوماً — ولا يُوقَّع جزاء بعد انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة بأكثر منها. المادة (٦٩)

مائة وثمانون يوماً — ولا يُشدَّد الجزاء لتكرار المخالفة إن مضت على السابقة أكثر. المادة (٦٨)

التظلّم من الجزاء (٧٢)

ثلاثون يوماً — للتظلّم لدى صاحب العمل، عدا أيام العطل الرسمية

خمسة عشر يوماً — للبتّ في التظلّم كتابةً

ثلاثون يوماً — للاع��راض أمام المحاكم العمالية، ��دا أيام العطل الرسمية

فترة التجربة

مائة وثمانون يوماً — سقف مجموع المدة في جميع الأحوال. المادة (٥٣)

ستة أشهر — أقلّ ما يمضي على انتهاء العلاقة لتجوز تجربة ثانية لدى صاحب العمل نفسه. المادة (٥٤)

الإنهاء في العقد غير محدد المدة (٧٥)

ثلاثون يوماً — إشعار من العامل

ستون يوماً — إشعار من صاحب العمل

الاستقالة (٧٩ مكرر)

سبعة أيام — مهلة عدول العامل

ثلاثون يوماً — مضيّها دون ردٍّ يُعدّ قبولاً

ستون يوماً — سقف تأجيل القبول

الفسخ للسبب (٨٠)

أربع وعشرون ساعة — لإبلاغ الجهات المختصة بالحادث في حالة الإضرار العمدي

ثلاثون يوماً في السنة العقدية أو خمسة عشر متتالية — حدّ التغيّب، ويسبق الفصلَ إنذارٌ كتابي بعد عشرين يوماً في الأولى وعشرة في الثانية

الإجازة السنوية (١٠٩)

أحد وعشرون يوماً — الحدّ الأدنى، وثلاثون بعد خمس سنوات متصلة

ثلاثون يوماً — أقلّ إشعارٍ للعامل بموعد إجازته إذا حدّدها صاحب العمل

وثلاثة تُقرأ خطأً كثيراً:

«عدا أيام العطل الرسمية» وردت في المادة (٧٢) وحدها — فلا تُنقل إلى غيرها. ومائة وثمانون يوماً في التجربة سقفٌ لا مدة. وأحد وعشرون يوماً في الإجازة حدٌّ أدنى لا رقمٌ مقرَّر.

وهذه المدد بحسب النسخة المدمجة المعدَّلة السارية اليوم، وقد تتغيّر بتعديلٍ لاحق — فتُراجَع من مصدرها عن�� العمل بها

1448/03/10

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

@iimoca_ @alharbi_hr ماهي مشكلة انه يكون عنده عقدين في قوى او التأمينات + ما يقدم الانهاء على فترة التجربة في النظام يفسخ العقد تلقائي بوقتها.

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

@hattan00000 @alharbi_hr لا ما يأثر اذا ما كان اتفاق كتابة، ويمكنك رفع طلب جديد بعد انتهاء القضية او الاولى او التعديل على طلبات القضية الاولى، وإثبات مالك من حقوق في نفس القضية.

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

المادة (٧٩ مكرر) أضافت للاستقالة إجراءً ومدداً لم تكن موجودة في النظام قبل التعديل.

وأكثر ما يقع فيه الخلاف ثلاث مدد، لكلٍّ منها بدايةٌ مختلفة:

سبعة أيام — مهلة عدول العامل، تسقط إن قُبلت الاستقالة قبلها.

ثلاثون يوماً — مضيّها دون ردٍّ من صاحب العمل يُعدّ قبولاً، وينتهي العقد بها.

ستون يوماً — سقف تأجيل القبول، ولا يصحّ إلا بإيضاح مسبَّب مكتوب يُسلَّم قبل انتهاء الثلاثين، وتُحسب من تاريخ تسليمه لا من تاريخ الاستقالة.

جمعتُ ذلك في سبع صفحات: ما تغيّر في المادتين (٧٤) و(٧٩ مكرر) · قيود التأجيل الثلاثة · ما لا يصحّ في نموذج الطلب · الفر�� بين الاستقالة وترك العمل في المادة (٨١) · وأثره في المكافأة (٨٤ و٨٥ و٨٧) · وقائمة فحص تُمرَّر على أي ملف استقالة.

تجدوها هنا.
https://t.co/VoIr5m5Z6A

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

إضافةً على ما تفضّلت به: هذه النسب الوزارية تقوم فوق أرضيةٍ في النظام نفسه.

المادة (٢٦/٢): «يجب ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن ٧٥٪ من مجموع عماله» — وللوزير خفضها مؤقتاً عند عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذّر إشغال الوظائف بالمواطنين.

وفي الفقرة (١) من المادة نفسها التزامٌ لا تقيسه نسبة: «توفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم».

فالنسبة تُقاس في الملف، والاستمرار والتأهيل يُقاسان في الأثر.

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

إضافةً على ما تفضّلت به: المادة (١٠٩) تجعلها ثلاثين يوماً متى أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.

وفيها قيدان يمرّان كثيراً بلا تطبيق:

«وتكون الإجازة بأجر يُدفع مقدماً» — أي قبل التمتع بها، لا مع راتب الشهر.

وإذا كان تحديد الموعد من المنشأة: «عليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً».

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

قدّم استقالته… ولم يردّ عليه أحد.

بعد شهر ظنّت المنشأة أن الطلب سقط بالإهمال.
وظنّ هو أنه ما زال موظفاً حتى يُقبل.
وكلاهما مخطئ.

فالمادة (٧٩ مكرر) تقول:

«يُعدّ طلب الاستقالة المقدَّم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل»

فالسكوت هنا ليس تجاهلاً. السكوت قبول.
وينتهي الع��د بمضيّ الثلاثين، ��ا بقرارٍ يصدر بعدها.

ولصاحب العمل مخرجٌ واحد فقط — وهو التأجيل:
«ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبَّب مكتوب يُقدَّم للعامل»

وثلاثة قيود يسقط التأجيل بنقصان أيّها:
أن يكون مكتوباً، وأن يكون مسبَّباً، وأن يقع قبل انتهاء الثلاثين لا بعدها.
ومدة التأجيل تُحسب من تاريخ تسليم الإيضاح للعامل، لا من تاريخ الاستقالة.

وفي المقابل، للعامل بابٌ واحد للرجوع:

«للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول»
فالقبول السريع ي��غلق باب العدول. والتأخّر يفتحه.
وقاعدتان أخريان تُسقطان كثيراً مما يُكتب في النماذج المتداولة:

«لا يصحّ أن يُحدَّد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجَّل لها»
«يُعدّ عقد العمل سارياً خلال مدة طلب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلالها»

فالاستقالة ليست إجازةً مبكّرة، ولا يُخصم من العامل ولا يُعفى من عمله لمجرد تقديمها.

أربعة أشياء أفحصها في كل ملف استقالة:
تاريخ التقديم مثبتاً بما يصلح للإثبات · وهل صدر ردٌّ خلال الثلاثين · وإن أُجّل القبول فأين الإيضاح المكتوب وما تاريخ تسليمه · وهل مضت السبعة أيام.

وأكثر ما ينقص هو الأول: تاريخ التقديم.
وحين يسقط تاريخ البداية، لا تكون للمدد الثلاث بدايةٌ تُحسب منها أصلاً — فلا يُثبَت قبولٌ ولا تأجيلٌ ولا عدول.

المصدر: نظام العمل السعودي — المادة (٧٩ مكرر).

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

كلمة = ٩٢٬٥٠٠ ريال

ما هي الكلمة؟ «مشاريع». ولو كانت «مشروع» لتغيّر كل شيء.

شركة وظّفت رجلاً بعقدٍ محدد المدة، وكتبت في مسمّاه: مدير مشاريع.

عمل على مشروع… ثم انتهى المشروع. فجاءه القرار: انتهى المشروع، وانتهى عقدك معه. وكان ذلك في الشهر الحادي عشر.

طالب بحقوقه — فبدأت المماطلة. ووصلت القضية إلى المحكمة العمالية.

وهناك سقط كل شيء على كلمة واحدة في العقد:

ال��قد لم يذكر مشروعاً بعينه.

لم يقل «مشروع كذا». قال «مدير مشاريع» — مسمّى عام. ومعناه أن نشاطه لم ينتهِ؛ انتهى واحدٌ من مشاريعه.

قضيةٌ شخصية باشرتُها بنفسي: كتبتُ المذكرات وترافعتُ حتى صدر الحكم. صدر ابتدائياً، فاعترض الطرف الآخر، وأيّدته محكمة الاستئناف.

وخلاصة ما استقرّ عليه الحكم: أن المرجع هو ما دُوّن في عقد العمل، وأن العقد لم يتضمن مشروعاً محدداً — فكان الإنهاء غير مشروع.

وهنا الخطأ الثاني — وهو الأغلى.

العقد كان يحمل شرطاً موجوداً في أكثر العقود: يتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل تسعين يوماً من انتهائه.

ولم يُشعر أحد.

فتجدّد العقد من تلقاء نفسه في الشهر العاشر — قبل أن تفكّر الشركة في الإنهاء أصلاً. والمادة (٥٥) تُعمِل هذا الشرط: «…فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها».

فحين جاء الإنهاء في الشهر الحادي عشر، لم يكن الباقي شهراً واحداً… بل سنةً وشهراً.

ولماذا الرقم كبير إلى هذا الحد؟

��أن العقد محدد المدة. والمادة (٧٧) تقول: «…أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة»

لا شهرٌ ولا شهران. المدة الباقية كاملة. والشهران المذكوران في المادة حدٌّ أدنى، لا سقف.

النتيجة: ٩٢٬٥٠٠ ريال.

المصدر: نظام العمل السعودي — المادتان (٥٥) و(٧٧).

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

دليل الفصل المشروع — من الواقعة إلى المحضر.

ستّ صفحات في نظام العمل السعودي: البابان اللذان يُنهى بهما العقد، والحالات التسع بشروطها التي تُغفَل، والمهل التي يسقط عليها الجزاء، وكلفة الخطأ.

النسخة الكاملة: https://t.co/v5EPXYnnqn

[شركة الإتقان الدولي للاستشارات @AlitqanConsult]

شركة الإتقان الدولي للاستشارات شركة مهنية سعودية وشريك استراتيجي لمنظمات الأعمال، نقدم حلولًا متكاملة في الاستشارات #القانونية و #الادارية و #التنظيمية لت��زيز الأداء والاستدامة.

للتواصل:
966533628611+
https://t.co/134ekgNlss

#شركة_الإتقان_الدولي_للاستشارات #الاستشارات #قانون

[المثنى إبراهيم علي حكمي @Mth_1423]

خطوات مباركة يقودها معالي النائب العام د. خالد اليوسف لتطوير منظومة العدالة الجنائية
يتجلى ذلك في إطلاق "التحقيق الإلكتروني" للموقو��ين بالسجون، والذي يُعد تفعيلاً مرناً للضمانات الإجرائية الواردة بالمادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية عبر توظيف التقنية الحديثة. ونأمل أن تكتمل هذه الخطوة المباركة بإتاحة حضور المحامي جلسات التحقيق "عن بُعد" أيضاً لتعزيز التكامل الإجرائي.
نقاط القوة في هذا التحول:
* تسريع العدالة: اختصار أمد النظر في القضايا وتقليل الأعباء اللوجستية.
* الضمانات الحقوقية: كفالة طمأنينة المتهم وتوفير بيئة قانونية آمنة ومجهزة.
* الموثوقية الإجرائية: رفع كفاءة العمل النيابي عبر اتصال مرئي موثوق ومحوكم.
#النيابة_العامة #نظام_الإجراءات_الجزائية #التحول_الرقمي #السعودية

[حاتم العمودي @HatemAlamodi]

﴿ إِنَّ اللَّهَ و��مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
[ الأحزاب: 56]