إن أحد أسباب عزوف الرجال عن الزواج في بلاد الغرب، واستبداله بالعلاقات العابرة والمساكنة وغيرها مما لا يقبله دين أو أخلاق، هي صعوبة إيجاد مخرج من تلك العلاقة لا يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بأحد الطرفين، (وذلك وفقا لما تقوله التقارير والدراسات)
فكلما زادت تبعات الطلاق، قلت الرغبة في بدء علاقة زوجية من الأساس
والعجيب ، أنه حينما صدر فيلم "أريد حلا" للفنانة فاتن حمامة، في مطلع عام 1975 كانت قوانين الأحوال الشخصية في مصر تعاني من عوار شديد يظلم المرأة ويمنعها من أبسط حقوقها في الحصول على الطلاق
وحينما تنبه المشرع لذلك، وبدأت سلسلة من التغييرات في القوانين والتشريعات، تسعى لإعادة الحقوق المهدورة للنساء ، وجدنا الأمر يتطور بشكل دراماتيكي غريب...
حتى شاهدنا في السنوات الأخيرة، لأول مرة في التاريخ، رجال ومحامون ينادون بتغيير بعض القوانين التي تظلم الزوج وتُسهل سجنه بعد الطلاق، وتحرمه من حضانة ابنائه وتتعنت معه في رؤيتهم
ورأينا منظمات نسوية تبالغ في مطالباتها بمنح المرأة مزايا ومنافع تنتقص من حقوق الأزاوج
إلى أن وصلنا حد التطرف والجنون ممن يُفترض بها أنها نائبة في البرلمان، فتقترح معاشا وعلاجا للمطلقة، على نفقة طليقها، وكأنها (عملُ أسود) سيلازمه طوال الحياة
وطبعا هذا الاقتراح السفيه ليس حنانا أو رحمة من الدولة التي باتت مهمتها الوحيدة هي فرض ضرائب وجبايات تمص بها دماء المواطنين، منذ ولادتهم وحتى الوفاة ...
بل هي حلقة جديدة من مسلسل سعي الدولة الحثيث لتقليل النمو السكاني للمصريين، من خلال تدمير منظومة الأسرة، وتنفير الشباب من فكرة الزواج، وإزالة أي عبء عن كاهلها، فلا يصبح لبلادنا دورا سوى تحصيل الأموال، بينما هي غير مطالبة بتقديم خدمات تُذكر أو توفير رعاية للمحتاجين
فـالمرأة في مصر ليست بحاجة لقوانين تعطيها حقوقا منتزعة من الرجال، بل يكفيها تطبيق الشريعة الإسلامية لتحصل على كامل حقوقها التي ضيعتها قوانين مهترئة ومُرقعة، يخترعها مشرعون في دولة فاسدة وظالمة تعصف بالجميع
فعلى سبيل المثال: حينما تُطبق الشريعة، ويُقطع يد السارق ويسجن الفاسد ويُعاقب المرتشي، وتٌدفع الزكاة، ويكون لدينا مؤسسات حديثة، تعمل عمل "بيت مال المسلمين"، لن نجد في بلادنا مطلقة تعاني، ولا فقير يٌحرم من العلاج، كما هو الحال اليوم لدى الملايين من المصريين
حيث يقول المؤرخون، بأنه كان من قوانين الدولة المسلمة أن الأرملة والمطلقة بلا عائل، تصبح نفقتهن واجبة على بيت مال المسلمين
فتنفق الدولة عليهما طوال الحياة ما يحفظ كرامتهما ويغنيهما عن الناس
بل والأكثر من ذلك ، كانت من أبواب الإنفاق لبيت مال المسلمين ، هو نفقة تُصرف شهريا للمريض الذي لا يُرجى شفاؤه، كي يستأجر بها خادما يساعده على قضاء حوائجه
وللضرير كي يستأجر قائدا يُلازمه ويسهل عليه حياته
أي تدفع الدول رواتب شهرية لمن فقدوا بصرهم، ليستأجروا بها شخصا مبصرا يقودهم في الطريق
وللمرضى بأمراض مزمنة، كي يستعينوا بخادم، يساعدهم على الحياة
*فهل يمكنكم تخيل ذلك!!!!!!!
-لكن طبعا في عصرنا المشئوم هذا ، فنظام السيسي لا دور له في حياتنا سوى إفراغ الأموال من جيوبنا وإنفاقها على تحقيق أحلامه وبناء قصوره وشراء الطائرات
لله الأمر
رسام الكاريكاتير أشرف عمر مازال في المجهول !!
والطلاب بيخرجوا بعد اتهامات باطلة. . .
التناقضات بقت سمة النظام،
الحرية مش هدية !!
هي حق !!
بتمنى من الكل يعمل ريتويت 🔃🙏♥️
#أشرف_عمر_فين#أشرف_عمر
بيان صحفي: ليسوا مجرد عظام .. رسالة إلى المصريين ووزارة الدفاع
ساعدونا في الوصول لأسرته وأقاربه لتكريم جثمانه، وضمان دفنه بشكل لائق.
🔴عثر فريق مؤسسة سيناء مطلع الشهر الجاري على رفات جندي مصري يدعى "فوزي محمد عبد المولى" من سكان منطقة وادي القمر غرب الإسكندرية، كما عثر فريق المؤسسة على الأوراق الرسمية الخاصة بالجندي وبعض متعلقاته في منطقة نائية بالقرب من مدينة الحسنة في وسط سيناء.
⭕️تشير الوثائق التي عثرنا عليها، إلى أن الجندي هو أحد ضحايا حرب 1967، فيما يبدو على الأرجح خلال الانسحاب العشوائي للجنود المصريين في أعقاب الهجوم الاسرائيلي على سيناء في 5 يونيو 1967.
⭕️قامت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بمحاولة التواصل مع وزارة الدفاع المصرية عبر الفاكس بتاريخ 1 يوليو 2024، لكنها لم تتلق أية ردود حتى اللحظة. بينما نحن في انتظار رد من وزارة الدفاع لـ إخطارهم بموقع رفات الجندي وتسليم جميع متعلقاته، رأت المؤسسة أن مشاركة عموم المصريين في جهود البحث والوصول لعائلة الجندي وتكريمه هي مسؤولية مجتمعية نضعهم أمامها.
من هو الجندي؟
🔴تكشف بطاقة الهوية الشخصية للجندي والتي بقيت بحالة جيدة رغم مرور 57 عام على وفاته قدرا كافيا من المعلومات ربما يساعد في رحلة البحث عن عائلته. فوزي محمد عبد المولى، ولد في 18 يناير 1945 وبناء عليه يمكن تقدير عمر "فوزي عبدالمولى" وقت وفاته بـ 22 عام.
⭕️تظهر بطاقة هويته أن محل إقامة فوزي كانت في محافظة الإسكندرية وتحديداً في حي "وادي القمر". صدرت بطاقته الشخصية من مكتب سجل مدني "الدخيلة" بمحافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 273، كما تظهر أن محل إقامته في حي وادي القمر لم يتغير حتى تاريخ صدور البطاقة الشخصية في مايو 1964.
⭕️تظهر وثيقة أخرى وهي بطاقة تحقيق الشخصية العسكري الخاصة بـ فوزي والتي عثرنا عليها في الرفات، أن درجته العسكرية "جندي" و أنه كان يحمل الرقم التسلسلي: 360116. تظهر وثيقة طبية أخرى خاصة بالجندي رقم الوحدة العسكرية التي كان يخدم بها، لم نتمكن من قراءتها بشكل دقيق لكن وفقا لما تمكنا من استخراجه من الوثيقة، فربما كان فوزي جنديا في الكتيبة 380 م ط.
⭕️كما تمكن فريق المؤسسة من جمع عدد من متعلقات الجندي الشخصية، من ضمنها قلادته العسكرية، عدد من الصور الشخصية لجنود آخرين لا نعرف مصيرهم، وأوراق أخرى بعضها شخصي وبعضها ربما يكون أخذها من مقر وحدته العسكرية قبل الانسحاب.
آلاف الرفات لـ جنود آخرين في صحراء سيناء
🔴موقع رفات فوزي عبد المولى في مدينة الحسنة ليس ببعيد عن موقع مذبحة قام بها الجيش الإسرائيلي ضد جنود مصريين أسرى عام 1967، وفقا لروايات يتداولها أهالي منطقة الحسنة عبر الأجيال، حيث أطلق السكان المحليون على هذا المكان اسم "تبة المذبح" أو "عجرة المذبح"، كلمة عجرة تعني المكان المرتفع بينما كلمة المذبح للدلالة على العدد الكبير للجنود الأسرى الذين قتلوا بدم بارد في ذلك التوقيت، حيث تقدر الروايات المحلية أعداد الجنود الذين قتلوا في هذه المنطقة أثناء محاولتهم الانسحاب غربا نحو قناة السويس ب 700 جندي على الأقل.
⭕️قد تفسر هذه الرواية تواجد عظام وملابس عسكرية مصرية يجدها سكان مدينة الحسنة باستمرار خلال العقود الماضية دون وجود أي مبادرات حكومية أو أهلية لمعالجة هذه القضية.
⭕️يقول الفريق أول محمد فوزي، رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت، في كتابه " حرب الثلاث سنوات 1967- 1973": "عند إتمام الاتصال بطرف الصراع الآخر (إسرائيل) بواسطة الصليب الأحمر الدولي، استطعنا حصر الشهداء والمفقودين والأسرى المصريين ( في حرب 67) .
⭕️كان الرقم الإجمالي هو 13600 فرد عاد منهم 3799 فردا أسرى تمت مبادلتهم مقابل 219 إسرائيليا في عام 1968. أما بقية المفقودين، وعددهم 9800 مفقود، فقد ظل التعامل معهم قانونًا كأنهم أحياء، حتى سنة 1971 عندما أعلن استشهادهم".
🔴ليسوا مجرد عظام، لعائلات الضحايا الحق الكامل في وداع لائق لذويهم ودفنهم بشكل مناسب مهما طال الزمن، لاغلاق جرح يؤرق عائلات لم تحصل على اجابة شافية حول مصير أحبائهم. كما توفر استعادة الرفات كذلك الفرصة للشعوب للمطالبة بالاستحواذ على تاريخهم، وتقرير، بشكل فعال، ما يمثل وما لا يمثل جزءًا من إرثهم الثقافي
⭕️ليس حقيقيا أن استعادة رفات الجنود هي رفاهية تقوم بها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا احتراما لمواطنيها الذين قدموا خدمات جليلة لأوطانهم. تقول البيانات الرسمية إن السلطات الإيرانية سلمت العراق رفات 54 جنديا، فيما قام العراق بتسليم إيران رفات 36 جنديا قضوا في الحرب التي خاضها البلدان في ثمانينيات القرن الماضي. كما تقدمت الكويت بطلب رسمي لاستعادة رفات جنودها الذين عثر عليهم في مقبرة جماعية بـ محافظة المثنى العراقية، واستجابت السلطات العراقية للطلب. وهو الحال بالنسبة إلى الحرب الكورية التي اندلعت بين عامي 1950 و1953 إذ جرت محادثات مضنية بين الأطراف التي خاضتها بما في ذلك الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول استعادة الرفات.
🔴قبل سنوات، في 3 أبريل 2019، حطت طائرة "العال" الإسرائيلية في مطار تل أبيب، حاملة رفات الجندي الإسرائيلي "خاري بوميل" والذي فقد في معركة السلطان يعقوب في الحرب على لبنان في العام 1982، والتي دارت بين الجيشين السوري والإسرائيلي، وقتل فيها 30 جنديا إسرائيليا، بينما بقي مصير 3 إسرائيليين غير معروف.
مقبرة لجنود مصريين في القدس
🔴كشف الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان في تحقيق نشره عام 2022 عن وجود مقبرة جماعية لنحو 80 جنديا مصريا تعود إلى حرب عام 1967. وأضاف أن أكثر من 20 جنديا منهم أُحرقوا أحياء، ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة واحدة في منطقة اللطرون، غربي مدينة القدس، لم يتم وضع علامات عليها، في مخالفة لقوانين الحرب.
⭕️عقب انتشار التقارير الصحفية حول المقبرة، توافق الرئيس، عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت آنذاك، يائير لابيد، على إجراء السلطات الإسرائيلية تحقيق كامل وشفاف بشأن تحقيق نشرته الصحافة الإسرائيلية حول مقبرة جماعية دفن فيها جنود مصريين أُحرقوا أحياء قرب مدينة القدس أثناء حرب 1967، حسب صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وحسب المتحدث، قال لابيد في اتصال هاتفي جرى مع السيسي، إن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية، وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة.
⭕️لكن ومنذ هذا الإعلان عن التحقيق الاسرائيلي لم ينشر الجانب الاسرائيلي أو المصري أي معلومات حول نتائج التحقيق أو ما إذا كان قد بدأ بالفعل.
⭕️تطالب مؤسسة سيناء السلطات المصرية بالبدء في إجراءات عاجلة وشفافة لاستعادة رفات الجنود المصريين خارج وداخل مصر وإغلاق هذا الملف بكل مآسيه وجراحه، وضمان حق عائلات الجنود في معرفة مصير أحبائهم و وداعهم ودفنهم بشكل لائق.
🔴لمزيد من الصور والتفاصيل المتعلقة بالجندي تجدونها هنا:
https://t.co/8byhZbuqjy
“How many more men, women and children have to be killed before world leaders decide to put an end to this massacre?" says Samuel Johann, MSF coordinator in Gaza.